درس خارج اصول استاد مصطفوی

91/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 ادله وضع مشتق بر اعم
 ادله وضع مشتق بر اعم. قائلين به وضع مشتق بر اعم از ما تلبس بالمبدأ ادله اي را مطرح كرده اند كه در نتيجه آن ادله به اثبات مي رسدكه مشتق حقيقت در اعم هست و اين ادله آنچه كه محقق خراساني و صاحبنظران ديگر اصول مثل محقق نائيني و سيد الاستاد فرموده اند، به اين شرح است:
 1. تبادر و تبادر علامت حقيقت است
  1. تبادر. گفته مي شود كه معناي اعم از مشتق تبادر مي كند يا به عبارت ديگر معناي ماضي از مشتق تبادر مي كند و طبيعي است كه تبادر هم علامت حقيقت است. بنابراين براساس تبادر اعلام مي شود كه مشتق حقيقت در اعم است.
 محقق خراساني مي فرمايد: در اخص تبادر بود و اينجا هم باشد جمع بين ضدين است
 محقق خراساني با اشاره كوتاهي مي فرمايد: تبادر را «قد عرفت» يعني در بحث از اقامه ادله براي اثبات اخص، ديديد كه از مشتق همان معناي خاص متبادر است يعني ما تلبس بالحال و دو تبادرِ متضاد ناممكن است. آنجا كه تبادر داراي واقعيت بود و اينجا هم اگر ادعا بكنيم، تبادر متقابل مي شود و جمع بين ضدين است. پس اين تبادر قابل التزام نيست. مضافا بر اين ( اضافه از بنده) تبادر را در حد مشهور شنيده بوديم كه دو قسم است،‌ الان قسم سوم را ديديم. تبادر عبارت است از تبادر بدوي و تبادر حقيقي. در اين مورد قسم سومي اضافه شد و آن عبارت است از تبادر ادعايي كه فقط تبادر ادعاء مي شود و واقعيتي ندارد تا پس از آن ما برويم به وادي تحقيق كه بگوييم اين تبادر بدوي و حاقي نيست. تبادر يك ادعاء است. مي بينيم ما انقضي عنه المبدأ از مشتق تبادر نمي كند بنابراين بحث تبادر از اساس وجهي ندارد.
 سيد الاستاد ما تلبس متيقن است و ما انقضي مشكوك است متيقن متبادر هم هست
 سوال و جواب: سيد الاستاد فرمودند كه تبادر به حكم وجدان است و يك امر وجداني است. ما وجدانا در استعمال مي بينيم كه مشتق حقيقت در ما تلبس بالمبدأ في الحال است يعني ما تلبس از مشتق وجدانا متبادر است اما اين وجدان در ما انقضي نيست و در اول مورد تشكيك است. به تعبير ديگر ما تلبس متيقن است و متيقن متبادر هم هست اما ما انقضي مشكوك است و تبادرش هم ثابت نيست و وجدان شهادت نمي دهد بر تحقق اين تبادر.
 صحت سلب و عدم صحت سلب
 2.گفته مي شود كه عدم صحت سلب شاهد بر مدعاست. مدعا عبارت است از وضع مشتق براي اعم يعني ما انقضي عنه المبدأ هم معناي حقيقي مشتق است چون مشتق از ما انقضي عنه المبدأ صحت سلب ندارد. مثلا مضروب يا مقتول مشتق است و ضرب در ماضي وقوع پيدا كرده است و قتل در زمان ماضي به وقوع پيوسته است،‌ الان زمان تلبس نيست اما پس از مدتي مي گوييم مقتول،‌ متقول است و مضروب، مضروب است چون عدم صحت سلب دارد و لفظ مقتول از آن شخصي كه در گذشته به قتل رسيده، سلبش صحيح نيست و نمي توانيد بگوييد كه آن شخصي كه قبلا به قتل رسيده ، مقتول نيست و اين عدم صحت سلب علامت حقيقت است. اين دليل دوم نسبت به دليل اول از استحكام بيشتري برخوردار است.
