درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعلق قید در جمله شرطیه به هیئت یا ماده
بررسی تعلق قید به هیئت و ماده
گفته شد که در قضیه شرطیه که مفاد و مدلول آن واجب مشروط میشود، آیا شرط متعلق است به مفاد هیئت یا شرط متعلق است به ماده؟
دو قول است که آیا قید و شرط برمیگردد به هیئت یا ماده
دو قول وجود دارد: قول اول که قول مشهور است این است که قید برمیگردد به هیئت که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد هم طرفداران این قول هستند.
کلام شیخ انصاری
قول دوم که غیر مشهور است، اعلام میدارد که قید و شرط برمیگردد به ماده. دلیل شیخ انصاری[1] عنوان شد، میفرماید: قید و شرط متعلق است به ماده. برای اینکه نسبت به هیئت مانع وجود دارد و نسبت به ماده، تحلیل واقعی کمک و پشتیبانی میکند. اما مانع نسبت به تعلق قید به هیئت این است که هیئت معنای جزئی است و جزئی قابلیت تقیید را ندارد. اما نسبت به ارجاع قید به ماده، میفرماید: هرچند مخالف قواعد عربیه است ولی من حیث اللب قید راجع میشود به ماده. منظور از لب تحلیل در مقام ثبوت است. خلاصه فرمایش ایشان این است که مولی در مقام ثبوت و یا هر عاقلی اگر کاری مورد طلب مولی قرار بگیرد، یا آن مورد را مطلق لحاظ میکند بدون هیچ قید و شرطی مثل اکرام والدین که هیچ شرط و خصوصیتی ندارد. و یا اینکه مطلوب را با قید و خصوصیتی لحاظ میکند و میطلبد و آن خصوصیت یا آن قید در واقع دو صورت است: قید اختیاری است یا قید غیر اختیاری. قید اختیاری مثل طهارت در صلاه که مولی صلاه را میطلبد با شرط طهارت. و یا قید بدون اختیار است مثل روزه رمضان پس از حلول ماه رمضان که این شرط اختیاری نیست اما مطلوب، مشروط به این است. و شرط اختیاری هم گاهی متعلق طلب است مثل طهارت و گاهی متعلق طلب نیست مثل استطاعت. این تشقیق را ایشان در جملات کوتاهی بیان کرده است و محقق خراسانی میفرماید: بیان شیخ همین است با اندک تفاوتی یعنی توضیح داده شده است. پس از این توضیح، شیخ انصاری میفرماید: با توجه به تعلق طلب و به خصوصیات طلب، این حقیقت به دست میآید که آنچه که قید به او تعلق میگیرد یا اطلاق به او تعلق میگیرد، عبارت است از مطلوب. خود قید در مقام ثبوت و تحلیل فقط متعدد میشود. معنای واقعی هیئت، بیان خصوصیات و ایجاد تعدد است یعنی طلب اینطوری، طلب جور دیگر و طلب قسم سوم. و آنچه که قید را میگیرد یا قید نمیگیرد، او مطلوب و ماموربه است. پس از این تحلیل، میبینیم که قید متعلق است به مطلوب نه به طلب، پس مفاد ماده است یعنی واجب نه وجوب. با این تحلیل عقلی ثبوتی، اعلام میکند که لبا باید قید متعلق به ماده باشد. این خلاصه استدلال و فرمایش شیخ انصاری است.
رأی محقق نائینی پشتیبانی رأی شیخ انصاری است
 محقق نائینی[2] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: هرچند ما معنای حرفی که مفاد هیئت است، جزئی و کلی بودن آن را نادیده بگیریم با غمض عین از جزئیت و کلیت معنای حرفی، آنچه که اینجا قابل توجه است، این است که معنای حرف عالی است و خصوصیات اطلاق و تقیید از شئون معانی استقلالیه است. اطلاق و تقیید در معنای عالی زمینه ندارد. با رأی محقق نائینی که پشتیبانی بود برای رأی شیخ انصاری، استدلال برای ارجاع قید به ماده کامل شد.
محقق خراسانی هر دو دلیل را در میکند
 اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه هر دو دلیل را به طور قاطع رد میکند و جواب بسیار دقیقی ارائه میفرماید.
اما جواب از دلیل اول که حرف جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست
 اما جواب از دلیل اول که معنای حرفی جزئی بود و جزئی قابل تقیید نیست، میفرماید: ما در بحث وضع گفتیم که معنای حرفی مثل معنای اسمی است. حرف و اسم در موضوع له و مستعمل فیه هیچ فرقی با هم ندارند. وضع و موضوع له در این دو کلمه، عام است. اما عالیت و استقلالیتی که خصوصیت برای حرف و اسم شده است، گفته بودیم که غرض واضع این است. واضع حرف را وضع کرده است به غرض اینکه عالی باشد و واضع اسم را وضع کرده است که استقلالی استعمال بشود. پس عالیت و استقلالیت از خصوصیات استعمال است و از مقومات معنا نیست.
