موضوع: مسئله اجزاء در اتيان ماموربه به امر ظاهريبررسي
مصلحت سلوکيهسيدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکيه فرمودند اقسام سببيت سه تاست و
توضيح کاملي داده شد.قسم
سوم مصلحت سلوکيه است قسم سوم را
فرمودند که عبارت است از مصلحت سلوکيه. کساني که قائل به مصلحت
سلوکيه هستند، قائل به سببيت امارات و اصول هستند و بالمآل قائل به
تصويب هستند که مصلحت سلوکيه در نهايت موجب تغيير
واقع ميشود و گفته شد که تبدل واقع، قسم دوم تصويب است. قسم
اول خالي بودن واقع از مصلحت است و قسم دوم تبدل واقع با موداي اماره
است. مصلحت سلوکيه اگر تا انتهاء کشف خلاف نشود، در حقيقت حکم
واقعي مبدل ميشود به حکم شرعي که موداي اماره
است. و براي اين تبدل واقع يک فرض و توجيهي
ديگري را ذکر ميکنند و آن اين است که
ميفرمايند: حکم معين در صورتي که
امارهاي داشته باشيم مبدل ميشود به حکم مردد که
ايشان تعيين و تخيير ميگويد.
مثلا در واقع حکم جعل شده است معينا، وجوب نماز ظهر براي عالم و جاهل.
اما اگر اماره قائم شد که نماز جمعه واجب است، در اينجا کسي
که اماره در اختيار دارد، آن حکم شرعياش مردد
ميشود به اين صورت که اگر موداي اماره با حکم
واقعي تطبيق کند، حکم شرعي آن است و اگر اماره با حکم
شرعي تطبيق نکند و تا آخر کشف خلاف نشود، حکم شرعي همين
موداي اماره است. در نتيجه حکم معين مبدل ميشود
به حکم مردد، اين تبديل واقع است. پس از تبدل واقع شد، تصويب
است و اجزاء هم در پي آن خواهد آمد بر اين مبنايي که قابل
قبول نيست که مبناي سلوکي و مبناي تصويبي،
اما نتيجه اين مبنا ميشود اجزاء، فرمايش
سيدنا کامل شد. اما
تحقيق اين است که اشکال سيد الاستاد وارد نيست اما تحقيق اين است کهاشکالي
که سيدنا نسبت به مصلحت سلوکيه داشتند، قابل التزام نيست.نتيجه
اشکال اول ايشان اين است که مصلحت تسهيليه همان مصلحت
سلوکيه است اما
فرمايش اولشان که فرمودند در حجيت امارات و اصول
نيازي به جعل مصلحت سلوکيه نداريم بلکه مصلحت
تسهيليه کافي است، در اين مورد عرضه ميدارد
که اين مصلحت تسهيليه به چه چيز تعلق دارد؟ مصلحت که بدون
متعلق که نيست. درست است مصلحت تسهيليه است اما متعلق اين
مصلحت تسهيليه چيست؟ اگر بفرمايند که متعلق مصلحت
تسهيليه موداي اماره است که با مبناي ايشان
تطبيق نميکند بلکه با ضرورت مذهب اصولين اماميه
تطبيق نميکند. امارات در مودا مصلحت ندارند، مصلحت مربوط است
به حکم واقعي، آن هم در متعلقات احکام. و اما اگر بگويند مصلحت
تسهيليه متعلق است به طريق است، نتيجه
ميشود مصلحت سلوکيه. پس اگر بفرمايند مصلحت تسهيليه
متعلق است به طريق است، درست ميشود تعبير
ديگري از مصلحت سلوکيه و فقط اسمش را عوض کرديد. در
عين حالي که اسم را عوض کرديد، نياز را هم از ضمن
کلامشان به دست آورديم چون که ايشان فرمودند نياز به
مصلحت سلوکيه نداريم و نياز ما را مصلحت تسهيليه
کفايت ميکند يعني نياز است و
نميشود طريق مصلحت داشته باشد منتها نياز ما را مصلحت
تسهيليه پاسخ ميدهد. پس هم از فرمايش نياز
را ما به دست آورديم و هم ديديم در واقع مصلحت
