موضوع: ثمرات بحث مقدمه واجب
ثمره ششم اخذ اجرت بر مقدمات حرام است در صورت ثبوت وجوب مقدمه
ثمره ششم از ثمرات مربوط به مقدمه واجب عبارت است از جواز اخذ اجرت بر مقدمات و عدم جواز آن. منظور از این ثمره این است که در فقه چنانکه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در مکاسب محرمه این مطلب را مسلم اعلام میدارد و جزء مکاسب محرمه اعلام میفرماید این است که اخذ اجرت بر واجبات حرام است. آنکه واجب است، بدهی است که انسان برای پروردگار متعال بپردازد و وظیفهای است که الزاما عمل کند اما اگر کسی در عمل کردن به واجبی اجرت دریافت کند، این اجرت حرام خواهد بود.

معنای این ثمره
تطبیق آن در مسئله این است که اگر مقدمه واجب، واجب باشد، در آن صورت کسی که مقدمه واجب را انجام بدهد و اجرتی بگیرد، اخذ اجرت حرام خواهد بود که اخذ اجرت بر واجبات است. اما اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب نیست، کسی برای انجام مقدمه واجب اجرتی دریافت کند، حرمتی ندارد. این یکی از ثمراتی است که گفته شده و محقق خراسانی هم این ثمره را ذکر میکند. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این ثمره را مورد نقد قرار میدهد. محقق خراسانی میفرماید: باید توجه کرد که اجرت بر واجبات در انجام واجبات چه جایگاهی دارد. واجبات یک داعی اصلی دارد و یک دواعی فرعی و طولی. آنچه در واجبات باید توجه بکنیم، به داعی اصلی است که اگر عمل واجب را به وسیله آن داعی اصلی مستقیما انجام دادیم، میشود عبادت و درست و بلا اشکال. اما اگر آن داعی اصلی، چیزهای دیگری هم داشت، مثلا علاقه شخصی طرف و عشق به عبادت دارد و میخواهد روحش سالم بماند، میخواهد از شر شیطان محفوظ باشد، میخواهد از شر اشرار بیمه به دست بیاورد و دواعی دیگر، این دواعی که با داعی اصلی قرار داشته باشد، به اصل داعی صدمهای وارد نمیکند. داعی اصلی برای انجام عبادت همان داعی شرعی است که عبارت است از قصد امر شرعی. ولی این داعی، داعی دیگری دارد، مثلا وضو میگیرد، میخواهد از خستگی دربیاورد و نشاط پیدا کند، این وضو را باطل میکند؟ یا میخواهد غسل واجب به عهدهاش است، دوست دارد انبساط را و حالت بشاش، این داعی بر داعی است نه داعی الی العمل. داعی الی العمل فقط امر است که مستقیم با خود عمل ربط سببی و مسببی دارد و دواعی دیگر که با داعی اصلی قرار داشته باشد، ملاک و معیار نیست. بنابراین این شرح، اصل مسئله را مورد نقد و اشکال قرار میدهد که اخذ اجرت بر واجبات از اساس اشکال ندارد چون داعی بر عمل نیست و داعی بر داعی است. بنابراین زمینه برای ثمره وجود ندارد.

