درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: توصلی و تعبدی بودن صیغه امر
 ادامه بحث درباره تصور امر دوم نسبت به قصد قرب
  در ضمن اشکالها و پاسخها، محقق خراسانی فرمودند که اشکال دور و تکلیف به غیر مقدور، در صورتی است که ما بگوییم که عبادت یک امر دارد. اما اگرگفتیم که عبادت دارای دو امر است مشکلی ندارد. یک امر به خود عمل عبادی تعلق می گیرد، امر دوم به قصد قربت: گفته می شود «صلِّ» و «تقرّب الی الله» دو امر است. اگر عمل عبادی دو امر داشته باشد، نه اشکال دور است نه اشکال تکلیف به غیر مقدور. این اشکال را که محقق خراسانی در قالب ان قلت مطرح می کند بعد جواب می دهد می فرماید که این توجیه درست نیست اولا و ثانیا. اما اولا: بالوجدان در عبادات و توصلیات یک امر بیشتر نداریم فحص کنید تحقیق میدانی کنید می بینید عبادات مامور بها یک امر دارد. حتی در این جهت فرقی بین تعبدی و توصلی نیست. همان یک امر راکه توصلی دارد همان یک امر را تعبدی دارد فرقش این است که در مرحله مثوبت یعنی از جهت ثواب و اجر، عبادت وقتی ثواب و اجر دارد که با قصد قربت انجام بشود اما توصلی در عین حالی که توصلی هست اگر بخواهد ثواب و اجری بدست بیاورد، در توصلی هم باید قصد قربت بشود این در مثوبت. و لیکن در مخالفت، امر تعبدی اگر قصد قربت نداشته باشد مخالفت است. صلاه را بجا بیاورید بدون قصد قربت، این اطاعت نیست مخالفت امر است اما در توصلی خیر، عمل را بجا آورده اید ولو غفلتاً بدون قصد قربت، اطاعت انجام می شود و مخالفت در امر توصلی به ترک واجب است. خود واجب را یعنی خود اداء دین را مثلا اگر ترک کنید مخالفت شده است اما قربه الی الله نیت نکنید اشکال ندارد. این توضیح اضافی بود. روح جواب این است که اولا امر تعبدی و توصلی در جهت اعلام حکم، هر دو یک امر هستند یعنی وحدت دارند به این معنا که امر تعبدی هم امر واحدی است امر توصلی هم امر واحدی است. دو امر نداریم. این اولا. و ثانیا اگر فرض کنید که امر دیگری در کار هست فرض کنیم که غرض مولا حاصل نمی شود. عمل عبادی است. یقین داریم به حکم عقل که به مجرد انجام عمل، غرض مولا حاصل نمی شود در این صورت که یقین داشته باشیم که غرض مولا بوسیله انجام ذات عمل حاصل نمی شود، عقل ما حکم می کند که قصد قربت شرط است. قصد قربت یا قصد امر را عقل بالضروره وارد می کند در عمل. باید عبادت با قصد امر انجام بشود. در این فرض که حکم عقل بدین صورت و به این وضوح باشد نیاز به صدور امر شرعی نسبت به قصد امر نداریم. چون قصد امر را از کجا بدست آوردیم؟ احراز کردیم که غرض مولا فقط به انجام دادن عمل حاصل نمی شود. باید عمل با قصد قربت انجام شود تا غرض مولا {حاصل شود.} بعد از کامل کردن غرض مولا به توسط قصد قربت، عقل ما کشف می کند که قصد قربت در عبادت دخیل است. این کشف قطعی عقل از قصد قربت و دخل آن در عبادت، برای ما کافی است. نیاز به این نداریم که از سوی شرع امری بیاید و بگوید یجب علیکم قصد القربه. این آخرین فرمایش محقق خراسانی شد. محقق خراسانی بعد از اینکه این مطلب را اعلام فرمودند می فرمایند {اینکه} تعبدی نیاز به قصد قربت دارد قطعی است و این نیاز تعبدی به قصد قربت در اصول یک ضرورت است چون در ابتدا معنا کردیم تعبدی یعنی انجام عمل با قصد امر، به داعی امر. این معنای تعبدی است در برابر توصلی که معنا کردیم انجام ذات عمل بعنوان یک فعل خارجی. قصد امری عبودیتی در کار نبود این نکته جزء تعریف ماهیتی تعبدی است. ماهیت تعبد مرکب است از دو چیز:
 1- ذات عمل
 2- قصد امر.
