درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حکم فقهی وجوب تعلم احکام
بررسی وجوب تعلم احکام
از مواردی که سوال برانگیز است، وجوب تعلم احکام است که گفته شد در فقه اعلام میشود که تعلم احکام واجب است. این تعلم احکام طبیعتا قبل از فرارسیدن وقت عمل به احکام است، قبل از بلوغ مثلا یا در ابتدای بلوغ. و در اینجا وجوب برای تعلم احکام از کجا آمد؟ از طریق ترشح که قابل قبول نیست. چون خود ذی المقدمه واجب نیست تا وجوبی از آن ترشح کند به مقدمه. قائل به واجب معلق بشویم یا قائل به واجب مشروط، اینها راهحلهایی بود که گفته شده بود.
دو مرحله بودن دلیل
 اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: وجوب تعلم احکام قبل از تحقق وجوب برای احکام، توجیه دیگری دارد. دلیلی داریم که این فتوا را میتوانیم توجیه کنیم. همانطور که در بحث دیروز گفته شد، دلیل ما دارای دو مرحله است: مرحله اول اثبات ملاک حکم و مرحله دوم اثبات جعل حکم شرعی. اما در مرحله اثبات ملاک حکم، نسبت به موارد قبل گفتیم که قاعده الامتناع بالاختیار کارساز است ولیکن در مورد وجوب تعلم احکام نمیشود از آن قاعده کمک گرفت. برای اینکه احکام در صورت ترک مقدمه و عدم تعلم احکام، غیر مقدور نمیشود. یعنی اگر تعلم احکام ترک شود، با آن هم احکام بدون تعلم هم امکان انجام را دارد و غیر مقدور نمیشود. قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» در صورتی بود که مقدمه را ترک بکنید، ذی المقدمه غیر مقدور میشود.
ملاک وجوب تعلم از باب قاعده وجوب دفع ضرر محتمل استفاده میشود
اینجا از آن قاعده استفاده نمیشود بلکه قاعده دیگری داریم در جهت اثبات ملاک که عبارت است از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. این یک قاعده فقهی عقلایی است. منظور از ضرر اعم از ضرر دنیوی و اخروی است. منظور از احتمال، احتمال عقلایی است. منظور از دفع، این است که اگر احتمال را نادیده بگیرد، احیانا موجب تفویت ملاک میشود. ضرر معنوی، عدم امتثال احکام است. احتمال هم احتمال عقلایی است، کسی که بلد نباشد و فرانگیرد، ممکن است احکام انجام نشود. و تعلم اگر صورت نگیرد، ربما منتهی میشود به ترک احکام و فوت ملاک ملزم. بنابراین براساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل درباره وجوب تعلم احکام، ملاک ثابت و احراز میشود.
اما اثبات جعل حکم شرعی
 و اما اثبات جعل حکم شرعی، اینجا دیگر چیزی جدایی ندارد بلکه در مرحله اثبات جعل حکم شرعی همان مبنای قبلی ما که متمم جعل بود، میفرماید: پس از که عقل قطعی حکم کند که این امر یعنی وجوب تعلم اگر ترک شود، احیانا سبب تفویت ملاک میشود، «لابد للمولی ان یبادر الی الجعل الثانی متمما للجعل الاول»، باید اینجا این وجوب را شرعا جعل کند. جعل چطوری ثابت میشود؟ از این لابدیت جعل دوم کشف میشود. متمم جعل براساس حکم عقلی قطعی کشف میشود. البته این متمم جعل با شرحی که داده شد، در حقیقت همان قاعده عقلی «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» منتها قالب عوض شد و جزء مبتکرات محقق نائینی به ثبت رسید.
سوال: این حکمی که شرع طبق متمم ثانی جعل میکند، میشود حکم شرعی چون عقل حکم میکند.
جواب: عقل کشف میکند از حکم شرع. فرق است بین حکم عقل قطعی به یک امر و بعد ورود امر شرعی بر روی آن حکم عقلی که میشود ارشاد. جایی داریم که عقل خودش مستقیما حکم میکند بلکه عقل کشف میکند از حکم شرعی که میشود متمم جعل.
فتوای شیخ انصاری در صراط النجاه
در ادامه محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه که مسئله را کامل کرد، یک متمم تعریضی دارد. شیخ انصاری[1] قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فتوایی ایشان به نام صراط النجاه که کتابی است مثل توضیح المسائل و منهاج الصالحین که در آن کتاب آمده تارک تعلم احکام شک و سهو فاسق است.
