درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقسيمات مربوط به مقدمه واجب
بحث درباره تقسيمات مقدمه واجب
تقسيم اول و دوم گفته شد، اما تقسيم سوم که عبارت است از تقسيم مقدمه واجب به مقدمه صحت و وجود و مقدمه وجوب و مقدمه علم.
تقسيم سوم به چهار قسم است
در تقسيم سوم، مقدمه منقسم به چهار قسم است: 1. مقدمه وجوديه، مثل به اتمام رساندن مسافرت مسير حج براي انجام مناسک. 2. مقدمه صحت که عبارت است از آن مقدمهاي که در جهت صحت ذو المقدمه نقش داشته باشد. مثل طهارت نسبت به صلاه. 3. مقدمه وجوبيه، که مقدمه سبب تحقق وجوب براي ذي المقدمه ميشود مثل استطاعت. 4. مقدمه علميه، که مقدمه براي حصول علم نسبت به تحقق ذي المقدمه نقش ايجاد ميکند يعني سبب حصول علم ميشود.
مقدمه علميه به دو قسم تقسيم ميشود
استادنا العلامه شيخ صدرا باکويي قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: مقدمه علميه به دو قسم است: قسم اول مقدمه علميهاي که خارج از ذات ماموربه و ذي المقدمه است مثل شستن مقداري از سر براي اينکه علم حاصل بشود به شستن صورت در وضو. اين مقدمه علميه خارج از ذات ماموربه است. قسم دوم: مقدمه علميهاي که سبب حصول علم به تحقق ذي المقدمه ميشود اما با ذات ذي المقدمه منطبق است و داخل ذات ذي المقدمه است. مثل نماز خواندن به چهار خواندن قبله براي حصول علم نسبت به استقبال. کسي که جاهل به قبله است، مقدمه علميهاش اين است که به چهار سمت نماز بجا آورد تا نماز در جهت قبله قطعا اتيان شده بود. اين اقسام چهارگانه مقدمه واجب بود در تقسيم سوم.
محقق خراساني ميفرمايد: مقدمه صحت به مقدمه وجود برميگردد و مقدمه وجوب از قلمرو بحث بيرون است
محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد که اين تقسيم، تقسيمي است که صاحبنظران آوردهاند اما تحقيق اين است که تقسيم در اين اندازه نيست. براي اينکه مقدمه صحت بر ميگردد به مقدمه وجود. براي اينکه آن مقدمه که سبب وجود ذي المقدمه ميشود، سبب صحت آن هم است ولو بر مبناي اعمي. منظور از مقدمه، مقدمه واجب است نه مسماي مقدمه يعني هر مقدمهاي که باشد بدون در نظر گرفتن واجب. اما واجب براساس امر يا به عبارت ديگر مطلوب شرعي قطعا واجب صحيح است حتي بر مبناي اعمي. اعمي هم ميگويد مطلوب شرع واجب صحيح است اما امتثال به ناقص هم ميشود. بنابراين اينجا بحث از مقدمه واجبي است که مطلوب شرع است. بنابراين مقدمه وجود، مقدمه صحت هم است. و اما مقدمه وجوب، ميفرمايد: از محل بحث خارج است. براي اينکه مقدمه وجوب که در مثال استطاعت بود، اين مقدمه اصل تحصيل خود مقدمه که واجب نيست. و وجود مقدمه هم طبق بحث مقدمه واجب، بايد از وجوب ذي المقدمه بيايد. اين استطاعت قبل از تحقق استطاعت واجبي در کار نيست تا ترشح و ملازمهاي به ميان بيايد. بعد از تحقق استطاعت اگر وجوب استطاعت را بطلبيم، ميشود تحصيل حاصل. بنابراين مقدمه وجوب از قلمرو بحث بيرون است.
مقدمه علميه هم از بحث بيرون است
اما مقدمه علميه که به دو قسم بود، اولا در مقدمه علميه بايد دقت کنيم که اگر منظور از مقدمه علميه، آن مقدمه باشد که داخل ذات ماموربه است، از محل بحث خارج است چون ميشود جزء مقدمات داخليه. و بر فرض که از اين اشکال اغماض کنيم، مقدمه علميه منشأ آن حکم عقل است. عقل حکم ميکند که براي حصول علم اين مقدمه را انجام بدهيد و به چهار سمت نماز بخوانيد تا علم به حصول ذي المقدمه پيدا کنيد. بنابراين حکم عقل که شد، وجوب مقدمه علميه ميشود وجوب ارشادي. بحث ما درباره وجوب تبعي شرعي است نه وجوب عقلي که ارشادي باشد يا استقلالي. بنابراين مقدمه علميه هم از بحث خارج شد، در نتيجه تقسيم سوم که داراي چهار قسم بود، مقدمه وجود و مقدمه صحت و مقدمه وجوب و مقدمه علم، در آخر به يک مقدمه منتهي شد که عبارت است از مقدمه وجوديه. قسم دوم ما که عبارت بود از تقسيم مقدمه به عقليه و شرعيه و عاديه، نتيجه بحث آنجا اين شد که گفتيم مقدمه فقط مقدمه عقليه است. پس تقسيم دوم يک قسم شد که مقدمه عقليه و تقسيم سوم هم شد مقدمه وجوديه.