مع التنزل اشکالی پیش نمیآید
 اما اگر تنزل کنیم و بنا بر ادب و بلاغت بگذاریم و بگوییم که معنای حرف از قبیل وضع عام و موضوع له خاص است و بگوییم مفاد هئیت معنای حرفی است و معنای حرفی، جزئی است با آن هم اشکال پیش نمیآید. ایشان در جواب بیان میدارد که تقیید مفاد هیئت آنگاه به وجود خواهد آمد که قبل از تقیید، هیئت و مفاد هیئت به نحو یک معنای جزئی وجود بگیرد و پس از آن تقیید بیاید، در اینجا اشکال وارد میشود که معنای جزئی محقق شد و پس از تحقق معنای جزئی، تقیید معنا ندارد. بنابراین اشکال در صورتی وارد است که قبلا معنای جزئی تحقق یافته باشد اما اگر گفتیم که هیئت در حال انشاء از همان اول بدون اینکه دو مرحلهای باشد، در یک مرحله از اول انشاء خاص صورت گرفته –  انشاء مخصوص یعنی قیدی همراه خودش از اول داشته و در ابتداء انشاء، انشاء مقید بوده بدون اینکه انشائی باشد و قیدی بیاید- اینگونه انشاء مقید از ابتداء هیچ اشکالی ندارد و بحث از تقیید نیست. در حقیقت تقییدی نیست بلکه یک انشاء خاصی است، خود یک مدلول است منتها به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه هر دو یک معناست از دو دال که یک معنا از ابتداء ایجاد شده است. آن دو دلیل: 1. خود هیئت، 2. قیدی که زمان یا مکان دارد. از اول مقید بوده و اگر یک معنا با تعدد دال ایجاد بشود، یک امر طبیعی است، هیچ مشکلی ندارد و زمینه برای تقیید آماده نیست. تقیید زمینه اصلا ندارد، از اول انشاء، انشاء خاصی است. بعد از اینکه این جواب داده شد، دلیل دوم این بود که قید برمیگردد به ماده لباً. قبل از اینکه به سراغ ارجاع قید به ماده برویم، سیدنا الاستاد همین قید هیئت را یک جوابی دادهاند که باید توجه بشود.
اطلاق و تقیید به دو قسم تقسیم میشود
سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: قید هیئت که شما اشکال میکنید که قید هیئت، کار ناممکنی است چون هیئت جزئی است، باید توجه بکنیم که تقیید و اطلاق به دو قسم است: 1. تقیید به معنای تضییق در برابر اطلاق به معنای توسعه، «اکرم العلماء» که اطلاق دارد و «اکرم العالم العادل» که تقیید است. اگر تقیید به این معنا باشد، که معنای معروفی است، منحصر به این قسم بود، ممکن بود که اشکال هم وارد بشود اما قسم دوم از اطلاق و تقیید عبارت است از تقیید به معنای تعلیق و اطلاق به معنای تنجیز. آن تقییدی که به معنای تعلیق است، از قسم دوم نیازی به کلیت و جزئیت معنا ندارد. آن تقیید، مشروط به عام بودن معنا و قابلیت تقیید است که به معنای تضییق باشد و اما آن تقییدی که به معنای تعلیق است، آن مشروط به عمومیت و اطلاق نیست، یک معنای واحد را که مفرد است و جزئی است، میشود معلق اعلام کرد و میشود آزاد اعلام کرد که آزاد به معنای اطلاق منتها اطلاق به معنای تنجیز. تنجیز و آزاد است و معلق به چیزی نیست، تنفیذ شده است و باید انجام شده. تنجیز یعنی حالت منتظره ندارد، تنجیز یعنی آزاد از یک قید و شرط. و میفرماید: در این بحث ما منظور از تقیید، معنای دوم آن که تعلیق است. تعلیق در مقابل تنجیز است و این اصلا مربوط به عموم و شمول و اطلاق و توسعه ندارد، فقط بیان یا معلق بیان میشود و یا منجز بیان میشود. اگر معنا جزئی هم باشد ولیکن این معنای جزئی حالت منتظره نداشت میشود به آن بگوییم اطلاق و تنجیز و اگر حالت منتظره داشت و معلق به تحقق شرط بود، به آن معلق یا تعلیق میگوییم. بنابراین در تقیید قسم دوم جزئیت و کلیت معنا هیچ گونه دخلی ندارد، معنای جزئی هم قابل تقیید است. بنابراین معنای حرفی جزئی قابل تقیید است منتها تقیید به معنای تعلیق.
