موضوع: تعلق قید در جمله شرطیه به هیئت یا ماده
توضیح تکمیلی درباره رأی سید الخویی نسبت به رجوع قید به ماده
در بحث قبلی استدلال و نقد درباره رجوع قید به ماده در قضیه شرطیه یا درباره واجب مشروط گفته شد اما سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه در مورد این مسئله بیان مبسوطی دارند که در حقیقت دارای دو جهت است، از یک جهت رد بر استدلال شیخ انصاری که فرمودند قید لباً به ماده برمیگردد و از سوی دیگر استدلالی است برای اثبات اینکه قید مربوط است به مفاد هیئت.
دو دلیل برای ارجاع قید به هیئت
ما حصل رأی ایشان این است که در مقام ثبوت از سوی مولی درباره عملی و فعلی، طلبی که صورت میگیرد اگر مراد از آن طلب، شوق موکد باشد، شوق از کیفیات نفسانیه است، نه حکم است و نه عمل، اتصاف به اطلاق و تقیید زمینه ندارد. اما اگر مراد از آن طلب، اراده باشد اراده به فعل غیر تعلق نمیگیرد. یعنی جایی برای تعلق گرفتن اراده به فعل غیر وجود ندارد و کار ناممکنی است. مسئله منتهی میشود به امر غیر مقدور. و اگر مراد از آن طلب اعتبار محض باشد که در حقیقت از سوی مولی حکم اعتبار بشود بدون ارتباط با معتبر، آن هم در حقیقت اعتبار چیزی جز یک اعتبار محض نیست. اتصاف به اطلاق و تقیید زمینه ندارد. اما اگر مراد از طلب اعتبار متعلق به فعل باشد به عبارت دیگر اگر مراد ما تعلق به الاعتبار باشد، که همان معتبر است و همان حکم است و حکم به شهادت وجدان. براساس تحقیق میدانی حکم گاهی شرائط اجرایش آماده است و گاهی شرائط اجرایش آماده نیست. خود جعل و انشاء ارتباط به تمامیت ملاک دارد، اجراء و دستور به اتیان بستگی به مقدمات دارد. مقدمات آماده بود مثلا مولی تشنه بود گفت «جئنی بماء اشربه»، ملاک هم آماده است و حالت منتظره هم نیست و وجوب فعلی است و واجب هم فعلی است. اما اگر مقدمات آماده نبود، به عبد خودش گفت من پس از که خسته شدم، یک ساعت مطالعه کردم «جئنی بماء»، ملاک کامل است و جعل کامل است و انشاء کامل است و اتیان عمل و اتیان مطلوب، متوقف است به زمان که تشنگی فرابرسد. این یک امر وجدانی است و تجربه شاهد آن است. امر وجدانی در اصطلاح اصول، تحقیق میدانی است یا تجربه فعلی. این یک دلیل برای اثبات ارجاع قید به هیئت. دلیل دوم هم ظهور بود که میفرماید: جمله شرطیه اگر تصریح نباشد حداقل ظهور دارد که جمله تالی مربوط است به جمله مقدم. بنابراین میفرماید: صحیح این است که قید برمیگردد به هیئت در تمامی موارد که شرط و قیدی در کار باشد. اگر مشروط و شرط، تکالیف و عبادات باشد ولیکن اگر شرط و مشروط، احکام وضعیه بود، میفرماید: در مورد احکام وضعیه تعلیق جایز نیست به تسالم اصحاب، «تسالم الاصحاب علی انه لا یجوز التعلیق فی العقد المعاملی».  در این باره اولا فرق بین اشتراط و تعلیق را باید توضیح بدهیم
توضیحی درباره اشتراط و تعلیق
منظور از اشتراط در معامله این است که یک معاملهای منعقد بشود، به علاوه اصل معامله یک شرطی هم در کنار آن قرار داده شود مثلا بگوییم من این کتاب را برای شما میفروشم به این قیمت، این عقد و معامله انجام شد. اما یک شرطی در کنارش دارم و آن این است که شما این را یک بار هم از اول تا به آخر مطالعه کنید. این اشتراط است. اما تعلیق این است که میگوییم این کتاب را میفروشم برای شما، اگر شما بتوانید تا آخر این ماه جلد اول این کتاب را به طور کامل مطالعه کنید. بنابراین در اشتراط که دقت کنیم، دو تا التزام است که به تعبیر سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه اشتراط، التزام فی التزام است. لذا شرط فاسد، مفسد نیست، تعدد مطلوب است. اما در تعلیق خود آن عقدی که اصل معامله را تشکیل میدهد، او مرتبط شده است به یک شرط متاخری که اگر آن شرط محقق شد، معامله انجام بگیرد. عقد واقع نمیشود و عقد کامل نمیشود.
