درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقسیم واجب به مطلق و مشروط
تحقيق تكميلي درباره واجب مطلق و مشروط
محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه تعريفات زيادي آمده است و نقض و ابرام‏هاي متعددي صورت گرفته، ولي از آن‏جا كه تعريفات، تعريفات لفظيه است و تعريف حقيقيه نيست، تعريف به حد و رسم نيست تا اين‏كه مورد توجه و دقت قرار بگيرد. تعريف لفظي مورد بحث صاحب‏نظران نيست. بر تعريف لفظي كسي اشكال نمي‏كند. يك چيزي است كه گفته مي‏شود و يك نماي دوري از ماهيت اعلام مي‏شود در حد فهم و برداشت خود محقق. كنه ماهيت معرفي نشده است تا اين‏كه بحث دقيقي صورت بگيرد. از اين رو مي‏فرمايد: درباره تعريفات مربوط به واجب مطلق و مشروط، صرف وقت بلا طائل و بلا داعي است.
محقق خراسانی و سید الاستاد میفرماید منظور از واجب مطلق و مشروط همان معنای لغوی است
 بعد مي‏فرمايد: اطلاق و تقييد به همان معناي عرفي‏اش به كار مي‏رود. كه در حقيقت منظور از عرفي، معناي لغوي است. كه سيدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزكيه تصريح داردكه منظور از اطلاق و تقييد همان معناي لغوي است و در اصطلاح، معناي جديدي به ثبت نشده. بنابراين اطلاق يعني آزاد بودن از بند و قيد و مشروط يا تقييد عبارت است از محدوديت و وابسته بودن به شرط و قيد و همان معناي لغوي اين‏جا هم به كار مي‏رود.
مطلق و مشروط دو وصف اضافی است
بعد مي‏فرمايد: مطلق و مشروط كه درباره واجب به كار مي‏رود، اين مطلق و مشروط وصف حقيقي نمي‏شود كه مطلق حقيقتا مطلق و مشروط حقيقتا مشروط نيست بلكه دو وصف اضافي هستند. بنابراين هر واجبي مشروط است علي الاقل واجب مشروط به شرائط عامه كه هست كه عبارت است از عقل و بلوغ و قدرت. بنابراين واجب مطلقی که به نحو حقيقي مطلق باشد و مشروطی که مشروط باشد به نحو حقيقي، در اختيار اصول نيست. همين صلاتي كه شما مطلق مي‏گوييد، همين صلاه مشروط به وقت است. تا وقت نرسيده، نمي‏توانيد نماز اقامه كنيد. اضافی یعنی نسبي. صلاه نسبت به استطاعت مطلق است و نسبت به وقت مشروط است. حج نسبت به وقت خودش مطلق است و نسبت به استطاعت مشروط است. هر واجبی که در نظر بگیریم، اطلاق و تقیید آن، اضافی و نسبی است.
تحقیق این است که تعریف شیخ انصاری که مشهور هم است، درست است
 اما تحقیق این است کهمطلق و مشروط، دقیقا به همان معنایی است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اعلام و تایید فرمودند که تعریف مشهور از شرح تهذیب، سید عمید الدین که فرمود بود واجب مطلق آن است که علاوه بر شرائط عامه، شرط دیگری نداشته باشد و واجب مشروط آن است که علاوه بر شرائط عامه، شرط دیگری داشته باشد. این تعریف مشهور است و متفاهم عرف اصول است. وصف اضافی بودن و تعریف شکنی از سوی محقق خراسانی و تلامذه آن دیده میشود و الا این تعریف ثبت شده بوده است در صفحه اصول و تحقیق این است که این تعریف درست است. برای اینکه منظور ما از مطلق و مشروط، مطلق و مشروط اصطلاحی است نه مطلق و مشروط تکوینی و یا لغوی. در اصطلاح اصول، یک واجب پس از شرائط عامه اگر حالت منتظره نداشت، مطلق است و اگر حالت منتظره داشت، این متوقف است و معلق است. منظور از مشروط همین تعلیق و معلق بودن و منوط و وابسته بودن به یک حالت منتظره.
سوال: برمیگردد به الفاظ عرفی.