نکته: مقدمه عقليه هم در حقيقت مقدمه وجوديه است
يک نکته را هم اضافه کنيد و آن اين است که مقدمه عقليه هم در حقيقت مقدمه وجوديه است. و آن مقدمهاي که به حکم عقل، مقدمه اطلاق ميشود و صحبت ملازمه بين مقدمه و ذي المقدمه به ميان ميآيد، واقع آن مقدمه وجوديه است. بنابراين کل اين تقسيمات براساس نظر دقيق و محققانه و عديم المثال محقق خراساني يک قسم شد و آن مقدمه خارجيه وجوديه است. چندين قسمي که گفته شده بود، چيزي بود که صاحبنظران گفته بودند و با تسامح يا از جهت اوصاف عارضي بتوانيم اين تقسيمات را اعلام بکنيم، مانعي ندارد اما اگر علي التحقيق با دقت وارد بشويم، تا به اينجا مقدمه واجب، يک قسم است.
تقسيم چهارم: به مقدمه متقدم، مقارن و متاخر
تقسيم چهارم عبارت است از تقسيم مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متاخر که البته تعبير در اصطلاح تعبير به شرط است و شرط هم مقدمه است، اجزاء مقدمه داخليه است و شروط مقدمه خارجيه است و بحث ما هم روي شروط متمرکز است. اين تقسيم يک تقسيم واقعي از يک سو براي اينکه مصاديقي در فقه دارد. و از سوي ديگر محل بحث و بررسي براي اينکه اين تقسيم با معايير تطبيق نميکند. اولا اين اقسام را شرح بدهيم و توضيح بدهيم در قالب مثال و ثانيا به بررسي و تحقيق اين شروط بايد مبادرت کنيم.
اما تعريف اين سه مقدمه
اما تعريف اين سه مقدمه: شرط متقدم عبارت است از شرطي که با ذي المقدمه فاصله زماني داشته باشد. و شرط مقارن عبارت است از شرطي که از لحاظ زمان با ذي المقدمه هم زمان باشد. و هم زماني او در مرحله وجود نيست، در تمام بدنه ذي المقدمه آن شرط هم زمان و همراه است. منظور از شرط متاخر، شرطي است که از حيث زمان، متاخر از ذي المقدمه باشد. مقدمه در زمان پس از انقضاءذي المقدمه صورت بگيرد. پس تقدم و تقارن و تاخر زماني است نه رتبي.
قلمرو اين شروط سه گانه
محقق خراساني حوزه اين تقسيم را بيان ميکند، ميفرمايد: شرط متقدم و مقارن و متاخر، در سه مورد جريان دارد و قابل تطبيق است. در مکلف به و در تکليف و در وضع.
شروط سه گانه در مکلف به
اما شروط سه گانه در مکلف به: شرط متقدم مثل غسل جنابت در شب ماه رمضان براي صحت روزهي فردا. و شرط مقارن در مکلف به مثل استقبال در اقامه نماز که رو به قبله بودن هم زمان است با نماز الي البدايه الي الختام. شرط متاخر در مکلف به مثل غسل استحاضه در شب بعد از روزه گرفتن روزهي رمضان. مثلا روز اول ماه رمضان روزه ميگيرد مستحاضه، به شرط اينکه شب که فرارسيد، غسل استحاضه کند. صحت روزه قبل منوط است به غسل استحاضه در شب آتي البته در استحاضه کثيره نه در قليله و متوسطه.
شروط سه گانه در تکليف
اما شروط سه گانه در تکليف: شرط متقدم مثل نذر براي اينکه سفري که در پيش رو دارد مثلا سفر حج، به سلامت به پايان برسد و قبل از مسافرت نذر ميکند که صدقه بدهد و دعوت کند يا پول بدهد، شرط الان انجام ميگيرد و ذي المقدمه سفري که بعدا براي مسافرت حج انجام ميشود. شرط مقارن براي تکليف مثل وقت نسبت به صلاه، مقارن زمان صلاه است منتها شرط تکليف است. زمان که رسيد، وجوب ميآيد. شرط متأخر براي تکليف مثل نذر کند کسي که من زيارت اربعين پياده ميروم از نجف تا کربلا اين شرط متاخر براي اينکه اگر زانوهايم خوب شد و مشکلي که براي راه رفتن دارم حل شود، بتوانم پياده راه بروم، زيارت اربعين از نجف تا کربلا را نذر ميکنم.
