موضوع: مسئله اجزاء در اتیان ماموربه به امر ظاهری

 ادامه بحث درباره اجزاء امر ظاهری

 رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه گفته شد. رسیدیم به آرای صاحبنظران دیگر اصولی.

 آراء صاحبنظران درباره اجزای امر ظاهری

 شیخ انصاری [1] قدس الله نفسه الزکیه مسئلهی اجزاء به امر ظاهری را شرح میدهد که خلاصه فرمایش ایشان با توضیحاتی از این قرار است: به عنوان مقدمهی بحث، اقسامی را ذکر میکنند مربوط به امر ظاهری و امر واقعی و همینطور اقسامی را درباره دلیل اعلام میفرمایند.

 نظر شیخ انصاری حکم ظاهری دو قسم است: حکم ظاهری برگرفته از دلیل عقلی، قسم دوم برگرفته از دلیل شرعی

 عمده از کلام ایشان مطالبی که استفاده میشود از این قرار است: میفرماید: حکم ظاهری یا براساس دلیل عقلی است که به آن حکم ظاهری عقلی یا مدلول امر شرعی که به آن گفته میشود امر ظاهری شرعی. اما امر ظاهری عقلی که مدلول حکم ظاهری است، دلیل عقلی است مثل وجوب احتیاط، دفع ضرر محتمل و قطع و علم به حکم. احتیاط واجب در نظر میگیریم یا براساس قاعده دفع ضرر محتمل حکمی را صادر میکنیم یا قطع به یک حکم به دست آوردهایم، اگر چنانچه در این موارد کشف خلافی بشود مثال در قطع تطبیق کنید: شما اگر قطع پیدا کنید به یک حکمی، قطع شما حجیتاش که ذاتی است، آن حکم برایتان ثابت است و به مقتضای قطع عمل کنید. اما اگر قطع کشف خلاف شد، بعد از مدتی روشن شد که قطع اشتباه بوده. مثلا شما قطع داشتید که سوره در نماز واجب نیست، بعد از مدتی کشف شد که قطع بر خلاف واقع بوده. اینجا حکم ظاهری است و حکم ظاهری هم مدلول دلیل عقلی که قطع باشد، شیخ انصاری قطع را جزء ادله عقلی میداند. میفرماید: در صورتی که حکم ظاهری مدلول دلیل عقلی باشد، اگر کشف خلاف بشود قطعا اجزاء در کار نیست. چرا؟ برای اینکه پس از کشف خلاف معلوم میشود امری از سوی شرع نبوده و قطع خلاف واقع بوده، و اجزاء تابع و فرع امر است. امری باشد و ماموربه باشد و امتثال شود، آنگاه اجزاءبیاید. و اجزاء بدون وجود امر ممتنع است. میفرماید: اجزاء بدون وجود امر محال است. چون خلف است و خلاف واقع است. اجزاء یعنی انجام ماموربه به وسیله امر شرعی و اجزاء بدون امر میشود خلف و ممتنع است. بنابراین در صورتی که حکم ظاهری مدلول حکم عقل باشد قطعا اجزاء وجود ندارد. اما قسم دوم حکم ظاهری که شرعی باشد. منظور از حکم ظاهری شرعی آن است که دلیل بر حکم ادله شرعیه باشد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه به عنوان مقدمه در کتاب مطارح الانظار صفحه 22 و 23 احکام ظاهریه و احکام واقعیه را شرح میدهد و اقسامش را بیان میکند. میفرماید: حکم ظاهری و واقعی دو قسم است: قسم اول حکم ظاهری عبارت است از احکامی که پس از شک در حکم واقعی و عدم دسترسی به ادله اولیه فقط از طریق اصول عملیه به دست بیاید و به عبارتی مفاد ادله فقاهتی باشد، این احکام میشود احکام ظاهریه شرعیه. در برابر احکام واقعیهای که عبارت است از مفاد ادله اولیه نصوص و امارت، اعم از اماره حکمیه مثل خبر ثقه یا اماره موضوعیه مثل بینه که اصطلاح شیخ انصاری است. مفاد آن ادله اولیه نصوص و امارات، احکام واقعیه است. بنابراین براساس این قسم اول حکم واقعی شرعی، حکم واقعی فلسفی نیست، به عبارت دیگر منظور از واقع در اصطلاح شرع معنای واقع در اصطلاح فلسفه و علم نیست. که این را گفتهایم که وقتی واقع میگوییم ذهن شما به واقع علمی و فلسفه نرود که واقعیت تکوینی است و واقعیت خارجی است. واقع شرع واقع اعتباری است. واقع علمی و فلسفی واقع عینی و خارجی است، این قسم اول. قسم دوم میفرماید: احکام ظاهریه عبارت است از احکامی که ارتباط با جعل شرعی داشته باشد. هر حکمی که به نحوی ارتباط با جعل شرعی داشت، میشود از احکام ظاهریه.