  این ماهیت عبادت است و اشتراط قصد قربت در عبادت مورد اجماع است مورد تسالم است مورد ضرورت است و بطور کل فهم این بخش، یعنی مجموعه عبادات را از مجموعه توصلیات جدا کنیم اینها بر اساس فحص ابتدایی فقهی برای ما روشن می شود. ما در فقه که مراجعه کنیم می بینیم احکامی است بعنوان افعال خارجی. افعالی که اثرات وضعی برای خودش دارد مثل تطهیر. یک واقعیتی است و افعالی است که اثر خارجی اثر وضعی ندارد اعتبار محض شرع است. فقط به امر شارع اعتبار یافته است. این سری از افعال که محض اعتبار شرع است، می شود تعبدیات. اعمال و افعالی که واقعیتهای عملی است آثار وضعی دارد ادای دین، انقاذ غریق، طهارت و نجاست اینها آثار وضعی است و با انجام خود عمل، اثر مترتب است. اینها می شود توصلیات. بنابراین ماحصل امر این شد: تعبدی را که شناختیم قصد قربت که جزء ماهیت بود برای تعبدی. وجوبش و تحققش قطعی است و بلا اشکال. اما طریق اخذش از طریق خود امر به عبادت ممکن نیست که دور است و خلف است و تکلیف به غیر مقدور. بنابراین عقلاً به حکم عقلی استقلالی این قصد امر وارد بدنه عبادت می شود این ماحصل فرمایش محقق خراسانی بود.
 آراء صاحبنظران دیگر اصولی درباره اخذ قصد امر در عبادت
  در رأس این مجموعه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه [1] می فرماید تعبدی نیاز به دو بیان دارد و توصلی نیاز به یک بیان دارد در تعبدی یک بیان فقط طلب است طلب خود عمل. بیان دیگر مربوط می شود به قصد امر. به همین مقدار اینجا اکتفا می فرمایند نکته ای را دیروز گفتیم ما این امر دوم را که قائل بشویم در تقدیر بگذاریم که نمی شود، منتظر بمانیم که نمی شود، امر دوم کجاست؟ از ضمن بیانات شیخ انصاری استفاده می شود که می فرمایند امر دوم از عمومات استفاده می شود عمومات متعلق به عبادت که در شکل قضیه حقیقیه، عبادت را می گوید اگر عبادت را خواستید انجام دهید اطاعهً لامر الله که از جمله این عمومات می تواند «و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین» [2] باشد این ما امروا که عبادت می شود الا لیعبدوا امر عبادی لیعبدوا عبادت، مخلصین قصد امر: عمومات. هیکل و ساختار عبادت از این عمومات بطور اجمال بدست می آید این فرمایش شیخ انصاری که فرمایش خوبی است.
 نظر محقق نائینی ، متمم جعل و راههای حصول آن
 نظر دوم بعد از شیخ انصاری که خیلی در بین صاحبنظران اصول عصر اخیر جایگاه بلندی دارد رأی محقق نائینی [3] قدس الله نفسه الزکیه است. ایشان اولا تصویر و توجیه محقق خراسانی را رد می کند می فرماید اگر گفته شود که حکم عقل در این جا کافی است، این قول قابل التزام نیست چرا؟ برای اینکه کار عقل، ادراک حکم شرع است. شئون عقل تشریع و صدور حکم نیست. به این عبارت می گوید: عقل شارع نیست، مُدرِک است. اراده شرع را درک می کند، به عقلِ تنها نمی شود استناد و اکتفا کرد. عقل که کافی نبود می رسیم به مرحله بعدی می گوییم جعل اولی شرعی که آمده است و تعلق گرفته است به عمل عبادی. این جعل اول و امر اول. این جعل اول را ما باید ملاحظه کنیم ببینیم جعل اول کامل است یا کامل نیست. اگر بر فرض کامل بود که حرفی نداریم اما اگر کامل نبود دیدیم جعل اول فقط شامل ذات عمل می شود. جعل اول قصد امر را نمی تواند فرابگیرد. باید اقدام کنیم به جعل دوم تحت عنوان متمِّم جعل که اصطلاح محقق نائینی است بنابراین ما در اثر متمم جعل قصد امر را با ذات عمل ضمیمه می کنیم و هیچ اشکالی ندارد زمینه کاملا آماده است و نیاز قطعی است و امر دوم متمم جعل است. در آن شکل که در یک حالتی که در حقیقت دو امر ضمیمه می شود و یک امر کامل به حساب می آیند. این توجیهی است بسیار متین و دقیق که فضلای حوزه اگر بخواهند در اصول مهارت کافی بدست آورند تقریرات محقق نائینی را مطالعه کنند که فوق العاده متین و عالی است. البته لقب مفهوم ندارد نفی بقیه تقریرات نمی شود. متمم جعل از عقل که نیامد از کجا می آید؟ متمم جعل با فحص و تحقیق از دو طریق میسور است. گاهی در موارد خاصی مثل بعضی از احکام حج، امر دوم یا متمم جعل آمده درمواردی است. و در مواردی که متمم جعل نیامده است از عمومات استفاده می کنیم و در موارد نادری که متمم جعل بر فرض از عمومات هم اطلاع نداشته باشیم یا شک در شمول عمومات داشته باشیم باید بگوییم مشکل از عدم احاطه ما است ما نرسیدیم قطعا هست علم اجمالی داریم که هست ولی ما به آن نرسیده ایم. این توجیه هم توجیه مشهوری است در عصر اخیر در عصر تجدد اصول که گفتم تطور اصول از زمان شیخ انصاری است و تجدد اصول بعد از محقق خراسانی و محقق نائینی است بعد از عصر تجدد اصول این رأی، رأی مشهوری است
 نظر سید الاستاد و امام خمینی: امکان اخذ قصد امر در متعلق امر
 اما سید الاستاد می فرماید بر خلاف آنچه گفته شد از شیخ انصاری محقق خراسانی و محقق نائینی که همه در یک مطلب مشترک بودند که اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست فرق این بود که شیخ انصاری می فرمود به امر دوم محقق خراسانی می فرمود به حکم عقل محقق نائینی فرمود متمم جعل اما در یک محور و حدت آراء وجود داشت و آن این بود که اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست. سیدنا الاستاد و همچنین امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند که اخذ قصد امر در متعلق امر کار ممکنی است. بعکس ذاک استعملوه فانتبه. اما سیدنا الاستاد [4] این مطلب را بیان می کند در عین حال که آشنا هستید از هنرهای بحثی سید این است که مطلب را واضح بیان می کند اما این مسیر عبور از یک گردنه صعب العبور است این توجیه سیدنا الاستاد یک مقدار سنگین است. برای فهم رأی ایشان نکاتی را در نظر بگیرید تا بعد از توضیح نکات، رأی ایشان اعلام شود. نکته اول: امر به مرکب منحل می شود به عدد اجزاء آن مرکب. مثلا صلاه 11جزء دارد امر به صلاه امر استقلالی در مقام فعلیت و امتثال، منحل می شود به عدد اجزاء: یازده امر جزئی. حمد یک امر دارد سوره امر دارد رکوع امر دارد منتها به شرط اینکه این اجزاء را که انجام می دهید قصد انجام اجزاء دیگر را داشته باشید. قصد استقلال، مجوز شرعی ندارد کشیده می شود به تشریع. این یک نکته. نکته دوم امر به مرکب، امر استقلالی است هم به حسب واقع هم در اصطلاح اصول. به این می گوییم امر استقلالی. مستقلا تعلق می گیرد به صلاه مثلا. این امر استقلالی است. اوامری که تعلق می گیرد به اجزاء پس از انحلال، می شود اوامر ضمنیه. امر به سوره در حقیقت یک امر ضمنی است. امر به رکوع یک امر ضمنی است. این دو نکته، نکته سوم صلاه و قصد قربت یک ماهیت مرکبه است. عمل عبادی یک عمل مرکب است منتها مرکب لازم نیست ده جزء داشته باشد دو جزء هم کافی است ما فرض می کنیم در اینجا عمل عبادی مرکب است از دو جزء. یک جزء خود عمل خود صلاه. جزء دیگر، قصد امر یعنی قصد قربت. این عمل عبادی مرکب از دو جزء است. این را هم در نظر گرفتیم و بعد از اینکه این سه نکته را درنظر گرفتیم و کنار هم قرار دادیم می گوییم امری که نسبت به صلاه آمده است امری مرکب است نکته چهارم بدست می آید امری که نسبت به صلاه آمده است امری مرکب است و امر مرکب در مقام جعل و انشاء است. امر ضمنی در مقام امتثال و فعلیت است. امر به صلاه و قصد قربت در مقام جعل امر به مرکب است و در مقام امتثال، خود ذات صلاه یک امر ضمنی دارد برای خودش، قصد امر باز یک امر ضمنی برای خودش دارد چون جزء مرکب بوده است. این را که گرفتیم حالا با این چند نکته مطلب اینطور اعلام می شود می فرمایند قصد امر در متعلق امر اخذ شده است منتها قصد امر ضمنی. متعلق امر ما چه می شود؟ ذات صلاه است و قصد امر ضمنی. این دو جزء است متعلق امر. خود امر ما نسبت به عبادت امر استقلالی است. پس در صورتی که خود امر به عبادت امر استقلالی بود، متعلق امر، امرِ ضمنی بود توقف شیء بر نفس شیء نیست. جدا شد. متعلق جدا شد. یک دغدغه کوچک را حل کن و کامل. این امر ضمنی خوب بعد از امر استقلالی می آید دیگر از آن تولید می شود. می گوییم در مقام جعل، مولا امر ذهنی تصوری را متعلق امر قرار می دهد. صلاه را با قصد امر ضمنی انجام بدهید. قصد امر ضمنی ای که تصور می شود که بعد از امر به صلاه، آن امر ذهنی خواهد آمد. تصور می شود. در مقام جعل تصور کافی است. متعلق امر چه شد؟ ذات امر و قصد امر ذهنی ای که بعد از تعلق تکلیف به صلاه خواهد آمد. آن امر ضمنی، وجود ذهنی دارد و قابل تصور است قبل از امر استقلالی به خود صلاه. در جمله کوتاه در صورتی که امر و متعلق امر دو تا بشود، دیگر از قلمرو دور و توقف شیء بر نفس شیء و تکلیف به غیر مقدور براحتی فاصله گرفته می شود. متعلق امر ما، صلاه با قصد امر ضمنی. خود امر، امر استقلالی که متعلق است به صلاه و قصد امر ذهنی. این مطلب دقیقی بود که با آسان سازی فوق العاده گفته شد
 شرح نظر امام خمینی
 امام خمینی [5] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که درباره اخذ قصد امر در متعلق امر، اشکالی که می کنید اصلا اشکال اساس ندارد چرا؟ برای اینکه می فرماید تصور متعلق قبل از صدور امر، تصور متعلقی که در مستقبل تحقق پیدا می کند و مطابق با واقع است در آینده، این تصور متعلق قبل از صدور امر است. قبل از صدور امر، شما متعلق امر را تصور می کنید در صدور امر، تصور متعلق قبل از امر کافی است. ساده مثلا می گویید صل مع قصد القربه یا می گویید صل فی الوقت. فرق ندارد. وقت هم الان نیست اما تصور می کنید وقت را در آینده. تصوری که در آینده مطابق واقع باشد، این تصور درستی است. تصور متعلق امر قبل از امر آن تصوری که در آینده مطابق واقع باشد، برای تعلق امر کافی است و در این فرض، می گوییم که قصد قربت، قصد امر، قبل از امر تصور می شود و تصورش قبل از تعلق امر، یک واقعیتی است. امر ممکنی است. مثل اینکه وقت را برای نماز قبل از صلّ فی الوقت تصور کردیم این وجود ذهنی تصوری، قبل از صدور امر برای تحقق تعلق امر کافی است. وجود تصوریِ قصد امر، قبل از امر است و می تواند متعلق قرار بگیرد و هیچ گاهی دور و خلفی درکار نیست بنابراین بر اساس رای امام و رای سیدنا الاستاد، اخذ قصد امر در متعلق امر یک کار ممکنی است و بنابراین ما می گوییم همان قصد امری که در عبادات شرط است، توسط خود امر عبادات در متعلق امر اخذ می شود با این فرق که بر اساس رای سیدنا الاستاد قصد امر ضمنی اخذ شده است که تحقیقی و تحلیلی است بر اساس رای امام خمینی خود متعلق تصور شده است که وجود تصوری متعلق، قبل از امر است. این امر ششم مقدماتی هم کامل شد امر هفتم مقدماتی عبارت است از بیان نحوه تقابل. تقابل بین اطلاق و تقیید از چه باب و چه محراب است؟


[1] . مطارح الانظار، شیخ انصاری، صفحه 61.
[2] بینه/سوره98، آیه5
[3] . اجود التقریرات، محقق نائینی، جلد 1، صفحه 116.
[4] . محاضرات فی الاصول، محقق خویی، جلد 1، صفحه 523 تا 527.
[5] . مناهج الوصول، امام خمینی، صفحه 262 و 263.