درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اقتضای صیغه امر وجوب نفسی و عینی و تعینی است
 توضیح تکمیلی درباره وجوب نفسی و عینی و تعینی
 گفته شد که مقتضای صیغه امر نفسیت و عینیت و تعینیت است. اطلاق این را میطلبد. و بعد هم گفتیم منظور از اطلاق اینجا عموم نیست که برداشت ابتدایی از اطلاق داریم بلکه منظور از اطلاق مقدمات حکمت است.
 مقتضای اطلاق نفسی و عینی و تعینی است
 مقتضای مقدمات حکمت این است که امری بیاید، دلالت بر وجوب بکند وضعا یا اطلاقا یا عقلا، دلالت بر وجوب بکند، آنگاه شک بکنیم که این وجوب، وجوب نفسی یا عینی یا تعیینی است، مقتضای اطلاق این است که نفسی و عینی و تعیینی باشد. چون غیری و کفایی و تخییری توضیح اضافی میطلبد. قید زائدی لازم دارد. مولی در مقام بیان قیدی که ذکر نکرده است، مقتضای اطلاق عدم وجود آن قید است. بعد هم اشاره شد تعریف این سه عنوان که سه عنوان معروف در اصول است با عناوین مقابلشان میشود شش تا عنوان، از عنوانهای اصلی اقسام وجوب در اصول است. تعریف این اقسام را با یک تصور میتوانیم به دست بیاوریم به این صورت که تعرف الاشیاء باضدادها. واجب نفسی چه واجبی است؟آن که غیری نباشد، واجب عینی چه واجبی است؟ خلاف کفایی. و واجب تعیینی چه واجبی است؟ خلاف تخییری. منتها یک نکته را هم اضافه کنید که وجوب نفسی به اعتبار وصف حکم است که حکم متصف است به صفت استقلال، فقط به آن متعلق خودش ارتباط دارد یا نه وجوب از جای دیگر آمده. و وجوب عینی به اعتبار مکلف است، شخص مکلف عینا باید آن واجب را انجام بدهد به طور مشخص، یا میشود هر کسی انجام داد، واجب انجام میشود. و وجوب یا وجوب یا واجب تعیینی به اعتبار مکلف به است. مکلف به مشخصا صوم است یا نه مثل خصال کفاره یکی از سه چیز است. در این رابطه ابهامی نیست.
 عناوین شش گانه واجب و معانی آن
 اما سیدنا الاستاد [1] قدس الله نفسه الزکیه مسئله را شرح میدهد و میفرماید این سه تا واجب، دو مورد آن تصویر و صورتهای مختلفی دارد. ان دو مورد عبارت است از واجب تخییری. درباره واجب تخییری سه قول ثبت شده است: 1. واجب تخییری عبارت است از ما اختاره المکلف یعنی در اختیار مکلف است. چرا تخییری میگوییم؟ براساس اختیار مکلف است. مکلف اختیار کند هر یکی از این موارد که میخواهد. 2. واجب تخییری عبارت است از واجبی که به طور متعین از سوی شرع اعلام شده اما به مورد دیگر هم ساقط میشود. اما در مرحله ثبوت تخییری نیست ولیکن در مرحله سقوط مورد دیگر جایگزین آن میشود. مورد دیگر مثلا شما به طور متعین نماز را در ساعت یک بعد از ظهر میتوانید بخوانید ولی اگر نخواندی سر ساعت یک و نیم هم میتوانی همان نماز را بخوانی، مورد دیگر هم جای این مورد قبلی را میتواند پر کند. 3. که ما اختاره سیدنا الاستاد هست، رأی صحیح، ایشان میفرماید منظور از واجب تخییری این است که از سوی شرع واجب اعلام شده است به نحو لا بعینه، مثل یک کفاره در بین سه مورد لا بعینه. شما اشکال نکنید که کفارات ترتیب دارد، آن ترتیب مستحبات است یا اولویتهای فضیلتی است اما اصل واجب بما هو واجب در این محدوده است منتها لا بعینه و تعیین آن در اختیار مکلف است. میفرماید منظور از تخییر همین صورت سوم است و این صورت سوم صورت درستی است، برای اینکه جعل واجب تخییری یک محدوده دارد و دقیقا آن موردی که عینا مکلف به است برای مکلف تعیین نشده است و لا بعینه است. در واجب کفایی هم سیدنا الاستاد توضیحی داده است، میفرماید واجب کفایی به چهار صورت متصور است: صورت اول این است که امر متوجه بشود به سوی یک فرد معین ولکن یسقط بفعل الغیر. واجب معین است برای شما نماز میت معین است ولی اگر دوست شما این نماز میت را خواند یسقط لحصول المقصد و المطلوب . صورت دوم عبارت است از امری که متوجه شده باشد تعلق بگیرد به مجموع مکلفین من حیث المجموع به شکل عام مجموعی. اکرموا ضیوفکم و وقروا کبارکم ارحموا صغارکم، متعلق است . امر صادر شده است برای مجموع و برای همه من حیث المجموع اما در مقام امتثال یک فرد که قیام کند به امتثال امر، از بقیه ساقط میشود چون غرض یک غرض است. این عمل باید انجام بشود.
