موضوع:
بررسي فروع مربوط به اجزاءادامه
بحث درباره فروع مربوط به اجزاء گفته شد که
از بيانات صاحبنظران اصول، فروعي استفاده ميشود
که به طور مجموع گردآوري شده است و بحث از آن فروع آثار عملي دارد. تا
اينجا دو فرع را از ضمن بيان محقق خراساني بيان
کرديم که فرع اول بحث از اصل عملي بود و فرع دوم بحث از اجزاء قطع بود
فروعي
که از بيانات محقق نائيني استفاده ميشود و سه فرع را
از بيانات محقق نائيني استخراج کرديم و بيان
کرديم که فرع اول اجزاء در مورد تبدل رأي مجتهد بود، فرع دوم کشف خلاف
در مورد احکام وضعيه بود با عدم بقاي موضوع و فرع پنجم کشف خلاف در
احکام وضعيه با وجود موضوع. محقق نائيني فرمودند: مورد اول
تبدل رأي مجتهد است که نسبت به اجزاي آن، قدر متيقن از اجماع
است که بحث آن را کرديم. اما دو فرع بعدي که مربوط به کشف
خلاف نسبت به حکم وضعي بود، در هاله ترديد اعلام کرد بعد از آن
فرمودند که اين دو مورد حق اين است که اجزائي در کار
نيست. اگر يک عقدي به اعتبار يک دليلي، درستي
تلقي شود و پس از اجراي آن عقد، کشف خلاف به عمل بيايد،
بعد از کشف خلاف آن عقد مجزي نيست و دليل بر اجزاء
نداريم. اگر مال باقي باشد که برگردانده شود و اگر اصل مال باقي
نباشد، بدل آن بايد به مالک برگردانده شود. براي اينکه
اماره اصلا و اساسا يک طريق بيشتر نيست و حکم وضعي
که يک حکم قراردادي است و يک حکم قانوني است، اگر به شکل
درست انجام نشده باشد تاثيرگذار نخواهد بود.کلام
سيد الاستاد سيدنا
الاستاد[1]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: «ما افاده شيخنا الاستاد النائيني قدس الله
نفسه الزکيه في هذا المجال متين جدا»، يعني
موداي اماره در احکام وضعيه اگر کشف خلاف بشود، اجزائي وجود
نخواهد داشت. تا به اينجا پنج تا فرع گفته شد.فرع
ششم: مسئله اجزاء و عدم اجزاء محدودهاش احکام است نه موضوعات 6. اختصاص
بحث اجزاء به کشف خلاف در احکام. سيدنا الاستاد[2]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد بايد توجه کردکه
مسئله اجزاء و عدم اجزاء، محدودهاش احکام است. موضوعات به اجزاء خضوع
نميکند. چون موضوعات تابع واقع خودش است. اماره واقع را
تغيير و تبديل نميکند. اگر اماره قائم شد که
عيد فطر است و افطار شد، بعد از افطار کشف شد که اماره درست نبوده و امارهي
ديگر آمد که با تعارض از بين رفت، اجزائي در کار نيست،
بايد روزهاش را قضايي بگيرد، اما کفاره ندارد چون
موضوع کفاره افطار از روي عمد است. اماره واقع را تبديل و
تغيير نميکند. اينکه اول رمضان است
يا آخر رمضان است؟ يا مثلا نجس است يا پاک است؟ مال مردم است،
مال مباح است؟ اينها واقعيتهايي است که
بينه يا امارهي موضوعي {اماره موضوعي عبارت
است بينه و اماره حکمي عبارت است از خبر عادل} موضوعات را
تغيير نميدهد. موضوعات تابع واقع خودش است.
بنابراين بحث اجزاء مخصوص احکام است، چون جعل و امضاء در دست شرع است، امور
تشريعي و اعتباري است. ميشود موداي اماره
را شارع بگويد که اين حکم درست است، اجزاء بيايد و
ميشود هم شارع امضاء نکند که اجزاء نيايد. قابليت
اجزاء در احکام شرعيه وجود دارد اما در موضوعات قابليت براي
اجزاء نيست و اگر کشف خلاف بشود، بلا شبهه اجزاء وجود ندارد.فرع
هفتم: مفاد حديث لا تعاد 7. مفاد
حديث لا تعاد: سيدنا الاستاد[3]
قدس الله نفسه الزکيه که پس از تحقيق به اين حقيقت
رسيديم که امر ظاهري موجب اجزاء نيست. ماموربه به امر
ظاهري پس از کشف خلاف، مجزي نيست. اما اگر استثنائي وارد
بشود و دليل خاصي درباره اجزاء وجود داشته باشد، آنجا ما
اجزاء را در نظر ميگيريم منتها نه براساس اعتبار اماره
و نه براساس اينکه اماره مجزي است يا اصل، بلکه براساس
دليل خاص. چنانکه درباره صلاه دليل خاص داريم که اگر
کشف خلافي هم بشود، در موارد زيادي دليل بر اعاده و قضاء
نداريم که ميشود اجزاء. و آن دليل هم قاعده لا تعاد
است. صحيحه زراره «عن الامام الباقر عليه
السلام قال: لا تعاد الصلاه الا من خمس الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود»[4].
