موضوع: واجب نفسی و غیری
بررسی اشکال مربوط به تعریف مشهور نسبت به واجب نفسی و غیری
گفته شد که مشهور، واجب نفسی را تعریف کردهاند که عبارت است از واجبی که «امر به لنفسه» و واجب غیری عبارت است از واجبی که «امر به لاجل غیره». اشکال شد که واجب نفسی هم براساس مذهب عدلیه به جهت مصلحت واجب شده است و لغیره میشود. واجبات و محرمات تابع مصالح و مفاسدی است که در آن احکام است. بنابراین واجب لنفسه جامع افراد نشد. واجب نفسی به جهت مصلحتی که در کار است، میشود لمصلحه واجب یعنی واجب لغیره، این اشکال بود درباره واجب نفسی.
از این اشکال سه جواب داده شده
برای رفع این اشکال، سه جواب داده شده است: جواب اول: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند واجبات که همهشان حسن ذاتی دارد، در واجب نفسی حسن ذاتی واجب به عنوان حسن ذاتی، داعی برای طلب است. و در واجب غیری، حسن ذاتی داعی برای طلب نیست. هرچند ممکن است حسن ذاتی داشته باشد مثل طهارات ثلاث ولی آن طهارات ثلاث بما هی طهارات داعی برای طلب نیست. بنابراین اشکالی که گفته شد، مرتفع شد. ما لنفسه و لغیره را عنوان نمیکنیم و میگوییم حسن ذاتی، داعی برای طلب است که شرح آن را دادیم. محقق نائینی[1] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: مصلحت در قلمرو تکلیف قرار نمیگیرد تا به خاطر او واجب، واجب بشود و واجب نفسی، واجب غیری بشود.
مقدمه به معنای عام به سه صورت است: موصله، سبب، معد
شرح مسئله: ارتباط مقدمه به معنای عام با ذی المقدمه به سه صورت است: صورت اول: مقدمهای است که با ذی المقدمه هیچ فاصله و واسطهای ندارد که در اصطلاح اصول میگوییم مقدمه موصله و در اصطلاح حقوق اسلامی به آن میگوییم مباشر. مثل آب برای وضو یا خاک برای تیمم. قسم دوم عبارت از مقدمهای که با ذی المقدمه فاصله دارد و بین مقدمه و ذی المقدمه واسطه است. منتها واسطه امر اختیاری است. مثل برای صعود علی السطح، نصب سلم یک امر و فعل اختیاری است. این صورت را به آن میگوییم سبب. در این صورت هم امر تعلق میگیرد به ذی المقدمه، ذی المقدمهای که با یک واسطه ممکن باشد، متعلق تکلیف واقع میشود. قسم سوم: مقدمهای که با ذی المقدمه فاصله دارد و واسطه میخورد ولی آن واسطه امر غیر مقدور است. مثل مقدمیت بذر برای زرع، واسطه میخورد که واسطه آن واسطه مقدور و اختیاری نیست که باد و باران است، و هوا و آفتاب است و غیره که در اختیار مکلف نیست. این گونه مقدمه را محقق نائینی میفرماید: به آن میگوییم معد. در صورتی که مقدمه از نوع معد باشد، برای ذی المقدمه تکلیف تعلق نمیگیرد. چون امر به غیر مقدور میشود و تکلیف به غیر مقدور میشود. قسم سوم که معد است، همین مثال ماست که مصلحت نسبت به عمل واجب، یک امری است و یک نتیجه و یک ذی المقدمهای است که واسطه وجود دارد بین آن و مقدمه آن و آن واسطه هم امر غیر اختیاری است. لذا مصلحت برای مکلف به عنوان تکلیف اعلام نمیشود، تکلیف به او تعلق نمیگیرد و ایجاد آن یا فراگرفتن یا تحقق آن مصلحت، برای مکلف از سوی شرع به عنوان تکلیف نیست. بنابراین اشکالی که کردید، با این تحلیلی که داشتیم جواب داده شد. که مصلحتی که میگفتید یک امری است که واجب به وسیله او واجب میشود و واجب نفسی در حقیقت واجب غیری میشود، ثابت شد که مصلحت، متعلق تکلیف قرار نمیگیرد. پس از که متعلق تکلیف قرار نگرفت، دیگر واجب نفسی، واجب نفسی است و مصلحت