درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل دوم درباره امور مربوط به صيغه امر
فصل دوم درباره امور مربوط به صيغه امر: متن بحث ما كفايه الاصول است و طبق اسلوب و تنسيق كفايه الاصول، فصل دوم و بحث هايي درباره صيغه امر است.
مبحث اول معني صيغه امر
محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: در اين فصل مباحثي است كه مبحث اول معناي صيغه امر است. معلوم است كه منظور از صيغه امر همان هيئتي كه در شكل دستوري است كه حسب مثال معروف مي گوييم صيغه «افعل» كه صيغه «افعل» مصداق صيغه امر است نه مثال به تمام معنا، بنابراين بحث درباره هيئت امر است.
معاني بكار رفته در معناي صيغه افعل
اين هيئت به چه معاني آمده است؟ مي فرمايد: صيغه امر به معاني زيادي به كار رفته كه هشت معنا را محقق خراساني ذكر مي كند و بيشتر از آن هم ممكن است. از جمله تهديد كه خداي متعال مي فرمايد:«اعْمَلُوا ما شِئْتُم‏»[1]كه اينجا امر در تهديد به كار رفته است. از اين معاني اهانت است كه خداي متعال مي فرمايد: «ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْكَريم‏»[2] و از اين موارد تعجيز است كه خداي متعال مي فرمايد: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه»[3]كه در اين موارد امر استعمال شده است،
محقق خراساني مي فرمايد: اين استعمالات منشأ توهم مي شود كه صيغه امر معاني متعدد دارد
محقق خراساني مي فرمايد: اين استعمال منشأ توهم مي شود كه گفته شود كه امر معاني متعدد دارد و اين استعمالات هم قرآني است و استعمال در هر يكي از اين معنا واضح است.
سه نكته : 1. استعمالات قرآني است، 2. واضح است، 4. سيد مرتضي فرموده اصل در استعمالات علامت حقيقت است
 اينجا چند نكته است: 1. استعمالات قرآني است، 2. استعمال واضح است و احتمالي نيست، 3. سيد مرتضي مي فرمايد: اصل در استعمال حقيقت است. (اگر يادتان باشد اين مطلب را شرح لطيفي داديم و گفتيم اين حرفي كه سيد مي فرمايد اصل در استعمال حقيقت است و جواب بسيار فوري و قاطع داده مي شود كه استعمال اعم از حقيقت است، اين كلام به همين ظاهر به شأن سيد تطبيق نمي كند، اينجا يك شرحي داديم كه (اصل در استعمال حقيقت است)، خيلي مطلب درستي است و مطابق با جريان طبيعي است و برابر با بناي عقلاء است و هم پشتوانه اصل دارد و هم پشتوانه بناي عقلاء دارد. يك لفظي را كه متكلم به كار مي برد و قرينه اي هم نيست، بناي مردم اين است كه حمل به معناي حقيقي مي كنند. مقتضاي اصل كه عبارت است از اقتضاي طبيعت كار، اين است كه حمل به معناي حقيقي بشود و بر غير معناي حقيقي قرينه مي خواهد و اين مطلبي است بسيار متين و درست. اما منظور سيد درباره استعمال نيست كه مطلق استعمال حمل بر حقيقت بشود. ايشان به مطلق استعمال نظري ندارد تا اشكال بشود كه ايشان مي گويد مطلق استعمال حمل بر حقيقت مي شود بلكه استعمالات مجازي هم هست و حقيقي هم هست و استعمالات مجازي معمولا قرينه دارد و احيانا استعمالات مجازي هم بدون قرينه مي شود). بنابراين درباره معاني صيغه امر ديد ابتدايي اين خواهد بود.
