موضوع: بررسی نقدها و اشتراط قصد توصل در مقدمه واجب
شيخ انصاري قدس الله نفسه الزكيه
فرمودند كه منظور از مقدمه واجب آن مقدمهاي است كه قصد توصل در آن وجود داشته
باشد. اين رأي مورد نقد محقق خراساني قرار گرفته است و محققين ديگر در پي توجيه آن
آمدهاند. اما نقدها از اين قرار است: محقق خراساني ميفرمايد: قصد توصل در مقدمه
واجب از فوائد مقدمه است و داعي براي حمل حكم بر موضوع يعني وجوب بر مقدمه است. و
اگر در موقع انجام مقدمه قصد توصل وجود داشته باشد، ثواب هم خواهد داشت از باب «افضل
الاعمال اشقها» ميشود. و اما جزء قيود موضوع نيست. در مرحله علت است نه در مرحله
موضوع. حيثيت آن حيثيت تعليليه است نه حيثيت تقييديه.
اشکالات شیخ
انصاری به صاحب فصول نقد دوم اين است كه شيخ انصاري
[1]
قدس الله نفسه الزكيه بر رأي و نظر صاحب فصول اشكال فرمودند كه آن اشكالات عبارتند
از: 1. معناي مقدمه آن است كه از عدم ايجاد مقدمه، عدم ايجاد ذي المقدمه صورت
بگيرد، عدم مقدمه مستلزم عدم ذي المقدمه است كه اين معناي توقف و مقدميت است. اين
معنا اختصاص به موصله ندارد. بنابراين قيد به موصله يك قيد اضافي است و دليل بر
اين تقييد وجود ندارد. آنچه كه معيار در مقدميت است، استلزام عدم از عدم است كه
در هر مقدمهاي لازم ميآيد. 2. با فرضي كه صاحب فصول دارند كه مقدمه موصله را
واجب ميدانند، در حقيقت مقدمه غير موصله هم در ضمن واجب ميشود. به اين معنا که
مقدمه موصله قدم نهایی است و آن واجب است و ایجاد مقدمه موصله
یک مقدمهای لازم دارد. آن مقدمهای که باعث تحقق
مقدمه موصله باشد هم باید واجب باشد و الا تکلیف به غیر مقدور
میشود و آن مقدمهای که قبل از مقدمه موصله است، مقدمه
موصله نیست و آن باید انجام باشد. پس قول به وجوب مقدمه موصله مستلزم
وجوب مقدمه غیر موصله میشود. مثلا در مسافرت به طرف مکه که
میخواهید بروید تا برسید به نزدیک
میقات، این رسیدن به میقات را میگوییم
مقدمه موصله. قبل از میقات، سفری که از کشور دیگر وارد حجاز بشوید،
این مقدمه قبلی الزامی است. اگر این مقدمه قبلی
نباشد، مقدمه موصله به وجود نمیآید. این اشکال دوم بر
صاحب فصول بود. اشکال سوم این است که میفرماید: شهاده
الوجدان بر این است که اگر مقدمه انجام گیرد و ذی المقدمه مترتب
نشود، مانع خارجی پیش بیاید از قبیل آفت
سماویه یا مانع داخلی مثل اینکه عزم و اراده عوض
شد و منصرف شد. میفرماید: در این فرض بلا شبهه اگر
سائلی و محققی بیاید این را مطالعه کند،
میگوید انجام گرفت و مقدمه محقق شد. در تحقق مقدمه به شهادت
وجدان، شبههای وجود ندارد. پس معلوم است که آخرین لحظه مقدمه
هم قابلیت انفکاک و عدم ترتب دارد، اینگونه نیست که
بگوییم مقدمه فقط آن است که مترتب بر آن بشود بلکه مقدمه بدون ترتب هم
مقدمه است بالوجدان.
