ادامه بحث درباره ادله قول اعمي. پنج وجه درباره قول اعمي محقق خراساني بيان فرمودند. قبلا اشاره شد كه شيخ انصاري براي اثبات قول اعم دوازده وجه ذكر فرموده است [1] و پنج وجه آن همان پنج وجهي است كه محقق خراساني فرمودند

 ادله قول اعمي خلاصه هفت وجه ديگر

  اما هفت وجه وجه ديگر با تلخيص به اين شرح است:

 وجه اول: قول به صحيحي مستلزم تعدد ماهيت است

 1. اگر قائل بشويم به وضع به صحيح، مستلزم تعدد ماهيت مي شود. مثلا ما كه بگوييم لفظ صلاه در حال اختيار تام الاجزاء و الشرائط و چهار ركعت هست و اين ماهيت صحيحه است، لازمه اش اين مي شود كه در سفر ماهيت صحيحه دو ركعتي باشد و صلاه عاجز بدون قيام و قعود ماهيت صحيح ديگر باشد. بنابراين اگر بگوييم لفظ عبادت وضع شده است براي معناي صحيح مستلزم تعدد ماهيت مي شود اما اگر گفتيم وضع شده است براي اعم، يك عنوان جامعي است بين همه اين افراد در نظر مي گيريم و تعدد ماهيتي در كار نيست.

 وجه دوم :در استقراء و تتبع در اطلاق لفظي در مركب تام الاجزاء و ناقص اطلاق مي شود

  2. استقراء در وضع تراكيب. گفته مي شود كه در اسماء مركبات تتبع بكنيم، مي بينيم لفظي كه براي يك معناي مركب ذي اجزاء، وضع شده باشد مثلا سكنجبين لفظي است وضع شده است براي تركيب از چند جزء و اگر اين سكنجبين يكي دو جزء آن كم بشود، لفظ سكنجبين اطلاق مي شود و همين طور ساير تراكيب. در نتيجه استقراء به اين حقيقت مي رسيم كه لفظي كه براي معناي مركب از اجزاء وضع بشود، به مركب تام و مركب ناقص به كار مي رود. بنابراين لفظ صلاه مثلا كه وضع شده است براي يك عمل عبادي داراي اجزاء به تام الاجزاء و ناقص الجزء هم استعمال مي شود. اين استقراء اين نتيجه را اعلام مي كند كه لفظ كه داراي معناي مركب باشد، به مركب ناقص و كامل استعمال مي شود و اين همان معناي وضع براي اعم است.

 وجه سوم: اطلاق صلوه به صلوه منهي عنها اطلاق صحيح است

 3. اطلاق صلاه به صلاه منهي عنها. لازمه قول به وضع به صحيح اين مي شود كه لفظ صلاه مثلا به صلاه منهي عنها هم اطلاق صحيح بشود. بگوييم صلاه منهي عنها ماهيت صحيحه است به اين معنا كه صحيح را توضيح داديم كه عبارت است از تام الاجزاء و الشرائط و ما فرض مي كنيم كه يك صلاتي كه تام الاجزاء و الشرائط باشد، نهي به آن تعلق بگيرد كه بنابر قول صحيحي همان نماز تام الاجزاء و الشرائط ماهيت صحيحه است و در عين حال منهي عنها هم هست. در اثر اين اشكال بايد بگوييم كه لفظ صلاه براي تام الاجزاء و الشرائط به خصوص وضع نشده است.

 وجه چهارم: عدم فرق بين جزء و شرط

  4. عدم فرق بين جزء و شرط. اگر قائل به وضع به صحيح بشويم، شرط هم در تحقق ماهيت دخالت خواهد داشت مثل جزء. همان طوري كه جزء در تحقق ماهيت دخيل است، بنابر قول صحيح شرط هم در تحقق ماهيت دخيل است بنابراين فرق بين جزء و شرط از بين خواهد رفت و اللازم باطل فالملزوم مثله.