 محقق خراساني مي فرمايد اينجا استعمال مجازي است و حقيقي نيست
 محقق خراساني مي فرمايد: اگر دقت كنيم در حقيقت عدم صحت سلب در اينجا براي اثبات معناي حقيقي كاري از پيش نمي برد براي اينكه به مقتول تا زمان حال مقتول مي گوييد، به اعتبار حال تلبس است نه به اعتبار زمان حال. به تعبير خود ايشان به لحاظ حال تلبس است يعني مقتول كه براي شخص به قتل رسيده الان اطلاق مي شود، اين اطلاق در حقيقت به لحاظ حال تلبس است و به لحاظ آن زماني كه آن شخص به قتل رسيده است. بنابراين در عدم صحت سلب همان حرفي كه در تبادر گفتيم اينجا هم مي گوييم. گفتيم تبادر بدوي و حقيقي و اينجا مي گوييم عدم صحت بدوي و عدم صحت سلب حقيقي، قسم اول آن اينجا هست كه عدم صحت سلبي بدوي باشد ابتداء مقتول صحت سلب ندارد اما اگر دقت كنيم مي گوييم مقتول كه الان قتل واقع نشده چون مقتول يعني «وقع عليه القتل» كه از وقوع خبر مي دهد، پس از كه دقت كنيم مي بينيم كه در زمان حال واقع نشده پس وقوع فعل در گذشته بوده، ما كه مقتول مي گوييم به اعتبار همان قتلي كه واقع شده و به لحاظ حال نسبت مي گوييم. پس الان اگر دقت كنيم مي گوييم اين فرد الان ليس بمقتول پس صحت سلب دارد منتها با دقت، اما عدم صحت سلب حقيقي پس از تصديق بود و عدم صحت سلب بدوي قبل از تصور و تصديق بود. تصور بكنيم و وقوع را دقت كنيم مي بينيم الان في الحال وقوع پيدا نكرده و في الماضي وقوع پيدا كرده، استعمال به لحاظ حال نسبت است هرچند استعمالش الان به نحو استعمال مجازي باشد كه مجازا الان مقتول گفته شود. استعمال مشتق در ما انقضي صحيح است ولي مجاز است و حقيقي نيست. بنابراين مسئله عدم صحت سلب هم به جايي نرسيد.
 3. كثرت استعمال در معناي مجازي
  3. كثرت استعمال در معناي مجازي. محقق خراساني اين دليل را در ضمن آورده و سيد الاستاد اين را يك دليل مستقل ذكر كرده است. مي فرمايد: كثرت استعمال. اين قسمت از بحث محقق خراساني و محقق نائيني [1] و سيد الاستاد آورده اند ولي مسلك يكي است و با يك اضافاتي است. گفته مي شود كه لفظ مشتق در ما انقضي عنه المبدأ استعمال مي شود كه اختلافي در آن نيست و استعمال هم صحيح است. اما گفته مي شود كه استعمال در اين معنا كثير است بلكه در حد اكثر است. اكثر استعمالات به نحو مجاز است. مثل شارب الخمر ، سارق ، جاني ، كاتب، قاري و خطيب كه استمعالاتي است در ما انقضي عنه المبدأ. اگر استعمال صحيح بود و كثرتش در حدي بود كه ما هر چه ببينيم به اينگونه استعمال بربخوريم و آن استعمال كه حقيقي تعيين كرديد استعمال در ما تلبس، اندك و ناچيز است، كم كم خارج مي شود و ما هستيم و استعمال در ما انقضي عنه المبدأ.