رد محقق نائینی فتوای شیخ را
 محقق نائینی[2] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این فتوا از شیخ عجیب است. بعد میفرماید: شاید جمع آوردندگان فتوای شیخ اشتباه کرده باشند. بعد توضیح میدهد، میفرماید: اگر فتوای شیخ این باشد که حکم به فسق تارک تعلم احکام، صادر شده باشد، باید یا ملتزم بشوند بر اینکه خود تعلم احکام وجوب نفسی دارد که ترک واجب نفسی فسق است. و حال اینکه مبنای شیخ این نیست چون وجوب تعلم احکام بر مبنای ایشان وجوب طریقی است نه وجوب نفسی. طریق است برای اینکه احکام را بلد بشود و انجام بدهد. و ترک واجب به وجوب طریقی موجب فسق نیست. و یا اینکه ملتزم بشوند که تجری حرمت دارد که کسی که تعلم احکام را ترک کرده و فروگذار شده، بعد از ترک تعلم، تجری شده یعنی عزم و قصد عملی برای مخالفت احکام اما در عمل اقدامی نکرد. پس در حد یک تجری است و باید بگوییم که تجری حرمت ذاتی دارد و این هم با مبنای شیخ انصاری تطبیق نمیکند که مبنای شیخ درباره تجری قبح فاعلی است و قبح فعلی نیست. بنابراین تجری حرمت ذاتی ندارد، از این جهت حکم به فسق وجهی ندارد. و یا اینکه باید ملتزم بشویم که فقط شکیات و سهویات خصوصیت دارد و بگوییم عامه مردم ابتلاء دارند و مسئله عام البلوی است و ترک آن موجب فسق است. این را اگر قائل بشویم، میفرماید: این ابعد الوجوه است. همچین خصوصیتی وجود ندارد برای شکیات و سهویات. مضافا بر اینکه شیخ که میفرماید: وجوب تعلم طریقی است، دیگر اینجا هم هیچ گونه راهی نخواهد داشت که بگوییم ترک وجوب تعلم احکام شک و سهو موجب فسق بشود. این تعریضی بود از محقق نائینی نسبت به شیخ انصاری.
سید الاستاد میفرماید فتوای شیخ طبق مبنای خودش درست است
 اما سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه  میفرماید: حکم شیخ انصاری براساس مبنای خود آن شیخ اعظم درست است. برای اینکه عدالت را تعریفی دارند که ترک تعلم کاسر عدالت میشود. میفرمایند: عدالت عبارت است از ملکه نفسانی که یک قوه و ملکه نفسانی برای انسان به وجود میآید که به وسیله آن ملکه، تقوا رعایت میشود و از عصیان دوری میشود. یعنی وصفی که در جهت تقواست و رابطه با تقوا دارد و ملازم با تقواست. اما تجری درست عکس ملکه عدالت است. تجری هم صفت نفسانی است، ملکه تقوا هم صفت نفسانی است. در ظرف و وادی نفس انسان، تجری با ملکه تقوا تطبیق نمیکند. تجری که بیاید، ملکه تقوا را بیرون میکند و میشود رافع ملکه تقوا. و دقیقا تارک تعلم احکام در واقع کاسر عدالت است. عدالت را که از بین برد، بین عدالت و فسق واسطه نیست و موجب فسق میشود. بنابراین فتوای ایشان براساس مبنای ایشان وجه درستی دارد. در این قسمت بحث کامل شد. آراء و نظرات درباره واجب معلق بررسی شد،
تحقیق و جمع بندی
اما تحقیق و جمع بندی: به طور عمده منشأ بحث از واجب معلق، همین مواردی بود که محقق خراسانی اشاره کرد و برای توجیه آن فرمایشاتی دارد که به عبارت کوتاه گفته میشود که منشأ التزام به واجب معلق، بحث از مقدمات مفوته است. و صاحب فصول فرمودند که برای حل این معزل همین مثال وجوب تعلم قبل از وجوب خود احکام، چطوری از ذی المقدمه ترشح کند، میگوییم واجب معلق است. وجوب خود واجب فعلی است که از آن وجوب فعلی برای مقدمه ترشح میکند اما بدنه واجب، استقبالی است. محقق خراسانی واجب معلق از اقسام واجب مطلق است و حل مسئله از طریق قول به شرط متاخر است. و سیدنا الاستاد فرمود که واجب معلق از اقسام واجب مشروط است و راه حل مسئله هم میتواند التزام به شرط متاخر باشد و میتواند جعل مستقل باشد و وجوب بعضی از مقدمات مثل وجوب غسل شب برای روزه فردا که وجوب نفسی باشد. و میتواند هم واجب معلق باشد و راه منحصر به یک مسلک نیست. محقق نائینی فرمود: واجب معلق ناممکن است. بنابراین شرط متاخر هم امکان ندارد به جهت تخلف حکم از موضوع و تقدم حکم از موضوع و بعد قائل به متمم جعل شد.
