درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 تحقيقي درباره معناي صيغه امر و دلالتش بر وجوب
 گفتيم كه محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه معناي موضوع له صيغه امر يعني هيئت امريه، انشاء طلب است با داعي بعث. اگر صيغه امر استعمال بشود براي انشاء طلب با داعي بعث اين معناي حقيقي صيغه امر است و اگر به داعي تهديد يا تعجيز و غيرهما بود استعمال درستي است اما استعمال مجازي است و داعي تهديد است نه موضوع له. داعي يعني انگيزه براي بوجود آمدن امر.
 نظر محقق خراساني هم مطابق مشهور اصول است و هم مشهور ادب و بلاغت
  گفتيم نظر محقق خراساني مطابق با مشهور است هم مشهور اصول و هم مشهور ادب و بلاغت. و تعابير مختلفي كه آمده است به معني نسبت طلبيه و نسبت ايقاعيه و نسبت محركيه كه مشايخ صاحب مكتب محقق نائيني و محقق عراقي و محقق اصفهاني فرموده بودند،‌ گفتيم با رأي محقق خراساني قابل جمع است. و گفتيم فرق اعتباري مي شود به اعتبار دال مي شود انشاء طلب و به اعتبار مدلول نسبت طلبيه و الا با يك تحقيق وجداني ميداني مي دانيم نسبت طلبيه در بطن خودش انشاء طلب دارد و انشاء طلب بازتاب عيني اش نسبت طلبيه است.
 نظر سيد الاستاد با مشهور فرق دارد
 ولي گفته شد كه اين مجموعه از آراء با رأي سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه كه مي فرمايد: انشاء ابراز اعتبار نفساني است، تطبيق نمي كند. آخرين حرفي كه گفتيم اين شد كه دو مبنا در انشاء‌ مي شود: مبناي مشهور و اصولي و ادبي، مبناي غير مشهور با آن تحقيقي كه گفتيم.
 تقارب كردن نظر سيد الاستاد با محققين ديگر كه ابراز اعتبار نفساني همان انشاء طلب است
 چيزي كه باقي ماند اين بود كه ابراز اعتبار نفساني هم مي توانيم به انشاء جمع كنيم به اين معنا: اعتبار نفساني مولي، جعل حكم است. ابراز يعني آن را براي مكلف ابراز كرد كه در ذمه مكلف است. در واقع ببينيم كه اين ابراز معنا با انشاء طلب در واقعيت عيني چه فرق مي كند؟ مي بينيم با يك دقت عقلايي و اصولي همان ابرازِ جعل حكم، در حقيقت انشاء آن طلبي است كه در ذهن مولي است كه هم جعل حكم، طلب است كه جعل در ضمن است و طلب هم در ضمن است و ابراز هم انشاء است. ابراز ترجمه فارسي اش پديدار شد و سرزد. فرقش در فارسي اين مي شود پديدار شد و سر زد كه اين يك تفنن در عبارت بيش نيست. بنابراين با تعابير نتوانستيم اين دو معنا را به هم نزديك كنيم ولي با توجه به معنا توانستيم بگوييم كه ابراز جعل تكليف يا ابراز اعتبار نفساني در معنا و در واقعيت عيني همان انشاء طلب است. بنابراين اين دو مبنا به لحاظ واقعيت معنا با هم تطبيق مي كند. از اين بحث فارغ شديم و نتيجه گرفتيم.
 سوال و جواب: سيد الاستاد مي فرمايد: انشاء طلب آن معناي مشهور نيست چون مشهور مي گويد ايجاد معناست در حالي كه ما مي بينيم كه ايجاد نه ايجاد اعتباري است و نه ايجاد واقعي بلكه انشاء طلب، ابراز اعتبار نفساني مولي است. كه آن ترجمه كردم ابراز اعتبار نفساني همان جعل تكليف كه در ذهن مولي هست آن جعل تكليف را ابراز مي كند براي مكلف. ابراز همان ابراز جعل است و اين ابراز را مي خواهيم تطبيق با انشاء طلب و انشاء طلب به وجهي همان ابراز تكليف است. چون طلب مولي از عبد جعل تكليف است و انشاء ايجاد لفظي است هرچند در تسامح گفته شود. انشاء پديدار شدن معنا از ذهن مولي است و آن مي شود ابراز. در حقيقت انشاء كه به ابراز بدل كنيم، انشاء را به نحوي ترجمه كرديم و الا دو تا با هم تنافي ندارند.