در غير اين پنج مورد که منظور از طهارت هم طهارت وضويي
است يعني بدون وضو و غسل نه اينکه طهارت لباس و طهارت
بدن باشد. فاقد طهور يعني بدون وضو. اگر نماز بدون طهور يا خارج
از وقت يا غير مستقبل يا فاقد رکوع و فاقد سجود باشد، اعاده
دارد اما در غير اين صورت، مثلا اماره آمد گفت که سوره در نماز واجب
نيست، شما سوره را نخوانديد، بعد از اتيان ماموربه کشف خلاف شد
و برايتان ثابت شد که سوره واجب است، الان اين امارهاي
که کشف خلاف شده بود، مجزي است يا مجزي نيست؟ اماره
مجزي نيست اما اعاده که واجب نيست براساس حديث لا تعاد است.
شبهه نشود که اماره مجزي است بلکه عدم اعاده براساس حديث لا تعاد است
اما اماره هيچ اثري ندارد. نقش اماره همان بود که به شما گفته بود که
سوره لازم نيست و بيشتر از آن نبود. بنابراين ما در مورد صلاه
که اعاده و قضاء ندارد، پس از کشف خلاف در مثل فقدان سوره و امثال آن، از
حديث لا تعاد استفاده ميکنيم نه اينکه
اماره دلالت بر اجزاء کند. فرع
هشتم: اجزاء در نکاح 8. اجزاء در
نکاح.سيدنا الاستاد[5]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: در نکاح دليل
خاصي داريم که کشف خلاف واقع ضرري به صحت نکاح ندارد.
نکاحي است انجام شده مثلا افرادي جاهل يا افرادي از ابناء
عامه عقد نکاحي انجام دادهاند، کشف شد که در اين عقد نکاح آن
نکاح واقعي که مدلول دليل اصلي شرعي است، نيست.
مثلا مهريه را معين نکرده است يا رضايت زوجه را
در حين عقد حاصل نکرده است، عقد را خواندهايد يا
صيغه عقد به نحو عربي درستي با صيغه ماضي نخوانده
است و از اين قبيل، در مجموع ميبينيم که
عقد نکاح خلاف واقع بود. واقع، مدلول دليل معتبر شرعي قطعي است.
که گفتم واقع شرعي واقع فلسفي نيست. پس از که خلاف واقع هم کشف
شد ولي حکم به صحت ميشود، براي اينکه
دليل خاص دارد. سيد ميفرمايد: دليل خاص بر
صحت نکاح با فرض اينکه خلاف واقع و خلاف جعل صحيح شرعي
باشد، اين حکم به صحت براساس دليل خاصي است.
ميفرمايد: دو دليل داريم: دليل اول ما
سيره مسلمين است که براي هر طائفهاي و هر
گروهي که عقد نکاحي داشته باشند، حمل بر صحت ميکنند و
ميگويند همين نکاح است. و سيره را لابد هم استمرارش
را احراز فرمودهاند و هم امضائش را. سيرهاي
که در بين مسلمين قرار داشته باشد و مستقر هم باشد، امضاء هم از
سوي شرع شده باشد يعني ردي در اين رابطه
نيامده باشد، گويا در زمان معصومين کساني بودند از ابناء
عامه يا جهال به مسائل شرع که عقد نکاح را آنچنان که بايد
اجراء بشود، اجراء نميکردند، مع ذلک معصوم آن نکاحها را
تاييد و درست تلقي ميکرد و اين امضاء است و
هيچ کجايي رد نيامده که گفته باشد مثلا عقد نکاح مخالف
باطل است. سيره وجود دارد و امضاء هم شده است، اين دليل اول.
