موضوع: تبصرههای مربوط به نظر محقق خراسانی
پس از که محقق
خراسانی قدس الله نفسه الزکیه آنچه که رأی ایشان در جهت
تعیین مصداق مقدمه واجب است که فرمودند هر مقدمه واجبی که ذو
المقدمه به آن توقف داشته باشد، واجب است اعم از اینکه موصله باشد
یا نباشد و اراده فعل بشود یا نشود و قصد توصل وجود داشته باشد
یا قصد وجود نداشته باشد. برای اینکه بستر حکم، ملازمه
است و ملاک آن هم توقف است، هر کجا توقف بود، مقدمیت است و
نیازی به قصد توصل نیست. اما تبصرههای مربوط به
نظر محقق خراسانی:
تبصره
اول مقدمات عبادیه
تبصره اول:
مقدمات عبادیه، اگر مقدمه واجب، مقدمه عبادیه بود مثل وضو که خودش
عبادت است و مقدمه عبادت هم است، اگر این وضو وجوبش را به امر
غیری فرض کردیم، در این صورت قصد توصل ناگیز است که
شرحش را دادیم که امر غیری میشود و امر
غیری یعنی انجام مقدمه برای غیر و میشود
قصد توصل.
دوم:
مقدمیت یا تولیدیه یا تسبیبیه یا
مباشریه است
تبصره دوم:
واجبات تولیدیه یا تسبیبیه. در اصطلاح اصول ترتب
مسبب بر سبب یا ذو المقدمه بر مقدمه به دو نوع است: 1. تولیدیه
و تسبیبیه، 2. مباشریه. آنجا که مقدمیت به نحو
تسبیبیه با تولیدیه باشد، که تسبیبه و
تولیدیه از یک نوع است با این فرق که در
تسبیبیه اعتبار دخالت دارد. در تولیدیه
واقعیتها حاکم است و به عبارت دیگر اعتبار و ترتب واقعی
است. عقد سبب ملیکت است که این میشود اعتباریه و
تسبیبیه که سببیت عقد برای ملک است. در فقه آمده که عقد
حالت منتظره ندارد، عقد موجب ملکیت است. شروط مثل شرط تاخیر و افراد و
اینها خارج از محدوده تملیک و تملک است و خصوصیات است.
و تولیدیه مثل ترتبی که در واقع یک ارتباط عملی و
خارجی در کار باشد مثل قتل شخص محکوم به قتل که توسط آلت قتال به قتل برسد و
مثل نار و احراق. 3. مباشریه آن است فاعل و عامل فعل را مباشرت
میکند و انجام میدهد، بین فعل و فاعل هیچ
واسطهای نیست جز اراده. بنابراین در آن مقدمات یا
ترتب – ترتب در اینجا به معنای تحقق مسبب پس از تحقق سبب است.
ترتب واقعی است نه ترتب اصولی- ترتبی که تسبیبی
باشد و تولیدی باشد، اعلام میداریم که در
اینجا ارادهای نیست و قطعا محقق
میشود و مسئلهای به نام تخلل اراده وجود ندارد. پس از
آنکه سبب کامل بشود، مسبب قطعی است. این ترتبها از
محل بحث ما خارج است.
ترتب
محل بحث ترتب مباشریه است
اما آن
ترتبی که محل بحث ماست عبارت است از ترتب مباشری که اراده بین
فعل و فاعل واسطه است. در این ترتب بحث مقدمه و قصد توصل و موصله و توقف به
میان میآید.
تبصره
سوم که مقدمه حرام باشد
تبصره سوم: بر
این قول که توقف اگر در کار بود، مقدمه قطعا واجب است، اشکال وارد است که
اگر مقدمه فعل حرام باشد، اجتماع ضدین کار ناممکنی است، چگونه
توجیه میکنید که گفتید هر کجا واجب توقف داشت به
مقدمه خودش، آنجا مقدمه واجب میشود؟ جوابش را
میگوییم که اینجا تبصره است که ما وجوب
را برای مقدمه اعلام میکنیم در صورت توقف اگر
مانعی در کار نباشد. در فعل حرام که مانع در کار است، حرام آمده و جا
برای وجوب نیست. آنجا حرام به همان حرمت خودش است و ارتکاب آن
حرام برای انجام ذو المقدمه وادی دیگری دارد و از باب اهم
و مهم است یا از باب ترتب است که آن بحث دیگری است. اما قول به
وجوب آنجا زمینه ندارد.
سوال:
جواب: محقق
خراسانی گفت که اگر توقف در کار بود، مقدمهای که انجام
ذی المقدمه به آن مقدمه توقف داشته باشد، آن مقدمه واجب میشود
مطلقا چه موصله یا غیر موصله و قصد اراده و غیر آن. اشکال شد که
این حرف، عمومیت ندارد. برای اینکه گاهی
مقدمه فعل حرام است ولی مقدمه است، انجام ذو المقدمه توقف دارد که یک
فعل حرام را انجام بدهید. بر این مبنا باید این فعل حرام
واجب باشد ولی فعل حرام است. جواب این بود که وجوب زمینه دارد،
مقتضی موجود است اما مانع هم موجود است.
تبصره
چهارم: اگر مقدمه را متبرعی انجام دهد
تبصره چهارم:
اگر مقدمه را که واجب است به عهده مکلف است، یک متبرعی انجام داد.
مثلا شخصی گفت لباس این شخص که متنجس شده و برای صلاه
باید تطهیر بکند، من این را تطهیر میکنم.