 اشكال و جواب
 بنابراين اين كثرت و استعمال هم صحيح بوده، مي شود دليل بر اينكه مشتق وضع شده براي اعم و اگر اين را نگوييم به مشكلي برمي خوريم. مشكلش اين است كه استبعادي به وجود مي آيد كه لفظ در معناي حقيقي اش استعمال اندك و ناچيز داشته باشد و در معناي مجازي استعمال كثير و فراوان كه اينچنين چيزي بعيد نيست. و اشكال دوم: اينگونه استعمال مخالف حكمت وضع است. فلسفه وضع اين است كه لفظ به معناي حقيقي اش بكار برود. وضع بشود ولي معناي حقيقي مورد استفاده قابل توجه نباشد و به ندرت استفاده بشود، اين مي شود خلاف حكمت وضع. بنابراين بايد بگوييم كه مشتق وضع شده است براي معناي اعم. در جواب‌ آمده است كه استبعاد اشكالي ندارد. اما با اضافات گفته مي شود كه استبعاد در چه رتبه اي قرار دارد؟ استبعاد در رتبه اظهارات و انتخابات ذوقي است. اگر انتخاب ذوقي كه در رتبه دليل نيست و در رتبه مؤيد نيست و در رتبه اشعار هم نيست مي شود رتبه انتخاب ذوقي. ذوق دو قسم است: مثبت آن مي شود استحسان و منفي آن مي شود استبعاد. بنابراين استبعاد از اساس يك اظهار و انتخاب ذوقي است كه هيچ اعتبار قانوني و حقوقي و اصولي ندارد.
 سوال و جواب: بدعت حكم است و استحسان دليل و مدرك است. اما مي تواند استحسان منشأ براي بدعت بشود و مي شود هم استحسان منشأ بدعت نباشد و منشأ بدعت چيز ديگري باشد. پس از آن مي رسيم به اشكال حكمت وضع. آنچه اعاظم قوم و سلف صالح فرمودند: حكمت وضع هم مخالفتش يك مخالفت شرعي نيست و يك مخالفت قانوني نيست و ممكن است براساس مجوزي و براساس دليل و قرينه اي حكمت وضع هم اعمال نشود.
 تفهيم معنا كه حكمت وضع است اختصاص به معناي حقيقي ندارد و در مجاز هم صورت مي گيرد
  اما با توضيح كامل گفته مي شود كه حكمت وضع اين است كه تفهيم و تفهم به دست بيايد و استفاده معنا از لفظ است و اين حكمت اختصاص به استعمال حقيقي ندارد و در استعمال مجازي هم اين حكمت ميسر است چون حكمت وضع عبارت است از القاء معنا براي مخاطب و تفهيم معنا براي مخاطب و توسط مجاز هم تفهيم صورت مي گيرد. ربما به مناسباتي و به برخورد به معاني جديد مي شود الفاظ را به معاني مجازي بيشتر استعمال كرد و هيچ مشكلي ندارد. بنابراين حكمت وضع كه همان تفهيم معنا بود اختصاص به معناي حقيقي ندارد. تفهيم معنا به استعمال مجازي هم محقق و ميسر است.
 وقتي دقت شد در ضارب زيد ضرب به لحاظ حال تلبس است كه استعمال در معناي حقيقي است نه مجازي
 محقق نائيني و سيد الاستاد بعد از اين به نكات اصلي و دقيقي توجه مي كنند كه در كفايه الاصول به شكل مختصري است. كه مي بينيم در اين استعمالات استعمال لفظ مشتق در ما انقضي عنه المبدأ كه گفتيد در شكل زياد استعمال مي شود، پس از مطالعه ودقت به اين نتجيه مي رسيد كه اين استعمالات به طور كل به لحاظ حال تلبس است. «شارب الخمر» كه مي گوييم يا «ضاربُ زيد» كه مي گوييم در ديد ابتدايي يك استعمال است اما اگر بخواهيم دقت كنيم به لحاظ حال تلبس و به لحاظ وقوع ضرب و به لحاظ صدور ضرب مي گوييم ضارب عمرو زيدٌ بنابراين اگر به لحاظ حال تلبس بود، ديگر كثرت استعمال در معناي مجازي وجود ندارد بلكه كثرت استعمال در معناي حقيقي است.
