موضوع: مقدمه واجببررسي
تقسيم اول مقدمه واجب گفته شد که
مقدمه واجب به عنوان تقسيم اول منقسم ميشود به مقدمه
داخليه و مقدمه خارجيه. و توضيح داده شد که تقسيم از
آنجا که نياز دارد به يک خصوصيت و آن اين است که
مقسم در همه اقسام وجود داشته باشد مثل تقسيم کلمه به اسم و فعل و حرف که
کلمه سه قسم است: کلمه اسمٌ، کلمه فعلٌ و کلمه حرفٌ. اين يک
خصوصياتي است که از شاخصههاي صحت تقسيم است. اشکال
بر تعريف اول مقدمه واجب در اين
رابطه گفته شد که اگر تقسيم درباره مقدمه به اين معنا باشد که مقدمه
عبارت است از وجود ذي المقدمه متوقف است به وجود مقدمه مثل توقف وجود صلاه به
وجود وضو و تقسيم شود به خارجيه و داخليه، تقسيم شئ به
غير شئ ميشود و قسم شئ خارج از مقسم ميشود.
آنکه مقدمه داخليه است، وجود ذي المقدمه به وجود آن مقدمه
داخليه مربوط نيست بلکه عين آن است، غيريت
نيست. در صورتي که غيريتي نبود، مقدميت
نيست پس مقدمه داخلي به معناي اول نيست، در اين
صورت تقسيم مقدمه به داخليه و خارجيه ميشود
تقسيم به غير، يعني مقسم در همه اقسام وجود ندارد.
براي رفع اين اشکال تعريف دومي وجود دارد که اين
اشکال را مرتفع ميکند و منظور ما از مقدمه همان تعريف دوم
است، ميگوييم مقدمه عبارت است از چيزي که
سبب تقوم ماهيت بشود، در داخل ماهيت باشد يا در خارج
ماهيت. بنابراين اجزاء خارجي يا مقدمه خارجي مثل
وضو و مقدمه داخلي مثل اجزاء آن قرائت و ذکر، همه اينها در
تکون ماهيت صلاه دخل دارد و تکون ماهيت صلاه متوقف به اين
مقدمات است. براساس اين معناي دوم مقسم و مقدمه شد «شئٌ يتوقف
به ماهيه ذي المقدمه» و اين در هر دو قسم است، هم در
مقدمه خارجيه و هم در مقدمه داخليه. تقسيم
محقق نائيني و سيدنا الاستاد مقدمه را به مقدمه داخليه و
خارجيه بمعني الاخص و الاعم سيدنا
الاستاد[1]
قدس الله نفسه الزکيه و محقق نائيني[2]
درباره تقسيم مقدمه واجب به داخليه و خارجيه، توضيح
بيشتري دادهاند، محقق نائيني
ميفرمايد: مقدمه داخليه به دو قسم است: 1. مقدمه
داخليه بالمعني الاخص که عبارت است از آن اجزائي که مقوم
ماهيت است، مثل ارکان در صلاه. 2. مقدمه داخليه بالمعني الاعم
مثل طهارت ثوب که از اجزاء است ولي از مقومات نيست. سيدنا
الاستاد ميفرمايد: مقدمه خارجيه به دو قسم است: 1.