تبیین مطلبی که تعلیق در معامله درست نیست
 پس از که فرق بین اشتراط و تعلیق روشن شدکه در دید ابتدایی اشتراط تعلیق است و تعلیق اشتراط است و هر کدام به جای دیگری هم استعمال میشود اما پس از که با توجه و با دقت این دو تا عنوان از هم جدا شد، سر دیگر هم برای ما روشن شد، سری که در معامله، تعلیق درست نیست. چون تعلیق آنجا عبارت بود از اینکه خود عقد معلق بشود به حصول شرط متاخر.
دو قسم تقیید
یک نکته اصطلاحی هم توضیح داده بشود و آن این است که اگر اشکال بشود که اگر بنا بشود ما جعل اصطلاح بکنیم دیگر «لا یستقیم حجر علی حجر»، هر کسی ابداع اصطلاح میکند. جواب اولش این بود که آنهایی که میرسند در آن حد، آنها حق دارند. و ثانیا درباره اصطلاح تقیید که گفتیم اینجا هم برایتان روشن است که تا زمان شیخ انصاری هم تقیید دو قسم بوده و مشاهده میشود. تقیید به معنای تعلیق به معنای تنجیز و تعلیق به معنای تضییق در برابر توسعه. ابداع اصطلاح هم جدید نیست و پس از تطور اصول و زمان شیخ انصاری است. میفرماید : در وضعیات تعلیق ناممکن است و سر آن را هم گفتیم که خود عقد معلق میشود به شرط یعنی عقد ناقص میشود و عقد ناقص، ناقص است وموثر نیست.
سوال: این همان اشتراط میشود که التزام فی التزام است
جواب: تعلیق این است که شرط متاخر را به عقدی که فعلا قصدش را کردم و انجام ندادم، خود این انجام عقد مربوط است به این شرط مثلا اگر زید آمد روز جمعه، معامله انجام میدهیم ولی انجام نگرفته. در التزام فی التزام عقد انجام گرفته و در کنار عقد یک خصوصیتی به توسط شرط اضافه میشود تحت عنوان اشتراط. پس از که این مطلب گفته شد.
سید الاستاد میفرماید اشکال تفکیک انشاء از منشأ قابل حل نیست مگر بر مبنای ما
اما سید الاستاد[2] میفرماید:که اشکال تفکیک انشاء از منشأ قابل حل نیست. چون انشاء ایجاد و وجود است. ایجاد و وجود، یک حقیقتی است. فرق ایجاد و وجود، اعتباری است. به اعتبار فاعل ایجاد و به اعتبار فعل وجود و قابل حل نیست مگر براساس مبنای ما که انشاء ایجاد نیست. انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. انشاء لفظی، چیزی را ایجاد نمیکند و آنچه که حقیقت و واقعیت دارد یک ابراز است یعنی ابراز اعتبار نفسانی که حکم است و این یک واقعیت تحقیقی و تحلیلی است و قابل انکار نیست. بعد از که انشاء به معنای ابراز شد، دیگر زمینه برای اشکال وجود ندارد. ابراز خودش یک امر اعتباری است و از علل و معالیل طبیعیه نیست تا زمینه برای انفکاک علت از معلول فراهم بشود. در نهایت میفرماید: مبنای مشهور درست ولیکن منظور از انشاء، ایجاد نیست و ابراز است. بعد اضافه میکند که با آن دو دلیل، این اضافه موید میشود، میفرماید: شاهد این مدعا قرارها و جعلهای شرعی است. ما در شرع میبینیم از از جعلیات و قراردادهای شرعی و صحیح، وصیت تملیکیه است. وصیت تملیکیه انشاء فعلی است و منشأ بعد از فوت موصی است. موصی وصیت می کند که بعد از فوت من، کتابهای من را ببرید به کتابخانه وقف کنید و تملیک کند. الان در حال حیات است و انشاء هم کامل است و محقق، اما منشأ بعد از مدتی محقق میشود. میبینیم تفکیک انشاء از منشأ در فقه درست و صحیح و بلا اشکال است. فرمایش ایشان را با اضافات و توضیحات کامل شد.
