موضوع: بررسي فروع مربوط به اجزاءبررسي
فروع مربوط به اجزاء گفته شد که از
ضمن بيانات محقق خراساني، محقق نائيني و سيدنا
الاستاد قدس الله انفسهم الزاکيات فروعي استفاده ميشود
که احيانا محل ابتلاء و هم آن اعاظم اين فروع را در ضمن بحث اجزاء
آوردهاند که بحث اجزاء هم تکميل بشود. فرع
اول: اگر امارهاي در کار نبود و اصل لفظي نبود، آيا اصل
عملي هست؟ فرع اول محقق
خراساني قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: اگر
امارهاي در کار نبود، اصل لفظي نبود، قاعده فقهي نبود،
آيا اصل عملي در مسئله هست يا نيست؟ گفتيم که
درباره اعاده و قضاي صلوات فرمودند که اگر اماره و قاعده نداشته
باشيم، اصل عملي اصاله عدم اتيان مسقط است بلا معارض به نحو عدم
نعتي. و اما در طرف مقابل اصل عدم وجود تکليف فعلي در اين
وقت، ميشود از باب اصل عدم ازلي که اولا اصل عدم ازلي
يک اصل مسلم بين صاحبنظران نيست و محل اختلاف است و
ثانيا شبهه مثبت دارد و ثالثا با اصل عدم نعتي قابليت و توان
معارضه را ندارد. اما محقق خراساني که اشکال اعلام کردند، فرمودند که مثبت
ميشود و از اعتبار برخوردار نيست.اما
قضاي صلاه اما
قضاي صلاه: اگر طبق امارهاي بود ولي ما به تعبير
استادنا العلامه شيخ صدرايي باکويي قدس الله نفسه
الزکيه نفهميديم که اماره مدلولش سببيت است يا
طريقيت است، از اماره چيزي به دست نياورديم،
قضاء چه حکمي دارد؟ بعد از انقضاء وقت کشف خلاف شد، اماره بر خلاف بود مثلا
بدون سوره نماز خوانده بوديم طبق اماره و بعد از انقضاي وقت کشف شد که
آن اماره اعتبار نداشته است. حالا قضاء چه ميشود؟ محقق
خراساني فرمودند که آنچه درست است اين است که قضاء به فرض
جديد است، تابع امر اداء نيست. منظور از تابعيت و فرض
جديد اين است که اگر تابع باشد آن صلاه قضاء ماموربه به امر صلاه است
يعني همان يک امر هم صلاه در وقت را و هم صلاه خارج وقت را پوشش
ميدهد و داراي يک امرند. در تابعيت يک امر
داريم، در صورتي که قائل به فرض جديد باشيم، دو تا امر
داريم: يک امر نسبت به اصل صلاه در وقت و يک امر نسبت به صلاه
قضائي در خارج وقت. تحقيق اين است که در اصول و محققين بر
اين هستند که قضاي صلاه به فرض جديد است، بنابراين ديگر
اينجا هيچ دليلي بر وجوب قضاء نداريم، چون
فوت صدق نميکند. موضوع قضاء، صدق فوت است و اينجا فوت
صدق نکرده و احراز نشده، به نحوي انجام گرفته اصل عبادت و فوت نيست که
تا بگوييم قضاء فائته. و همين طور اصل جاري
نميشود. محقق خراساني ميفرمايد: اصل اگر
اينجا جاري کنيم، قطعا اصل مثبت است، به اين صورت
که مستصحب ميشود اصاله عدم الاتيان، و اثر مستصحب
ميشود فوت، حکم شرعي وجوب قضاء مترتب بر فوت، پس اصل ابرز
مصاديق مثبت شد که فوت واسطه واقع شد بين مستصحب و بين اثر
شرعي. و اصل مثبت از اعتبار شرعي برخوردار نيست، دليل
اعتبار شامل استصحاب مثبت نميشود. مسئله اصل عملي معلوم و
مشخص شد، درباره اعاده، مقتضاي اصل اعاده بود و درباره قضاء، عدم دليل
بر قضا. براي تکميل اين نکته را اشاره کنم که مسئله قضاء و عدم
دليل بر وجوب قضاء يک امر مسلم و مورد تحقيق است و سيدنا
الاستاد[1]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: «ما افاده المحقق خراساني متين جدا».