اما شروط سه گانه نسبت به احکام وضعيه
اما شروط سه گانه نسبت به وضع يعني احکام وضعيه: شرط متقدم مثل کسي که اقرار بکند براي مديون بودن خودش. اقرار شرط متقدم است، قبلا اقرار ميکند و مشروط که وجوب اداي دين است، بعدا محقق ميشود. شرط مقارن در وضع عبارت است از صحت شهود در حضور قاضي. شرط تحقق شهادت در حضور قاضي است. شرط متاخر وقت مثل اجازه در عقد فضولي بنابر کاشفيت. اين سه مورد که قلمرو شروط سه گانه بود، شرح و توضيح داده شد.
نکته: بايد توجه کرد بحث مقدمه واجب نسبت به مکلف به متمرکز است
اما بايد توجه کرد که بحث مقدمه واجب نسبت به مقدمه مکلف به، متمرکز است و اما تکليف و وضع را ما مورد بحث قرار نميدهيم. بحث ما مقدمه واجب است و مقدمه هم مکلف به است.
اشکال درباره شرط متقدم و متاخر
اما قبل از پرداختن به اثبات وجوب براي مقدمه، به يک اشکال معروف برميخوريم. اشکال معروف اين است که مقدمه به معناي کلمه، يک مرتبه مقدمه را تسامحي مقدمه ميگوييم و واقع آن مقدمه نيست. مقدمه به معناي واقعي کلمه با دو وصف: خارجيه و وجوديه، که وجود ذي المقدمه به وجود مقدمه مربوط باشد، ميشود علت و معلول. تسامح نيست که به اسم اکتفاء کنيم و ارتباط اکتفاء کنيم. که فرق است بين ارتباط و عليت يا سببيت. پس از که مقدمه وجوديه شد، ساختار ميشود علت و معلولي. و درباره علت و معلول قاعده عقليه دارد. به حکم عقل قطعي برهاني نظري فلسفي، علت از معلول و معلول از علت قابل تفکيک نيست. هر دو هم زمان هستند مثل حرکت دست و حرکت کليد. اجزاء علت را کامل کنيد، همان لحظه آخري که دست حرکت ميکند براي باز کردن قفل، همان زمان کليد هم حرکت ميکند. هم زماني دقيقا تحقق دارد و تقدمي نيست از حيث زمان و فقط تقدم و تاخر رتبي است که رتبه علت مقدم است.
معناي تقدم رتبي چيست؟
که معناي تقدم رتبي هم يعني علت دهنده وجود براي معلول است و موجد و موجود تقدم و تاخر رتبي دارند. بنابراين شرط متاخر که مورد اشکال بودکه چرا مقدمه اسم آن مقدمه است يعني پيشاپيش ذي المقدمه بايد بيايد. مقدمه موخره نميشود، خلف است. نه تنها ارتباط قطع است که خلف است. مقدمه را مقدمه را گفتيم، شد ماخره. نه تنها اشکال درباره شرط متاخر پيش ميآيد که در شرط مقدمه هم اين اشکال پيش ميآيد چون انفکاک علت از معلول است و اين علاجي هم ندارد. بنابراين ما نميتوانيم مستلزم بشويم به شرط متاخر. اگر بگوييد که چرا غسل استحاضه شرط متاخر شده است؟ ميگوييم اسم گذاشتهاند و واقعيت آن شرط متاخر نيست. يک واجبي را شرع آنطوري جعل کرده، مقدميت در کار نيست. با بافت مقدميت تطبيق نميکند. و نه تنها اينجا که شرط متقدم هم همين مشکل دارد. شب يک غسل واجب است، فردايش که ميرسد روزه واجب ديگري است، اسمش را شرط گذاشتيد بگذاريد اما شرط نيست. اگر ميگوييد که شرط عبارت است از مقدمه وجوديه، علت و معلول رابطه ايجادي دارد. مقدمه وجوديه هم با ذي المقدمه رابطه آن رابطه ايجادي است و قابل تفکيک نيست.
راه حلهاي اين اشکال
براي حل اين مشکل چند راه حل ابتدايي گفته شده است که حل نهايي و دقيق آن را محقق خراساني و محقق نائيني و سيدنا الاستاد توضيح دادهاند. قبل از رسيدن به آن راه حل بسيار با متانت و دقت، راههايي که در جهت حل اين مشکل اعلام شده است، فهرست کنيم: 1. گفتهاند که انخرام قاعده عقليه. قاعده عقليه را ما اينجا تخصيص ميدهيم. بايد بگوييم که قاعده عقليه را اگر قائل بشويم که انخرام پيدا ميکند، ادعائي است پس قاعده عقليه نيست. گفته بوديم که تخصيص در قاعده عقلائيه ممکن است و در قاعده عقليه ناممکن. و از توجيهات ديگر قائل به شرط متاخر و قائل به عدم عنوان عليت در اشتراط، اينها وجوهي است که گفته شده است.