درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 تحقيق تكميلي درباره اشتراط علو در ماده امر
 پس از كه گفته شد كه اشتراط علو متسالم عليه است، درباره معناي علو بحثي به ميان آمد و گفته شد كه علو يعني رفعت، يك واقعيت است و يك حقيقت قرآني است و با ادعاء و استعلاء و جهل هاي بي اساس آن علو مشترط در امر محقق نمي شود.
 محقق خراساني مي فرمايد: علو در امر شرط است به دو دليل
 محقق خراساني مي فرمايد: مسلما علو شرط است به دو دليل: 1. ظهور: از امر در بلاغت و بحث الفاظ دستور برخواسته از علو رتبه تبادر مي كند. 2. صحت سلب: امري كه از شخصي نسبت به شخص ديگري صادر بشود و آن طلب كننده در رتبه پايين قرار دارد هرچند طلب و دستور است و كلمه امر هم بكار برود ولي صحت سلب دارد و بي هيچ ترديد مي گوييم كه اين امر نيست بلكه در اصطلاح گفته مي شود استدعاء است و در اصطلاح عاميانه تقاضا به حساب مي آيد نه دستور.
 اشكال اطلاق امر از مرتبه نازله و جواب آن
 ايشان مدعا و ادله را كه بيان مي فرمايند،‌ بعد براي رفع اشكالي مي فرمايند: اگر اشكالي بشود كه امر در افرادي كه در رتبه پايين هم قرار دارند،‌ بكار مي رود. براي اينكه اگر شخصي، كسي را كه از خودش بالاتر هست، دستور بدهد و به مقام عالي امر كند،‌ عقلاء توبيخش مي كنند و در توبيخ اين جمله را بكار مي برند «لم تامره» يا «ما تستحي ان تأمر عليه» يعني چرا تو امري مي كني و حيا نمي كني كه به مقام بالاتر از خودتان امر مي كني؟ اين اشكال بر اين است كه امر بكار رفته است در صورتي كه طلب از مرتبه نازل صورت گرفته است. در جواب اين اشكال مي فرمايند: اين توبيخ و اين تهديد مستقيما ارتباط دارد به استعلايي كه از آن طالب رده پايين سر زده است نه به امر. امري در كار نيست و چون خود در رتبه پايين قرار داشته و استعلاء كرده است يعني ادعاي خلاف واقع و توبيخ كه مي شود كه مي فرمايد: «لم تأمره» در حقيقت چرا خودت را عالي مي نمايي بر خلاف واقع. پس توبيخ مربوط به امر نيست كه امر محقق شده باشد و عقلاء آن را توبيخ كنند بلكه توبيخ مربوط است به استعلايي كه مي خواهد بگويد من در مقام امر كردن هستم. جواب اين اشكال را فرموده اند. ما فعلا به همين اشكال و جواب از سوي محقق خراساني اكتفاء مي كنيم. چون خود اين بحث نه اشكال آن قدر اساس مستحكمي دارد و نه جوابش آنقدر از بينان مرصوصي بهرمند است.
 اما تحقيق اين است كه امر و آمر و مأمور شرايط خاصي دارد
  اما تحقيق اين است كه امر، آمر، مأمور مربوط به يك شرائط خاصي است. به عبارتي ديگر بين آمر و مأمور بايد رابطه اي وجود داشته باشد. هركسي براي هر كسي نمي تواند امر بكند. پس با يك توجه مختصري به طور دقيق درك مي كنيم كه جامعه افراد مختلفي دارد مرحله بالا و مرحله پايين، هر كسي به هر كسي برسد امري بكند كه معنا و مفهومي نخواهد داشت و اجتماع بهم مي خورد و همچنين نسقي در نظام عقلايي هم وجود ندارد. بنابراين درك مي كنيم كه بين آمر و مأمور اولا رابطه وجود دارد.
