موضوع: وقوع امر بعد از حظر

 توضیح درباره اقوال مربوط به دلالت امر بعد از حظر

 اقوال فهرست شده بود. رسیدیم به شرح اقوال.

 قول مشهور

 اما قول اول که گفته میشود امر بعد از حظر دلالت بر اباحه میکند. این قول، قول مشهور است. محقق قمی صاحب قوانین قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات این مطلب دلیلی از آیه قرآن ارائه میفرماید که عبارت است از آیه شماره 2 سوره مائده، اذا حللتم فاصطادوا پس از که محلل شدید، امر میفرماید که صید کنید. اصطادوا امر است، احرام حظر است. پس از رفع احرام و بدل شدن آن به تحلیل فاصطادوا، صید کنید، این مثال یک مثال ساده نیست بلکه واقعیت امر بعد از حظر است. برای اینکه قبل از حظر امری نبوده و قبل از حظر صید یک امر مباحی بوده است، زمینه خالی است، به تعبیری منطقه الفراغ است. و بعد از اینکه زمینه خالی بود، صید جائز بود و امر و نهی آنچنانی نداشت. یک منعی آمد تحت عنوان احرام، بعد از رفع آن منع، امری آمد که اذا حللتم فاصطادوا. اگر خواسته باشید سر استدلال محقق قمی را خوب درک کنیم که چرا به این آیه استدلال و چرا به این آیه اکتفاء کرده است، سرش همان است که گفته شد که مصداق صحیح امر بعد از حظر است. این فاصطادوا به ضرورت فقه دلالت بر وجوب ندارد و مفادش اباحه است. صید در فقه بالضروره از مباحات است در حالی که این امر آمده ولی چون امر بعد از حظر است، دلالت بر وجوب نمیکند.

 قول دوم قول حنفیه است

 اما قول دوم که منسوب است به ابناء حنفیه که میگویند امر بعد از حظر دلالت بر وجوب دارد. این قول دلیلی که دارد همان دلیل اصلی دلالت امر بر وجوب است. از مثال استفاده نمیکند، گفته میشود امر دلالت بر وجوب دارد، اینجا هم یک امر درستی است. یک منع قبلی دلالت امر را صدمه نمیزند. امر است و وارد شده است و دلالتش بر وجوب از سوی خودش میآید. دلالت که وضعی شد این امر است و این وضع لغویاش دلالتش قهری است، وقوع حظر قبل از امر مانع ایجاد نمیکند.

 قول سوم قول به تفصیل است، تعلیق امر به زوال نهی

 اما قول سوم که محقق خراسانی به این قول هم اشاره میفرمایند عبارت است از تفصیل. تعلیق امر به زوال نهی، اگر معلق شده باشد به زوال نهی در این صورت امر دلالتش تابع دلالت امر قبل از حظر است مثل فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتم [1] در اینجا امر تعلیق شده است به زوال نهی، نهی این بوده است که قتال در اشهر حرم منهی عنه است. این امر بعد از حظر معلق شده به زوال همان نهی. اشهر حرم که منقضی شد فاقتلوا. در این صورت میفرمایند امر تابع دلالت امر قبل از حظر است. قبل از حظر قتال با مشرکین چه حکمی و چه دلالتی داشت؟ به همان دلالت این را مربوط کنید. چون بدنه یک بدنه است. همان امر مربوط به قتال با مشرکین، یک اشهر حرم آمد، امر هم به زوال آن نهی معلق شد، پس آن نهی که برداشته شد، بدنه که قطع شده بود با هم وصل میشوند. بنابراین در صورتی که امر پس از حظر معلق به زوال نهی باشد، تابع دلالت امر قبل از حظر است. اما اگر معلق نشده باشد، یک امری آمده به اکرام و یک نهیای باز هم نسبت به همان اکرام مثلا اکرم النحویین، بعد آمد لا تکرم النحویین، بعد دوباره امری آمد اکرم النحویین، امری بود ، نهیای بود، و امر بعد از نهی بود. هر سه مستقل است و تعلیقی در کار نیست. در این صورت امر تابع دلالت امر قبل از نهی نیست، خود یک امر مستقل میشود. امر مستقل که بشود، مراجعه میکنیم به خود دلالت اوامر بر وجوب و عدم وجوب. از آنجا که در بحث اوامر خواندهایم که امر بر وجوب میکند، اینجا هم میگوییم دیگر تبعیتی نیست، امر دلالت بر وجوب میکند هرچند در مثال که گفتیم، اکرم اول قرینه داشته باشد بر استحباب، دیگر نهی امد و بعد هم امر بعد از نهی، این امر بعد از نهی یک امر مستقلی است و ربطی به امر قبل از نهی ندارد.