رفت لباس او را تطهیر کرد، الان مصلی که نماز میخواند،
مقدمه را انجام نداده اما لباس او متطهر است، در این صورت ما چگونه
توجیه کنیم که مقدمه، واجب است؟
کلام
شیخ صدرا
استادنا
العلامه شیخ صدرای بادکوبی قدس الله نفسه الزکیه در
این رابطه توضیحی دارد، میفرماید: سقوط
تکلیف از عهده مکلف سه راه دارد: 1. اطاعت و انجام و امتثال، 2. عصیان
و مخالفت کند و امر از بین برود و وقت بگذرد که امر ساقط است منتها با
عصیان. 3. به وسیله انتفاء موضوع که موضوع از بین برود، اما به
واسطه چه عاملی آفت سماویه باشد یا احسانات ارضیه باشد،
به هر عاملی که باشد، موضوع که منتفی شد، واجبی نیست.
این مورد ما از قبیل انتفاء موضوع است منتها انتفاء موضوع گاهی
به وسیله آفت سماویه است مثلا واجب است غسل مس میت اما اگر
میت در اثر حمله بدنش از بین برود، دیگر غسل میت ندارد،
سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. یا اگر به مساعدت انسانیه
باشد مثل همین مثالی که زدیم که لباس نجس بود، متنجس موضوع بود،
کسی آمد تبرعا آن را تطهیر کرد، موضوع از بین رفت.
بنابراین این اشکال هم مرتفع شد.
ثمره
بحث بین رأی محقق خراسانی و شیخ انصاری در سه مورد
پس از
این، ایشان به ثمره بحث بین رأی خود ایشان و
رأی شیخ انصاری اشاره میکند. که عبارت
کفایه الاصول این است «فیقع الفعل
المقدمی» که از اینجا ثمره را بیان
میکند. درباره بیان ثمره، سه مورد عنوان میشود.
مورد اول جایی است که مکلف اقدام کند به مقدمه ولیکن اصلا
التفات به مقدمه ندارد. مثل اینکه کسی میرود
برای تفریح و کنار دریا، در آنجا
برمیخورد غریقی و نجات میدهد اما
التفاتی ندارد و خالی الذهن است. در این صورت از مسئله بر
مبنای شیخ انصاری این مقدمه و رفتن به طرف بحر، وجوب
ندارد هرچند مقدمه است. چون قصد توصل نبوده است و قصد توصل شرط وجوب است. بر
مبنای محقق خراسانی این رفتن هم مقدمه است و وجوب دارد که
التفات شرط وجوب نیست و وجوب فعلی است هرچند منجز نشده است. چون
التفات اگر داشت، منجز میشد ولی التفات که ندارد، وجوب
فعلی است. مکلف یک وجوب فعلی را که انجام بدهد، انجام واجب شده
است، هرچند در این صورت برای انجام مقدمه ممکن است ثواب اضافی
از باب «افضل الاعمال اشقها» مترتب نشود. مورد دوم: جایی است که مقدمه
را مکلف ملتفت است اما قصد مخالفت دارد. تصمیم میگیرد
که این ذوالمقدمه را انجام نمیدهم ولی به طرف بحر
میرود اما انقاذ نمیکند و از نزدیک تماشا
میکند. التفات است و قصد انقاذ نیست. کنار بحر که رسید
حالتی را دید و منقلب شد، غریق را انقاذ کرد. در
اینجا مقدمه از نظر دو رأی که گفته شد، فرق
میکند. بنابر رأی محقق خراسانی اینجا
مقدمه وجوب دارد چون مقدمه واجب انجام شده و وجوب فعلی بوده منتها یک
نقصی پیش آمده که این نقص تجری است و دیگر
هیچ مشکلی نیست. اما براساس شیخ انصاری
اینجا مقدمه وجود ندارد. مورد سوم: جایی است که التفات
است و مقدمه را هم قصد میکند منتها چیز دیگری را
در کنار مقدمه قصد میکند. دو چیز به عنوان مقدمه قصد
میشود در جهت انجام ذی المقدمه، میگوید
هم تفریح بشود و هم انقاذ. هر دو امر مقدمه شد برای انقاذ غریق
و قصد توصل هم در اینجا آمده. در اینجا بنابر
رأی محقق خراسانی بلا اشکال مقدمه واجب است و وجوب مقدمه محقق است و
کسی که این مقدمه را انجام بدهد، انجام یک واجبی را از
عهده خودش ساقط کرده است. و اما بر مبنای شیخ انصاری باید
تفصیل قائل بشویم به این صورت که اگر شیخ انصاری در
جهت وجوب مقدمه قصد توصل را که شرط میداند، این قصد توصل به
عنوان به شرط لا باشد، اینجا مقدمه وجوب ندارد چون به شرط لاست و
فقط قصد توصل است و چیز دیگر اگر در کنار آن بود، قصد توصل کامل
نیست. اما اگر قصد توصل را لابشرط بداند در این صورت بر مبنای
شیخ انصاری این مقدمه میشود مقدمه واجب. چون
لابشرط است و مشکلی ندارد که چیز دیگری هم در کنار آمده
باشد. معیار و ملاک وجوب محقق است و قصد توصل وجود دارد. این سه تا
مورد از مواردی بود که ثمره قول بین رأی شیخ انصاری
و محقق خراسانی را نشان میدهد. علامه اصفهانی کلام
شیخ انصاری را توجیه کردهاند.
میفرماید: فرق است بین حیثیت
تقییدیه و حیثیت تعلیلیه.