تسهيليه تطبيق کرد با مصلحت سلوکيه. مطلب
بعدي سيد الاستاد که فرمودند قول به مصلحت سلوکيه منتهي
به تصويب ميشود هم قابل التزام نيست و اما مطلب
ديگري که ايشان ميفرمايند که قول به مصلحت
سلوکيه منتهي به تصويب ميشود، اين
فرمايش ايشان هم خالي از اشکال نيست. براي
اينکه اعلام تصويب نسبت به مصلحت سلوکيه با آن
شرحي که فرمودند که تبدل واقع ميشود، در حقيقت اجتهاد
در مقابل نص است. خود شيخ انصاري[1]
قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که منظور از مصلحت سلوکيه اين است
که از باب لطف خود اين طريق حسن دارد در پيشگاه مولي چون
يک نوع خضوع و تعبد است، به سوي امتثال حرکت کردن است، اين کار
مستحسني است عقلا و عرفا و شرعا و از باب قاعده لطف است و همان حسن
عرفي و عقلي و لطفي ميشود مصلحت سلوکيه. و
فرمودند که اين مصلحت کارگشاست تا وقتي که کشف خلاف نشود. اگر کشف
خلاف شد، ديگر مصلحت سلوکيه هيچ تاثيري نخواهد
داشت.پس
مصلحت سلوکيه نه تصويب است و نه سببيت با اين
تصريح بگوييم که مصلحت سلوکيه موجب تصويب
ميشود، در حقيقت اجتهاد در مقابل نص است. اما
توجيهي که ما داشتيم اين بود که مراجعات به کلام
شيخ در رسائل به عمل ميآيد، رسائل مصلحت سلوکيه
را ردا علي ابن قبه بحث ميکند که ميگويد
تدارک ميکند اين مصلحت از مصلحت واقع را، از رسائل بوي
تصويب از مصلحت سلوکيه استشمام ميشود اما اگر به
تقريرات مراجعه کرد، بيان واضح است که تصويبي در کار
نيست و بعد از کشف خلاف هيچ تاثيري ندارد. محقق
خراساني هم تاييد ميکند تاييد
بر آن محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه در اواخر همين بحث
اجزاء تاييدا لکلام الشيخ ميفرمايد: شما
توهم نکنيد که اجزاء در موداي امارات، موجب تصويب
ميشود. براي اينکه موداي اماره
مصلحتي است که تا کشف خلاف نشده است، ان مصلحت ميتواند
مصلحتي باشد براي حکم ظاهري اما اگر واقع کشف شد، ديگر آن
مصلحت جايش را ميدهد به حکم ظاهري و حکم مشترک
بين عالم و جاهل در مقام جعل محفوظ است. مقام حکم واقعي مشترک، مقام
جعل است و مقام حکم ظاهري و موداي اماره، مقام فعليت است. اصلا
در عرض هم که نيستند بلکه هيچ گونه تصرفي حکم ظاهري به
حکم واقعي ندارد. حکم واقعي در مرتبت خودش در جايگاه خودش،
محفوظ و مضبوط و پابرجاست. و تصويب آن است که واقع خالي باشد و حکمي
وجود نداشته باشد. موداي اماره بشود حکم شرعي واقعي و اما اگر
فرض بر اين باشد که ما بيان ميکنيم که حکم مشترک
همان حکم واقعي انشائي است که انشائي يعني در مقام
جعل، در مقام جعل حکم مشترک بين عالم و جاهل به قوت خودش باقي است. در
مرحله شک در حکم واقعي، امارهاي داريم که موداي
آن داراي مصلحت است تا کشف خلاف نشده است، براي ما اعتبار دارد و
اين تصويب نيست و امري است بسيار
طبيعي. بنابراين مصلحت سلوکيه را که اشکال تصويب
دربارهاش اعلام شده بود، اساسي ندارد. مصلحت سلوکيه يک
توجيه درست و يک واقعيت طبيعي است و اصلا مصلحت
سلوکيه قسم سوم سببيت نيست، سببيتي در کار
نيست بلکه طريق است. طريق مصلحتي دارد.