 سوال: معلق بودن به امر قبل از حظر چه موقع است و چه موقع نیست؟

 جواب: بستگی به بیان دارد. خود بیان را مراجعه میکنیم. فاذا انسلخ الاشهر الحرم میبینیم بیان معلق است. فاذا انسلخ الاشهر درست معلق است به انسلاخ اشهر دقیقا، امر معلق است به زوال نهی، اما اگر معلق نبود سه تا دستور مستقل بود یک امر به اکرام قرینه داشتیم امر استحبابی است. بعد یک نهی از اکرام و بعد از نهی یک امری به اکرام و هیچ تعلیقی در کار نبود، اینجاست که دیگر امر بعد از حظر اگر تعلیق به زوال نهی وجود نداشت تابع امر قبلی نیست. همان معیار دلالت امر بر وجوب را باید رعایت و لحاظ کنیم.

 اما قول چهارم تبعیت مطلق، قول شیخ الطائفه

  اما قول چهارم قول به تعبیت مطلق. امر بعد از حظر تابع است برای امر قبل از حظر اطلاقا، تعلیقی در کار باشد یا تعلیقی نباشد. این قول را شیخ طائفه [2] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید امر بعد از حظر تابع امر قبل از حظر است. برای اینکه این امر همان امر است، یک مانعی در مسیر به وجود آمده، مانع طریقی است. رفع مانع همان و زنده شدن دلالت امر همان. و باید شدت تعبیر میفرماید اگر این را نپذیریم، دلالت الفاظ و ظهورات بیان بلاغی را باید رد کنیم. چون ظهورات بیان بلاغی همین است، امری آمده باشد و منعی صورت بگیرد، دوباره امر مسانخ با امر قبلی بیاید، همان امر قبلی است و چیز دیگری نیست. اما اگر شما بگویید امر دیگر بعد از حظر بیاید که مسانخ با امر قبلی نباشد که این از محل ابتلاء بیرون است و امر جدید میشود. اگر همان امر قبلی دوباره احیاء بشود، فقط به عنوان دفع توهم است که شما این منع را دائم فکر نکنید، منع تمام شد و امر ادامه دارد مثل اینکه در مثال کسی بگوید بروید درس بخوانید، بعد از یک مدتی مانعی یاکاری پیش آمد گفت درس نخوانید بعد از رفع مانع گفت بروید درس بخوانید، ایا عرف و لغت و ادب بین این درس بخوانید و درس بخوانید قبل از مانع، دو معنا قائل است؟ هرگز، جزء واضحات بیان است. اگر کسی این را انکار کند، واضحات بیان را انکار کرده است. این مطلبی بود که ایشان فرمود با یک مقدار توضیح اضافی که تحقیق هم همین است و هیچ گاهی امری که بعد از حظر میآید در صورتی که مسانخ و از سنخ امر قبلی باشد، نشان میدهد که همان امر قبلی است و مانعی آمده بود جلوگیری از اقتضاء این امر داشت، مانع رفع شد و امر مسیر خودش را ادامه میدهد بلا هیچ شکی و ارتیابی.

 سوال:

 جواب: بحث ما در بحث دلالتهای وضعی و اصلی صیغه است. بحث قرائن از دائره بیرون است. اگر صحبت از قرائن آمد، یک پنجره دیگر باز میشود. ماییم و اقتضای خود صیغه امر بدون هیچ قرینه. آنجا که قرینه باشد، تابع دلالت و چشم انداز قرینه هستیم. تا کجا کارایی دارد؟ فقط به قرینه اکتفاء میکنیم.