 علو شرط است اولا شرط ارتكازي ثانيا مورد تسالم است
 بعد از اين مطلب، ديديم كه علو هم قطعا شرط است. استعلاء را كه اگر اضافه كنيم، يك نكته ضعف اخلاقي به خود مي گيرد كه استعلاء يعني خودش را بزرگ نشان دادن است، اگر مطابق واقع باشد. اگر مخالف واقع باشد كه كذب است، پس استعلاء كه اساس ندارد. اما علو شرط است و اشتراط علو از تناسب حكم و موضوع استفاده مي شود كه اولا يك شرط ارتكازي است و بر مبناي تناسب حكم و موضوع و ثانيا مورد اجماع بلكه مورد تسالم است بين اصحاب و رأي صاحبنظران اصول.
 مصاديق بارز آمر و مأمور
 پس از توجه به وجود ارتباط بين آمر و مأمور و پس از توجه اشتراط علو ارتكازا، ممكن است گفته شود كه مصاديق بارز آمر و مأمور به اين شرح است:
 1. خدا و پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام
  1. آمري كه در درجه اول است كه عبارت است از شارع مقدس كه آن اصلي و اولين و مصداق بارز و قدر متيقن است كه يا كتاب و سنت و خداي متعال و نبي اكرم و ائمه معصومين تحت عنوان شارع كه آمر به معناي كلمه و قطعي و اصلي اشتراط علو جاي بحث ندارد. اينجا آمر عالي نيست بلكه آمر اعلي است و برتر از رتبه عالي است.
 2. والدين و ولد، اطاعت ولد از والدين ارتكازي و شرعي است
 2. والدين و ولد. والدين و ولد آمر و مأمور هستند كه هم جنبه ارتكازي دارد و هم جنبه شرعي. جنبه ارتكازي كه اينجا ارتكاز بر مبناي فطرت است. ارتكاز يعني چيزي كه در ذهن انسان جا مي گيرد و مرتكز مي شود كه به طور فطري مولي از آقا و ولد از والدين اطاعت مي كنند. در عين حالي كه اين آمر و مأمور وصف ارتكازي دارد، وصف شرعي هم هست. والدين علواش ارتكازي و فطري است. ما كه رفعت و علو را معنا كرديم در آمر و مأمور اعتباري و حقوقي معنا كرديم و در كنار آن اگر يك علو و رفعت ارتكازي را اضافه كنيم كه در اصول خوانده ايد كه مثبتات با هم درگيري ندارند. والد و ولد دستور شرعي هم آمده است. يك مسئله شرعي: امر والدين نسبت به واجبات عهديه شرعيه امر والد حاكم است. مثلا اگر فرزندي نذر كند كه كل رجب و شعبان را روزه مي گيرم كه نذرش منعقد مي شود اما اگر والد نهي كند، نذر ملغي اعلام مي شود كه امر و نهي والد حاكم بر تعهدات يا براساس اصطلاح محقق نائيني حاكم بر واجبات عهديه است. اما اگر امر والد در برابر حكم اولي شرعي قرار بگيرد، ‌اعتباري ندارد، لذا درجه دو قرار دارد. در اين امرعلو وجود دارد. منتها ما گفتيم علو يعني رفعت كه عبارت است از علم و ايمان كه اين در علو و اوامر حقوقي و اعتباري است و اما اگر جايي كه علو خودش ارتكازي و طبيعي باشد، امر شارع كه بيايد كه مي شود امر ارشادي و ارشاد به ارتكاز مي شود. آن علو را درباره والد ارتكاز به ثبت رسانده و شرع ارشاد به او دارد. پس مواردي وجود خواهد داشت كه علو ارتكازي است. آن علويي كه در اعتبارات و جعليات باشد بايد علو معناي خودش را پيدا كند كه همان رفعت است و ارزشهاي ذاتي كه علم و ايمان است. يك توجيهي در اين رابطه گفته اند كه والد بر ولد علو به آن معنا هم دارد. چون والدي كه نسبتي به ولد دارد و ولد كه به دنيا مي آيد طفل است و تا اول تكليف، طبيعتا پدر مؤمن در آن مرحله هم علو ايماني هم دارد و هم علو علمي پس علو به آن معنا درباره والد متصور است. البته اين توجيهي است ولي واقعيتش آن است كه علو در آنجا ارتكازي است و در كنار آن علويي كه داراي واقعيت و عقلاني و شرعي است، قرار داده مي شود و بين مثبتين هيچ تنافي وجود ندارد و توسعه داده شده در معناي رفعت و علو.