اشکال محقق خراسانی به
شیخ محقق خراسانی
میفرماید: این سه اشکالی که شیخ
انصاری بر صاحب فصول ایراد میکند،
برمیگردد به مبنای خودش. مبنای شیخ انصاری
این بود که مقدمه مشروطه است به قصد توصل. پس اشکال اول برگشت چون معیار
مقدمیت که عدم ذی المقدمه مستلزم عدم مقدمه است، اعم از
این است که قصد توصلی باشد یا نباشد. اشکال دوم که
مقدمه غیر موصله هم قطعا واجب میشود،
اینجا هم مقدمه بدون قصد توصل است و بعد هم اشکال سوم که
وجدانی بود چون خود شیخ هم اعتراف کرد که اگر مقدمه انجام بشود و
احیانا قصد توصل در کار نباشد، اجتزاء است. پس به شهادت وجدان اشکال سوم که
بر صاحب فصول وارد بشود، بر خود شیخ هم وارد میشود. پس از
بیان این نقدها صاحبنظران اصول آمدهاند نظر شیخ
انصاری را توجیه کردهاند.
سوال: وجوب مقدمه اشتراطا و اطلاقا
تابع ذی المقدمه است، این اشکال هم بر این اقوال وارد
نمیشود؟ یعنی مقدمه را به قصد توصل یا به قصد
دیگر مشروط کردید، در حالی که ذی المقدمه اطلاق دارد.
جواب: در مورد بررسی صاحب معالم
این اشکال را میکنیم که صاحب معالم وجوب مقدمه را
میگوید مشروط است به اراده و تابع ذو المقدمه در اطلاق و
تقیید نیست. ذوالمقدمه مطلق است اما مقدمه مشروط است به اراده و
قصد. از همین جا تبعیت و عدم تبعیت میآید و
ما دلیل بر تبعیت را که گفتیم که سنخیت بین مقدمه و
ذی المقدمه در اطلاق و تقیید. این اشکال ممکن است وارد
بشود و ممکن است جواب از این اشکال داشته باشیم که بر فرض عدم
تبعیت. در بررسی رأی صاحب معالم، به این هم اشاره
میشود.
توجیهات کلام
شیخ اما توجیهات: رأی
شیخ انصاری را صاحبنظران توجیهاتی کردهاند: 1.
محقق اصفهانی
[2]
میفرماید: نقدی که محقق خراسانی دارد، خالی
از تامل نیست. و آن نقد این بود که قصد توصل در مرحله علت و مصلحت است
نه از قیود موضوع. یعنی حیثیت تعلیلیه
است و حیثیت تعلیلیه موجب موضوعیت در حکم
نمیشود و علت در حکم است. قصد توصل، علت و داعی حکم
میشود نه موضوع حکم. اگر قصد توصل، قید موضوع باشد
میشود موضوع حکم یعنی موضوع وجوب که قصد توصل واجب است.
(حیثیت تقییدیه از قیود موضوع است و موضوع
حکم قرار میگیرد. مثلا میگوییم «زید
العالم یجب اکرامه» که قید میشود و جزء موضوع حکم قرار
میگیرد و حیثیت تعلیلیه آن است که
داعی و سبب و واسطه برای حمل حکم بر موضوع میشود که
میگوییم «اکرم زیدا لانه عالم»، که
اینجا علم موضوع نمیشود بلکه واسطه در اثبات حکم
برای موضوع است). بنابراین محقق خراسانی که
میفرماید در مقدمیت، قصد توصل مصلحت و داعی است،
در مرحله علت است. علت برای وجوب، برای مقدمه میشود.
سوال: در حیثیت
تقیید مشروط به قید داخلی میشود ولی
در تعلیلیه دو تا لحاظ میشود ولی تقید آن
شرط نیست
جواب: در حیثیت
تعلیلیه فقط حیثیت نقش علت را دارد و واسطه در اثبات حکم
برای موضوع است و به موضوع تقیید ایجادی
نمیکند مثل «اکرم زیدا» که زید موضوع حکم است «لعلمه»
واسطه است و قید نیست. محقق خراسانی فرمود: قصد توصل، مصلحت و
داعی است و واسطه در اثبات وجوب برای مقدمه است. پس حیثیت
تعلیلیه میشود. تعلیلیه که بود، کار را از
پیش نمیبرد چون دیگر موضوع حکم نیست و دیگر
قصد توصل واجب است، به اثبات نمیرسد. وقتی نتیجه به دست
میآید که قصد توصل موضوع برای حکم بشود. از قیود
موضوع شود تا بگوییم قصد توصل واجب است.