محقق نائینی میفرماید: در واجب مشروط، شرط نه به ماده برمیگردد و نه به هیئت بلکه برمیگردد به ماده منتسبه الی الفاعل
اما محقق نائینی[3]  قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در واجب مشروط یا قضیه شرطیه، شرط نه به هیئت برمیگردد و نه به ماده. اما به هیئت برنمیگردد که گفتیم مفاد هیئت معنای حرفی است و در حقیقت مفاد، آلی است نه استقلالی. و اطلاق و تقیید از شئون معانی استقلالیه است. معانی آلیه، آن قابلیت را ندارد، یک استحکامی ندارد و یک هویت وابسته است. هویت وابسته خودش وابستگی است و اتصاف اطلاق و تقیید یا تحمل باری را نخواهد داشت. اما قید به ماده برنمیگردد برای اینکه ماده عمل است، ذات عمل همانطور که گفتیم یک ذاتی است که اتصاف اطلاق و تقیید نسبت به ذات عمل قابل توجیه نیست. عمل یک کار خارجی است، یک فعلی است که واقعیت خارجی داشته باشد. واقعیت خارجی موصوف برای اطلاق و تقیید نمیشود یعنی قابل اتصاف به اطلاق و تقیید نیست. در جمله کوتاه: ماده یک واقعیت خارجی محض است و این اتصافات -اطلاق و تقیید-  به انشاءات است نه به یک فعلی که یک واقعیت خارجی باشد. میفرماید: قید برمیگردد به ماده منتسبه الی الفاعل. منظور از ماده منتسبه الی الفاعل چیست؟ اکرام ماده است. این ماده منتسب است به فاعل کسی که انجام بدهد و اکرام بکند. پس در حقیقت ترکیبی شد از ماده و هیئت، ماده منتسبه به فاعل که تعلق حکم به فاعل، مفاد هیئت بود. ترکیبی شد از مفاد ماده و هیئت. این خلاصه فرمایش ایشان بود.