جواب: قرارداد عرفی به اصل جعلیات شرعی، ربطی ندارد. قرارداد عرف و فهم عرف، مربوط است به الفاظی که عرضه شده و وضع شده برای معانی و تشخیص آن معانی به عهده عرف است. لذا میگوییم فرق بین سیره و عرف این است که عرف فهم عرف است و سیره عمل عرف است. عمل عقلاء، سیره میشود و فهم عقلاء، عرف میشود یا نظر عرف. فهم معانی الفاظ است. بنابراین اصطلاحات معتبره شرعیه که واجب مشروط و واجب مطلق است، اینها جزء اصطلاحات خاص شرعی است. اگر شرع یک واجب را منوط و مشروط به یک شرطی اعلام بکند. مثلا اگر استطاعت پیدا کردید، حج واجب میشود. پس از فراهم آمدن شرائط عامه، یک حالت منتظرهای است به نام استطاعت که یا خارج از اختیار است مثل زوال شمس و یا خارج از اختیار نیست ولی شرع آن را دستور نداده. خود واجب حالت منتظره دارد. بنابراین شرط در تحقق آن عبادت دخل دارد. اما مثل صلاه، شرائط عامه که آمد، عقل و قدرت و بلوغ، حالت منتظرهای دیگر نیست و باید بروید نماز بخوانید. بنابراین با توجه به این نکته که منظور از مطلق و مشروط در اصطلاح اصول، مطلق و مشروط فلسفی و عقلی نیست تا بگوییم اضافی میشود. در صورتی که مطلق و مشروط را فلسفی و عقلی در نظر بگیریم، نسبی است اما منظور از مطلق و مشروط همان طور که مشهور گفتهاند و شیخ انصاری میفرمایند مطلق و مشروط در اصطلاح اصول است. اگر حالت منتظره دارد، مشروط است و اگر حالت منتظره پس از تحقق شرائط عامه ندارد، مطلق است. این بحث، یک بحث اصطلاحی و مربوط به تعریف اطلاق و تقیید بود که خیلی بیشتر از این نیاز به بحث و تحقیق ندارد و نسبتا بحث بلاغی و ادبی به حساب میآید و یک بحث اصولی عمده نیست.
محقق خراسانی و سید الاستاد میفرمایند منظور از واجب مشروط در واقع وجوب مشروط است
محقق خراسانی پس از تعریف میفرماید: «ثم الظاهر ان الواجب المشروط نفس الوجوب مشروط فیه». محقق خراسانی میفرماید: این مشروط و مطلقی که میگوییم مخصوصا مشروط که میگوییم، منظور از مشروط وجوب مشروط است نه واجب مشروط. سیدنا الاستاد میفرماید: واجب مشروط که به کار میرود مسامحه است و الا حقیقتا واجب مشروط نیست، وجوب مشروط است. اصطلاح دقیق این است که بگوییم الوجوب المشروط. اینکه میگوییم الواجب المشروط یک اصطلاح مسامحی است. اینجا یک بحث نسبتا عمیق بین صاحبنظران اصول مطرح است و آن این است که باید دقت کرد که قضیه شرطیه و تعلیق به چه صورت است؟
توضیحی درباره تعلق شرط در قضیه شرطیه
استادنا العلامه شیخ صدرا بادکوبی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در منطق یعنی صاحبنظران منطقی نسبت به قضیه شرطیه، بحث و تحقیق قابل توجهی صورت گرفته است.
سه قول در قضیه شرطیه
گفته میشود که درباره قضیه شرطیه سه قول وجود دارد. قضیه شرطیه مثل «ان جائک زید فاکرمه»، باید دقت کنیم که متعلق شرط در جمله شرطیه چه چیز است؟
قول اول شرط تعلق دارد به نسبت بعثیه
قول اول این است که شرط تعلق میگیرد به نسبت بعثیه و نسبت انشائیه. مثلا نسبتی که بین مقدم و تالی است، این نسبت قید میخورد. شرط تعلق میگیرد به همین نسبت. به تعبیر دیگر شرط یعنی تعلق نسبت مقدم به نسبت تالی. این قول منسوب است به علامه تفتازانی که صاحب مکتب ادب و بلاغت است و مفاد این قول، این است که قید تعلق میگیرد به هیئت. منظور از هیئت یعنی انشاء و مفاد هیئت، طلب منشأ است. آن مفاد هیئت که طلب منشأ است، میشود مقید. قید تعلق میگیرد به طلب انشائی. پس قید که تعلق گرفت به مفاد ماده، نتیجه این میشود که مفاد هیئت که وجوب است و طلب انشائی است، پس وجوب میشود مقید در قضیه شرطیه.
قول دوم منسوب به شیخ انصاری است که قید در جزء در جمله شرطیه متعلق به موضوع جزاست
قول دوم که بعضی از محققین گفتهاند و نسبت داده شده به شیخ انصاری و آن این است که میفرماید: قید در جمله شرطیه تعلق میگیرد به موضوع جزاء. «ان جائک زید فأکرمه»، اکرام موضوع جزاست. قید تعلق میگیرد به اکرام. اکرام که واجب میشود، مقید است به مجئ. و قید، قید ماده است. واجب میشود مقید و وجوب مقید نیست.