 بحث دوم دلالت امر بر وجوب و عدم دلالت
 اما بحث دوم: دلالت امر بر وجوب. محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: بحث دوم در صيغه امر عبارت است از بحث درباره دلالت صيغه امر بر وجوب و عدم دلالت آن.
 سه قول گفته شده است
 سه قول و سه وجه گفته شده است: 1. دلالت صيغه بر وجوب. وجوب، مدلول صيغه امر مي شود و جزء‌ موضوع له است. اگر لفظ استعمال بشود در طلب وجوبي، استعمال در معناي حقيقي و اگر استعمال شود در طلب ندبي، استعمال در معناي مجازي است. 2. صيغه امر دلالت دارد بر وجوب و ندب يعني مدلول صيغه امر به نحو مشترك معنوي طلب وجوبي و طلب ندبي است كه قدر جامع آن طلب است. 3. گفته شده است كه مدلول صيغه امر عبارت است از طلب ندبي. منتها اين قول را استبعاد نكنيد كه اينچنين چيزي در بدو نظر قابل قبول نيست. حقيقت است در طلب ندبي در قالب وضع تعيني و تخصصي. هرچند براي طلب وجوبي بوده اما الان كثرت استعمال وضع درست كرده است. دو وجه اول كه مدلول طلب وجودي باشد يا مدلول مشترك باشد، به لحاظ وضع تعييني و اما رأي سوم كه مدلول صيغه امر ندب باشد به لحاظ وضع تعيني.
 اما تحقيق و شرح
 اما تحقيق و شرح: قول اول كه گفته مي شود صيغه امر دلالت مي كند بر طلب وجوبي يعني مدلول صيغه امر طلب وجوبي است و صيغه امر حقيقت در اين معناست،
 قول اول مشهور بين اصولين است
 اين قول مشهور است بين صاحبنظران اصول قديما و حديثا. بلكه مي توان گفت در بين صاحبنظران اصول اختلافي كه قابل توجه باشد ديده نمي شود. از مشهور قدماء ميرزاي قمي [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: مدلول صيغه امر طلب وجوبي است و علامه شيخ حسن عاملي فرزند شهيد ثاني صاحب معالم [2] مي فرمايد: مدلول صيغه امر طلب وجوبي است.همين رأي را محقق خراساني اختيار كرده است، مي فرمايد: مدلول صيغه امر طلب وجوبي است و صيغه امر دلالت مي كند بر وجوب. اينكه در اصطلاح برمي خوريد كه دلالت مي كند بر وجوب اين تعبير ناقص است و صحيح آن اين است كه دلالت مي كند بر طلب وجوبي. محققين ديگر هم قائل به اين مطلب هستند يعني دلالت صيغه امر بر طلب وجوبي.
 محقق خراساني بر قول اول سه دليل مي آورد
  محقق خراساني در جهت اثبات اين مطلب ادله اي اقامه مي كند كه در مجموع سه دليل مي شود: 1. تبادر، از صيغه در استعمالات اهل فن (تبادري كه مربوط مي شود به بحث بلاغت و اصول، تبادر اهل فن است يعني آنهايي كه با ادب و بلاغت آشنا هستند و تبادر پيش اينها اعتبار دارد) صيغه امر كه استعمال مي شود، اين طائفه از صيغه امر، الزام مي فهمند و تسامح و ترك و ترخيص در كار نيست. بنابراين فهميدن الزام يعني تبادر وجوب عند الاهل و تبادر هم در اصول خوانديم كه علامت حقيقت است. در اينجا همان اشكالي كه محقق خراساني بارها به آن تذكر داده، تذكر بدهيم كه اين تبادر، چه تبادري است؟
 دو قسم تبادر
  تبادر دو قسم بود: تبادر حاقي و تبادر بدوي. اگر تبادر بدوي باشد كه اعتبار ندارد چون گفتيم تبادر عند اهل النظر يا صاحبنظران اصول است. اگر در بدو يك چيزي تبادر كند و بعد از تصور ابتدايي و يك مقدار دقتي كه به كار ببرند، مي بيند كه تبادري نيست و دلالت نه اين است كه در بدو نظر مي نمايد و چيز ديگري است و تبادر بدوي زود گذر است. اما تبادر حاقي از خود لفظ بيرون مي آيد و تا آن لفظ هست، آن تبادر هم هست.
