موضوع: ثمرات بحث مقدمه واجب
اولین ثمره که تصحیح عبادت بود که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه فرمودند با نقد و توضیح در نهایت امر گفته میشود که آن ثمره، ثمره درستی است و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه با تصرف در مثال، آن ثمره را تایید فرمودند.

ثمره دوم اثبات وجوب شرعی
 اما ثمره دوم عبارت است از اثبات وجوب شرعی براساس ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه. این ثمره را محقق خراسانی اعلام و تایید میکند که میفرماید: ثمرهای است برای مسئله اصولیه و در حقیقت ثمره برای اصل مسئله است. یعنی اگر ملازمه را قبول کنیم که موجب ترشح وجوب از ذی المقدمه به مقدمه میشود، - چون اصل وجود ملازمه در یک حدی وجدانی است و قابل انکار نیست-  در این صورت وجوب شرعی برای مقدمه ثابت میشود. و اگر قائل به این کیفیت ملازمه نشدیم و گفتیم ملازمه در این حد نیست و یا ملازمه در حدی است که کان لم یکن است، باعث ترشح وجوب از ذی المقدمه به مقدمه نمیشود، در این صورت وجوب شرعی برای مقدمه قابل اثبات نیست. و در این جهت که وجوب شرعی برای مقدمه باید ثابت بشود، به طور وضوح میدانیم که ثمره مسئله اصولیه است.

تعریف مسئله اصولیه
 تعریف مسئله اصولیه آن است که واسطه در استنباط حکم شرعی کلی قرار بگیرد. و به تعبیر استاد شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه کبرای قیاس، جواب «لمه» قرار بگیرد. پس از که کبرای قیاس قرار گرفت، میشود مسئله اصولیه.

تطبیق ثمره
در این مسئله میگوییم: «هذه مقدمه للواجب و کل مقدمه الواجب للملازمه واجب فهذه واجب»، آن «کل» مسئله اصولیه شد که «کل مقدمه الواجب للملازمه واجب». و جواب «لم» است، اگر سوال کنید که «لم وجبت مقدمه الواجب»؟ میگویید «لانها مقدمه الواجب».