دليل دوم نصوصي داريم، نصي که درباره صحت عقد نکاح آمده
است ولو برخلاف واقع شرع باشد عبارت است از روايتي که سند آن درست به
نظر آمد از حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده است که
فرمود: «ان لکل قوم نکاحا»[6]،
اين يک قاعده کلي است. هر گروه و هر دسته در هر
وضعيتي که هستيد و در هر مذهب و مسلکي که هستند،
نکاحشان درست است. پس صحت نکاح با مخالفت با واقع شرع براساس دليل
خاصي است که درباره نکاح آمده.فرع
نهم: اجزاء در طلاق، روايات خاص داريم که حاکم ادله اوليه است 9. اجزاء در
طلاق. سيدنا الاستاد[7]
ميفرمايد: طلاق هم که برخلاف واقع شرع صورت بگيرد، درست
تلقي ميشود و مجزي است و جايي براي
عدم اجزاء وجود ندارد. در اين مورد هم اجزاء براساس مفاد اماره و اصل
نيست بلکه براساس دليل خاصي است که آمده است. از اين ادله
رواياتي است که از آنها استفاده ميشود که
طلاقي که خلاف واقع شرع باشد هم محکوم به صحت است. مثلا طلاق مخالف و ابناء
عامه که اينها طلاق را بسيار آسان
ميگيرند. مثلا با کسي مشارطه ميکنند که
اگر سر وقت نيامدي، همسرت مطلقه باشد، سر وقت اگر نيامد، طلاق
شد. در کتاب الفقه علي المذاهب الاربعه آمده است که اگر در طلاق شوهري
به همسرش بگويد که تو را طلاق دادم مثل طلاق کوه «طلقتک طلاقا کالجبل»، اگر
اينگونه بگويد، اين طلاق بائن ميشود چون
يک کوه طلاق آمده. با اين اوضاعي که نه موازين شرعي
دارد و نه موازين عرفي دارد و مساهله هم در حد بسيار بالا در
عين حال اينکه در فقه اهل بيت بر مبناي قرآن و
عترت نکاح ميثاق غليظ است و طلاق بايد با خصوصياتي
انجام بشود. طلاقي که ابناء عامه ميدهند، براي مذهب
خودشان طلاق است و دليل خاصي داريم که اين دليل خاص
حاکم بر ادله اوليه است. اين دليل خاص مثل نکاح ،
ميگويد طلاق هر قوم درست است و در اين رابطه
نصوصي داريم که از جمله روايتي است که سوال شده است از
طلاق ابناء عامه که برخلاف واقع شرع طلاق ميدهند، چه
ميشود؟ روايت از آقا امام رضا عليه السلام، آقا
ميفرمايد: «و طلاقهم يحل لکم»[8]،
طلاق آنها براي شما جائز است و حمل بر صحت کنيد هرچند خلاف
واقع شرع است ولي دليل خاص دارد. در مورد طلاق هم ديديم
که کشف خلاف يا بر خلاف واقع شرع بودن، درست تلقي ميشود
منتها براساس دليل خاص. روايت ديگر که اين حديث
درباره طلاق مشرکين است، طلاق يهودي و نصراني.
ميفرمايد: اگر اينها طلاق بدهند و
آنگاه اسلام بياورند، چه ميشود؟ قال «ينکحها نکاحا جديدا»[9]،
مدلول اين نص يعني طلاق قبلي طلاق بوده. براساس اين
نصوص طلاق صحيح است منتها با همان شرحي که داده شد که براساس اعتبار
اماره و اصل نيست بلکه براساس نص خاص است. فرع
دهم: عبارت است از طهارت و نجاست 10. عبارت است
از طهارت و نجاست. گفته ميشود که در طهارت و نجاست هم اگر خلاف
واقعي ديده بشود، حمل بر طهارت ميشود و
همينطور درباره نجاست. مثلا در فقه اهل بيت شما مجازيد
با افراد عوام يا جهالي که تطهير و طهارت شرعي مراعات نميکند
و از نجاست اجتناب نميکنند، شما رطوبت دستشان را طاهر
تلقي کنيد. و ابناي عامه که بعضي از اشياي
نجسه را پاک ميکنند. حنفيها کلب را پاک
ميکنند، در صورتي که يقين داريم که طهارت
واقعي مطابق شرع وجود ندارد، با آن هم حمل بر طهارت ميشود. در
ديد ابتدايي گفته ميشود که اينجا
هم حمل بر صحت در صورت کشف خلاف واقع براساس دليل خاص است. و جزء
مواردي است که مثل نکاح و طلاق است و دليل خاص دارد. سيدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: اين دو
مورد بايد به دقت مطالعه شود که مثل نکاح و طلاق نيست که طهارت
آنها درست باشد و تطهير آنها مثل نکاحشان مطلقا
درست باشد، اينطوري نيست. بلکه ضرر نداشتن کشف خلاف در
اين صورت در بحث طهارت با نکاح تطبيق نميکند. اگر شما
يک جاهلي را به طور دقيق ببينيد که از نجاست اجتناب
نميکند، اجزائي نيست و طهارتي نيست. اگر يک
