موضوع:
توجیه محقق اصفهانی مربوط به اشتراط مقدمه به قصد توصل
محقق
اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه برای رفع اشکالات نسبت به
رأی شیخ انصاری ضمن دو امر میخواهند مقدمه را با
قصد توصل تصحیح بکنند.
امر
اول: حیثیت تعلیلیه برمیگردد به
تقییدیه امر اول آن
بود که حیثیت تعلیلیه برمیگردد به
حیثیت تقییدیه در احکام عقلی. ما حصل
فرمایش ایشان این بود که حیثیت تعلیلیه
و تقییدیه در احکام شرعیه از هم جدا هستند و اما در احکام
عقلیه اعم از احکام عقلیه نظریه و احکام عقلیه
عملیه این دو حیثیت با هم هستند یعنی
حیثیت تعلیلیه برمیگردد به
حیثیت تقییدیه. حکم عقل نظری مثل حکم عقل به
استحاله اجتماع امر و نهی لاجل استحاله جمع بین ضدین.
اینجا که جمع بین ضدین علت قرار گرفته است، موضوع
این حکم هم قرار میگیرد. میتوانیم
بگوییم اجتماع امر و نهی محال است به جهت محال بودن جمع
بین ضدین و درست میگوییم جمع بین
ضدین محال است.
امثله
احکام عقلیه نظری و عملی اما مثال
احکام عقلیه عملیه مثل اینکه «ضرب الیتیم
للتأدیب حسنٌ»، حکم عقلی عملی، حسن است چون احکام عقلی
عملی، تحسین و تقبیح است. علت این حکم، تادیب است.
این تادیب موضوع حکم هم است. به این معنا «ضرب
الیتیم للتأدیب حسن و التادیب حسن»، حکم به علت هم نسبت
داده میشود یعنی حیثیت تعلیلیه
میشود حیثیت تقییدیه. و همین
طور در قبح تادیب مثل «ضرب الیتیم للایذاء قبیحٌ»،
اینجا حکم قبح است و علت ایذاء است، همین علتی که
الان حکم را برای ضرب یتیم نسبت داده و حمل کرده، همین
علت موضوع حکم هم میشود که «الایذاء قبیح». براساس
این امر اول اجمالا به سوی اثبات مطلب به پیش
میرویم که مطلب ما مقدمهای که قصد توصل در آن
باشد، واجب است.
امر
دوم: هر فعلی که متصف به وجوب شود، باید آن فعل قصد شود امر دوم:
محقق اصفهانی
[1]
میفرماید: هر فعلی که متصف به وجوب بشود، باید آن
فعل قصد شود. مثلا بدون قصد و اراده به انقاذ غریق طی طریق کند،
قصد انقاذ را ندارید و شاید خبر هم ندارید ولی به
سوی آن عمل میروید، این فعل طی طریق
متصف به وجوب نمیشود. برای اینکه تکلیف
به فعل اختیاری تعلق میگیرد. اگر فعل بدون قصد و
اختیار صادر بشود، مورد تعلق تکلیف نخواهد بود بلکه محال است چون
تکلیف به غیر مقدور میشود.
میفرماید: در مقدمه آنچه واجب است، عنوان مقدمه است.
عنوان مقدمه هم عبارت است از قصد توصل یعنی از این مقدمه برسد
به ذوالمقدمه. با این دو امر نتیجه میگیریم
که در قصد توصل که از احکام عقلیه است، (قصد توصل که محقق خراسانی
داعی و علت است برای حمل وجوب بر مقدمه،
میگوییم علت است اما احکام عقلیه است و ملازمه
است و حکم عقل است) در احکام عقلیه حیثیت تعلیلیه
میشود حیثیت تقییدیه. همان مقدمه
واجبی که میگوییم «المقدمه واجبه لقصد التوصل»،
همان حکم را بر روی علت میآوریم و
میگوییم «قصد التوصل واجب» که غرض و داعی در
احکام عقلیه میشود موضوع برای حکم.
نتیجه
دو امر قصد توصل واجب است بنابراین
نتیجه به دست آمد که قصد توصل واجب است. با این دو تا امری که
ایشان فرمودند، به این نتیجه رسیدیم که مقدمه واجب
آن مقدمهای است که با قصد توصل باشد.
سید
الاستاد میفرماید: امر اول محقق اصفهانی درست است اما
بحث ما در وجوب شرعی است پس از
این، سیدنا الاستاد
[2]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: امر اول درست است. در
احکام عقلیه حیثیت تعلیلیه برمیگردد
به حیثیت تقییدیه اما ما منکر وجوب عقلی
نیستیم بلکه بحث ما در اثبات وجوب شرعی است. اگر حکم عقلی
محض بود، این مطلب بود و اشکالی هم نداشت. ما اثبات وجوب شرعی
ترشحی را دنبال میکنیم و این دو تا وادی از
هم جداست.