دليل بر وجوب قضاء نداريم. فرع
دوم: اجزاء عمل به مقتضاي قطع فرع دوم:
اجزاء عمل به مقتضاي قطع. محقق خراساني ميفرمايد
که توهم نشود که اگر قطع به يک مسئله وجود داشت، طبق آن قطع عمل انجام شد و
پس از آن کشف خلاف به عمل آمد، اعلام بشود که اين عمل مجزي است چون
دليلش در نهايت استحکام بود، قطعي که حجيت آن ذاتي
است. اين توهم را راه ندهيد، هرچند حجيت قطع به آن استحکام است
اما قطع طريق است، طريق غير از خود هدف است. هدف ماموربه و عمل
و وظيفه شرعي است، طريق راه رسيدن به هدف است و اگر
طريق بر خلاف واقع بود، کاري انجام نگرفته، عمل اتيان نشده و
زمينه براي اجزاء نيست. زمينه اجزاء امتثال امر و انجام
ماموربه است و اينجا ماموربه انجام نشده. بنابراين قطع با همه
استحکام، موجب اجزاء نيست. اما اگر چنانچه موداي قطع وافي به
مصلحت باشد، مصلحت مساوي با مصلحت اصل حکم واقعي يا
مصلحتي داشته باشد که ما بقي چيزي قابل توجهي نباشد
و يا قابل تدارک نباشد، در اين صورت اجزاء ممکن است. مثلا شما اگر قطع
داشتيد بر اينکه حمد و سوره نماز ظهر را جهر بخوانيد،
قطع داشتيد و حجت بود برايتان، خوانديد، پس از تحقيق
رسيديد که نماز ظهر قرائتش بايد اخفاتي باشد، کشف خلاف
شد، در اين مورد اعاده و قضاء نيست. براي
اينکه آن ماتي به از لحاظ مصلحت اصل عمل چيزي کم
ندارد. جهر و اخفات صدمه مهمي بر بدنه عمل وارد نميکند. و
همين طور قصر و اتمام. وليکن اين را بدانيم که اين
کفايت کردن ماتي به از مامور به واقعي در صورت داشتن مصلحت در
اين حد و در اين اندازه، اختصاص به قطع ندارد. هر موردي
موداي هر اماره و اصلي که مثلا شما درباره اخفات يا درباره قصر
صلاه يا درباره تمام بودن صلاه در سفر، يک امارهاي
داريد که آن اماره شما اعلام ميکنيد که الان نماز شما
در سفر تمام است، بعد از مدتي کشف شد که اماره خلاف واقع بوده، اعاده ندارد.
چرا؟ بر همان اساسي که گفته شد که مصلحت ماتي به يا مساوي
با مصلحت ماموربه است يا کاستي که دارد در حد قابل توجه نيست و
يا قابل تدارک نيست. اين مسئله تحقيقا همين است و
جاي شبهه و اشکالي نيست. آراء محققين از اصول هم
مخالفتي در اين رابطه ديده نشده و اين فرع هم کامل شد.فرع
سوم اجزاء درباره رأي مجتهد بعد از تبدل رأي فرع سوم:
اجزاء درباره رأي مجتهد بعد از تبدل رأي. محقق نائيني[2]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: تبدل رأي
براي مجتهد چه حکمي دارد؟ آيا اينجا اجزاء
زمينه دارد يا ندارد؟ مثلا مجتهد فتوا داد که سوره واجب نيست،
مقلد اين را انجام داد، پس از مدتي مجتهد رأياش برگشت و
گفت سوره واجب است، آيا اين رأي اول مجتهد مجزي است
يا مجزي نيست؟ اگر مجزي باشد ديگر اعاده و قضاء
ندارد و بر همان رأي اول مجتهد که مقلد عمل کرده کافي است ولي
پس از تبدل رأي طبق فتواي جديد عمل کند. اگر قائل به اجزاء
نباشيم پس از که کشف خلاف شد، بايد نمازهايي که خوانده
است اعاده و قضاء ميآيد. در وقت اگر است، اعاده کند و اگر وقت
منقضي شده باشد بايد قضاء کند، اين صورت مسئله است. محقق
نائيني ميفرمايد: اگر رأي مجتهد تبدل
پيدا کرد نه اعاده ميخواهد و نه قضاء به دليل اجماع
محققمحقق
نائيني ميفرمايد: اجماعي که در فروعي
گفته شده است، قدر متقين از مورد اجماع، همين مسئله است آن هم در
عبادات. اگر مجتهد فتوايي بدهد و پس از آن کشف خلاف بشود، بر مقلد
واجب نيست که اعمال گذشته را تکرار کند. رأي اول مجتهد حجيت
دارد و اعتبار، بر مبناي رأي اول مطابق با حجت انجام شده، و اجزاء
قطعي است و جايي براي اعاده و قضاء وجود ندارد.