 سوال:
 جواب: نحوه به شکل معین است، وجوب شخصا برایتان معین است. فردا معین است و انحلالی است. نحوه دوم مجموعی است برای مجموع است. سقوط در وجوب کفایی از اول پیداست. سقوط به انجام صرف الوجود است. مجرد عمل، عمل که انجام شد، غرض ساقط میشود. صورت سوم توجه تکلیف یا تعلق امر به عموم منتها به نحو عموم استغراقی.
 فرق عموم مجموعی و استغراقی
 در عموم مجموعی خود موضوع مجموعه است و در عموم استغراقی فرد مورد توجه نیست ولی مجموعه هم من حیث المجموع مورد توجه نیست ولی عمومیت به نحو فراگیر یعنی خواست امر فعل کل احد است. کل واحد میتواند این عمل را انجام بدهد که بشود فراگیر منتها نه با قید جمع. فراگیر قید جمع را ندارد، قید جمع که نداشت به فرد صدق میکند و به جمع هم صدق میکند، به قسمتی هم صدق میکند. استغراق معنایش یعنی فراگیر نه به با قید جمع. که قید جمع را زدید میشود استغراق. مثل اینکه بگوید «کل واحد یستطیع یجب علیه اکرام العالم» این شد عام استغراقی. که فارسی آن میشود هر کسی که توان اکرام را دارد باید از عالم اکرام کند این برای همه است و عمومیت دارد منتها قید جمع در ان نیست و قید فردهم در آن نیست. واجب کفایی هم همین طور است «کل من واجه میتا یجب علیه اقامه الصلاه علی المیت» درست در شکل عام استغراقی، عام استغراقی به عبارت دیگر به شکل قضیه حقیقیه میشود. تمام افراد را میگیرد و در همه ازمنه و امکنه میگیرد منتها قید جمع و قید فرد ندارد. بنابراین تکلیف شامل همه میشود به شکل عام استغراقی ولیکن چون از خارج دلیل داریم که غرض به واسطه انجام عمل مره یک مرتبه غرض حاصل میشود از این رو یک نفر اگر برود نماز میت بخواند دیگر غرض حاصل شده و دیگر نماز میت خواندنی درباره یک میت معنا ندارد. صورت چهارم که خو سید میفرماید، صورت چهارم و هو الصحیح عبارت است از صرف الوجود. واجب کفایی عبارت است از اینکه متعلق امر صرف الوجود است، این دیگر فنی و دقیق است، مطلوب صرف الوجود است، باید یک مورد و یک مصداق از این عمل، در خارج محقق بشود، این معنای صرف الوجود است. صرف الوجود یعنی باید یک مصداق از این متعلق در خارج، محقق بشود. متعلق امر صرف الوجود است. پس از که صرف الوجود بود، به توسط هر فردی که اتفاق بیافتد، هر کسی، هر موقعی که بتواند آن واجب را انجام بدهد، صرف الوجود محقق شده است و امتثال حاصل شده است. پس از که در واجب کفایی گفتیم که متعلق امر صرف الوجود است، نیاز به حصول و تحقق غرض هم در این رابطه نداریم چون خود صرف الوجود مطلب را غنی میکند. این دو مورد را سید شرح دادند و فرمودند که صورت صحیح هم همین صورت چهارم است که عبارت است از اینکه متعلق امر صرف الوجود باشد. بحث اقتضای اطلاق صیغه امر نسبت به عینیت و نفسیت و تعینیت بسیار واضح و مختصر و روشن است و تضارب آراء هم وجود ندارد، توضیحی بود بسیار عالی و دقیق از سیدنا الاستاد که ارائه شد، این بحث ششم کامل شد.