بررسی متمم جعل ثبوتا و اثباتا
در جمع بندی میبینیم که یک نکته جدید به وجود آمده و آن این است که محقق نائینی میفرماید که جعل وجوب برای مقدمه در آن موارد از قبیل متمم جعل است. تحقیق این است که قول و التزام به متمم جعل ثبوتا درست است. در مقام ثبوت توجیه بسیار درست و متینی است. و اما میدانیم که در مقام اثبات نیاز به دلیل داریم. کشف که ایشان میفرماید حکم عقل، کشف میکند، این کشف یک چیز واضحی نیست که برای هر فردی مثل دلالت یک دلیل باشد. کشف یک حکم عقلی ذهنی یا جزء بحثهای اصولی نیست بلکه میشود جزءبحثهای عقلی محض. بنابراین التزام به این مسئله یعنی کشف جعل متمم به وسیله حکم عقل در مقام اثبات کار مشکلی است. فقط اگر خود شخص ایشان رسیده باشد، میشود اجتهاد شخصی ایشان و قانون برای عموم نیست. درک عقلی نسبت به متمم جعل به عنوان یک قانون کامل قابل ارائه نیست. مضافا بر این سیدنا الاستاد[4] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: حکم عقل در مثل مقدمهای که ترک موجب تفویت ملاک بشود، درست است. چون که عقل سلیم بین مخالفت امر و مخالفت غرض مولی فرقی قائل نیست.که مخالفت غرض همان تفویت ملاک است. کسی که مولی امر میکند این کار را انجام بدهد، اگر مخالفت امر مولی را مثل این است که آدم ببیند کتاب مولی الان در اثر عدم صیانت از بین میرود و اگر مخالفت کند، مخالفت غرض مولی شد و مخالفت غرض با مخالفت اصل امر از لحاظ قول سیال است، این درست است اما این مطلب یعنی این حکم عقلی برای انبعاث و الزام آوری کافی است. نیازی به متمم جعل نداریم که بگوییم از این حکم عقل کشف میکنیم جعل ثانی بلکه خود حکم عقل در این حد برای انبعاث و خلق مسئولیت برای مکلف کافی است. چون که عقل قطعی و جازم یکی از طرق کشف احکام و کشف تکلیف است و نیاز به این نداریم که بگوییم این حکم عقل منتهی میشود به متمم جعل. بنابراین مسئله متمم جعل با این دو تا تعلیقهای که اعلام شد، حداقل به آسانی قابل التزام نیست.
نتیجه آراء بحث
 اما مجموعه آراء را دیدیم که مسلکها متعدد بود. اگر مسلکهای متعدد نتایج متعددی داشت، جمع بین مسلکها کار مشکلی خواهد بود اما اگر مسلکهای متعدد نتیجه واحدی داشت، نزاع عملی در کار نیست. تمام این مسلکهای که اشاره شد، در نتیجه با هم متفق هستند که نتیجه در این بحث راه حل واحدی وجود دارد. در نتیجه برای این بحث و التزام به وجوب مقدمه قبل از تحقق وجوب برای ذی المقدمه راه واحدی وجود دارد و آن اثبات جعل شرعی است. در تمامی این موارد بر همه مبانی و مسالک، اگر از سوی شرع نسبت به تعلم احکام و از سوی شرع نسبت به غسل شبی که فردایش روزه باشد، دلیل وارد بشود، همان دلیل متبع است. و در مواردی که گفته شد که وجوب مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه آمده است، همهشان دلیل شرعی داریم پس ما تابع دلیل هستیم و مسلک هرچه باشد، نتیجه که واحد بود و راه که بالاخره منتهی شد به یک نقطه واحده، دیگر اشکالی در عمل وجود ندارد و جمع بین آراء و اقوال به عمل آمد. بنابراین همه با هم در یک کلمه متفق هستند که آنچه را شرع بگوید درباره اینگونه از مقدمات، همان بیان شرع متبع است.


[1]  صراط النجاه، شیخ انصاری، صفحه 175. .
[2]  اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی، جلد 1، صفحه 159.
[3]  محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسم خویی، جلد 2، صفحه 208.
[4]  اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی، جلد 1، هامش صفحه 151.