واجبات به دو قسم تقسیم میشود
این اشکالی بود از محقق خراسانی، سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه درباره این ثمره میفرماید: واجبات به دو قسم است:1. واجبات عبادیه عینیه که در این واجبات عینیه عبادیه، قصد قربت شرط است. 2. واجباتی است که در آن واجبات قصد قربت شرط نیست مثل انقاذ غریق، که واجبات توصلیه است. در واجبات عبادیه اشکال اصلی این است که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد. اگر اجرت بگیرید، للاجره میشود و للامر نمیشود. میفرماید: این اشکال وارد نیست. اولا در محل آن بحث کردیم که اخذ اجرت از اساس اشکال ندارد که در بیان محقق خراسانی اشاره شد. و ثانیا اگر بگوییم عبادیت یا قصد امر منافات دارد با اخذ اجرت، این مطلب عمومیت پیدا میکند و شامل مستحبات هم میشود، مستحباتی هم عبادی است و امر استحبابی دارد، آنجا هم باید اخذ اجرت اشکال داشته باشد در حالی که قطعا اشکال ندارد. از سوی دیگر اگر بگویید اشکال دارد، پس این ثمره نشد که مخصوص باشد به وجوب مقدمه، و ثمره به مقدمه مستحب هم وجود دارد، ثمره باید اختصاص به مقدمه واجب باشد. میفرماید: اما واجباتی که عینیه نیست و واجباتی که قصد قربت در آنها شرط نیست، گفته میشود که اشکال این است که وجوب با اخذ اجرت منافات دارد. وجوب است و الزاما باید انجام بشود و کسی حق ندارد تعدی کند و تخلف کند، همانطوری که کسی حق ندارد، تخلف کند، کسی حق ندارد که اجرت بگیرد. وجوب منافات دارد با اخذ اجرت. در این صورت از مسئله میفرماید: در قسمت دوم از واجبات که قصد قربت شرط نیست، باز هم اشکالی ندارد. برای اینکه این واجبات معنایش در واقع الزام مکلف است به انجام عمل فقط و چیز دیگری نیست. اصلا دلالت به جواز اخذ اجرت و حرمت اخذ نیست، کل مدلول این قدر است که وجوب و الزام است فقط بدون هیچ اضافهای از آن. بنابراین بین وجوب عمل و حرمت اخذ اجرت ملازمه نیست و تابع دلیل است. یک جاها دلیل آمده به طور خاص اعلام داشته است که اخذ اجرت جایز نیست و یک جایی هم دلیل نداریم بر حرمت، پس اخذ اجرت حرام نیست. میفرماید: نسبت بین این دو مطلب اعم و اخص من وجه است. یک جایی است که مورد افتراق از جانب واجب که واجب است و اخذ اجرت در آنجا به طور صحیح جایز است مثل تهیه و تدارک تجهیزات نظامی برای دفاع از کیان و حدود و ثغور کشور اسلامی، مثلا ساختن موشک الان واجب است برای دفاع و اما اخذ اجرت هیچ اشکالی ندارد. و ماده افتراق از طرف اخذ اجرت که بگوییم اخذ اجرت حرام است ولی عمل واجب نیست مثل اذان گفتن که عبادت است و واجب نیست اما اخذ اجرت بر آن شرعا و فقها و نصا حرام است. اما مورد اجتماع که هم وجوب از سوی عمل و هم حرمت اجرت عبارت است از تجهیز میت واجب است اما اخذ اجرت بر آن حرام است. اما اشکال عمومی اعلام میشود که این ثمره اصولیه نیست بلکه ثمره جزئیه میشود و از باب تطبیق کلی بر مصداق است. بنابراین ثمره ششم به نتیجه نرسید.

ثمره هفتم را شیخ نسبت به وحید بهبانی داده
ثمره هفتم از ثمرات مقدمه واجب عبارت است از اجتماع امر و نهی. منظور از این ثمره این است که اگر مقدمه واجب، مقدمه محرم باشد و بعد از آن بگوییم که مقدمه واجب، واجب است و حرمت را از قبل داشت و وجوب از طریق ذی المقدمه آمد، این یک مقدمه میشود محل اجتماع امر و نهی. بحث اجتماع امر و نهی میآید که اگر گفتیم که قول به جواز درست است، مقدمه میشود صحیح و اگر گفتیم قول به امتناع درست است و جانب نهی را ترجیح دادیم، مقدمه صحیح نیست. این ثمرهای است که شیخ انصاری[2] قدس الله نفسه الزکیه نسبت داده است به فقیه بهبهانی قدس الله نفسه الزکیه.

نقدهایی نسبت به این ثمره
نقد محقق خراسانی که این ثمره از قبیل اجتماع امر و نهی نیست بلکه از قبیل نهی در عبادت است
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این ثمره قابل التزام نیست. اولا این بحث که بحث مقدمه واجب است از قبیل اجتماع امر و نهی نیست بلکه از قبیل نهی در عبادت است.