فرد سني و عامي را ببينيد که دست با رطوبت به نجس
العين لمس ميکند و اجتناب نميکند، در آن صورت نجاست
ثابت است و از طهارت خبري نيست. بلکه طهارتي که در اين
مورد آمده است، در مورد افراد جاهل به مسئله و يا ابناي عامه براساس
اماراتي است 1. اماره غيبت که اصحاب، غيبت را مطهر
ميدانند. چون در طهارت غيبت کافي است. در حضور شما
انجام نشده و شما احتمال ميدهيد که عينا نجس نشده و
شايد هم با مطهر تطهير کرده، با وجود احتمال تطهير و احتمال عدم
لمس نجاست، غيبت که صورت بگيرد اين غيبت را اصحاب مطهر
اعلام ميکنند و يک اماره است براي طهارت. بنابراين
طهارت نسبت به ابناء عامه رطوبات دستشان و اموال و
کالاييهايي که در اختيارشان است و
همين طور نسبت به جهالي که مسئله را بلد نيستند،
اينها از باب اماره است نه از باب اينکه کشف خلاف
واقع اينجا ضرري نداشته باشد. اماره دوم هم اصاله الطهاره
است. در صورتي که احتمال طهارت بدهيم يا تعاقب حالتين در
کار باشد، هم تنجيس ميشود و هم تطهير. معلوم نيست
کدام يکي بر ديگري مقدم است، تعارض ميکنند
و به هيچ کدام اخذ نميشود و مورد براي اصاله الطهاره
بوجود ميآيد. براساس اصاله الطهاره، حکم به طهارت ثابت
ميکنيم، بنابراين اجزاء در طهارت خلاف واقع نيست
که بعد از کشف خلاف بگوييم باز هم طاهر است بلکه اگر کشف خلاف شد،
محکوم به نجاست است. و آن حکم به طهارت که صادر ميشود، براساس آن دو
تا اماره است که گفتيم. پس از که اين ده مورد بيان شد و فروع ده
گانه را کامل کرديم،اما
تحقيق اين است که بحث اجزاء درباره تکاليف
ميايد که داراي اجزاء و شرائط باشد اما اگر درباره اصل
عمل کشف خلاف شود، بحث اجزاء در کار نيست تحقيق اين است کهدر بيان محقق نائيني آمده بود که
اگر اماره در مورد عبادات باشد، صلاه مثل رأي مجتهد مجزي است اما اگر
درباره احکام وضعيه باشد اجزائي نيست. و سيدنا الاستاد هم
اين مطلب را تاييد فرمودند. اما تحقيق اين است که
اجزاء در احکام وضعيه را بايد باب جدا برايش در نظر گرفت.
براي اينکه معاملات همان طوري که شما در بحث صحيح
و اعم خوانديد که اگر معاملات اسامي براي مسببات باشد، امر دائر
ميشود بين وجود و عدم و ديگر صحيح و فاسد ندارد
چون ترکيبي در کار نيست. مسبب که نقل و انتقال است، يا هست
و يا نيست و جزء ندارد. اين را با مسئلهاي که در
بحث اجزاء گفتيم ضميمه کنيد که گفته بوديم در بحث اجزاء
درباره تکاليفي ميآيد که داراي اجزاء و
شرائط باشد. اماره بيايد بگويد اين يک جزء درست
نيست و پس از آن انجام داديد عمل را با عدم آن جزء و فاقد آن جزء، عمل
انجام شده و ممکن است مصلحت آن مساوي باشد و امکان اجزاء است و ممکن هم است
که اجزاء نباشد. و گفتيم اگر درباره اصل عمل کشف خلاف بشود، بلا اشکال از
اجزاء خبري نيست. مثلا اگر اماره گفت نماز جمعه واجب نيست، و
بعد از مدتي کشف شد که واجب است، تمام نمازها را بايد اعاده
کنيد چون درباره اصل عمل بود. اينجا احکام وضعيه که
اسامي براي مسببات باشد، اگر کشف خلاف شد، کشف خلاف اصل عمل
ميشود و قطعا از آن باب ديگر زمينه براي اجزاء
وجود ندارد. کشف خلافش اين است که اين معامله صورت نگرفته، معاملکه
صورت نگرفته، اجزاء معنا و مفهومي ندارد.کلام
محقق نائيني که معاملات اسامي مسببات است محقق
نائيني قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد:
معاملات اسامي براي مسببات است، چرا؟ «اوفوا
بالعقود»، بياني که آمده نسبت به عقود، اگر اسباب باشد،
ايجاب و قبول آني الوجود است و وفا معنا ندارد. چطوري به لفظ
وفا کنيم؟ لفظ ميرود و متصرم الوجود است. آنکه
قابليت وفا دارد، مسبب است. پس «اوفوا» اعلام ميکند که منظور
از عقود معاملاتي، مسببات است که قابليت وفا دارد. اسباب قابليت
وفا ندارد چون آني الوجود و متصرم الوجود است.
[1] محاضرات في الاصول، سيد ابوالقاسم خويي،
جلد 2، صفحه 107. .