اجماعي که صاحب مکتب اصولي مثل محقق نائيني اعلام
ميکند ديگر اجماع است. اجماع منقول هم نيست و محصل هم
نيست بلکه اجماع محقق است. بنابراين پس از که مسئله اجماعي
اعلام شد، فتوا هم همين طور است. درباره اجماع محقق نائيني
ميفرمايد: قدر متيقن از اجماع اين است که
رأي مجتهد اگر تغيير و تبدل پيدا کند، بر مقلد اعاده و قضاي
اعمال قبلي واجب نيست.سيد
الاستاد ميفرمايد: اين اجماع مورد قبول نيست اما سيدنا
الاستاد[3]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: همچين اجماع
تعبدي وجود ندارد. اولا اجماع تعبدي عبارت است از اجماع بدون مدرک،
ممکن است اين اجماع مدرکش اين باشد که اماره که براي مجتهد حجت
بود، از آثار حجيت اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضاء است، اولا تعبدي
نيست. و ثانيا اجماع منقول است. و ثالثا اين اجماع اصل تحقق آن
زير سوال است. براي اينکه اين مسئله اجزاء از
مسائل مستحدثه است، وجودي نداشته است تا اجماعي درباره آن صورت
بگيرد، مسئله بين متاخرين و اصوليهاي عمدتا
بعد از شيخ انصاري يا صاحب فصول است، ديگر بحث اجزاء به اين
شکل در کتب قدماء ثبت نشده است تا موضوع بشود براي اجماع. بنابراين با
اين سه اشکال، اجماعي که ادعاء شده است مما لا يمکن المساعده
عليه بوجه. پس از آنکه مسئله اجماع مورد اشکال قرار گرفت و
ديگر قدر متيقن بودن و اجزاء از اساس متزلزل ميشود. اما
تحقيق اين است که اشکالات سيد الاستاد دقت عقلي و
تحليل عقلي است اما تحقيق اين است کهايشان
با دقت عقلي اين اشکالات را ايشان
ميفرمايند خود
ايشان در فتوا اعتماد به اجماع کرده اما نکته
اصلي که در اينجا ميتوانيم
بگوييم اين است که خود ايشان در فتوا قائل به اجزاي
رأي مجتهد است. ايشان[4]
در کتاب منهاج الصالحين ميفرمايد: اگر کسي
فتواي مجتهد را خلاف واقع نقل کند براي مقلد، بايد برود اعلام
بکند که من اشتباه کردم، فتوا اين نبود، چون حکم شرعي را خلاف گفته و
خودش اشتباه کرده. اما اگر رأي مجتهد تغيير کرده باشد، مجتهد
قبلا فتوا داده که اين حکم به اين صورت بوده و بعدا رأي او
تغيير کرده است، نسبت به آن احکام قبلياش خبر دادن واجب
نيست و رأي مجتهد در مرحله اول بر همان اعتبارش باقي است. هرچند
کشف خلاف شده باشد و اگر الان خبر بدهيد، بايد فتواي جديد
را خبر بدهيد. فتواي اولي مجتهد از اعتبار برخوردار است و
تتبعي که بکنيد هم فتوايي از مراجع بر خلاف اين
فتوا پيدا نشود. ما گفتيم اولا خود سيدنا الاستاد مستلزم به
اين مسئله و حکم است ثانيا
توافق فقهاء عصر همان اجماع است و ثانيا
اجماعي که محقق است، اجماع معنايش اين نيست که از صدر
تشريع تا تاريخ معاصر اين اجماع سلسله مستمر باشد، اجماع مربوط
به حکم و موضوع است، موضوع هم جديد باشد. حکمي باشد، موضوعي
باشد، فقهاي مربوط به عصر آن موضوع که توافق آراء داشته باشد، اين صدق
اجماع ميکند بلا اشکال و لا ريب که محقق نائيني
هم رأيشان اين است که اجماع محقق است. اين مسئله است و
اين فقهاي عصر اين مسئله، همه با هم توافق رأي دارند.