توجیه محقق
اصفهانی اما توجیه محقق اصفهانی،
میفرماید: حیثیت تعلیلیه گاهی
به حیثیت تقییدیه برمیگردد.
برای اینکه حیثیت تعلیلیه در احکام
شرع جدا از حیثیت تقییدیه است اما در احکام
عقلیه جدا نیست. حیثیت تعلیلیه
برمیگردد به حیثیت تقییدیه. اما در
احکام شرعیه که حیثیت تعلیلیه غیر از
حیثیت تقییدیه است. مثلا صوم و صلاه که
عناوین صوم و صلاه این حیثیت تقییدی
برای این عمل امساک یا این عمل عبادی است.
این حیثیت که حیثیت تقییدیه است،
موضوع حکم است «الصلاه واجبه» یا «الصوم واجب». اما حیثیت
تعلیلیه این صوم و صلاه، ملاکات و مصالحی که در متعلقات
احکام است. آن ملاکات و مصالح، علت حکم هستند و علت اثبات وجوب برای صلاه و
صوم است و واسطه در اثبات حکم برای موضوع هستند. بنابراین در احکام
شرعیه که حیثیت تقییدیه غیر از
حیثیت تعلیلیه است. اما در احکام عقلیه اعم از اینکه
احکام عقلی نظری باشد یا احکام عقلی عملی.
احکام عقلی نظری
و عملی احکام نظریه عقلیه عبارت
است از حکم عقل به امکان و امتناع، آن احکامی که عقبهاش مواد ثلاث
است یعنی وجوب و امکان و امتناع که براهین است. و احکام
عقلیه عملیه مربوط میشود به تحسین و تقبیح
ضروری عقلی که در حقیقت عبارت است از حکم عقل به حسن و قبح
اعمال. احکام نظریه فقط در وادی نظر و مفاهیم و برهانی
است و احکام عملیه عقلیه در مقام عمل و حکم ضروری عقل است. که
کمتراز برهان و کمتر از ضرورت، حکم عقل نیست و یا استحسان
میشود یا قیاس و یا امثال، حکم عقل دو مرحله
بیشتر ندارد: یا برهانی است و یا ضروری. حکم عقل
قطعی نظری، برهانی است و حکم عقل قطعی عملی،
ضروری است. میفرماید: اما در احکام عقلیه
نظریه و عملیه غرض حکم، موضوع حکم است که علت حکم میشود
موضوع حکم. حیثیت تعلیلیه برمیگردد به
حیثیت تقییدیه. همان که علت است، همان
میشود موضوع. مثلا در حکم عقلی نظری میگوییم
اجتماع امر و نهی ممکن نیست چون که باعث اجتماع ضدین است. و
اجتماع ضدین یکی از براهین عقلی است و ممتنع است و
بستگی دارد به مواد ثلاث (امتناع). میگوییم
اجتماع امر و نهی ممکن نیست چون علت آن اجتماع ضدین
میشود. اینجا محال بودن حکم است که به اجتماع امر و
نهی تعلق دارد، همین حکم محال به جمع ضدین هم تعلق دارد. پس
تعلیل در احکام عقلیه نظریه عینا تقیید است.
حیثیت تعلیلیه که میگوییم امر
و نهی ممکن نیست که با هم جمع بشوند به علت اجتماع ضدین که محال
است، همین را میگوییم که چون اجتماع ضدین
محال است و محال بودن میشود حکم برای آن غرض و دلیل و
علت که اجتماع ضدین بود، این در حکم عقل نظری.