موضوع: بررسي اشکالات شرط متاخر بررسي
اشکالات شرط متاخرگفته شد که
التزام به شرط متاخر و تصحيح آن بحث برانگيز است. هرچند در فقه،
بعضي از شرائط به عنوان شرط متاخر به ثبت رسيده اما در بحث
استدلالي اشکالاتي گفته ميشود که بحث و بررسي
ميطلبد. حل
مشکل انخرام قاعده عقليه گفته شد که
اشکالات شرط متاخر به طور عمده انفکاک معلول از علت و انخرام قاعده عقليه
است. در مرحله استشکال، اشکال ديگري هم اضافه ميشود و
آن عبارت است از مقدمه مفوته. در اصطلاح اصول مقدمه مفوته عبارت است از
مقدمهاي که اگر تحقق آن مقدمه از حيث زمان رعايت نشود،
ذو المقدمه به اشکال برميخورد. مثال مقدمه مفوته را گفتهاند
که عبارت است از روز عرفه و وقوف آن. وقوف واجبي از واجبات مناسک حج است و
مقدمه اين وجوب که وقوف باشد، موکول ميشود در زمان
آينده که روز عرفه باشد. اگر روز عرفه اين وقوف انجام شد، واجب انجام
شده است و اگر در روز عرفه وقوف صورت نگيرد، باعث فوت واجب
ميشود. در اينجا اشکال شرط متاخر از يک سو و
علاوه بر آن، اشکال تقدم وجوب بر واجب از سوي ديگر. مناسک حج پس از
استطاعت واجب ميشود يعني وجوب براي مکلف محقق
ميشود اما انجام آن موکول به آينده ميشود که در
موسم حج يا مقدمات مفوته، اين اشکالي است که بايد
تصحيح بشود. مقدمه بعد ميآيد و ذي المقدمه وجوب
آن فعلي است و تصوير بسيار مشکل است. براي
اينکه مقدمهي عمل قبل از عمل براي تحقق عمل،
تاثيرگذار است، در فرض مقدمه مفوته وجوب براي عمل پيشاپيش
آمده ولي مقدمه مفوتهي آن بعدا خواهد آمد پس خلف است و
انفکاک. سه
راه حل براي
رفع اين اشکال که در حقيقت انخرام قاعده عقليه است، يا
بايد قائل شد به انخرام که کار ناممکني است چون انخرام قاعده
عقليه يعني استثناء در حکم عقل و حکم عقل استثناء ناپذير
است. استثناء در امر عقلائي ممکن است ولي استثناء در حکم عقل ناممکن
است. بعضيها ممکن است براساس جهل به مسئله، اعلام کند که
اينجا استثناءست ولي اعلام آن استثناء در حقيقت اعلام
جهل است. يک مثال علمي: قاعده عليت که قاعده عقلي
قطعي است و محال بودن صدور معلول بدون علت. اما در فيزيک گفته
ميشود که اولين موجود يا اولين تک تاخته جهان
فيزيک که به وجود آمده فرض کنيد انرژي يا ماده، علت
آن ناپيداست و اينجا قاعده تخصيص ميخورد
و قاعده عليت جاري نيست. جوابش اين است که جهل
تخصيص نيست، جهل تبصره نيست. جهل به عليت باعث تخصيص
قاعده عليت نميشود. عليت قطعا آنجا هم است چون
قاعده عليت تخصيص ناپذير است وليکن چون در قالب لمس و
تجربه نميگنجد و محقق فيزيکدان پشت در
ميماند، ميگويد نميداند و
نيست. جهلش را تبصره و استثناء اعلام ميکند. قاعده عقلي
قابل تخصيص نيست. و اما دو وجه ديگر براي حل اين
مشکل آوردهاند: 1. گفته ميشود که درباره شرط متاخر که شرط
بعد از مشروط ميآيد، ما توسعه در اصطلاح اعلام
ميکنيم. ميگوييم اصطلاح مشهور شرط
متقدم و مقارن است و ما توسعه در اصطلاح ميدهيم
ميگوييم شرط متاخر هم از شروط است. قول به شرط متاخر تا
اين حد توجيهي است که وجه آن نامشخص است. توجيه سوم: گفته
ميشود که درباره مقدمه مفوته قائل به واجب معلق
ميشويم که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکيه درباره مقدمه
مفوته ميفرمايد: اينجا واجب، واجب معلق است.