معناي اجماع اين است که در يک مسئله مستحدثه باشد يا
مستحدثه نباشد، کل فقهاي عصر توافق آراء داشته باشند و اجماع غير از
اين تعريف ديگري ندارد. بنابراين اجماع منقول
نيست و محصل است و محقق است. خود محقق نائيني با آن دقت و
درايت اين اجماع را تحقيق کرده است و برايش ثابت اعلام ميکند
که قدر متيقن از اجماع همين مسئله اجزاء نسبت به مجتهد است که اگر
رأي اولش تغيير کند. اگر چنانچه کسي بخواهد
احتياط کند، احتياط وجهي دارد و با احتياط ما مشکل
نداريم. اما اگر دقيق استدلالي بيان بشود، حکم همان است
که گفته شد. فرع
چهارم اجزاء در احکام وضعيه پس از اتلاف موضوع حکم فرع چهارم:
اجزاء در احکام وضعيه پس از اتلاف موضوع حکم. مثلا درباره صحت عقد
مالي اماره بود بر اينکه عقد با فارسي هم
ميشود صورت بگيرد يا معاطاتي هم
ميشود صورت بگيرد يا عقد توسط افراد مميز
ميشود صحيح باشد، اماره قائم شد و عقد هم خوانده شد و نقل و
انتقال هم صورت گرفت، وليکن پس از نقل و انتقال مال تلف شد و موضوع از
بين رفت. پس از اتلاف و از بين رفتن موضوع، کشف خلاف شد. آيا
اينجا اماره مجزي است يا مجزي نيست؟ محقق
نائيني ميفرمايد: هرچند بعيد نيست که
اين مسئله هم مورد اجماع باشد اما شمول اجماع نسبت به اين مسئله
خالي از تامل نيست. بنابراين حکم به اجزاء در اين مورد
خالي از اشکال نبود از جهت شمول اجماع. و اما دليل ديگر بر
اجزاء داريم يا نداريم، در تحقيق بحث
ميکنيم. فرع
پنجم اجزاء در احکام وضعيه با بقاء موضوع فرع پنجم:
اجزاء در احکام وضعيه با بقاء موضوع. محقق
نائيني ميفرمايد: قطعا خارج از قلمرو اجماع است محقق
نائيني ميفرمايد: در اين فرع قطعا اجماع
وجود ندارد. مبادله مالي صورت گرفته و خصوصيت عقد براساس اماره بوده،
پس از انجام عقد کشف خلاف شده اما موضوع باقي است و مال تلف نشده، اين
مورد قطعا خارج از قلمرو اجماع بر اجزاء است. اما از لحاظ دليل و حجيت
چه ميشود؟ رأي ايشان بر اين است که اجزائي
نيست و بايد عقد مجددا خوانده شود و الا نقل و انتقالي که صورت
گرفته، بايد به جاي خود برگردد. اين پنج فرع که اجمالا
براي شما گفته شد، رسيديم به مرحله تحقيق و بررسي و
چند نکتهاي که سيد الاستاد به عنوان متمم اين فروع
بيان ميکند که اجمالش اين است که ما اجزاء را براساس
دليل خاص نسبت به صلاه در اختيار داريم و در باب طلاق و نکاح،
اين مسئله شرحش ان شاء الله براي درس آينده.