مقدمه خارجيه بالمعني الاعم که جزء قيدا خارج است و تقيدا
داخل است. 2. مقدمه خارجيه بالمعني الاخص که مقدمه قيدا و
تقيدا خارج است، مثل حليت مکان مصلي. پس از که تقسيمات
روشن شد و توضيحات هم داده شد، محقق خراساني
ميفرمايد: مقدمه داخليه به معناي اجزاء،
قابليت اتصاف به وجوب مستقل را ندارد. منظور از مستقل غيري و
ذاتي نبود، بلکه منظور از مستقل اين بود که در برابر وجوب ذي
المقدمه يک وجوب مخصوصي داشته باشد. مقدمه
داخليه قابليت اتصاف به وجوب مستقل را ندارد، چرا؟ قابليت
اتصاف را که نداشت، از محل بحث خارج است. چون بحث در اين است که ما اثبات
کنيم که مقدمه يک وجوب مخصوص براي خودش ولو به عنوان وجوب
غيري دارد يا ندارد. ما ميخواهيم ثابت
کنيم که مقدمه يک وجوبي شرعي دارد يا ندارد؟ آن
وجوب شرعي غيري باشد يا استقلالي، کار
نداريم. مقدمه داخلي اين قابليت را ندارد، براي
اينکه وجوبي که درباره صلاه آمده، اين وجوب صلاه در
حقيقت متعلق است به اجزاء صلاه به تمامها و کمالها. اجزاء صلاه را هم پوشش
ميدهد. پس وجوب ذي المقدمه اجزاء داخلي را پوشش
ميدهد. چيزي از مقدمه داخليه بدون وجوب
باقي نميماند تا ما براي اثبات وجوب براي آن
مقدمه استدلال کنيم. سوال: وجوب
بسيط است و ما هستيم که انتزاع ميکنيم
جزئيت را و اسم مقدمه داخليه روي آن اجزاء
ميگذاريم. جواب: امر
بسيط است يک چيزي است و ماموربه بسيط است چيز
ديگري است. بساطت امر دخل در تعدد و وحدت حکم ندارد. امرکه بسيط
است، امر يعني انشاء و ابراز ميکند وجوب را و متعلق آن
وجوب در خارج بسيط است يا مرکب است، بستگي دارد به نوع متعلق.
قطعا متعلق وجوب هم بسيط ميتواند باشد و هم مرکب. ما درباره
متعلق وجوب بحث ميکنيم نه درباره خود امر. بساطت امر نه
دخلي دارد و نه ضرري. بعد از که مقدمه داخليه قابليت بحث
را نداشت، به دليل اينکه وجوبي که درباره ذي
المقدمه است، صلاه داراي يازده جزء اين وجوب شامل آن اجزاء
يازدهگانه هم است. آن يازده جزء را هم پوشش
ميدهد، يک وجوب کافي است.پس
مقدمه داخليه مورد بحث نيست به نظر محقق نائيني و
سيدنا الاستاد اين
مطلب را هم محقق نائيني و هم سيدنا الاستاد قدس الله اسرارهم
تاييد ميکند. سيدنا الاستاد نکتهاي
را هم اضافه ميکند، ميفرمايد: بحث اثبات وجوب
براي مقدمه، مربوط است به ملازمه. ملازمه هم متقوم به وجود متلازمين
است. متلازمين هم تقوماش به غيريت است. اما ماهيت
ذي المقدمه با اجزاء داخليه غيريتي ندارد تا ملازمهاي
بيايد و توسط ملازمه وجوب براي مقدمه ثابت بشود. بنابراين
بحث وجوب مقدمه نسبت به مقدمه داخليه مورد بررسي قرار
نميگيرد چون که امري است مسلم و از سوي
ديگر از طريق ملازمه هم قابل اثبات نيست. اين مطلبي
است که در نهايت استحکام و تاييد دو علم صاحب مکتب اصولي،
محقق نائيني و سيدنا الاستاد. اما
امام خميني ميفرمايد: مقدمه داخليه با
ذي المقدمه تغاير حقيقي دارد و مورد بحث است اما
سيدنا الامام الخميني[3]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: مقدمه داخليه
قابل بحث است، ميشود وجوب را در اين رابطه مورد بررسي
قرار داد. چون مقدمه داخليه با ذي المقدمه تغاير
حقيقي دارند. مغايرت بين مفرد و مرکب يک
مغايرت حقيقي است و مغايرت اعتباري نيست تا
بگوييد اجزاء به اين عنوان و مرکب به اين عنوان و
تغاير بشود اعتباري. بلکه تغاير حقيقي است. در
صورتي که تغاير، تغاير حقيقي بود، ملازمه
ميآيد و بحث مقدمه زمينه پيدا
ميکند و وجوب مقدمهي داخلي مورد بحث و
بررسي قرار ميگيرد. بنابراين بحث مقدمه واجب را
درباره مقدمه داخليه هم ميتوانيم جاري
کنيم. اما
تحقيق اين است که تغاير مرکب و جزء قبل از تحقق مرکب است
ولي بعد از تحقق مرکب يک چيز است اما تحقيق اين است که با کمال ادب و احترام و
تعظيم نسبت به روح بلند ايشان، عرض ميشود که اين
فرمايش ايشان قابل التزام نيست. براي اينکه
تغايري که ايشان اعلام ميفرمايند تغايري
است قبل از تحقق ماهيت صلاه. قرائت فاتحه يک چيز
جدايي است و رکوع يک چيز جداي خارجي و سجود
يک چيز جداي خارجي و اينها فرد فرد خارج
هستند و بعد هم مرکب يک ماهيت جدا. در اين صورت جزء به عنوان
فرد، مرکب به عنوان مجموعه، دو تا حقيقت از هم متمايز هستند.