 3. مولي و عبد
 مصداق سوم عبارت است از علو مولي و عبد براساس معايير عبديت و رقيت كه در صدر اسلام بوده و الان زمينه ندارد لذا ما فقط يادي مي كنيم به عنوان تاريخ و بحث نمي كنيم. لذا در حوزه شده باشد و تاكيد هم مي كنيم كه بحث عبد و ايماء در شرح لمعه دنبال نكنيد يا بحث ام ولد را در مكاسب دنبال نكنيد. هرچند بي فائده نيست و كلماتي دارد و استفاده مي شود و اگر وقت داشتيد مطالعه كنيد، ولي جزء درسي قرار ندهيد چون ديگر واقعيت ندارد.
 4. امر مجتهد نسبت به مقلد
  4. امر مرجع يا مجتهد نسبت به مقلد. اين امر تقريبا از لحاظ مصداقي بارزترين مصداق مي نمايد. اگر فقيه امر كند نسبت به مقلد خودش كه اين امر داراي آن خصوصيت است: 1. ارتباط است. 2. آمر رفعت در ايمان و علم دارد پس يك علو واقعي و قرآني و شرعي است. ممكن است بگوييد كه اين حكم شرعي و حكم حاكم مي شود، مي گوييم فقيه هميشه از موضع حاكم امر نمي كند. اين صورت از مسئله آن فرضي است كه فقيه فقط از مقام فقاهت و اجتهاد و مرجع تقليد بودن امر كند نه از موضع حاكم شرع بودن. اين امر براساس ظواهر دلالت بر الزام دارد و از مجموع ادله كه ادله تقليد و قبولي قول مجتهد و سيره متشرعه استفاده مي شود كه امر مجتهد درباره مقلدش الزام آور باشد و دلالت كند بر لزوم و حتميت. بنابراين اين الزام را استفاده مي كنيم از راه: 1. سيره متدينين. 2. از مجموع ادله اي كه فتوا و قبولي انذار كه مي فرمايد «فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه» تا مي فرمايد«لينذروا» كه انذار را بايد قبول كند. اين آيه سه مطلب را پشتواني مي كند: 1. حجيت خبر. 2. وجوب اجتهاد. 3. تقليد و لازم الاطاعه بودن امر مجتهد. بنابراين امر در اينجا لازم الاتباع خواهد بود. اما وجوب شرعي به عنوان حكم شرعي درباره اين امر اعلام بكند، دليل بيشتري مي خواهد لذا ما به اين مقدار اكتفاء كرديم كه ملزم است كه امتثال بكند. هرچند عنوان حكم شرعي يا وجوب را احتياطا اعلام نمي كنيم هرچند بعيد نيست كه وجوب هم از ضمن اين ادله استفاده بشود.
 5. امر ولي فقيه و يا حاكم شرعي
 امر ولي فقيه يا حاكم شرعي كه ولي فقيه در فقه همان حاكم شرع است. حاكم شرع به معناي واقعي يا ولي فقيه كه امر مي كند، امرش نافذ است. در فقه يك مطلبي مورد اجماع بلكه تسالم هست كه در احكام حكم حاكم حجت است قطعا كه از مجموع ادله حاكم استفاده مي شود در باب قضاء و شهادات. اما در موضوعات محل اختلاف است كه رأي سيد الاستاد بر اين است كه حكم حاكم در موضوعات اعتبار ندارد و موضوعات تابع واقعيت هاي خودش هست. حاكم اگر بگويد اين ديوار نيست نمي شود و اگر ديواري نباشد، بگويد حكم مي كنم كه ديواري هست به وجود نخواهد آمد. موضوعات تابع واقعيت هاست و با حكم شرعي كه اعتبار هست، ارتباطي ندارد. تحقيق هم همين است كه ايشان فرمودند. اما در حداقل حكم حاكم نسبت به احكام نفوذش قطعي و مورد تسالم اصحاب است. نصوص هم در اين باب به اندازه كافي و مسئله متسالم عليه است. فرق حكم حاكم با امر فقيه به چه صورت است؟ 1. حكم حاكم از موضع حاكم شرع هست و حاكم بر امور مردمي و نظام زندگي اجتماعي است. فقيه، حاكم بر نظام امور اجتماعي ممكن است نباشد و مسند فتوا دارد. ديگر اينكه در حكم حاكم با داشتن مقام حاكم بايد كلمه «حكمت» در آن بيايد. بنابراين حكم حاكم نفوذش قطعي است و غير از امر عادي فقيه است.