ثمره دوم را محقق خراسانی با قاطعیت اعلام میکند ولی محقق نائینی و سید الاستاد اشکال میکنند
محقق خراسانی این ثمره را اولین ثمره اعلام میکند. اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد با اختلاف جزئی در تعبیرات، به این ثمره اشکال میکنند. سیدنا الاستاد[1] میفرماید: این ثمره که به عنوان مسئله اصولیه اعلام شده است، خالی از اشکال نیست. برای اینکه این وجوب شرعی با همین ساختار قضیه شکل اول صغری و کبری، هرچند نمای ابتدایی آن درست است اما اثر شرعی ندارد و اثر عملی ندارد. مسئلهای که حکم شرعی باشد و دارای اثر شرعی نباشد، ثمره به حساب نمیآید. برای اینکه مقدمهای که ذوالمقدمه به آن توقف داشته باشد طبق مبنای محقق خراسانی، آن مقدمه باید انجام بشود که آن «باید» یک وجوب عقلی است و در حقیقت لابدیت عقلیه میطلبد که مقدمه انجام بشود. پس وجوب برای مقدمه عقلا ثابت است. وجوب شرعی که بر آن وجوب بیاید، اثری ندارد. برای اینکه اثر وجوب دو چیز است: الزام در عمل و عقاب در ترک آن. این دو، دو اثر بارز و برجسته برای وجوب شرعی است. اثر اول که الزام در انجام کار باشد، به توسط لابدیت عقلیه یا وجوب عقلی محقق است. وجوب شرعی بیاید، الزام روی الزام ایجاد نمیکند. الزام آخرین درجه از تاکید است. و اما اثر دوم که عقاب در ترک بود، ما در بحث مقدمات خواندیم و تحقیق کردیم و محقق خراسانی هم اشاره فرمودند که ترک مقدمات، عقاب ندارد. اگر به ترک واجب منتهی بشود، یک عقاب محقق است به جهت ترک واجب اما به جهت ترک مقدمات، عقابهایی وجود ندارد. مقدمه وجوب شرعی داشته باشد یا نداشته باشد، فرق نمیکند.
سوال: چگونه ترک مقدمه، عقاب ندارد در حالی که اگر مقدمه ترک بشود، واجب ترک میشود.
جواب: اگر مقدمات را ترک کند و بعد واجب ترک بشود، عقاب مربوط میشود به ترک واجب و از لحاظ شرع فقط یک عقاب دارد. کسی در شرع عقاب نمیکنند هم به جهت ترک واجب و هم به جهت ترک مقدمات و یک عقاب است.
سوال: یک وجوب از سوی عقل ثابت شده، یک وجوب دیگر هم از سوی شرع ثابت بشود، چه اشکالی دارد؟ 
جواب: سید فرمودند و همچنین محقق نائینی که وجوب شرعی درست است و وجوب عقلی هم است. وجوب شرعی در آنجا ما میتوانیم به عنوان ثمره یا اثر مسئله در نظر بگیریم که این وجوب شرعی در عمل اثری داشته باشد. اثر وجوب چیست؟ الزام در انجام کار، این الزام در انجام کار به توسط وجوب عقلی محقق است. وجوب شرعی بیاید و دوباره بگوید الزام در کار، بی فائده میشود. الزام را موکد نمیکند چون الزام درجه آخر از تاکید است و آن قابل تاکید نیست. از الزام دیگر تاکید بالاتر نیست. اگر بگویید که لابدیت عقلیه الزام آن ثابت نیست و از سوی عقل است و باید از سوی شرع بیاید، میگوییم فرض ما این است که وجوب عقلی براساس لابدیت عقلیه تمام است و نقص ندارد. در دلیل شرعی، نقص ممکن است اصل دلیل را از بین نبرد و یک رتبه پایینتر بیاید و باز هم دلیل به حساب میآید. اما در دلیل عقلی اگر کامل نبود، دلیل از اساس تحقق نیافته. دلیل عقلی امر آن دائر است بین وجود و عدم. دلیل شرعی امر آن دائر است بین وجود و عدم و کمال و نقص تا میرسد دلیل و دلیل ابتدایی و اگر معارض نداشت و بعد موید و بعد مشعر.

اما تحقیق این است که اشکال وارد نیست
دو صاحب مکتب اصولی محقق نائینی و سیدنا الاستاد این اشکال را وارد کردند.اما تحقیق این است که این اشکال وارد نیست. برای اینکه اولا اگر بنا بشود در بحث وجوب مقدمه، وجوب عقلی کافی باشد، فقهاء و محققین بحث مقدمه واجب را باید مطرح نکنند. چون وجوب عقلیاش در اول گفته شد که از مسلمات است. و ثانیا وجوب شرعی با وجوب عقلی موضوعا و حکما و آثارا فرقهای زیادی دارد و تنها الزام در انجام نیست. ثواب و عقاب است، عبودیت و تعبد است از لحاظ شرع و از لحاظ سلوک و تربیت رشد و تکامل است، و آثاری از قبیل نذر و از قبیل عدالت و فسق، همه آن آثاری که در ماموربه به امر مولوی با ماموربه به امر ارشادی داشتیم، اینجا میآید.

عبودیت و حرمت تجری حداقل دو اثر از آثاری که در وجوب شرعی وجود دارد ولی در وجوب عقلی نیست
بنابراین فرق بین وجوب شرعی و وجوب عقلی از لحاظ اصل موضوع و محمول به طور واضح مشهود است. وجوب شرعی، جعل شرعی است و دستور مولی است و وجوب عقلی یک حکم عقل است و بین آنها فاصله زیادی است. وجوب شرعی قابل مسامحه نیست و نمیشود آن را ترک کرد و حرمت تجری از آثار وجوب شرعی است که بر وجوب عقلی این آثار نیست. و عبودیت و تجری علی الاقل دو اثر برجسته، مضافا ر آن آثار زیادی دارد که ما در مقام استنباط احکام شرعی هستیم. استنباط احکام شرعی یعنی آن حکمی که مجعول شرع باشد را استنباط  کنیم و به دست بیاوریم. حکمی که مجعول شرع نباشد، از قلمرو استنباط و اجتهاد بیرون است. یک آدمی که بحث اجتهادی نمیداند و فلسفه خوانده است، براساس معاییر فلسفی یک الزام در عمل را از ملازمه میتواند به دست بیاورد. بنابراین این دو تا وادی کاملا متغایر هستند و اینکه آن دو تا شخصیت فرمودهاند، بر حسب تحلیل اشکالی دارد که قطعا قابل حل نیست.