جواب مي دهد صيغه امر وضع شده براي انشاء طلب، و تهديد و اهانت و غيره داعي براي صدور امر است
 اما محقق خراساني با مسلك و طريقت اصولي بسيار عميق و عالي كه دارد مي فرمايد: جواب اين مطلب درباره صيغه امر همان توجيه و جوابي است كه درباره ماده امر گفتيم. مي گوييم صيغه امر براي انشاء طلب وضع شده، و تهديد و تعجيز و احتقار و اهانت و غيرها داعي بر اين شده كه امر صادر بشود. امر يك دستور صادر از سوي مولاست. يك مرتبه داعي يعني انگيزه بر اين امر همين طلب و بعث است و امر مي كند و مي شود انشاء طلب با انگيزه بعث كه مي شود معناي حقيقي امر مثل «اقيموا الصلاه». يك مرتبه مي بيند كه دسته اي خلاف مي كنند و غافل هستند، با انگيزه تهديد مي فرمايد: «اعملوا ما شئتم» و جمله دستوري بكار مي برد و امر مي كند، در اين امر، عمل را كه نمي خواهد بلكه اين امر به انگيزه تهديد آمده و معنايش هم تهديد است و معنايش طلب انشائي است نه طلب حقيقي. اينجا طلب فقط صوري است و محتوا ندارد كه به آن طلب انشائي مي گوييم و اگر حقيقت و محتواي طلب بود مي شود طلب حقيقي. معنا را از قرائن مي فهميم كه منظور از «اعملوا ما شئتم» طلب حقيقي نيست و صيغه امر است اما معناي تهديد است، يعني اين كار را بكن و ببين كه چه مي شود. همه دواعي است. پس داعي براي امر جزء‌ موضوع له امر نيست. با اين دقت اصولي محقق خراساني به وضوح درك مي كنيم كه اين موارد متعدد انگيزه ها و دواعي است و انگيزه و داعي جزء‌ موضوع له نيست. بنابراين مي فرمايد: آخرين چيزي كه درباره وضع صيغه امر مي توانيم بگوييم اين است كه صيغه امر وضع شده است براي انشاء طلب به داعي بعث مثل «اقيموا الصلاه» و اين مي شود طلب حقيقي و اين مي شود معناي موضوع له طلب.
اقوال صاحبنظران ديگر
اما اقوال صاحبنظران ديگر، به ترتيب شاگرد برجسته ايشان محقق نائيني[4] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد:‌ صيغه امر وضع شده است براي نسبت ايقاعيه. ايقاعيه كه يك سويه است و از سوي آمر صادر مي شود. آن رابطه اي كه بين فعل ماموربه و بين مامور هست، آن نسبت ايقاعيه گفته مي شود. صيغه امر وضع شده است براي نسبت ايقاعيه و دليلي در اين رابطه ذكر نمي كند و به عنوان يك امر مسلم اعلام مي دارد كه مي توانيم بگوييم شايد مي فرمايد ظهور دارد در اين معنا. بعد از ايشان محقق عراقي[5] شاگر ديگر محقق خراساني و صاحب مكتب اصولي ديگر، مي فرمايد: صيغه امر وضع شده است براي نسبت ارساليه يا محركيه كه اين معنا برگرفته از همان بعث و تحريك است. در خود امر كه بعث و تحريك نهفته هست، نسبتي كه بين طالب و مطلوب به وجود مي آيد، در حقيقت مي شود نسبت ارساليه يا محركيه. دليل اين مطلب هم رجاء ظهور باشد اما چيزي ذكر نشده است. قول سوم محقق اصفهاني[6] قدس الله نفسه الزكيه كه استفاده مي شود از فرمايش ايشان كه صيغه امر وضع شده است براي نسبت طلبيه. طلبي در كار هست و رابطه اي بين طالب و مطلوب هست، بنابراين اين طلب با اين رابطه كه ملحق كنيم، نتيجه اش مي شود نسبت طلبيه كه شاهد اين هم ظهور باشد. بعد از ايشان سيدنا الاستاد[7] قدس الله اسرارهم مي فرمايد: مبناي ما در بحث انشاء مشخص است و آن عبارت است از ابراز اعتبار نفساني.