 فرق اعتبار امارات با اعتبار اصول

  بنابراین مفاد اصول و امارات به طور کل احکام ظاهریه است. چون اعتبار اصول و امارات مربوط است به جعل شرعی. منتها میفرماید: در اماره دو تا جهت وجود دارد: جهت اول این است که امارات کاشف است. اماره خود یک کاشفیت ذاتی دارد. و جهت دوم هم اعتبار شرع، شرع آن جهت ذاتی را اعتبار میکند، حجیت میدهد. و اما اصول فقط دارای یک جهت است و آن جهت جعل شرع است. کاشفیت ذاتی در کار نیست. در مجموع مفاد این دسته از ادلهای که اعتبار آن وابسته به جعل شرعی باشد، این دسته از ادله مفید احکام ظاهریه است. و این احکام ظاهریه در برابر احکام واقعیه که قرار میگیرند. منظور از احکام واقعیه در قسم دوم، احکامی است که مستفاد از نص کتاب و مستفاد از حدیث متواتر است که اعتبار نص کتاب و اعتبار نص متواتر قطعی است در حد یک جعل شرعی به حساب نمیآید. مفاد نص متواتر و مفاد نص کتاب میشود حکم واقعی در برابر احکام ظاهری که مستفاد از امارات و اصول است. در این بحثی که ما داریم یعنی بحث اجزاء، منظور از احکام ظاهریه همین قسم دوم است که عبارت است از احکامی که مستفاد از امارات و اصول است. بعد از شرح این احکام ظاهری و احکام واقعی، میفرماید: اگر در احکام ظاهریه کشف خلافی به وجود بیاید، امارهای قائم شده بود که این شئ مباح است، ملک کسی نیست، تصرف کردید و بعد روشن شد که ملک غیر بوده، در این صورتی که اماره کشف خلاف شد، میفرماید: باید ببینیم که اجزاء جا دارد یا ندارد؟ شما طبق اماره عمل کردید، حجیت معتبره بود. یا طبق اصل عمل کردید، سابقا این مال مباح بود، الان استصحاب آن اباحه قبلی را داشتید و اجراء کردید بعد از استفاده از آن مال به عنوان مال مباح استصحابی کشف خلاف شد، میفرماید: باید ببینیم که اجزاء در این صورت جا دارد یا جا ندارد؟

 بعد از مقدمات شیخ انصاری میفرماید فرق بین اصول و امارات نیست و صحیح عدم اجزاء است

 برعکس آنچه که دیروز شما به دست آوردید که تفصیل بین اماره و اصول وجود داشت، شیخ انصاری که احکام ظاهری قسم دوم را بیان فرمود، فرق بین مفاد اصل و اماره در کار نیست. میفرماید: پس از کشف خلاف تحقیق و رأی ما این است که اجزاء وجود ندارد. صحیح عدم اجزاست. برای اینکه جعل امارات و اصول بر حسب تحقیق طریقیت است. طریق به سوی حکم شرعی است. طریقی است به سوی حکمی که انزل من الله الی الرسول بواسطه جبرئیل، این طریق است. حکم از نو جعل نمیشود. و اگر قائل به جعل حکم جدید بشویم مستلزم تصویب است. و پس از آنکه طریق بود، طریقیت به سوی حکم که انزل الی الرسول این طریق ما را کمک میکند تا به واقع که ما انزل است برساند. اگر کشف شد که طریق به هدف نرساند، طریق کامل نبوده، طریقیتی در کار نیست. عدم اجزاء یک امر واضحی خواهد بود. طریق به هدف نرساند، از کجا اجزاء بیاید؟ معنی ندارد.

 سوال: یکی از ابتکارات شیخ انصاری مصلحت سلوکیه است و مطریق مصلحت دارد و اجزاء میشود

 شرحی دارد که در قالب سوال و جواب و با بیان نکته برایتان گفته شود و آن این است که شیخنا الاعظم انصاری قدس الله نفسه الزکیه یکی از ابتکاراتشان عبارت است از مصلحت سلوکیه و اگر مصلحت سلوکیه در کار باشد، طریق سلک است، مصلحت طریق میشود مصلحت سلوکیه پس مصلحت دارد. پس از آن که گفتیم مصلحت دارد، باید بگوییم اجزاء، چون چیزی فوت نشده. طریق مصلحت داشته و تدارک شده است. اجزاء است و الان دستور به اعاده و قضاء نباید داشته باشیم.

