موضوع:
تقسيمات مربوط به مقدمه واجب
بررسي اشکالات مربوط
به مقدمه داخليه
گفته شد که مقدمه داخليه که در
حقيقت عبارت است از اجزاء، فرقش با ذي المقدمه اين است که اجزاء
اگر لا بشرط تصور بشود، عنوان مقدمه به خودش ميگيرد و اگر
همين اجزاء بشرط شئ تصور بشود، عنوان ذي المقدمه به خودش
ميگيرد. بنابراين با اين تعدد و اختلاف در اعتبار
و تصور، عنوان مقدمه درست ميشود و صحت عنوان به ثبت
ميرسد. در مجموع پس از اين تحقيق و توضيح،
براي تکميل اين بحث، اشکالات احتمالي وجود دارد که در جهت
استکمال بحث، توجه و رفع آن اشکالات تاثيرگذار است.
اشکال اول درباره تحقق عنوان
مقدمه که گفتيم تعدد اعتبار و اختلاف اعتبار کافي است
اشکال اول: گفته ميشود
که درباره تحقق عنوان مقدمه که گفتيم تعدد اعتبار و اختلاف اعتبار
کافي است. اعتبار لابشرط و اعتبار بشرط شئ ميتواند
يکي را عنوان مقدمه درست کند و ديگري را عنوان ذي
المقدمه. اينجا ممکن است اشکال بشود که درباره تعلق وجوب به مقدمه
هم همين توجيه را بگوييد که تعدد اعتبار است، به اعتبار
لابشرط که مقدمه است يک وجوب جدايي دارد، از آن وجوبي که
به اعتبار بشرط شئ براي ذي المقدمه است.
جواب اشکال
و اما جواب: پاسخ اين اشکال
اين است که فرق است بين تعلق وجوب و تحقق عنوان مقدمه. تحقق عنوان
مقدمه سهل المونه است و با اعتبار ميشود عنوان به وجود
بيايد، اين اعتبار لا بشرط نسبت به اجزاء براي تحقق عنوان
مقدمه که يک عنوان اعتباري است، کافي است. اما براي تعلق
وجوب هزينه سنگين است. وجوب متعلق ميخواهد، هر
وجوبي براي خودش يک متعلق مستقل حقيقي
ميخواهد تا وجوب به آن متعلق تعلق بگيرد اما اگر دو تا وجوب
به يک متعلق تعلق بگيرد که ميشود اجتماع مثلين.
دو تا متعلق جدا از هم ميخواهد. لذا در بيان امام
خميني قدس الله نفسه الزکيه آمده بود که تغاير
حقيقي وجود دارد، تا آن تغاير حقيقي بتواند
زمينه براي تعلق دو تا وجوب آماده کند. اما يک تغاير
اعتباري نميتواند دو تا متعلق براي دو تا وجوب درست
کند. بنابراين مقايسه بين تحقق عنوان و تعلق وجوب يک
مقايسه بسيار نابه جاست.
سوال: متعلق وجوب بايد
هميشه حقيقي و خارجي باشد؟
جواب: متعلق وجوب بايد
واقعيتي داشته باشد يا واقعيت خارجي
تکويني يا واقعيت خارجي اعتباري. مثلا
نيت که خودش واقعيت خارجي تکويني ندارد اما
يک واقعيت اعتباري مستقل دارد.
سوال: در اجزاء داخلي نماز واقعا
ميبينيم که ماهيت رکوع غير از ماهيت
سجده است پس صرف اعتبار نيست.
جواب: امام قدس الله نفسه الزکيه
فرمودند که تغاير حقيقي وجود دارد بين مفرد و مرکب، جزء و
کل. جزء است يک حقيقت و کل است يک حقيقت. يا
تعبير مفرد و مرکب که دو حقيقت جدا از هم است. تعليقه اين
است که اين دو تا حقيقت جدا از هم است ولي قبل از تحقق
ماهيت مخترعه صلاه و اما بعد از تحقق ماهيت صلاه، آن جزء
ميشود همان ماهيت و ماهيت ميشود همان
اجزاء و اجزاء ميشود همان ماهيت و جدا از هم نيستند.