 سوال:
 جواب: خود واجب مقسم است. اقسام به اعتبار این اضافهها میآید نفسیت و غیریت، عینیت و کفائیت، تعیینی و تخییری، خود وجوب. هم واجب میگویند هم وجوب بر مسلک شیخ و مسلک محقق خراسانی فرق نمیکند. وجوب گفتید محصول واجب است، مفاد هیئت است. واجب گفتید اصل عمل است و مفاد ماده است. لذا در اصطلاح اگر واجب میگویید یا وجوب میگویید مشکلی ندارد. فقط اصطلاح شیخ انصاری واجب و اصطلاح محقق خراسانی وجوب است. مقسم خود وجوب است در همه اقسام به اعتبار آن خصوصیات غیری میشود یک قسم و نفسی میشود قسم دیگر. مقسم خود وجوب است و همه این اضافات که میآید قسم درست میکند.
 سوال:
 جواب: یک قید زائدی است که از درون خود وجوب درمیآید و معونه نمیخواهد بیان اضافی نمیخواهد. خود بیان وجوب کافی است برای آن وصف، منتها آن وصف در مقابل وصف دیگر قابل شناسایی است مثل نفسی ولی او از خود وجوب درمیآید و او دیگر نیاز به بیان اضافی ندارد.
 امر هفتم دلالت امر بعد از حظر
 امر هفتم که مسئلهای است تقریبا آثار عملی هم بین اتباع آل البیت و ابناء عامه دارد و اختلاف نظری وجود دارد. این امر هفتم عبارت است از بررسی دلالت امر بعد از حظر. امری آمده باشد بعد حظری واقع شده باشد، یعنی منعی، و بعد منع برطرف شود دوباره آن امر قبلی بیاید، این را میگویند امر بعد از حظر. در مثال اذا حللتم فاصطادوا امر یا نهی آمد که صید نکنید، امر و نهی دراین قسمت فرق نمیکند. امر آمدکه محرم باشید و معنای احرام هم این بود که صید نکنید و بعد از که محل شد محرم، از احرام بیرون آمد فرمود اذا حللتم فاصطادوا، امر آمد امر به صید. این امری که بعد از حظر آمده، دلالتش در چه حد است؟ دلالت بر وجوب دارد، بر اباحه دارد، مجمل است، برمیگردد به ماقبل؟ باید بررسی شود.