سوال: مگر عقل از احکام شرعی نیست؟
سوال: عقل مگر از منابع شرع نیست؟
جواب: از ادله و منابع شرعی، حکم عقل است و ملازمه هم حکم عقل است اما این حکم عقل دلیل بشود برای اثبات حکم شرعی نه اینکه این ملازمه یک حکم عقلی محض را از باب همان حکم عقل بیاورد به حکم شرعی ارتباط برقرار نکند. اینجا فرض این است که لابدیت عقلیه حکم از شرع نمیگیرد و فقط میگوید عقل حکم میکند این مقدمه باید انجام شود، این حکم عقل محض است.

اشکال شیخ صدرا به کلام محقق نائینی
و اما درباره ثمرهای که محقق خراسانی فرمودند، استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه یک اشکالی دارند و آن این است که محقق خراسانی که میفرمایند این ثمره، ثمرهای است برای مسئله اصولیه و معیار این است که مسئله اصولیه کبرای قیاس باشد، این مطلب در این ثمره تطبیق نمیکند. یک اشکال دارد و آن این است که گفته میشود که ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه کبرای قیاس است تا مسئله اصولیه بشود. اما اگر دقت کنید، ملازمه کبرای قیاس نیست بلکه ملازمه علت کبرای قیاس است. «کل مقدمه الواجب واجب للملازمه»، پس ملازمه خودش کبرای قیاس نیست. اینکه گفته میشود ثمره مسئله اصولیه است و ملازمه بین العملین کبرای قیاس است، بلکه ملازمه کبرای قیاس نیست بلکه ملازمه علت کبری است. این اشکال ایشان در دید تحقیقی و منطقی وارد است، پس کبرای قیاس، ملازمه نیست بلکه ملازمه علت کبرای قیاس است.

سوال: این همان برهان لمی است که در جواب لم میآید.
جواب: یک مرتبه میگوییم کبرای قیاس جواب«لمه» است، و یک مرتبه میگوییم کبرویت کبرا علت میخواهد. مطلب اول میگوییم چرا این مقدمه واجب است؟ میگویید برای اینکه مقدمه واجب، واجب است، این کبری است. شیخ صدرا میفرماید: اینکه اعلام میشود که ملازمه کبرای قیاس است در بحث مقدمه واجب، ملازمه خود کبری نیست بلکه ملازمه علت کبرویت کبری است، «کل مقدمه الواجب واجب للملازمه». در جواب گفته شده است که کبرای قیاس به طور کلی معیار آن صحت و استحکام آن است و صحت و استحکام آن قطعا یک علتی دارد منتها چون مسلم بودن آن و قطعیت آن ثابت شده است، بدون علت بیان میشود. مثل «العالم متغیر و کل متغیر حادث» که این علت دارد که یا تجربه شده و یا واجب به ذات نیست و نیاز به علت دارد، که میگوییم «کل متغیر حادث لاحتیاجه بالعله»، این علت دارد ولی چون استحکام آن آنچنان بالاست که از ذکر علت بی نیاز است. ولی اگر علت ذکر بشود، صدمه به کبرویت وارد نمیشود. اینجا هم کل مقدمه الواجب واجب دارای استحکام است و علت آن ملازمه است و اگر علت آن ذکر بشود، به کبرویت کبری صدمه وارد نمیکند. کبرای مجرد با کبرای معلل فرق ندارد. بنابراین ذکر آن علت هیچ اشکالی ایجاد نمیکند. تا به حال ثمرهای که محقق خراسانی فرمودند، درست و صحیح است.

---