متعلق تکلیف نیست تا واجب به وسیله او واجب غیری بشود. در مقام جعل واجب، مصلحت مورد تکلیف برای مکلف قرار نمیگیرد. جواب سوم از این اشکال از سوی سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه اعلام شده است میفرماید: تعلق تکلیف دو تا شرط دارد: شرط اول این است که تکلیف مقدور باشد. شرط دوم این است که تکلیف برای مکلف عرفا قابل درک باشد. این دو تا شرط اگر وجود داشت، قابلیت برای جعل و تعلق تکلیف محقق میشود. براین اساس مصلحت در واجب، نه امر مقدور است چون مصلحت در واقع است. چندین وسائط است مثل اینکه آیا این عبادت واقعا خالصا لله بوده، و عمل واقعا مورد رضایت قرار گرفته، ریایی در آن رخنه نکرده و درست انجام شده، اینها وسائط است، اولا مقدور نیست و آن واسطهها هم واسطههای غیر مقدور است پس اولا غیر مقدور است و شرط اول محقق نیست. شرط دوم این بود که قابل درک باشد عرفا، مصلحت واجبات فقط اجمالا برای مکلف معلوم است که آن هم براساس عدلیه که میگوییم احکام جزافیه نداریم اما خود مصلحت عینا و شخصا برای مکلف قابل درک نیست. چیزی که قابل درک نباشد، اگر تکلیف بشود اغراء به جهل است و لا یجوز. بنابراین مصلحت، واجب نفسی را واجب غیری درست نمیکند. این سه تا جواب داده شد.
تحقیق این است که این اشکال مشکل آفرین نیست چون واجب نفسی و غیری از ماهیات متاصله نیست و تعاریف حقیقی نیستند
تحقیق این است که این توجیهات و آن اشکال، در اصل مشکلی به وجود نمیآورد. هرچند توجیهاتی که از اعاظم گفته شد هر کدام توجیه خوبی بود ولی از اساس نیاز مبرم وجود ندارد. برای اینکه واجب نفسی و واجب عینی از ماهیات متاصله نیست تا دارای جنس و فصل باشد و تا زمینه برای تعریف حقیقی وجود داشته باشد. یک عنوان فقهی و اصولی است. فقط یک توضیح میخواهد و تعریف حقیقی اولا زمینه ندارد و ثانیا درباره این گونه از عنوانها نیاز به تعریف حقیقی از اساس وجود ندارد چون ما میخواهیم عنوان فقط توضیح داده بشود. لذا پنج تا تعریف را که گفتیم، هر کدام به نحوی توضیح بود. مضافا بر این خود واجب نفسی و غیری از عناوین عرفیه است و به همان معنای عرفیاش به کار میرود. نفسی یعنی مستقل و غیری یعنی وابسته به غیر و از واضحات است. اگر میگویید چرا این همه شرح و دقت بکار رفت، جوابش این است که توضیحات واضحات من اصعب المشکلات. معنا عرفی است و واضح است و واجب مستقل مثل صلاه، نفسی است و واجب غیری، وابسته مثل وضو. لذا امام خمینی[3] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «الامر سهل» که معنای آن همین بود که شرح داده شد که تعریف، تعریف حقیقی نیست و مطلب واضح است.
اما بحث فرعی شک در نفسیت و غیریت
اما بحث فرعی این عنوان این است که شک درباره نفسیت و غیریت. که این مسئله عملی میشود و کاربردی و اثر عملی دارد و هم قواعد به کار میرود.
محقق خراسانی میفرماید: مقتضای اطلاق عدم غیریت است که همان نفسیه است
محقق خراسانی میفرماید: اگر شک نداشتیم و مشخص بود که فهو المطلوب، و اگر واجبی را شک بکنیم که واجب نفسی است یا غیری، مقتضای اطلاق، نفسیت است. برای اینکه غیری نیاز به معونه دارد. «لغیره وجب»، چون معونه اضافی دارد، مولی در مقام بیان باشد باید به آن معونه یا بیان زائد اشاره کند و اگر اشاره نکند، مقتضای اطلاق میشود عدم غیریت یعنی بیان و وصف زائدی نیست و فقط خود واجب مطلوب است که در واقع میشود واجب نفسی.