 جواب:

 جواب: در جهت رد این اشکال اولا منظور از مصلحت سلوکیه این است که میفرماید طریقی که از سوی شرع جعل شده باشد و برای به دست آوردن احکام و امتثال امر الهی و امتثال احکام تنها راه موجود باشد. اعتبار شرعیاش هم ثابت باشد نه مشکوک و مظنون. آنگاه براساس لطف اینجا مصلحتی وجود خواهد داشت از سوی لطیف منان که طریق مجعول معتبر است و تنها طریق و مکلف هم متعبد است و قصد امتثال دارد، بر مبنای قاعده لطف این طریق مستحسن است، حسن دارد. حسن او یعنی مصلحت او. و همین حسن و مصلحت میشود مصلحت سلوکیه. اگر مصلحتی نباشد، حسن نباشد، با لطف تطبیق نمیکند. پس فهمیدیم که قول به مصلحت سلوکیه در عین حال اینکه تایید عقلایی دارد، براساس قاعده لطف است. حالا بدانیم که میزان و تاثیرگذاریاش تا کجاست. میفرماید: ما که قائل به مصلحت سلوکیه هستیم، در برابر آن اشکال واهی و تخیلاتی مثل ابن قبه هستیم که میگوید خبر ثقه حجت است و خلاف واقع در بیاید، درک مصلحت واقع نشده است چه سودی دارد برای شما؟ آنجا گفتیم که طریق مجعول شرعی بر مبنای قاعده لطف باید مصلحتی داشته باشد که این حسناش عقلایی هم است، مصلحتش هم از باب لطف. اما این مصلحت سلوکیه را با این خصوصیت اعلام میکنیم که مصلحت سلوکیه عبارت است از مصلحتی که در جهت انجام حکم شرعی مکلف بر مقتضای همان طریق مجعول عمل کرده است و آن طریق در واقع مطابق با حکم ما انزل الی النبی نبوده اما کشف خلاف نشده است، این حرف اصلی شیخ انصاری است که مصلحت سلوکیه را بفهمیم. به عبارت دیگر میفرماید: مصلحت سلوکیه آن است که مکلف طبق طریق مجعول شرعی عملی را انجام داده اما این عمل مطابق با واقع نبوده که واقع ما انزل الی الرسول بود اما کشف خلاف برای مکلف نشده تا این حد مصلحت سلوکیه است. اما اگر کشف خلاف بشود، طریق بوده، جعل طریقیت است، طریق را دیدیم که به هدف نرسید، به سوی مقصود نبود، منحرف بود، طریقی که از ارزش دارد طریقی است که به مقصد برسد. نقش و ارزش طریق آن است که به مقصد برسد، اگر به مقصد نرسید، طریق اصلا نیست تا اعتباری داشته باشد. بنابراین اشکال مصلحت سلوکیهای که گفتید وارد نیست.

 نتیجه نظر شیخ در امر ظاهری عدم اجزاء است مطلقا

 نتیجتا رأی شریف شیخ انصاری درباره اجزای مربوط به امر ظاهری، عدم اجزاست با شرحی که داده شد مطلقا اعم از اینکه حکم مفاد اماره باشد یا مفاد اصل.

 2. محقق نائینی

 نظر محقق نائینی: ایشان درباره اجزاء عملی که مدلول امر ظاهری باشد، میفرماید: درباره اجزاء ما باید به نحوه جعل دلیل توجه کنیم. اگر جعل دلیل در شکل طریقیت بود، زمینه برای اجزاء وجود ندارد اما اگر در شکل موضوعیت باشد، زمینه برای اجزاء فراهم است. ولیکن تحقیق بین علمای امامیه و فقهای آل البیت این است که جعل امارات از باب طریقیت است و آنهایی که میگویند از باب سببیت است، ابناء عامه اعم از اشاعره و معتزله و غیرهم است. بعد از که مسئله گفته شد که امارات جعلاش طریقیت است، توضیح همان است که درباره کلام شیخ گفتیم. اما طریقیت به هیج وجه بار اجزاء ندارد. چون اجزاء باید در برابر اطاعت و امتثال امری باشد یا تدارک مصلحتی، نه امتثال امری است و نه تدارک مصلحتی است. زمینه برای اجزاء فراهم نیست. در ادامه به یک نکته اشاره میکند که باز هم قابل ذکر است و آن این است که میفرماید: آنچه که محقق خراسانی فرمودند که اصول حکومت دارند. اگر احکام ظاهری مفاد اصول باشد زمینه برای اجزاء وجود دارد، میفرماید حکومت قابل التزام نیست.

 حکومت دو قسم است

 برای شرح مسئله گفته میشود اولا حکومت دو قسم است و بعد از آن هر قسمی از حکومت باز هم به دو قسم حکومت ظاهری و حکومت واقعی است که مجموعا میشود چهار قسم. این چهار قسم حکومت را که شرح بدهیم، معلوم میشود در مورد اصولی که مفاد آن احکام ظاهریه است حکومت ظاهری است. اعتبار حکومت ظاهری تا کشف خلاف است. شرح این معنا جلسه آینده.