طريقيت ذات مصلحت است. عنوان سببيت را براي مصلحت
سلوکيه اعلام کردن، موردي ندارد و درست نيست. پس نه سببيت
است و نه تصويب. محقق
نائيني هم مصلحت سلوکيه را تاييد
ميکند لذا محقق
نائيني[2]
ميفرمايد: همانطوري که شيخ انصاري
که فرمود که در امارات نياز داريم به مصلحت سلوکيه و قول به
مصلحت سلوکيه درست است، ميفرمايد: نياز به مصلحت
سلوکيه يک نياز مبرمي است و قول به مصلحت سلوکيه
قول درستي است، اما درباره اجزاء حال آن حال طريقيت امارات است.
چون مصلحت سلوکيه براي طريق يک مصلحت اعلام کرده،
طريقيت را سببيت اعلام نميکند،
طريقيت به قوت خودش است و يک مصلحتي براي
طريقيت اعلام شده است. طريقيت داراي مصلحت است. پس
از که طريقيت در کار بود، عدم اجزاء همان عدم اجزائي است که
درباره طريقيت گفته شد که اگر اماره از باب طريقيت باشد،
قطعا نتيجه عدم اجزاست چون طريق است و راه به هدف نرسيده،
راهي بوده و راه که خود عمل نيست. خود عمل انجام بشود، اجزاء خواهد
آمد و راهي که به سوي عمل هدف گرفته است و به عمل نرسد، کاري
انجام نشده تا از اجزاء خبري باشد. در مجموع به اين نتيجه
رسيديم که مصلحت سلوکيه درست است با اين توضيح و
تحقيقي که اعلام شد، و آنچه که شيخ انصاري و محقق
نائيني و همين طور از ضمن کلام بعضي از اعاظم استفاده ميشود،
امارات و اصول تا وقتي که کشف خلاف نشود، داراي مصلحتي است و
اگر کشف خلاف تا انتهاء بشود، مصلحتي به دست آمده است و اگر کشف خلاف شد،
مجزي نخواهد بود. براي اينکه طريقيت است و
جز اين چيز ديگري نيست. کلام
سيد بروجردي و محقق اصفهاني براي
تاييد مطلب نقل شده است سيد بروجردي[3]
قدس الله نفسه الزکيه و همين طور محقق اصفهاني[4]
قدس الله نفسه الزکيه اجزاء اعلام کردهاند. اين اجزاء که
اعلام شده است، با يک دقتي قابل جمع است. آن سيد جليل
القدر و آن محقق کم نظير که فرمودهاند موداي امارات
مجزي است، با شرحي که داديم تطبيق ميکند که
اجزاء تا وقتي که کشف خلاف نشده باشد. و از اين رو تمام اين
محققين بر اين است که اجزائي در کار است اگر تا انتهاء کشف خلاف
نشود ولو خلاف حکم واقعي باشد در واقع ولي در مرحله ظاهر اجزاء وجود
دارد. تا اينجا اين قسمت از بحث کامل شد، رسيديم
به تتمه بحث و فروع مسئله. نتيجه:
ما در ماموربه به امر ظاهري اين شد که قول درست و تسالم اصولين
بر اين است که جعل امارات و اصول به نحو طريقيت است و
طريقيت اجزاء ندارد اما سببيت اساسي ندارد نتيجه بحث ما در ماموربه به امر ظاهري
اين شد که قول درست که تسالم اصولين هم بر اين است که جعل امارات
و اصول به نحو طريقيت است و طريقيت به طور
طبيعي اجزاء در پي ندارد. و در انتهاء مصلحت سلوکيه هم
توضيح داده شد و گفته شد که شبهه تصويب درباره مصلحت سلوکيه راه
ندارد. در آنجا هم قول همان عدم اجزاست در صورتي که ماموربه به امر
ظاهري باشد. اما فروعي از بيانات محقق خراساني و محقق
نائيني و سيدنا الاستاد به طور پراکنده از ضمن بحث استفاده
ميشود که اين فروع را به عنوان فروع بحث اجزاء عنوان
ميکنيم. فروع
بحث اجزاء درباره بحث
اجزاء فروعي از بيانات اين اعاظم استفاده ميشود
که به اين شرح است: فرع
اول: در صورت عدم امکان تمسک به امارات آيا اصلي وجود دارد 1.عدم امکان
تمسک به امارات. محقق خراساني ميفرمايد: اگر درباره حکم
ظاهري نتوانيم به اماره تمسک کنيم، عبارت طوري است که
گاهي ممکن است بعضي از شراح هم اين را درست در نياورده
باشند اما استادنا العلامه شيخ صدرا قدس الله نفسه الزکيه اين
فرع را به اين صورت توضيح ميدهند که اگر امکان استفاده
از اماره وجود نداشت، يعني امارهاي بود که شک
بکنيم که موداي آن چيست، سببيت است يا
طريقيت است، اگر از اماره استفاده نشد، آيا درباره مسئله اجزاء
اصل عملي داريم يا نداريم؟ دو
استصحاب وجود دارد ميفرمايد:
اگر دسترسي به اماره نداشتيم، اصل عملي وجود دارد. دو تا
استصحاب عدم به شکل متقابل. مثلا درباره اعاده، نمازي را خوانديم بدون
سوره براساس يک امارهاي که اعلام ميکرد که سوره
واجب نيست و بعد از آن در داخل وقت ما به دست آورديم که سوره واجب
است، حالا موداي اين اماره سببيت است، طريقيت است،
دلالت تا چه اندازه؟ از اماره چيزي نفهميديم، آيا
اصلي است که کارساز باشد؟ بله، دو تا استصحاب عدم و به شکل متقابل: 1.