سوال: این معنا خلاف ظاهر لفظ اطلاق و تقیید است
جواب: ظاهر لفظ یک مطلبی است، اصطلاح اصول و فهم و استخراج عناوین از مجموع تراکیب در اصطلاح اصول به ظهورات ربط مستقیم ندارد. خود صاحبنظران مصطلحاتی دارند که خود اطلاق و تقیید ظاهر لفظ نیست. اصطلاحی است که اصول اختراع و ابداع کرده است. همان اصولی از آن تضییق و توسعه این اصطلاح را ابداع میکند، همان اصول توانش را دارد که از تعلیق و تنجیز هم یک نوع تقیید و اطلاق ابداع بکند که با واقع هم قابل تطبیق است که تنجیز اطلاق و آزادی است. آزادی یعنی حالت منتظره ندارد. و این عنوان با واقع منطبق است. پس از اینکه این دو تا جواب نسبت به اشکال اول که معنای حرفی قابل تقیید نیست، داده شد.
اما دلیل دوم شیخ انصاری که قید برمیگردد به ماده و جواب آن
دلیل دوم شیخ انصاری این بود که قید برمیگردد به ماده لباً. با تحلیل دقیق در مقام ثبوت این نتیجه به دست آمد که تقیید و اطلاق متعلق است به مطلوب نه به طلب. مفاد هیئت فقط خصوصیات است و آن خصوصیات فقط تعدد ایجاد میکند و چیز دیگری ندارد. جوابی که محقق خراسانی میدهد این است که این بیان و این تحلیل هم قابل التزام نیست و جواب تحلیلی را تحلیل دیگری باید داد و آن این است که در مقام تحلیل میبینیم که انشاء یعنی طلب، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با وجود ملاک و مصلحت دارد.
دو مسلک اشاعره و عدلیه و تقسیم عدلیه به دو مسلک
 بنابراین مذهب عدلیه قائل به تابعیت احکام و متعلقات احکام به مصالح و مفاسد است. مسلک اشعریه قائل به تابعیت احکام به مصالح و مفاسد نیست به این معنا که عدلیه میگویند حکمی نیست که از سوی شرع مگر اینکه مصلحتی داشته باشد. اشعریه میگوید ما اصلا به هیچ وجه مصلحت کار نداریم، داشته باشد یا نداشته باشد. حسن و قبح عقلی را قبول ندارد، مصلحت داشته باشد که عقل حسن قائل بشود و مصلحت نداشته باشد که عقل حسنی نبیند، به عقل کاری نداریم. هرچه از سوی شرع بشنویم، باید اطاعت کنیم. ما میگوییم در مسئله اطاعت همین است اما براساس اعتقادات و تحسین و تقبیح عقلی قطعا هر حکمی هر عمل ماموربه تابع مصلحت است و بدون مصلحت نمیشود. منتها مسلک عدلیه دو گروه هستند: رأی اول این است که میگویند احکام تابع مصالح و مفاسد است و مصلحت و مفسده به خود حکم تعلق دارد به وجوب و حرمت نه به واجب و حرام. مسلک دوم که رأی اکثریت است، میفرماید: احکام تابع مصلحت و مفسدهای است که در متعلق حکم است نه در خود حکم یعنی مصلحت در واجب و حرام است. میفرماید: بنابر رأی اول که مصلحت و مفسده متعلق است به خود حکم، مطلب واضح است که محقق خراسانی همینقدر میفرماید. ما با آن دقت شیخ صدرایی بیان میکنیم، میفرماید: منظور از واضح بودن این است که اگر در حکم، ملاک و مصلحت تعلق بگیرد، بنابراین محور اصلی میشود حکم یعنی وجوب یعنی مفاد هیئت که او دارای ملاک است و او دارای مصلحت است، تقیید و اطلاق به او باید متعلق بشود چون او محور و نقش دارد. اما ماده یا واجب خود فعل، که مصلحت و ملاک در او نیست، آنجا نیاز به قید و نیاز به اطلاق و نیاز به تعلق خصوصیات وجود ندارد. بنابراین درجمله کوتاه: تقیید ارتباط دارد به آنجایی که ملاک و مصلحت وجود داشته باشد و در آنجایی که ملاک و مصلحت نیست، تقیید و اطلاق لغو میشود و بی فائده است چون نه مصلحتی است و نه ملاکی است و معنی و مفهومی ندارد. بنابراین براساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد متعلق به خود احکام، مطلب واضح شد که قید برمیگردد به وجوب که مفاد هیئت است، نه به ماده که خود واجب باشد. اما بر مبنای دیگر که احکام تابع مصالح و مفاسدی باشد که ارتباط و تعلق دارد به متعلقات، آنجا هم به مشکلی برنمیخوریم هرچند در ابتداء ممکن است اشکال بشود که باید قید برگردد به ماده چون ماده مصلحت دارد اما آنجا هم راه حلی داریم که اشکالی به وجود نمیآید.

[1]مطارح الانظار، شیخ انصاری، صفحه 45.
[2]اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی، جلد 1، صفحه 195.
[3]محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسم خویی، جلد 1، صفحه 142 و 143.