قول سوم قید تعلق دارد به ماده منتسبه
قول سوم: میفرماید قید درجمله شرطیه تعلق میگیرد به ماده منتسبه که یک اصطلاح اختصاصی فلسفه است. شیخ صدرا میفرماید: کلمه ماده که آمده است، قید ماده منتسبه، تلقی شده است که قول سوم هم شبیه قول شیخ انصاری باشد در حالی که در اصطلاح فلسفه ماده منتسبه، مجموع جمله شرطیه است، هم هیئت و هم ماده. بنابراین قول سوم هم یک قولی نیست که تایید کند که قید، قید ماده است. هرچند کلمه ماده ثبت شده، ماده منتسبه ولی غافل از اینکه معنای ماده منتسبه در فلسفه توضیح داده شده  است.
محقق خراسانی میفرماید: قول درست قول اول است دلیل ظهور است و دو موید دارد
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: صحیح قول اول است که قید برمیگردد به مفاد هیئت و طلب منشأ و میشود مقید. واجب، مقید نیست و واجب، فعلی است. دلیل بر این مطلب این است که میفرماید: این جمله براساس ساختار ادبی خودش ظهور دارد در این معنا. ظاهر جمله شرطیه این است که قید متعلق است به مفاد هیئت. دو تا موید بر این مطلب: موید اول صاحبنظر متخصص ادب و بلاغت علامه تفتازانی این را اعلام کرده است. موید دوم شیخ انصاری[2] که در آخر کار، قید را به مفاده ماده اعلام میکند در ضمن میفرماید هرچند اقتضاء ظاهر قواعد عربیه این است که قید برگردد به مفاد هیئت ولی مانعی دارد که بعد شرح میدهد. بنابراین دلیل ما در جهت اختیار قول اول، ظهور است و موید ما فهم و بیان شیخ انصاری و اعلامی هم از سوی علامه تفتازانی.
نقد و بررسی محقق خراسانی، نظر شیخ انصاری را
 پس از که محقق خراسانی مطلب مورد انتخاب را اعلام و تایید میکند، برای تکمیل بحث نظر شریف استاد خودش شیخ انصاری را مورد نقد و بررسی قرار میدهد، میفرماید: اما آنچه را شیخنا العلامه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره ارجاع یا تعلق قید به مفاد ماده فرموده است، به طور خلاصه به این شرح است: شیخ انصاری اولا مانعی را نسبت به تعلق قید به مفاد هیئت ارائه میکند و آنگاه دلیلی را برای ارجاع و تعلق قید به ماده بیان میکند، میفرماید در حقیقت مانع، دلیل سلبی است. اما دلیل سلبی با مانع از این قرار است که میفرماید: هیئت انشائیه «ان جائک زید فأکرمه» این «أکرمه» که هیئت انشائی است، پس از که انشاء میشود - انشائات معانی حرفیه است و جزئی است، معانی حرفی اصطلاح است، منظور از معانی حرفی یعنی جزئی است نه اینکه ربط است- پس مفاد هیئت جزئی است، «أکرمه» پس از انشاء مربوط میشود به مصداق. این قاعده هم برایتان گفتهام که هر موردی که تعلق گرفت به مصداق، میشود جزئی. بنابراین مفاد هیئت که جزئی بود، «الجزئی لا یقید»، جزئی قابل تقیید نیست. جزئی که جزئی است و خودش محدود است و محدود را محدود بکنید، امکان ندارد و قابل تقیید نیست. بنابراین در صورتی که بگوییم قید برمیگردد به مفاد هیئت، این معقول نیست و کار ناممکنی است. بنابراین هرچند قواعد عربیه بطلبد که مفاد هیئت باشد ولی از لحاظ تحلیلی و تحقیقی امکانش وجود ندارد. بنابراین قید، قید هیئت نخواهد بود یعنی امکان ندارد و قابلیت تقیید وجود ندارد. و اما دلیل ایجابی که میفرماید قید، قید ماده است. ظاهر قواعد که موافقت ندارد چون ظاهر قواعد میگوید قید هیئت است. پس از زاویه لبیات وارد میشود، عملا تعابیر لبیه یعنی تعلق به عالم عمل دارد و در واقع. بنابراین باید بگوییم که قید ما یعنی مجئ در جملهای که مثال زدیم، قید است برای ماده - ماده یعنی خود عمل خارجی و قید یعنی اکرام – قید ماده است لباً یعنی در مقام ثبوت و در مقام واقع. در واقع و مقام ثبوت، قید برمیگردد به ماده که شرح آن درس آینده.


[1]محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسم خویی، جلد 2، صفحه 141.
[2]مطارح الانظار، شیخ انصاری، صفحه 43 تا 47.