 توضيح درباره قضاياي شخصيه و حقيقيه نسبت به استعمالات مشتق
  پس از اين سيد الاستاد وارد مي شود به شرح يك مطلبي و آن اين است كه مي فرمايد: استعمال لفظ مشتق در ما انقضي به اعتبار حال تلبس در قضاياي شخصيه است. مي فرمايد: در استعمالات مشتق مي بينيم كه اگر قضيه شخصيه (قضيه خارجيه) بود و مشتق در ما انقضي عنه المبدأ استعمال شده بود ما مي توانيم معناي حقيقي تلقي كنيم به اعتبار حال تلبس كه با يك عملياتي و با يك تصور و تصديق مي گوييم به لحاظ اينكه قبلا ضارب بوده است ما الان ضارب مي گوييم و اين ضارب به لحاظ الان نمي گوييم بلكه به لحاظ همان صدور آن روز مي گوييم ضارب. اما اگر قضيه حقيقيه باشد، در قضيه حقيقيه اصلا لحاظ حال تلبس در مورد نياز نيست، در قضاياي حقيقيه هميشه حكم بر روي موضوع مقدر و مفروض مي آيد و فعليت حكم ارتباط تنگاتنگ با فعليت موضوع ندارد يعني هر حكمي را كه براي هر موضوعي اعلام كنيد بايد تلبسش فعلي باشد. دقيقا در قضاياي حقيقيه تلبس بالحال مي شود موجب ترتب حكم. مثلا مي گوييد «المستطيع يجب عليه الحج» كه قضيه حقيقيه است و ماضي و مستقبل ندارد بلكه تحليلي است و منحل مي شود به اعتبار افرادي كه محقق مي شود و هر كجا استطاعت فعلي شد هرچند فعلي است،‌فعليت حكم براساس فعليت موضوع است. يعني هميشه حكم وقتي مترتب مي شود كه موضوع محقق باشد. هر كجا سارق تحقق پيدا كند، حكم قطع دست مي آيد. پس فعليت حكم مربوط است به فعليت موضوع. يك حالت دارد و فقط حالت ما تلبس است و مشتق حقيقت است در ما تلبس بالمبدأ في الحال فقط. بنابراين اين استعمالات كه در قضاياي حقيقيه كثير به چشم مي خورد همه براساس موضوع مفروض و مقدر و فرضي است يعني اگر زيد مستطيع شد حج بر او واجب مي شود و اگر بكر سرقت كرد قطع دست. فعليت حكم مرتبط است با فعليت موضوع به شكل مقدر و مفروض. يعني هر وقت تلبس بالمبدأ في الحال محقق شد، حكمش قطع دست، جلد، نفي ولد، قصاص و وجوب انجام حج. بنابراين در قضايا حقيقيه ما اصلا تلبس بالمبدأ فيما انقضي نداريم و يك گونه بيشتر نيست و آن تلبس بالمبدأ في الحال است. حال تطبيق بكنيم:‌كثرت استعمال كاملا از اساس منتفي است و اگر قضيه شخصيه باشد به لحاظ حال نسبت است و اگر قضايا حقيقيه باشد به طور واقعي براساس حال نسبت است پس كثرت استعمال در معناي مجازي وجود ندارد. اين دليل هم به اثبات نرسيد. دليل چهارم استدلال به آيه سرقت و زنا كه استعمال شده اند در ما انقضي عنه المبدأ و دليل چهارم لا ينال عهدي الظالمين كه ان شاء الله جلسه آينده.
 
 
 


[1] 1. اجود التقريرات ، جلد 1 ، صفحه 80 تا 82. 2. مصباح الاصول ، جلد 1 ، صفحه 211 تا 216.