امر
دوم هم به درد ما نمیخورد و اما امر
دومی که ایشان فرمودند، از ضمن بیان محقق خراسانی و هم از
ضمن بیان سید الاستاد استفاده میشود که این امر
هم در بحث ما کارایی ندارد. برای اینکه قصد فعل
در اتصاف آن به وجوب اختصاص دارد به واجبات اصلیه استقلالیه اما اگر
واجب تبعی بود مثل مقدمه، خود شیخ هم فرمودند که اگر مقدمه بدون قصد
توصل انجام بشود، اجتزاء خواهد آمد. توجیه اول درباره رأی شیخ
انصاری کامل شد.
توجیه
دوم، توجیه محقق نائینی است 2.
توجیه محقق نائینی مربوط به اشتراط قصد توصل در مقدمه واجب.
محقق نائینی
[3]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: آنچه که
استفاده کردهام از استادم سید محمد اصفهانی قدس الله نفسه
الزکیه که شاگرد شیخ انصاری بوده است، این است که
شیخ انصاری منظورش از قصد توصل این است که در مقام امتثال قصد
توصل نقش آن تحقق امتثال و ترتب ثواب است. نه اینکه مقدمه واجب،
مشروط به قصد توصل است.
سید
الاستاد میفرماید: این توجیه مشکل دارد و آن
اینکه برای محقق نائینی ثابت نیست اما
نقدی که نسبت به این توجیه وجود دارد این است که
سیدنا الاستاد میفرماید: این حرف درستی است
و توجیه صحیحی است اما مشکل دارد. مشکل آن این است که
محقق نائینی میفرماید: این مطلب
برایم ثابت نیست. از استادش شنیده و شاید استنباط استاد
باشد. و در متن مطارح الانظار که مراجعه کنید،
میبینید در این متن تقریبا تصریح شده
است که مقدمه واجب، آن مقدمهای است که مشروط به توصل باشد. در
اینجا محقق نائینی نقدی دارد بر متن مطارح الانظار
که این بیانات هرچند از مقرر شیخ انصاری است ولی
کاملا مورد اعتماد نیست. برای اینکه پس از بیان
این مطلب، فروعی را ذکر میکند که آن فروع متناسب شأن
شیخ انصاری نیست.
سومین
توجیه توجیه شیخ صدرا توجیه
سوم: توجیه شیخ صدرا مربوط به قصد توصل در مقدمه واجب. شیخنا
العلامه قدس الله نفسه الزکیه میفرمایند: ممکن است جمع
کنیم بین نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی و آن به
این صورت است که شیخ انصاری که از ایشان نقل شده است
اشتراط مقدمه واجب به قصد توصل، در تقریرات و مطارح الانظار است و این
تقریرات به قلم خود شیخ نیست و ممکن است اعمال اجتهاد یا
کم و زیاد شده باشد. اما آنچه به قلم ایشان است در کتاب طهارت
[4]
آمده است که قصد توصل شرط است در مقدمات عبادیه. در تبصرهها
گفتیم که در مقدمه عبادیه مثل وضو که برای نماز انجام
بدهید به قصد امر غیری، بدون قصد توصل معنی و مفهوم ندارد
و جدای از قصد توصل نیست. بنابراین آنچه به قلم
شریف خود ایشان آمده، قصد توصلی است مربوط به مقدمه واجبی
که از مقدمات عبادیه باشد. بنابراین این دو تا نظر با هم
تطبیق میکند و کل اشکال از اساس مرتفع میشود.
سوال: اگر
بخواهد رنگ عبادیت به اعمال داده شود، همین چیزی که در
مورد عبادیت فرمودند، باید رعایت بشود.
جواب:
بایدی در کار نیست. در مقدمه عبادی، مقدمه عبادت است و
برای عبادت از سوی شرع آمده مثل وضو. و این وضو که امر
غیری هم از سوی شرع برای خودش دارد، اگر تصور بشود، تصور
آن کافی است که این وضو برای رسیدن به انجام صلاه است.
اما مقدمه که عبادی نیست، طی طریق میکنید
یا نصب سلم میکنید، اینها مقدمات
عملی و واقعی است. در مقدمات خارجیه غیر عبادیه،
رنگ عبادت به حسب ذات وجود ندارد. اگر یک وقتی مقدمه خارجیه را
قربه الی الله قصد کردید، این مقدمه برایتان
میشود عبادت. میتوانید قصد قربت کنید و
فائده ببریم اما قصد توصل در قصد شماست و الزام ندارد.
میتوانید قصد توصل بکنید. قصد توصل مثل واجب
توصلی مانعی ندارد که با قصد قربت انجام بشود و همین طور مقدمه
واجب مانعی ندارد که با قصد توصل انجام بشود. اما لزوما قصد توصل شرط برای
مقدمه واجب نیست. پس از فراغ از این قول شیخ انصاری
میرسیم به قول صاحب فصول که عبارت است از رأی به وجوب
مقدمه موصله.