 اما قول پنجم محقق خراسانی میفرماید امر بعد از حظر بطور کلی مقرون به قرینه است

 اما قول پنجم محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید امر بعد از حظر به طور کلی مقرون به قرینه است. قرائن نشان میدهد، اذا حللتم فاصطادوا قرینه خارجیه داریم که صید از مباحات است و همین طور آیه شماره 10 سوره جمعه اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، فانتشروا امر بعد از نهی است. خوب قرینه داریم که این امر دلالت بر وجوب نمیکند. اینها قرائن است. و بیان محقق قمی که گفته شد در اذا حللتم فاصطادوا فقط امر بعد از حظر است و قبل از حظر امری نیست، در سوره جمعه دیدیم که امر قبل از حظر هم هست و با آن هم فانتشروا دلالت بر وجوب نمیکند، واجب نیست که آدم برود برای کار، همان بعد از انقضای نماز جمعه فورا مبادرت به بازار و بیع و شراء. دلالت بر اباحه دارد یا استحباب. این صحیحاش این است که دلالت بر استحباب دارد بر اساس قرینه خارجیه که تجارت امر مستحب است براساس طبیعت اولیهاش. و احیانا واجب میشود آن در اثر عروض عنوان ثانوی است، طبیعت اولیه تجارت از مستحبات است. بنابراین هر کجا که شما در نظر بگیرید، به طور کل این امثله که میایید برای اباحه یا برای استحباب یا احیانا برای وجوب، اولا یادمان باشد مثال دلیل نیست. اگر مثال در حد زیادی باشد، به اندازه قابل توجهی میشود استقراء اما ذکر یک مثال هیچ گاه مثبت مدعا نخواهد شد. چون مثال را میشود با قرینه به نفع خودتان استناد کنید. به طور اغلب بدون قرینه نیست. اگر ما امری را پیدا کردیم که بدون قرینه بود، قرینه داخلی و خارجی نداشت، ما فرض کردیم مثل اکرم الضیوف که امر استحبابی است ولی اگر که توانمند نبودید، امر ندارید، نهی شده است. بعد از اینکه توانایی مالی به دست آوردید اینجا اکرم الضیوف به سراغ شما میاید، آن اکرم الضیوفی که میاید به سراغ شما، ربط به نهی ندارد و ربط به امر قبلی هم ندارد. یک اکرم الضیوف مستقلی است. ما اینجا فرض کنیم که قرینهای نیست، اگر قرینه نبود، این اکرم الضیوف دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ محقق خراسانی میفرماید اگر چنین چیزی پیش بیاید، فرضی است یعنی در حقیقت همچنین موردی وجود ندارد. فرض کردیم یک جایی امری وجود داشت که اصلا قرینه نداشته باشد، اینجا جایی برای حمل وجود ندارد و میشود مجمل و هیچ دلالتی از آن استفاده نمیشود، نه دلالت بر وجوب و نه بر اباحه و نه بر استحباب. امر است و اجمال مطلق.

 سوال:

 جواب: گفته میشود که امر که بیاید، خود امر طلب است، طلب شرعی است، کشف قطعی میکند از محبوبیت متعلق، این مقدار هست، خوب پس بنابراین میگوییم امر اگر مجمل هم بود، این دلالت را دارد. در حالی که اجمال که بشود، آن حرفی که شما میگویید آن در صورتی است که دلالت بین اقل و اکثر باشد که محبوبیت است با الزام، یا فقط محبوبیت، آن حرف شما درست است. اما اگر اجمال بود، احتمال میدهیم که الزام است و احتمال میدهیم که محبوبیت بدون الزام است. این اجمال دیگر هیچ طرف کششی ندارد. در یک شبههای که هیچ طرفی جاذبه ندارد قرار میگیرد، ما نمیتوانیم حمل کنیم. بنابراین معنای اجمال این است که قدر متیقنی در کار نیست. اجمال که آمد دلالت صیغه از کار میافتد و ما از آن امر هیچ چیزی را نمیتوانیم استفاده کنیم.

 کلام سید الاستاد

 این حرف را که ایشان فرمودند، سیدنا الاستاد [3] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید امر بعد از حظر که معمولا سرنوشت مشخصی دارد، بر فرض اگر قرینهای در کار نبود، دلالتش پس از حظر بر وجوب و عدم وجوب، احتیاج به قرینه دارد. ایشان در حقیقت اجمال اعلام نمیکند. گاهی بعضیها تلقی کند که نظر ایشان با نظر محقق خراسانی همان اجمال باشد، در حالی که ایشان میفرماید دلالت ناقص است و کمک میخواهد. یک دلالتمایی است وطلبی هست اما این را باید قرینه پیدا کنیم تا جهت آن مشخص بشود. برای تشخیص جهت به سوی وجوب یا اباحه یا استحباب، نیازی به قرینه داریم. و اگر قرینهای در کار نبود، پس از عدم وجود قرینه میشود مجمل.