فرق نظر سيد الاستاد با نظر مشايخ
بنابراين در صورتي كه ابراز اعتبار نفساني بود، با مسلك اين مشايخ فرق مي كند. چون مشايخ قدس الله اسرارهم نظر به معناي مشهور نسبت به انشاء دارند. مشهور اين است كه انشاء ‌عبارت است از ايجاد معني توسط لفظ. چون ايجاد معنا را اعلام مي كنند بنابراين مي شود همان تعابير كه انشاء طلب به داعي بعث مي شود معناي حقيقيه يا نسبت طلبيه و اما بر مبناي كه معناي انشاء، ايجاد معنا توسط لفظ نيست بلكه ابراز اعتبار نفساني براي مخاطب است كه اين ديگر فرق مي كند.
سيد الاستاد مي فرمايد معناي انشاء، ابراز اعتبار نفساني است
پس از اين نه معناي صيغه امر انشاء طلب است و نه چيز ديگر بلكه واقع امر اين است كه صيغه امر همان انشاء‌ است. چرا مي گوييم ابراز اعتبار نفساني است؟ مي فرمايد: با تحقيق اصولي و با دقت عقلايي (يك حرفي معروفي هست كه در فقه يا بحث فقهي كه اصول هم جزء آن است، دقت عقلي را راهي نيست. يك نكته مهمي اينجا مختفي شده است كه اينكه مي گويند دقت عقلي را راهي نيست،‌دقت عقلي فلسفي را راهي نيست اما خود اصول و فقه دقت فقهي و عقلايي دارد و با دقت مسائل را دنبال مي كند منتها دقت عقلايي نه دقت عقلي) كه بنگريم لفظ و آمر و معناست و اين سه نكته است و معنا هم اعتبار نفساني است و يك واقعيتي است كه شكي در آن نيست و غير از اين، مكابره است يعني خلاف وجدان حكم كردن است. عنصر اول: معنايي كه در ذهن متكلم هست كه بيان مي كند يك اعتبار نفساني براي مولي است. عنصر دوم: يك لفظ است به نام امر و اين لفظ تا نيامده اعتبار مختفي است و اين لفظ اين معنا را بيرون مي آورد و برون آوردن معنا از ذهن در خارج ابراز است. عنصر سوم: مخاطب بايد وظيفه اش را بفهمد و اين ابراز براي مخاطبي كه مكلف است. اين يك حقيقت و واقعيت كه ضرورت است منتها يك دقت عقلايي مي خواهد كه درك بشود. بنابراين امر در واقعيت خودش و در حقيقت خودش غير از اين چيز ديگري نيست. اگر تعبير ديگري بكنيد انشاء طلب، انشاي طلب را جاي ابراز گذاشته ايد و واقع انشاء طلب بايد ابراز باشد.
سوال و جواب: مولي مي خواهد بگويد صلاه واجب است كه وجوب صلاه اعتبار نفساني مولي است كه تا چيزي مولي نگفته باشد كه ابراز نمي شود و اين را بايد ابراز بكند و ابراز براي مخاطب با صيغه «اقيموا الصلاه» . پس انشاء معنايش اين شد كه آن وجوب صلاه را ابراز كرد براي مكلف و اين ابراز اعتبار نفساني براي مكلف مي شود انشاء. همين اعتبار نفساني كه مي گوييم مولي دارد يعني وجوب را مي خواهد و خواست خودش را ابراز مي كند. تكليف يعني مكلف بايد اين را انجام بدهد. اين اعتبار نفساني مولي كه در حقيقت جعل تكليف است، جعل تكليف براي مكلف ابراز مي شود با انشاء، جعل تكليف بعد از كه ابراز شد بگوييد طلب اما واقعيت اش اين است كه جعل تكليف به توسط اين بيان ابراز شده است. اين خلاصه فرمايش ايشان بود.