نتیجه رأی محقق نائینی: قید برمیگردد به قول به ارجاع قید به هیئت
سیدنا الاستاد[4] قدس الله نفسه الزکیه و شیخنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میفرمایند: نتیجه این رأی موافق است با قول به ارجاع قید به مفاد هیئت و نتیجه این رأی برابر است با رأی مشهور. برای اینکه شما که میفرمایید قید مربوط است به ماده منتسبه، آن نسبت نقش و جایگاه اصلی را ایفاء میکند. نسبت که به میان آمد، نسبت مفاد هیئت است، بنابراین این قید هم برمیگردد به مفاد ماده. پس از که آراء و انظار بیان شد، تحقیق این است که صاحبنظرانی که استدلال کردند و فرمودند که قید برمیگردد به هیئت، محقق خراسانی فرمود که گاهی قید که قید حکم است، به عنوان مانع است مثل اینکه گفته شد حج در قبل از رسیدن روز عرفه وقوف در آن مانع دارد یعنی روزهای دیگر روز عرفه نیست و سیدنا الاستاد هم فرمود که حکم اگر معلق و مشروط میشود در حقیقت مقتضی ندارد، مثلا عطشی نیست تا مولی را آب بدهیم و بنوشد، این مقدار اختلاف نظر قابل حل است برای اینکه میتوانیم بگوییم که تعلیق گاهی در اثر عدم وجود مقتضی است و گاهی در اثر وجود مانع است. در هر صورت تعلیق حکم کار ممکن و محقق و تجربه شده است. در این دیگر اختلافی نیست. و مشهور هم که گفتهاند قید برمیگردد به هیئت، همان است که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد تایید کردند و رأی محقق نائینی هم برگشت به مشهور. پس هدف ما که در بحث اصول، جمع بین اقوال است، در اینجا جمع به عمل آمد. اما از لحاظ تحلیلی و استدلالی اولا باید دقت کنیم دلیل اصلی ما برای برگشتن قید به هیئت ظهور عرفی جمله شرطیه است. اگر حقیقت جمله شرطیه را واکاوی بکنیم، میبینیم که ارتباط دو جمله، این ارتباط نسبت است و این نسبت معنای حرفی است اما انشاء و ایجاد که گفته شد قابل حل نیست، تحقیق این است که در انشاءات لفظیه به هیچ وجه کسی قائل به ایجاد تکوینی نیست. ایجاد معنا در حد همان ایجاد اعتباری است نه در حد ایجاد تکوینی. اگر ایجاد تکوینی فرض بشود، دیگر اصلا باید همه مردم معانی همه الفاظ را بفهمند چون لفظ که ابراز بشود، تکوینا معنا در ذهن شخص، خلق بشود و معنی و مفهوم ندارد. بنابراین ایجاد تکوینی به هیچ وجه مطرح نیست. منظور از ایجاد همان معنای مشهور هم اگر باشد، ایجاد اعتباری است. پس ازکه اعتباری شد، در اعتبارات تفکیک بین اعتبار و معتبر مشکلی ندارد. بعد از این نکته را اشاره میکنیم که تعلیق و تنجیز در عالم مادی و افعال و اعمال موجودات مادی ضعیف و فقیر مثل انسان که یک موجود فقیر فی ذاته است بلکه به قول ملاصدرا فقیر نیست بلکه فقر است، این موجود فقیر محدود است و محدودیت ذاتیاش این اقتضاء را دارد که گاهی توان انجام را دارد و شرائط فراهم است و گاهی توان انجام کار را ندارد. محدودیت ذاتی خود انسان از یک سو و ظهور جمله از سوی دیگر، میبینیم که گاهی مقدمات و شرائط آماده است و میتواند مکلف و انسان محدود این کار را انجام بدهد و مولی به آن امر میکند که انجام را بدهید. و گاهی انسانی است محدود و از او برنمیآید بنابراین میگوید هر موقع که این مانع رفع شد یا این مقتضی آماده شد، این کار را انجام بدهید. این یک امر طبیعی است و از اقتضاءات انسان فقر و فقیر و افتاده در دام طبیعت و محدودیت است.
اما شیخ صدرا میفرماید نظر شیخ انصاری هم برمیگردد به هیئت
 اما کلام شیخ استادنا العلام شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این نسبت که به شیخ داده شده، اولا نسبت تقریرات است و قلم شریف خودشان در فرائد الاصول نیست. تقریرات، مقرر است که ممکن است فهمیده باشد و ممکن است اشتباه تلقی شده باشد. و ثانیا ایشان که میفرماید قید برمیگردد به ماده، میفرماید: برمیگردد به ماده منتسبه و ماده منتسبه یک اصطلاح فلسفی است. ماده منتسبه یعنی نسبت تنگاتنگ با هیئت دارد. بنابراین نظر شیخ انصاری هم در حقیقت این است که قید برمیگردد به هیئت و نظر مشهور، نظر درستی است.   

---