اگر شما فاتحه را قبل از صلاه جدا در نظر بگيريد، درست است اما آن
فاتحه يا شکل رکوع قبل از صلاه به عنوان يک جزء واقعي و
خارجي در نظر بگيريد، درست است اما آن ديگر جزء صلاه
نيست.
اشکال دوم تعدد عنوان موجب
تعدد معنون ميشود
اشکال دوم: تعدد عنوان باعث تعدد معنون
ميشود. اشکال دوم مسانخ اشکال اولي است. اشکال اولي
عنوانش تعدد اعتبار بود و اين اشکال دوم تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود.
ميگوييم يک واجب، يک عنوان است و واجب
ديگر عنوان ديگر است. اين دو تا عنوان که دو تا واجب است،
ميتواند دو تا وجوب مستقل داشته باشد و اجتماع مثليني نيست.
به اين صورت که عنوان مقدمه است و عنوان ذي المقدمه است، اين
عنوانها هر کدامشان معنوني دارد. عنوان مقدمه يک
عملي يا يک شئاي يا يک
حقيقتي هست که معنون به آن عنوان است. و عنوان ذي المقدمه که
معلوم است، يک عنواني است داراي يک معنوني که آن
معنون داراي يک واقعيت است. پس تعدد عنوان که در حقيقت
موجب يا کاشف تعدد معنون است، مشکل را حل ميکند. دو معنون است
و دو متعلق، يکي متعلق است براي وجوبي که اصلا
ميايد نسبت به خود واجب (ذي المقدمه) و يکي
هم متعلق است به وجوبي که نسبت به مقدمه ميآيد، دو
معنون است و دو تا واجب، اجتماع مثلين نشد. چون اجتماع مثلين در متعلق
واحد محال بود، ما دو تا متعلق درست کرديم از باب تعدد عنوان. اين
توجيه، توجيه معروفي است که در بحث اجتماع امر و نهي
عنوان ميشود.
اما جواب اولا و ثانيا
اما پاسخ اين اشکال، گفته
ميشود که اولا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست. گرچه تعدد
عنوان داراي تعدد معنون است احيانا اما به طور جزمي و دائم تعدد
عنوان مستلزم تعدد معنون نيست. مثلا گاهي
ميگوييم «اکرم عالما» بعد
ميگوييم «اکرم عادلا»، تعدد عنوان است و تعدد معنون، «عالما»
جدا و «عادلا» جدا. اما ميتوانيم بگوييم«اکرم
زيدا عالما عادلا»، زيد دو تا عنوان دارد، هم عالم و هم عادل، دو تا
عنوان است و يک معنون. عنوان امر اعتباري است، تراکم عنوان و تجمع
عنوان در يک معنون هيچ اشکالي ندارد، عنوان يک امر
واقعي نيست که تراکم و تجمع آن اشکال به وجود بياورد.
بنابراين اين اشکال و اين سوال که تعدد عنوان باعث تعدد معنون
ميشود، قابل التزام نيست. به عبارت ديگر تعدد عنوان که
يک امر اعتباري است، الزاما موجب تعدد معنون نيست اما
داراي تعدد معنون است و گاهي ميتواند دو تا معنون داشته
باشد. عالم يک معنون دارد و عادل يک معنون دارد و گاهي يک
فرد هم عادل است و هم عالم. چون عنوان امر اعتباري است، تعدد عنوان بر معنون
واحد هيچ اشکالي ندارد.
سوال:
جواب: بحث ما اين نيست که
صفات و عنوانها با هم مختلف هستند، ما در اين بحث داريم که
اين صفتها موصوفهاي متعدد داشته باشد. به جاي
عنوان، وصف عنوان هم ميتوانيم بگوييم. وصف
عنواني با وصف عنوان ديگر قطعا مفهوما فرق دارد اما مستشکل
ميگويد همين تعدد در مفهوم، عادل يک عنوان، عالم
يک عنوان، اين تعدد در عنوان موجب تعدد معنون است. گفتيم که
تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون قطعا نيست. اين اولا، و ثانيا در
مورد مقدمه و ذو المقدمه که اينجا بحث ميکنيم،
با استفاده از آراء و انظار محققان و منطق و فلسفه، گفته ميشود که
حيثيت مقدمه نسبت به وجوب حيثيت تعليليه است
و حيثيت ذو المقدمه حيثيت تقييديه است.