اما تحقيق
در مجموع تحقيق اين است كه فرمايش محقق خراساني دقيقا همان طوري كه سيدنا الاستاد هم مي فرمايد راي مشهور است و مطابق با فهم مشهور از انشاء است كه دو خصوصيت دارد: 1. انشاء عبارت است از ايجاد معنا توسط لفظ، 2. اگر امر به داعي بعث بود يعني به معناي حقيقي خودش مي شود حقيقت و در اين شكي نيست. اما محقق نائيني و محقق عراقي و محقق اصفهاني كه گفته اند نسبت طلبيه يا ايقاعيه يا ارساليه طبيعتا آن سه تعبير به يك حقيقت برمي گردد و همان نسبت بين طالب و مطلوب است كه آن را از جهت طلب، نسبت طلبيه بگوييم و از جهت بعث و برانگيختن، نسبت محركيه بگوييم و از جهت ايقاع كه از آمر است و يك سويه است نسبت ايقاعيه بگوييم. آن سه رأي كه يك محور محل اجتماع دارند كه عبارت اند از نسبت با تعابير مختلف كه طلبيه يا ايقاعيه يا ارساليه و محركيه در حقيقت به يك محور برمي گردد.
فرق بين نظر محقق خراساني و مشايخ ثلاث
اما فرقي كه بين آراء سه محقق صاحب مكتب اصولي با رأي محقق خراساني ديده مي شود، آن اعتبارش در حد جداگانه و با فاصله زيادتري است. اگر همان صيغه امر را به اعتبار دال در نظر بگيريم مي شود انشاء طلب و اگر به اعتبار مدلول در نظر بگيريم مي شود نسبت طلبيه. نسبت طلبيه با انشاء طلب فرقش مي شود مثل ايجاد و وجود. فرق اعتباري نسبت به مدلول عنوان نسبت طلبيه پيدا مي كند و نسبت به دال كه صيغه امر باشد عناون مي شود انشاء‌طلب. اين جمع بين اقوال كه تقريبا معلوم است.
نظر امام جمع بين اقوال بزرگان است
 لذا امام خميني[8] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: صيغه امر وضع شده است براي بعث و اغراء كه گويا امام خميني با كلام نفسي اش جمع بين اين آراء فرموده. نسبت طلبيه بگوييم يا ايقاعيه يا محركيه در مجموع يك جامعي دارد و آن بعث است. در همه اين تعابير بعث وجود دارد و اغراء وجود دارد. اما جمع بين آراء آن اعاظم با رأي سيدنا الاستاد كه با ظاهر امر اين اختلاف از حيث اعتبار نيست كه به اعتبار دال بگوييم انشاء طلب و به اعتبار مدلول بگوييم نسبت طلبيه و اين فرق اعتباري نيست بلكه فرق مبدئي است. در اصل مبنا اختلاف دارند. مبناي مشهور اين است كه انشاء طلب ايجاد معناست و مبناي ايشان اين است كه انشاء در حقيقت ابراز اعتبار نفساني است و ابراز اعتبار نفساني هم 1. يك واقعيتي است، 2. طلب و مطلوب را در ضمن دارد، چون اعتبار نفساني كه جعل حكم از سوي مولي است، مقصود و مطلوبيت را در ضمن دارد چون جعل حكم از سوي مولي است. ابراز جعل حكم از سوي مولي مطلوبيت قطعا هست چون جعل حكم يعني مطلوب مولي اين تكليف است. اين جعل را كه ابراز بكند مي شود انشاء. اختلاف مبنايي است و ما مشكلي نداريم. در بحث صيغه امر معناي حقيقي اش مشخص است بر هر دو مبنا. صيغه امر معناي حقيقي اش عبارت است از انشاء طلب به داعي بعث و همين معنا ابراز اعتبار نفساني است بر مبناي سيدنا الاستاد. از معناي صيغه امر فارغ شديم بحث دوم دلالت امر بر وجوب كه امر مهمي و داراي آثاري است ان شاء‌الله جلسه آينده.



1. سوره فصلت، آيه 40.
2. سوره دخان، آيه 49.
3. سوره بقره، آيه 23.
1. اجود التقريرات، جلد 1، صفحه 95.
2. نهايه الافكار، جلد 1، صفحه 278.
3. نهايه الدرايه، جلد 1، صفحه 214.
1. مصباح الاصول، جلد 1، صفحه 285.
1. مناهج الاصول، جلد 1، صفحه 243.