واجب معلق معنايش اين است که وجوب فعلي است و واجب استقبالي.
پس از استطاعت حج وجوب فعلا محقق است و واجب انجام مناسک موکول به رسيدن
موسم حج است. اين جوابهايي که در ابتداي بحث
فهرست شد.جواب
دقيق و محققانه جواب محقق خراساني است اما جواب
دقيق و محققانه خود محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه
براي اين اشکالات، ارائه ميکند،
ميفرمايد: اولا بايد بين شرط تکليف و وضع و
شرط مکلف به فرق قائل بشويم. در صورتي که شرط، شرط تکليف باشد،
بايد توجه کنيم که در اينجا وجود خارجي شرط در
حقيقت شرط نيست و آنچه که شرط است در حقيقت، به
تعبير صدرايي وجود تصوري ذهني شرط است.شرط
در تکليف و وضع عبارت است از تصور شرط تعبير
شيخنا العلامه شيخ صدرا قدس الله نفسه الزکيه شرط تکليف
همان وجود ذهني شرط است که در کفايه الاصول تعبير شده است به
تصور و لحاظ. حقيقت تصور و لحاظ يعني وجود ذهني شرط. و آن
وجود ذهني شرط از مشروط جدا نميشود. در مثال شرط متاخر در
تکليف که من نذر ميکنم اگر پايم خوب شد و توان راه رفتن
را پيدا کردم، ازنجف تا کربلا اربعين پيدا ميروم.
اينجا شرط متاخر است و وجوب مشي است که به عهدهام
گرفتهام و اين اشتراط، اشتراط تصوري است. درذهن خودم شرط
ميکنم که اگر سلامت پا آمد، اين کار را انجام بدهم. شرط متاخر
اما تصورش متاخر است و وجود مشروط با وجود شرط در عالم تصور همراه است و از هم جدا
نيست. پس از اينکه در تکليف، اينگونه
بشود، در وضع هم کذلک. مثلا در بيع فضولي گفته ميشود که
اين بيع درست است به شرطي که بعد از اتمام مالک اصلي
اجازه کند. اين تصور همراه اين عقد است و جدا نيست. شرط به وجود
ذهني خودش، شرط عمل است و همراه او. بنابراين شرط در تکليف و در
وضع عبارت است از تصور شرط يعني وجود ذهني شرط و شرط به
آنگونه تأخر و تقدم ندارد و هميشه با مشروط همراه است. و اما در
مکلف به: مثال شرط متاخر غسل استحاضه در شب آينده بود. اما
شرط متاخر در مکلف به دو قسم است ميفرمايد:
در مکلف به شرط را بايد مورد توجه قرار بدهيم که به دو قسم است:قسم
اول به نحو عليت است 1. شرطي
در ذات مشروط دخل دارد.قسم
دوم نسبت و اضافه است 2.