وليکن فرض ما اين نيست، فرض ما اين است که بعد از تکون و
تحقق ماهيت صلاه، ماهيت صلاه که محقق بشود، ديگر فرد به عنوان
رکوع يک وجود جدا ندارد. رکوع وقتي رکوع است که در ضمن صلاه باشد و
سجود وقتي سجود است که جزء از صلاه باشد، بيرون از ماهيت مرکبه
صلاه، اينها جزء نيستند. بنابراين جزئيت معنا
ندارد براي رکوع و سجود در خارج از ساختار صلاه. جزئيتي
نيست، رکوعي به معناي جزء باشد و خارج از موجود مرکب،
همچين واقعيتي نيست. فرض و واقعيت بحث اين
است که يک واقعيتي است به نام صلاه، متشکل از اجزاء که
اين اجزاء داخلي که الان هستند، آيا اينها متصف
به وجوب مخصوص به خودش ميشوند يا نميشوند.
بنابراين فرق اين اجزاء با مرکب، فرق لا بشرط و بشرط شئ است و اعتبار
محض است نه فرق و تغاير واقعي به حسب ذات که شما فکر کرديد در
مرکبات خارجيه که يک جزء شکر است و يک جزء ليمو است و
يک جزء هم انار، اينها اجزاء خارجي است که يک ترکيب
ميشود دوباره، پس يک مرکب يک حقيقتي است و
اجزاء حقيقت ديگري است. اينها در مرکبات و مفردات
خارجيه است، اما مرکب اعتباري که پس از اعتبار جزئيت
ميآيد، ديگر تغاير حقيقي وجود ندارد.
بنابراين آنچه محقق خراساني و محقق نائيني و
سيدنا الاستاد ميفرمايد که اجزاء صلاه به عنوان مقدمه
داخليه زمينه براي بحث ندارد، درست و مطابق واقع و تحقيق
و تحليل است. سوال: جواب: مثلا
قرائت سوره حمد را يک مرتبه به عنوان جزء صلاه تصور
ميکنيد که جزء صلاه که تصور کنيد، داخل صلاه است و
يک مرتبه مستقل تصور ميکنيد، مستقل که تصور
بکنيد، جزء صلاه نيست. و بحث ما درباره آن قرائتي است که جزء
صلاه باشد و مقدمه داخليه باشد که جزء صلاه ثبت شده باشد. بنابراين
قابليت اتصاف اينجا وجود ندارد چون که وجوب ذي
المقدمه، مقدمه را پوشش ميدهد.محقق
خراساني ميفرمايد: اگر فرض شود وحدت ديگري
براي اجزاء بيايد، اين موجب اشکال اجتماع مثلين
ميشود محقق
خراساني يک فرضي را هم در نظر ميگيرد و بعد
با يک اشکال رد ميکند، ميفرمايد: اگر فرض
کنيم از اشکال اولي صرف نظر کنيم و فرض کنيم که يک
وجوبي هم بيايد که متعلق به اجزاء يا مقدمه داخليه
باشد، به اشکال دوم برميخوريم که عبارت است از اينکه
موجب اجتماع مثلين ميشود. اجتماع مثلين در موضوع واحد –
منظور از مثلين يعني حکم – دو حکم متماثل در يک موضوع از
باب اجتماع مثلين است و محال. يک مجموعه که ذي المقدمه از
لحاظي و مقدمه داخليه هم در ضمن آن از لحاظ ديگر و وحدت
خارجي دارد با اين وحدت خارجي و حقيقي اگر
داراي دو تا وجوب باشد، اجتماع مثلين است و از محالات است. بررسي
اشکالات احتماليپس از که
اين قسمت از بحث کامل شد، اشکالاتي را براي تکميل بحث،
محقق خراساني مطرح ميکند و به جوابهاي آن
ميپردازد. اشکال
اول و جواب آن اشکال اول که
در متن واضح است و آن اين است که مقدمه که داخليه شد و گفتيم که
اجزاء عين مرکب است، اصلا دو حقيقت وجود ندارد و يک چيز
ميشود. دو حقيقتي که يکي مقدمه باشد و
ديگري ذي المقدمه باشد، در کار نيست بلکه مقدمه و
ذي المقدمه دو تا حقيقت و دو چيز است و اينجا شد
يک چيز. چطور ميشود اجزاء براي خود مرکب باشد
مقدمه. مقدمه را تعريف و معنايش را فهميدهايم که
در حداقل مقدمه و ذي المقدمه يک تغايرمّايي
داشته باشد و هيچ مغايرتي نيست. جوابش اين است که
مغايرت من حيث الاعتبار کافي است.