 اشكال: ممكن است حاكم از همه فقهاء اعلم نباشد و جواب آن
 اما اشكال و جواب: اشكال اين است كه ممكن است حاكم از همه علماء و فقهاء اعلم نباشد و ما گفتيم در امر رفعت شرط هست و رفعت هم واقعي و قرآني به دست آورديم «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ». جواب: درباره حاكم اولا نسبت به عامه مردم از شرائط ارتكازي حاكم اين رفعت و علو است كه از لحاظ ايماني و هم از لحاظ علمي. اما نسبت به مراجع ديگر كه شما شنيده ايد كه حكم حاكم نسبت به مراجع ديگر هم نافذ است،‌ مي گوييم از باب يك مورد تبصره از جهت حفظ نظام يا جلوگيري از اختلال نظام است. ما يك قاعده عقلي كلامي كه در فقه از آن خيلي استفاده مي كنيم و بسيار خوب هست و قدرت كارايي زيادي هم دارد، اختلال نظام است. براي جلوگيري از اختلال نظام مي گوييم حكم حاكم نسبت به مراجعي كه فرضا از حاكم شرعي از لحاظ علمي برابر يا بالاتر باشد،‌ نافذ است كه گفته مي شود حكم حاكم شرع بر مجتهد اعلم هم نافذ است.
 سوال و جواب: حاكم شرع شدن شرائط زيادي دارد. شرائط اجتهاد يك شرائط اصلي است و يك شم الفقاهه است. همان طور كه مثلا در روايت يك شرائط اصلي هست و يكي شم الدرايه هست. اين شم الدرايه يا شم الفقاهه كه اصطلاح فقهاست، شرط است و گفته مي شود دخل دارد ولي به عنوان شرط اصلي اعلام نمي شود. اولا درست است اساسا يك حاكم شرع به معناي زمامدار هم مجتهد و هم اعلم و هم اتقي و هم اورع بايد باشد كه اين آرماني است. اما شم الفقاهه هم هست كه آن اين است كه گفته مي شود در ولي امر مسلمين يا ولي فقيه بودن خود ذوق درست در اداره و در نظام. بنابراين يك فقيه كه حاكم شرع مي شود اگر برفرض اعلم نباشد ولي ذوق يا مستقيم السليقه نباشد و اداره امور اجتماعي را نتواند به عهده بگيرد كه اين طبيعتا نقطه ضعفي است كه براي حاكميت شرعي و ولايت امور اهليتش مورد سوال قرار مي گيرد. بنابراين در ولايت يا ولي فقيه به آن معنا كه حاكم هم هست، آنچه كه قدر متيقن شرط است: 1. اجتهاد، 2. ذوق و سليقه، بنابراين اگر اجتهاد و سليقه بود، شرائطش را دارد ولو معارض بشود با فردي كه اعلم است اما ذوق و سليقه نداشت كه برمي گردد به عدم قدرت. جواب دوم: ما در رفعت گفتيم علم و ايمان، اما اعلم نگفتيم. در حاكم شرع هم مي گوييم علم و ايمان و اجتهاد. لذا اجتهاد كه بود كافي است و اعلميت را نگفتيم. بنابراين معناي ماده امر معلوم شد و جهت دوم كه علو شرط بود، گفته شود، جهت سوم ان شاء الله جلسه آينده.