شرطي که در ذات مشروط دخل ندارد. اما صورت اول مثل احراق و نار، نار شرط است
و احراق مشروط است. شرط دخل دارد به ذات مشروط. ميفرمايد: در
اين صورت که بلا اشکال شرط با مشروط همراه است هرچند تصور تقدم بشود،
تصوري در کار نيست. شرط که نار باشد، هميشه با احراق همراه است
و قابل تفکيک به نحو تقدم و تاخر نيست. و اما قسم دوم از شرط عبارت
است از شرطي که دخل به ذات مشروط ندارد. با ذات مشروط يک ارتباط و
نسبت دارد. چنانکه استادنا العلامه شيخ صدرا قدس الله نفسه
الزکيه ميفرمايد: که در اين صورت ارتباط، ارتباط
ايجادي نيست، ارتباط اضافه و نسبت است. معلول يا مشروط به
وسيله نسبتي که به شرط دارد، يک عنوان به خود
ميگيرد که اگر شرط خوب و حسن بود عنوان حسن به خودش
ميگيرد و اگر شرط نامطلوب و قبيح بود، مشروط عنوان قبح
به خودش ميگيرد. اضافه و نسبت است. مثل اينکه
بگوييم شرط متقدم براي وجوب رد سلام، سلام قبلي است اذا
حييتم بتحيه فحيوا، اين حيوا امر به رد سلام،
يک عمل واجبي است که شرط متقدم دارد. شرط متقدم آن اين است که
يک سلامي قبلا به شما داده شود. اما اين شرط متقدم با اين
مشروط ارتباط دارد، دخل ندارد. داخل ماهيت مشروط نيست. و همين
طور در مثال ميفرمايند: که درباره شرط متقدم وجوب اکرام عالم
که بعد از ظهر قرار است عالمي بيايد، شما قبل از ظهر خودتان را
براي استقبال آماده ميکنيد اين آمادگي قبل
از ظهر براي استقبال بعد از ظهر، تقدم دارد ولي اين تقدم از باب
تقدم شرط و مشروطي که داخل همديگر قرار داشته باشد، نيست بلکه
اضافه است. اضافهي به عالم و استقبال، پيشاپيش
آمادگي لازم دارد. آمادگي قبل از ظهر براي استقبال بعد از ظهر
که ميشود شرط متقدم. اين تقدم و تاخر که در قالب اضافه
بيايد، هيچ اشکالي ندارد و فقط يک اضافه است. به
عبارت ديگر شرط و مشروط دو قسم است: قسم اول که به نحو عليت
ميشود که علت و معلول در آنجا رابطه ايجادي
تقدم و تاخري وجود ندارد. قسم دوم که علت نيست، يک نسبت و
اضافه است. عليتي در کار نيست تا تقدم و تاخر اشکال
برانگيز باشد. يک نسبت است که نسبت به شئ متقدم هم ممکن است و نسبت به
شئ متاخر هم ممکن است. رابطه عليت و وجود و ايجادي نيست.
اين خلاصه بيان محقق خراساني بود. بعد از که اين مطلب را
ايشان ميفرمايد، براي کامل کردن بحث مثال غسل
استحاضه هم که شرط مکلف به است هم بايد مورد توجه قرار بگيرد و جوابش
روشن شد که اين رابطه بين شرط و مشروط رابطه ايجاد و
وجودي نيست، رابطه اضافه و نسبت است. صوم امروز درست است، شرط صحت آن
غسل شب آتي است. اين مشروط به آن شرط يک اضافه و نسبت دارد و
عليتي نيست. نسبت قابل جعل است و ميشود نست
براي آينده در نظر گرفت. بنابراين شرط متاخر نسبت به غسل
مستحاضه در مثال معروف از قبيل اضافه و نسبت مشروط به شرط است. نسبت مشروط
به شرط متاخر هيچ اشکالي ندارد. فرمايش ايشان دراين
قسمت از بحث کامل شد.محقق
نائيني ميفرمايد: در شروط بايد به يک
نکته دقت کرد محقق
نائيني[1]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: در شروط بايد
يک نکته را دقت کنيم و آن اين است که در مجموع آنچه
اشتراط و تقيد مورد بحث قرار ميگيرد، در حقيقت
وجود خارجي قيد و شرط دخلي ندارد و فقط تقيد آن
مدخليت دارد. همان که در منظومه خواندهايد که حاجي
ميگويد: تقيدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجي. خود
قيد خارج است و ربطي ندارد. آن تقيدش ميشود واقع
شرط و اگر کسي به قيد، شرط بگويد از باب تسامح است. شرط
اصلي عمل، تقيد آن است. بنابراين در مکلف به که تقيد شرط
است، آن تقيد با خود مقيد هميشه همراه است. چه
فرق است بين تصور شرط و تقيد شرط يک
نکته: چه فرق است بين تصور شرط و تقيد؟ فعلا فرق آن را
ميگويم و در مرحله تحقيق کامل ميکنم. فرق
بين تصور شرط و تقيد به قيد و شرط اين است که در تصور
شرط جاعلي که اشتراط را در نظر ميگيرد، جاعل تصور را
لحاظ ميکند که در کفايه الاصول هم کلمه لحاظ بکار برده شده
است که از سوي جاعل صورت ميگيرد. اما تقيد به حسب
واقع است. قيدي را که جاعل در نظر بگيرد، به حسب تحليل
واقعيت آن فقط انحصار دارد به تقيد. پس فرقش اين شد که تصور از
ناحيه جاهل است و تقيد از جهت تحليل واقعي است.