 حظر به دو قسم قطعی و وهمی تقسیم میشود و یا از منطوق استفاده میشود یا مفهوم
 محقق خراسانی میفرماید: امر که بعد از حظر یا بعد از توهم حظر واقع بشود، چه دلالتی دارد؟ بنابراین این مسئله را باید مورد توجه قرار بدهیم که وقوع حظر گاهی قطعی است و احیانا توهمی است. قطعی مثل مثالی که زدیم اذا حللتم فاصطادوا که حالت احرام منع قطعی است و گاهی توهمی است. فرزندی مودب در کنف گرم پدر عالمش زندگی میکند، یک مرتبه احتمال میدهد که پدرش از شرک در بعضی از مجالس مشتبه منع کند، توهم میکند، این چه حذری است؟ حذر وهمی. بعد از اینکه جلسه که تمام شد، پدر میگوید در آن جلسه درس برو، جلسات دیگر آزاد هستی، در جلسات دیگر که دستور داد، آیا این امر بعد از حظر وهمی دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ بنابراین حظر اعم است از حظر قطعی و حظر وهمی. و همین حظر اعم است از حظری که از منطوق دلیل استفاده بشود و یا از مفهوم. یک مرتبه حذر از منطوق استفاده میشود مثل اذا حللتم فاصطادوا ، و گاهی حظر از مفهوم استفاده میشود مثل اینکه میفرماید و لا تحلقوا روسکم حتی یبلغ الهدی محله [2] اینجا امر بعد از حظر اینجا از مفهوم استفاده میشود. حتی یبلغ الهدی، مفهوم حظر میشود «اذا بلغ الهدی فاحلقوا» امر از مفهوم استفاده میشود مفهوم غایت. اینجا که امری نیست بعد از حظر، یک جمله مفهومیه است، از مفهوم امر استفاده میشود «حتی یبلغ الهدی محله»،
 مفاهیم شرط و وصف و غایت وحصر آیا حجت است یا نه؟
 سوال: در صورتی که ما قائل باشیم که غایت مفهوم دارد.
 جواب: لقب قطعا مفهوم ندارد. وصف غیر مشهور میگوید مفهوم دارد و مشهور میگوید مفهوم ندارد. شرط مشهور میگوید مفهوم دارد و غیر مشهور میگوید مفهوم ندارد و غایت و حصر قطعا مفهوم دارد. معنای غایت اصلی این است که قید حکم است. حصر و غایت قطعا مفهوم دارد. بنابراین امر بعد از حظر قطعی یا توهمی فهمیدیم، بالمنطوق و بالمفهوم را فهمیدیم.
 محقق خراسانی در امر بعد از حظر 4 قول بیان میکند
 اقوال در مسئله چهارتاست، محقق خراسانی چهار قول ذکر میکند: قول اول اباحه، میگویند امر بعد از حظر مفید اباحه است. این قول قول مشهور است. گفته بودم رد پای مشهور اصول قوانین الاصول است و ردپای مشهور فقه متن لمعه است نه شرح آن. قول اول که میگویند امر بعد از حظر مفید اباحه است مشهور است که محقق قمی [3] در قوانین الاصول بیان میکند.2. وجوب، ابنای عامه میگویند که امر بعد از حظر دلالت بر وجوب میکند. کتاب المحصول [4] که در اصول کتاب معروف ابناء عامه است. قول سوم میگویند امر بعد از حظر تابع دلالت امر بعد از حظر است به شرط اینکه معلق شده باشد به زوال علت نهی. مثل فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم [5] . 4. قول به تبعیت است اطلاقا. امر بعد از حذر تابع دلالت امر قبل از حذر است مطلقا. تعلیق به زوال علت نهی شده باشد یا نشده باشد. این قول را شیخ طوسی [6] قدس الله نفسه الزکیه و سید علم الهدی [7] قدس الله نفسه الزکیه کتاب الذریعه بیان میکند.
 محقق خراسانی و سید الاستاد این چهار قول را زیر سوال میبرند
 خود محقق خراسانی و سیدنا الاستاد همه این اقوال را زیر سوال میبرند، مطلبی را اعلام میکنند که تقریبا قول به حساب نمیاید، میفرمایند: تمامی موارد خالی از قرینه نیست. اگر فرض کردیم خالی از قرینه بود، مجمل میشود. سیدنا الاستاد هم این را میفرماید، تمامی این اقوال را برگردیم و شرح بدهیم، ان شاء الله جلسه آینده.


[1] محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسم خویی، جلد 2، صفحه 3 تا 11.
[2] سوره بقره، ایه 196.
[3] قوانین الاصول، محقق قمی، جلد 1، صفحه 89.
[4] المحصول، جلد 1، صفحه 236.
[5] توبه/سوره9، آیه5
[6] العده فی الاصول ، شیخ طوسی، صفحه 256.
[7] الذریعه، سید شریف مرتضی، جلد 1، صفحه 73.