عنوان مقدمه متعلق وجوب نيست. وجوبي که براي مقدمه
ميآيد، متعلق به عنوان مقدمه نيست، عنوان مقدمه همزه
وصل است و جاذبه در وصل وجوب است نه متعلق و فرودگاه وجوب. براي
اينکه حيثيت مقدمه، حيثيت
تعليليه است. منظور از حيثيت تعليليه آن است
که وصف عنواني علت تحقق و تعلق حکم بشود مثل اينکه
بگوييم اکرم زيدا عالما لعلمه، اينجا
حيثيت تعليليه است. وجوب اکرام علم را پوشش
نميدهد، تعلق به علم ندارد، علم علت جذب حکم ميشود به
متعلق که زيد باشد. و اما حيثيت تقييديه آن
است که خود متعلق مقيد به وجوب است به اين معنا که متعلق به عنوان
يک متعلق متصف به وصف و متعلق داراي قيد، با آن خصوصيت
متعلق وجوب است. مثل اينکه ميگوييم «اکرم
زيدا عالما»، صفت و موصوف متعلق وجوب است. حيثيت،
حيثيت تقييده ميشود به اين معنا که
وصف عنواني که در حقيقت قيد موضوع است، قيود موضوع جزء
موضوع است. پس از که اين شرح را درباره حيثيت
تعليليه و تقييديه داديم، در تطبيق
براي ما روشن شد. منظور محقق خراساني که اين مطلب را با حداقل و
با اندک اشارتها بيان ميکند اين است که عنوان
مقدمه که يک عنوان است، در حقيقت علت است براي جذب و اخذ وجوب
از ذي المقدمه براي خودش نه اينکه عنوان مقدمه متعلق
حکم باشد. پس بنابراين متعلق حکم فقط ذي المقدمه است و عنوان مقدمه
متعلق حکم نيست. همزه وصل است، اين عنوان باعث ترشح وجوب از ذي
المقدمه به مقدمه ميشود. بنابر اين
اينجا تعدد عنوان هم اگر باشد، وضعيت و جايگاه
عنوانها فرق ميکند. وجوب به عنوان ذي المقدمه تعلق
ميگيرد و اما وجوب به عنوان مقدمه تعلق
نميگيرد. اين اشکال که تعدد عنوان موجب تعدد معنون
ميشود، از اساس قابل التزام نيست.
اشکال سوم اين است که
شما اجزاء ماهيت را لا بشرط تصور کرديد ولي فلسفه بشرط لا
اعتبار کرده
اشکال سوم: گفته ميشود
که شما در تحليلتان گفتيد که اجزاء به عنوان مقدمه
داخليه تصور ميشود به نحو ماهيت لا بشرط ولي
يک نقضي وجود دارد و آن اين است که ما در اجزاء ماهيت
ميبينيم که ماده و صورت اجزاء ماهيت است.
اين اجزاء ماهيت تصور ميشود در فلسفه و منطق به عنوان
ماهيت بشرط لا. بنابراين اين فرمايش شما
اينجا به نقض برخورد. براي رد اين اعتراض، نياز
به توضيحي داريم: آنچه از صاحبنظران اصول و
منطق و فلسفه استفاده ميشود اين است که اجزاء اقسامي
دارد.
اقسام اجزاء
به طور کلي با استفاده از مجموع
انظار، اجزاء به چهار قسم است: 1. اجزاء تحليليه حمليه مثل
حيوان و ناطق. اجزاء است منتها جزء تحليلي است. به تحليل
عقل انسان اين دو تا جزء را دارد و جزء خارجي و ترکيبي
نيست. 2. اجزاء تحليليه غير حمليه مثل ماده و صورت.