ميفرمايد: اجزاء از حيث اينکه اجزاء است
و هر جزء وجود دارد، مفرداتي است که از حيث اين مفردات بودن و
جزء جزء بودن، از اين نگاه ميشود مقدمه و از حيث اجتماع
و ترکب که مجموعه ميشود ماهيت صلاه، به آن
ميگوييم ذي المقدمه. تقسيم
ماهيت اجزاء به سه قسم و براي
توضيح بحث بايد گفت که تصور ماهيتي اجزاء به سه قسم است:
1. تصور اجزاء به عنوان ماهيت به شرط لا که در اين صورت هيچ
وصفي وجود ندارد، نه کليت و نه جزئيت. فقط خود اجزاء است و
هيچ اضافه و نسبت ديگر وخصوصيت ديگر وجود ندارد. لذا وصف
وجود ندارد تا متصف بشود. اينکه اگر برخورده باشيد به
اين اصطلاح که ماهيت به شرط لا، اتصاف به جزئيت و کليت
ندارد، معنايش اين است که هيچ گونه وصفي را برنميتابد
و خالي از همه چيز است. 2. تصور ماهيت اجزاء به نحو لا بشرط. در
اين صورت اجزاء متصف به جزئي ميشود، جزئي است
وليکن لابشرط است، متصف به اوصاف جزئي ميشود. 3. تصور ماهيتي
اجزاء به شرط شئ که در اين صورت اجزاء مشروط به شرط اجتماع اجزاء است.
اين توضيح که داده شد، اين نتيجه به دست
ميايد که اجزاء داخليه، ماهيت لابشرط است و خود
ذي المقدمه و مرکب ذي الاجزاء عبارت است از ماهيت بشرط شئ.
بنابراين از اين جهت ما به مشکلي برنميخوريم.
مقدميتي است و فرق ماهيتي دارد از لحاظ اعتبار، اعتبار لا
بشرط و اعتبار بشرط شئ.بررسي
اشکالات احتمالي پس از
اينکه شکل بحث براي ما روشن شد و مطلب اعلام شد و دقيقا
مورد تاييد قرار گرفت، براي تکميل بحث اشکالاتي
وجود دارد که به آن اشکالات توجه کنيم. براساس احتمال دقيق عقلي
تحليلي، اشکالاتي وجود دارد که از اين قرار است:1. گفته
ميشود تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. براساس اين مطلب که
تعدد عنوان در تعدد معنون کافي است، اعلام ميشود مقدمه
داخليه با اصل مرکب ذي المقدمه تعدد عنواني دارند، اجزاء
داخليه عنوان مقدمه دارد و مرکب عنوان ذي المقدمه دارد. اين
تعدد عنوان کافي است براي تعدد معنون، از اين جهت
ميگوييم تعدد است و مغايرت، و
ميتواند يک وجوب متعلق عنوان مقدمه باشد و يک وجوب
متعلق به عنوان ذي المقدمه باشد و اجتماع مثلين در کار نيست.
چون اجتماع مثلين جايي است که در يک موضوع و در يک
عنوان وارد بشود. هرچند دو تا حکم متماثل است ولي به دو عنوان وارد شده است.
درباره اين اشکال اول، محقق خراساني در جواب
ميفرمايد: به طور اجمال مقدمه عنوان نيست. فقط ذي
المقدمه عنوان است. شرح مسئله اين است که مقدمه حيثيت
تعليليه دارد و ذي المقدمه حيثيت
تقييديه، با اين شرحي که داده ميشود،
معلوم خواهد شد که تعدد عنواني نيست.