استصحاب عدم مسقط، که اين استصحاب، استصحاب عدم نعتي است
يعني يک عدم مضاف و عدم موصوف. استصحاب
ميکنيم عدم مسقط را، عدم مسقط که استصحاب شد، اثر
مستقيم آن اعاده است، حکم ميکنيم به اعاده. در نقطه
مقابل استصحاب عدم وجود دارد منتها به نحو استصحاب عدم ازلي. استصحاب
ميکنيم عدم وجود حکم واقعي را در وقت حاضر،
اينجا ميدانيد که اين استصحاب عدم،
استصحاب عدم ازلي است. عدم ازلي، عدم قبل از وجود موضوع است. عدم
نعتي عدم بعد از وجود موضوع است، عدمي که وصف موضوع
ميشود، موضوعي باشد و اوصافي داشته باشد که
يکي از اوصاف آن عدم است. اين عدم نعتي است که نعت صفت
است براي موضوع. عدم ازلي عدمي است که قبل از وجود موضوع است،
نه حکمي بود و نه مکلفي بود و نه حکم واقعي بود، اين عدم
ازلي است. استصحاب عدم ازلي بر مبناي سيدنا الاستاد درست
نيست و ارکانش تمام نيست و بر مبناي محقق خراساني استصحاب
عدم ازلي درست است. اين استصحاب را که جاري بکنيم، از
لحاظ عدم ازلي بودن مشکلي ندارد. اما اشکالي که بر اصل عدم
ازلي ميگفتيم: 1. مثبت ميشود، 2. انصراف
دارد بنابراين دليل حجيت استصحاب شامل آن نميشود
و اين ادله کساني بود که قائل به عدم اعتبار استصحاب عدم ازلي
بودند. و آنهايي که قائل به استصحاب عدم ازلي هستند،
ميگويند لا تنقض عموم دارد و عمومش شامل عدم نعتي و عدم
ازلي ميشود. محقق خراساني
ميفرمايد: استصحاب عدم مسقط جاري است اما استصحاب عدم
وجود حکم واقعي فعلا، اشکالي دارد. اشکالش اين است که مثبت
ميشود. چون مثبت است، جاري نيست. براي
اينکه مستصحب ما، عدم حکم واقعي فعلا است. اثري که ما
قصد داريم به دست بياوريم، عدم اعاده است. عدم اعاده مستقيما
مترتب به عدم حکم واقعي نيست، واسطه ميخورد،
واسطهاش اين ميشود که آن عملي که انجام گرفته
که موداي اماره بوده، آن مسقط بوده. اثر مستصحب اين
ميشود که ماتي به مسقط بوده و بعد بر آن مسقط بودن ماتي
به اثر شرعي مترتب است که عدم اعاده باشد. بنابراين استصحاب عدم
ازلي مثبت است و مثبت از اعتبار برخوردار نيست، در نتيجه فقط
استصحاب عدم مسقط و عدم نعتي جاري است و نتيجه آن وجوب اعاده
است، اين فرع اول. اما فرع دوم، ادامه بحث جلسه آينده.
[4] نهايه الدرايه، محقق اصفهاني، جلد 1، صفحه 155.
.