اجزاء است تحليلي است اما قابل حمل نيست،
نميتوانيم بگوييم «الانسان ماده» يا «الماده
صوره». 3. اجزاء وضعيه متباينات بالوضع مثل اجزاء مقداريه که
يک پارچه پنج متر است که مقداري است، اين اجزاء متباينات
بالوضع است. منظور از وضع، مقوله وضع است، مقوله فلسفي وضع يعني
داراي يک جايگاه و يک مکان و يک قرارگاه. اين
متباينات بالوضع مثل قماش که پنج متر است، طبيعتا يک متر آن با
دو متر و با سه متر آن و با کل اين پنج متر فرق ميکند و
متباين است. يک متر، سه متر نيست، يک متر، دو متر
نيست، متباينات است. 4. اجزاء وضعيه غير متباينات
بالوضع مثل اجزاء مرکب اعتباري. مثل صلاه که اجزاء دارد و اجزاء وضعيه
است، غير متباينات بالوضع است. در مقوله وضع، کل اين اجزاء
يک مرکب ميشود و يک ماهيت ميشود،
داراي يک ترکيب و يک حقيقت واحده است. به صلاه که
اشاره ميکنيد، ديگر جزء جزء آن اشاره
نميشود بلکه يک صلاه است و يک مجموعه اجزاء است.
جواب: منظور ما قسم چهارم
است ولي منظور شما قسم اول
بعد از اين چهار قسم از اجزاء،
جواب اشکال داده ميشود که منظور از اجزائي که ما بحث
ميکنيم، اين قسم چهارم است و منظور از آن اجزائي
که شما ميگوييد آن قسم اول است، اجزاء تحليليه
است. فرق است بين اجزاء تحليليه و اجزاء وضعيه. در اجزاء
وضعيه که شما ماده و صورت را به شرط لا و جنس و فصل را لابشرط اعتبار
ميکنيد، فرق بين اين دو بخش از اجزاء اعلام
ميکنيد، مربوط است به ماهيات متأصله. ماهيات
متأصله اگر بشرط لا اعتبار بشود، قابل حمل نيست و اگر لا بشرط اعتبار بشود،
قابل حمل است مثل زيد حيوان، زيد ناطق. اما در
اينجا مرکبات و ماهيات اعتباريه است. در ماهيات
اعتباريه ما در مقام فرق اجزاء و مجموعه اجزاء هستيم، در جهت اثبات
تعدد عنوان ميخواهيم اجزاء را لابشرط اعتبار کنيم تا
عنوان مقدمه صدق بکند و اجزاء را بشرط شئ اعتبار ميکنيم تا
خود ماهيت واحده صلاه، صدق بکند. منظور از اضافه ما اينجا از
شئ در اجزاء وضعيه، لا بشرط نسبت به اجتماع و بشرط شئ نسبت به اجتماع اما در
ماهيات متاصله طرف اضافه لا بشرط نسبت به حمل و بشرط لا هم نسبت به حمل. فرق
هر دو، فرقي است بسيار واضح، در آخر محقق خراساني يک جمله
ميفرمايد که اين اجزاء تحليليه غير
از اجزاء مرکب است. در اجزاء مرکب، اجزاء لا بشرط است و در اجزاء
تحليليه اجزاء بشر ط لاست. بشرط لا اگر بود، هم اجزاء داخليه
ميشود غير حمليه و اگر اجزاء لا بشرط بود،
تحليليه حمليه ميشود. بنابراين اشکال سوم
شما هم وارد نيست. مطلب ديگر آنکه ميفرمايند:
پس از که ما اين توضيح را داديم، آن مطلبي که بعضي
از اعاظم ميگويند که عنوان مقدمه ميتواند
داراي دو تا وجوب باشد بر اساس دو تا اعتبار: وجوب نفسي و وجوب
غيري، شرحي که داديم که معلوم شد که زمينه
براي اين رأي و نظر وجود ندارد.
المقدمه واجبه به حمل
شايع است
و بعد مقدمه به نحو حمل شايع
واجب است يعني که ميگوييم «المقدمه واجبه»،
اين حمل شايع است و حمل اولي و ذاتي نيست. چون وجوب
ذاتيات مقدمه نيست و بالواسطه ميآيد. دو مفهوم
متغاير است. معيار اصلي بين حمل شايع و حمل
اولي و ذاتي اين است که در حمل اولي و ذاتي، حامل و
محمول يک حقيقت است و در حمل شايع صناعي حامل و محمول دو
تا حقيقت است. بنابراين «المقدمه واجبه» که
ميگوييم، حمل شايع است.