دو قسم اطلاق: توسعه و تضییق
 استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه برای توضیح میگوید: اطلاق به اعتبار متعلق به دو قسم است: اطلاقی که مفاد آن توسعه در متعلق است مثل «احل الله البیع» که متعلق اطلاق که بیع باشد، به وسیله اطلاق وسعت و گسترش پیدا میکند. هر معاملهای که صدق بیع بکند، مورد حلیت قرار میگیرد به وسیله اطلاق این نص. قسم دوم: اطلاقی است که مفاد آن تضییق متعلق است. مثل اگر واجبی را دیدیم و شک کردیم که این واجب تعیینی است یا تخییری، در این مورد اگر تخییری بود، عدلی دارد یعنی مضافا بر خود این متعلق، متعلق دیگری دارد و عن اختیار که مکلف مختار است که این را انجام بدهد یا آن یکی را، و یا میگوییم تخییری نیست و تعیینی است و فقط همین مورد است. اگر شک در تعیین و تخییر بکنیم، مقتضای اطلاق تعیین است. چون تخییر نیاز دارد به یک بیان اضافی. مولی در مقام بیان اگر مراد و مقصودش تخییر بود که نیاز به بیان اضافی داشت، باید بیان میفرمود و الان که بیان نفرموده، مقتضای اطلاق میشود تعیینی.
ما نحن فیه از قسم دوم است
و در مورد همین مسئله هم اطلاق از قسم دوم است، یعنی نتیجه اطلاق تضییق دایره متعلق است. که شک بکنیم که نفسی است یا غیری، متعلق به وسیله اطلاق تضییق میشود و نفسی میشود.
شیخ انصاری میفرماید: در شک نفسیت و غیریت به اطلاق نمیشود تمسک کرد ولی به اطلاق ماده میشود تمسک کرد
شیخ انصاری[4]  قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در مورد شک در نفسیت و غیریت به اطلاق هیئت نمیشود تمسک کرد. در اطلاق هیئت، طلب و مطلوب باید بررسی بشود، به شکل انی میبینیم که هیچ شئای بدون امر مطلوب نمیشود و هیچ مطلوبی بدون طلب حقیقی نخواهد شد. به عبارت دیگر مطلوبیت مطلوب ارتباط مستقیم با طلب حقیقی است و مطلوبیت مطلوب به وسیله طلب انشائی به وجود نمیآید. چون طلب انشائی ممکن است اصلا در واقع طلب نباشد پس مطلوبی نیست و ظاهر آن مطلوب است و واقع آن مطلوب نیست. مطلوبیت مطلوب مستقیما مربوط است به اراده حقیقی که اراده بشود تا مطلوبیت محقق بشود. با این مقدمه این مطلب به دست آمد که طلب همیشه طلب حقیقی و شخصی است و اگر طلب حقیقی نباشد، مطلوبیت برای متعلق محقق نمیشود. طلب که حقیقی بود، شخصی میشود و طلب شخصی، جزئی است و قابل تقیید نیست. تقیید و اطلاق هم تقابل عدم و ملکه است و قابل تقیید که نبود، قابل اطلاق هم نیست.  دلیل برای این مطلب، میفرماید: شهادت وجدان است و ریب و شکی هم نیست. براساس این توضیحی که داده شد، طلب حقیقی است و مطلوبیت است و این طلب، شخصی است و «القائم بالجزئی جزئی» چون به شخص تعلق دارد، شخص که جزئی است، طلب هم میشود جزئی و قابل تقیید نیست. بنابراین هیئت اطلاق ندارد. اما از جهت ماده میتوانیم به اطلاق مراجعه کنیم. ماده که عبارت است از واجب. از خود مطلوب منهای طلب که اگر خود عمل، قیدی داشته باشد در نظر شرع، از سوی شرع باید آن قید اعلام بشود که قید غیریت است و اگر قید نداشته باشد و فقط واجب بدون هیچ قید اعلام و مطلوب باشد، همان مطلوب بدون هیچ قید و شرط عبارت است از واجب نفسی. به اطلاق ماده میشود تمسک کرد و به اطلاق هیئت نمیشود تمسک کرد. اما اطلاق هیئت، اطلاق لفظی است و اطلاق ماده، اطلاق مقامی است. هر دو مقدمه حکمت لازم دارد با یک فرق که اطلاق لفظی مضافا بر مقدمات لفظ باشد و قابلیت تطبیق بر افراد متعدد و در اطلاق مقامی که عمل است و لفظ دیگر نداریم منتها مقدمات حکمت باشد و نتیجهاش میشود توسعه در قلمرو و گاهی هم میشود تضیق در قلمرو. براساس اطلاق مقامی میتوانیم از اطلاق ماده، تضییق استفاده کنیم. شک در نفسیت و غیریت، مقتضای اطلاق میشود نفسیت.

---