اجتماع امر و نهی در متعلق واحد است
 میفرماید: اجتماع امر و نهی عبارت از این است که متعلق واحدی باشد و یک عمل باشد مثلا صلاه فقط و دو عنوان وجود داشته باشد که نسبت آن دو عنوان اعم و اخص من وجه باشد. بعد در ماده اجتماع آن دو عنوان با هم جمع بشوند که این میشود مصداق و مقام برای اجتماع امر و نهی. مثال معروف آن که «صلّ» و «لا تغصب»، امر «صلّ» است که خارج از زمین مغصوب است که ماده افتراق دارد. «لا تغصب» نهی است از تصرف در زمین غصبی بدون فعل صلاه که ماده افتراق دارد. ماده اجتماع صلاه واقع شده است در دار غصبی. این ماده اجتماع دارای دو تا عنوان و متعلق واحد است که میشود از موارد اجتماع امر و نهی. اما نهی در عبادت در این مثال ما این است که میبینیم که عنوان مقدمه، متعلق حکم نیست. چون حیثیت تعلیلیه است. علت حکم، موضوع حکم در شرعیات نیست، در عقلیات است که گفته بودیم حیثیت تعلیلیه برمیگردد به حیثیت تقییدیه در عقلیات و اما در شرعیات حیثیت تقییدیه متعلق موضوع حکم است و حیثیت تعلیلیه خارج از موضوع حکم است. بنابراین عنوان مقدمه (منظور از عنوان مقدمه همان رابطهای که بین مقدمه و ذی المقدمه است) متعلق نیست، و متعلق حکم اینجا میشود ذات مقدمه. و ذات مقدمه میشود یک عمل خارجی جزئی شخصی. بنابراین نهیای که وارد بشود نسبت به مقدمه، این نهی، عام است و موارد دیگری هم دارد و از جمله مقدمه را میگیرد. نهی که وارد شد و این مقدمه را هم شامل شد، نسبت اعم و اخص مطلق میشود. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میفرمایند: معیار فرق بین اجتماع امر و نهی و بین نهی در عبادت این است که در اجتماع امر و نهی نسبت اعم و اخص من وجه است و در نهی در عبادت نسبت اعم و اخص مطلق است. بنابراین مقام ما میشود از قبیل نهی در عبادت و از اساس ثمره مورد اشکال قرار میگیرد که اینجا اصلا اجتماع امر و نهی نیست تا ثمره مقدمه واجب را بگوییم. اشکالی را هم محقق نائینی و هم سیدنا الاستاد درباره این نقد محقق خراسانی دارند که ما حصل اشکالشان این است که هرچند دو عنوان در اینجا محقق نیست و در مصداق مقدمه در عمل دو حکم جمع میشوند و روی یک عمل خارجی فرامیرسند و امر منتهی میشود به اجتماع امر و نهی.

اشکال اصلی در کلام محقق خراسانی تنافی است
اما اشکال اصلی این است که بعضی از محققین گفتهاند که محقق خراسانی در همین کفایه الاصول در بحث نواهی در مورد نهی در عبادت در شرح این عنوان میفرماید: نهی در عبادت از صغریات اجتماع امر و نهی است. پس بین فرمایش ایشان در این دو جا تنافی وجود دارد. بنابراین فرق بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت را که اینجا از هم جدا کردیم، محقق خراسانی میفرماید: نهی در عبادت از صغریات اجتماع امر و نهی است. چون عبادت امر دارد و نهی که بر آن بیاید، نهی با امر عبادت جمع میشود و نتیجتا از صغریات اجتماع امر و نهی است. این مطلب گفته شده بود و اشکالی است بسیار دقیق که راه فرار از این اشکال فعلا در نظر نیست.

فرق بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت
اما فرق بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت با استفاده از بیانات شیخ صدرا به صورت دیگری است، به طور دقیق میشود این دو تا مسئله را از هم جدا کرد. عنوان این است که مسئله اجتماع امر و نهی نسبتی که دارد عبارت است از اعم و اخص من وجه و نهی در عبادت نسبتی که دارد عبارت است از اعم و اخص مطلق. به این معنا که در حقیقت نهی در عبادت همان نسبت اعم و اخص مطلق است در شکل عام و خاص، نهی در عبادت در حقیقت تخصیصی است که نسبت به عبادت وارد میشود. شکل قضیه، عام و خاص است. یک عبادت آمده گفته «صلوا فی الجماعه»، دستور آمد به طور کلی که نماز را به جماعت بخوانید، این عام تخصیص خورده که این نهی در عبادت است. همین نص جماعت را میگوییم «لا تصل خلف الفاجر»، این نهی مخصص است. در حقیقت امر و نهی با یک فرقی که در مقام داشتیم که عبادت را خاص میگفتیم و نهی را عام اما اینجا عبادت عام است که موارد زیاد دارد و یک مورد را نهی تخصیص میزند. نهی در عبادت حقیقت و ماهیت آن تخصیص است مثل «لا تصل خلف الفاجر». نتیجه این نهی چیست؟ میگوییم نتیجه این نهی فساد است، نهی که آمد، آن امر عبادی کنار رفت. این نهی دلالت بر فساد است. واقعیت نهی در عبادت تخصیص است نسبت به دلیل عبادت. این نقد اول محقق خراسانی بود.

---