بنابراين با تحليل واقعي هر کجا قيد و شرطي باشد،
واقعيت امر اين است که فقط تقيد شرط است. در صورتي که
تقيد شرط مکلف به باشد، در غسل مستحاضه تقيد صوم که تقيد خود
غسل نيست. تقيد يعني آن خصوصيتي که از
سوي قيد به مقيد ميآيد. آن خصوصيت
پيشاپيش همراه مقيد است. بنابراين تقيد از
مقيد جدا نيست. به تعبير ايشان تقيد
يعني اختصاص دادن مکلف به به يک محدوده خاص و تعيين
حصه خاصه که مرز آن غسل شب آينده که منظور از حصه، محدود شدن به يک حد
خاص است. اين حصه که تقيد پيدا ميکند و حصه خاص
ميشود، از اول اين تقيد و اين تحديد همراه
اوست و خود قيد خارج و بيرون است و به خود قيد کار
نداريم. اين درباره مکلف به است. اما ميفرمايد:
در تکليف و وضع، امر مشکل است. براي اينکه در مکلف به
تقيد قابل تصور بود اما در تکليف و در وضع، تقييد و
تقيدي نيست بلکه حکم است و موضوع. تکليف وجوب است و وضع
هم صحت يا فساد است، اين حکم است. حکم تابع موضوع خودش است. شرط دخل
به تحقق موضوع دارد. تا شرط محقق نشود، حکم محقق نميشود.
بنابراين ميفرمايد حق اين است که درباره
تکليف و وضع، شرط متاخر و متقدم قابل تصور نيست. چون بافت موضوع و حکم
ميشود بافت علت و معلول. بنابراين ميفرمايد:
اجازه را که در فضولي خواندهايد، بدانيد که اجازه به
معناي کشف نيست و اجازه ميشود ناقل و ربط به قبل ندارد.
چون حکم تابع موضوع است. اين خلاصه فرمايش محقق نائيني
بود.سيد
الاستاد ميفرمايد: شرط و علت دو حقيقت است سيدنا
الاستاد[2]
قدس الله نفسه الزکيه در اين رابطه بيان کامل و جامع دارند،
ميفرمايد: شرط و علت دو حقيقت است. اشتباه اين
است که شرط را جاي علت قرار داديم و اشکالات را آورديم.اعتبارات
با تکوينيات دو چيز است و
ثانيا ما ميتوانيم در خود بحث عليت، آن
عليتهاي تکوينيه که علت و معلولي
ايجاد و وجودي است، شرط را به شما نشان بدهيم و
بگوييم که اين شرط است و اين فاصلهاش از مشروط و
معلول. مثلا ميفرمايد: غليان آب معلول حرارت است. اما
ميبينيم که علت غليان حرارت صد درجه است. آب به
تدريج کم کم حرارت ميگيرد. يک ساعت جلوتر از لحاظ
زماني، حرارت شروع شده است حرارت درجه يک و دو تا پنج و شش، اين
درجهها شرط است و اين شرط، مشروط هم تا آخر غليان است،
فاصلهاش را ببين. بنابراين شرط اولا که باب شرط از باب
عليت جداست. در امور تکويني شرط قابل تفکيک است و اما
مرحله دوم امور اعتباريه را با امور تکوينيه از هم جدا
کنيد. جعليات شرعي و انشاءات شرعيه اعتبارات شرعيه
است. اعتبارات با تکوينيات از دو وادي است.