 اصل در تبادر تبادر حاقي است
  يك اصلي هم اينجا در تبادر اين است كه اصل در تبادر، تبادر حاقي است و تبادر بدوي خلاف اصل است و دليل اثبات مي خواهد. بنابراين هم اصل در تبادر تبادر حاقي است و اينجا هم قابل قبول است از اين جهت اشكالي برنخورديم.
 اشكال تبادر مدركي بودن آن است
  اما اشكال ديگر اين بود كه گاهي ممكن است تبادر مدركي باشد. گفته بوديم كه اعراض و عمل مشهور هم مي تواند مدركي باشد مثل اجماع و تبادر هم مي تواند مدركي باشد كه ما فكر مي كنيم در تبادر احتياط مؤمنين يا احترام به مقام مولي وادار مي كند كه از دستور مولي الزام و حتميت تلقي كنيم پس تبادر مي شود تبادر مدركي. اگر اشكال مدركي بودن تبادر را ناديده بگيريد، مي گوييم ما در تبادر اگر مدركي بسازيم اين مي شود دقت عقلي. در بحث ها گفتيم كه در اصول دقت داريم خيلي دقت هاي پر عمقي اما دقت عقلايي است اما اگر دقت عقلي شد در اصول راه ندارد. ممكن است بگوييد اين تبادر را مدركي درست كنيم، اين دقت عقلي است. بنابراين با توضيحاتي كه داديم اجمالا قبول كنيم.
 دليل دوم عدم صحت اعتذار
  2. عدم صحت اعتذار، اگر مكلف مخالفت كند و ترك كند بعد سوال بشود كه چرا ترك كردي؟ عذر بياورد كه احتمال دادم كه ندب باشد، اين عذرش پذيرفته نيست. اين دليل عقلي كلامي است كه ارتباط پيدا مي كند به احوال مبدأ و معاد و مولويت و عبوديت.
 دليل سوم صحت معاقبه
 3. صحت معاقبه، اگر عبد به امر مولي عمل نكند و بعد از كه به امر مولي عمل نكرد، مولي از او بپرسد كه چرا عمل نكردي؟ عذر پذيرفته نيست و مولي مي تواند معاقبه كند. امر آمده بود و بيان كامل بود و دلالت واضح بود و عمل نكردي بايد معاقبه بشوي. با اين سه دليل ثابت مي شود كه صيغه امر دلالت دارد بر وجوب و اين دلالت صيغه امر بر وجوب از نوع دلالت وضعي است. ثبوت اين معنا كه صيغه امر دلالت بر طلب وجوبي دارد، قطعي است.
 محقق خراساني و مشهور قائلند دلالت امر بر وجوب وضعي است محقق عراقي دلالت اطلاقي است محقق نائيني و سيد الاستاد بحكم عقل است
 محقق خراساني با مشهور قائل بر اين هستند كه دلالت وضعي است. اما محققين ديگر مثل محقق عراقي مي گويد: دلالت بر وجوب وضعي نيست بلكه اطلاقي است. محقق نائيني وسيدنا الاستاد مي فرمايند: دلالت صيغه امر بر وجوب به حكم عقل است. مسلك فرق مي كند ولي مدعا يكي است و مطلوب يك چيز است كه دلالت صيغه امر بر وجوب قطعي است.
 اشكال كثرت استعمال
 يك اشكالي را محقق خراساني فرموده است اشكال به كثرت استعمال كه كثرت استعمال به جايي رسيده است كه اول مجاز و بعد مجاز راجح و بعد مجاز مشهور و بعد مهجور و بعد معناي وضعي تخصصي. اگر اين حرف را بگوييم اين استعمال در مشترك يا در ندب كثير است و كثرت تا به آنجاست كه رسيده مي شود در حد مهجور، اگر اين اشكال را بكنيم، ايشان مي فرمايد: اين اشكال راه ندارد كه شرح آن جلسه آينده.


[1] 1. قوانين الاصول ، جلد 1 ، صفحه 83.
[2] 2. معالم الاصول ، صفحه 46.