 اما تحقیق این است که این بحث فرض محض است و مطلب همان است که شیخ طائفه فرموده

 اما تحقیق این است که این قسمت از بحث به طور کل فرض محض است. آنچه واقعیت است کار به اینجا کشیده نمیشود. اولا همان طوری که شیخ طائفه فرمودند امر بعد از حظر تابع امر قبل از حظر است، هر مثالی که شما بیاورید، تتبع ناقصی که به عمل آمد، امر بعد از حظر ارتباط دارد به امر قبل از حظر، ارتباط بیانی دارد و هم سنخ است. تتبع میدانی این را نشان میدهد یا شهادت وجدان. و بعد از اینکه گفتیم تابع است، فرض اینکه شما قرینهای داشته باشید آن فرض از این مسیر بحث ما بیرون میرود. تابع قرینه است، یک قرینه داریم امر بعد از حظر، دلالت بر وجوب، امر قبل از حظر دلالت بر استحباب، این میشود دلالت قرائن و دلالت صیغه دیگر نیست و میشود امر قبل از حظر عنوان اولی باشد و امر بعد از حظر عنوان ثانوی بگیرد، قبل از حظر الزام نبود و بعد از حظر بوسیله عنوان ثانوی الزام بیاید که اینها قرائن است و ربطی به دلالت اصل و خود صیغه ندارد. این اولا و ثانیا جایی که قرینه نباشد در مثل بیانهای شرعی، حداقل قرائن در بیانات شرعی که در حقیقت بهترین قرینه هم هست و مورد توجه صاحبنظران هم هست که آن عبارت است از قرینه تناسب حکم و موضوع. بنابراین ما بدون قرینه طبق تتبع ناقص بیانی نداریم که بدون قرینه باشد و فرض اینکه بیانی هست و قرینهای در کار نیست، فرض محض است. و اگر چنانچه فرض شد که قرینهای در کار نباشد، امر باشد و بدون هیچ گونه قرینه، در آنجا بر همان مسیر فرضی که شما گفتید باز هم میگوییم اجمالی در کار نیست، و ما میرویم به سراغ رأی مشهور که حداقل را میگیریم و میگوییم اصلا اجمال وجود ندارد. برای اینکه اجمال در جملات است. در بیانهایی که ترکیبات از کلمات باشد. اجمال در یک کلمه نیست. یک کلمهی امر اجمال و تفصیل برنمیتابد. بنابراین امر به صیغه امر بیاید امر است و اجمال ندارد، اجمال که نداشت میشود قدر متیقن و حداکثر، قدر متیقن آن همان است که اباحه میشود و رأی محقق قمی قدس الله انفسهم الزاکیات. به لطف خدای متعال امر هفتم کامل شد و امر هشتم عبارت است از این مطلب که محقق خراسانی میفرماید الحق انه لا دلاله لصیغه الامر مطلقا علی المره و التکرار این امر هشتم است.

 سوال: سر عدم بحث از اصول عملیه در این بحث چیست؟

 جواب: راهی برای اصول عملیه نیست. اصول عملیه را در بحث لغات راهی نیست. در بحث از لغات و وضع الفاظ، برای اصول عملیه راهی نیست. اصول عملیه باید بیاید جایی که ربط به حکم داشته باشد و دلالت است فقط. دلالت بر چی میکند؟ خود دلالت صیغه است که میشود کار لغوی و کار وضع. در بحث وضع برای اصول عملیه راهی نیست. اصول عملیه را باید ارتباط بدهیم به احکام و وظیفه شرعی مکلف. وظیفه شرعی مکلف یا احکام که در کار نبود، اصول عملیه را راهی نیست.

 امر هشتم الحق لا دلاله لصیغه الامر علی المره و التکرار

 امر هشتم میفرماید حق این است که امر اطلاقا بهیئته و بمادته دلالت بر مره و تکرار ندارد. چون که مدلول امر فقط طبیعت لا بشرط است. مره و تکرار در مدلول امر قرار ندارد. اگر شما یک مرهها و یک تکرارها را استفاده میکنید، با دقت اگر بنگرید به وسیله یک عامل دیگر وارد میشود و جزء مدلول نیست. بدنه بحث این مقدار است اما اقوالی است و وجوهی است و تحقیقی است ان شاء الله برای جلسه آینده.