 وجه پنجم: اگر قائل به صحيح شويم مستلزم تكرار طلب مي شود

 5. تكرار طلب. اگر قائل به وضع به صحيح بشويم، مستلزم تكرار طلب مي شود به اين معنا كه امر، طبيعت عمل را مي خواهد و ما كه عمل كامل را مي خواهيم بايد در مقام اتيان تكرار بشود چون طلب قبلي كافي نيست. طلب به طبيعت معراه بدون وصف كامل و ناقص تعلق دارد. مراد ما معناي صحيح و كامل است، پس بايد يك طلب ديگر هم باشد تا آن معناي صحيح و كامل را طلب كند.

 وجه ششم: چون همه علما در شك در جزء و شرط تمسك به اطلاق مي كنند معلوم مي شود وضع براي اعم است

  6. شيخ انصاري مي فرمايد: بعضي از سادات مشايخ ما كه شايد علامه طباطبايي بحر العلوم كه استاد صاحب جواهر است يا سيد طباطبايي ديگر كه سيد علي طباطبايي صاحب رياض المسائل معروف به صاحب رياض كه در مكاسب هم گاهي شيخ مي گويد في الرياض كه همان سيد طباطبايي است. سيد مشايخ ما فرموده است كه اتفاق علماء بر اين است كه شك در جزء يا شرط نسبت به عبادات تمسك به اطلاق مي كند كه اصل لفظي است يا تمسك به برائت كه اصل عملي است. اگر قائل به صحيح باشيم، تمسك به اطلاق نمي شود و بايد احتياط كرد. چون همه فقهاء در مورد شك در جزئيت و شرطيت به اطلاق تمسك مي كنند، كشف مي كنيم كه الفاظ عبادات براي معناي اعم وضع شده است. اگر براي معناي صحيح بود، شك در تحقق مصداق مي شد و جا براي تمسك به اطلاق و تمسك به برائت وجود نداشت.

 در شك در جزئيت و شرطيت معيار تمسك به اطلاق و براءت چيست؟

 چه فرق است بين آن موردي كه شك در شرطيت و جزئيت بكنيم،‌ تمسك به اطلاق مي كنيم و بين آن موردي كه شك در جزئيت و شرطيت بكنيم‌، تمسك نمي توانيم بكنيم؟ معيارش اين است كه جايي كه عمل عنوان صدق كرده و شك در صدق عنوان و شك در صدق اسم نداريم، شك در اينكه قيد زائد بر صدق اسم داريم،‌آنجا جاي برائت و اطلاق است اما جايي كه شك در جزء و شرط برمي گردد به شك در صدق اسم مثلا سوره را اگر نخوانيم در صلاه، صلاه هست يا نه؟ شك در صدق اسم مي كنيم و جايي براي برائت و اطلاق نيست. اما اگر شك كرديم كه صلاه كامل است مثلا استعاذه كه آمده است«فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم‏» [2] آيا جزء واجب صلاه هم هست يا نيست؟ شك در قيد زائد است و بدون استعاذه هم عنوان صلاه صدق مي كند و جاي برائت و اطلاق مي شود.

 وجه هفتم: اطلاق ركوع و سجود به ركوع و سجود باطل

  7. اطلاق ركوع و سجود به ركوع و سجود فاسد و باطل. مي فرمايد: در اركان نماز مي گوييد اگر يك ركن اضافه بشود مثلا يك ركوع اضافه شد، نماز باطل مي شود، ركوعي كه اضافه بشود، جزء صلاه ديگر نيست و نبايد به آن ركوع بگوييم. صدق كرد اسم ركوع كه اسم ركوع هم يكي از اسماي عبادات است و لفظي از الفاظ عبادات است و آن ركوع اضافي قطعا باطل است، اطلاق مي شود. پس از اين صحت اطلاق كشف مي كنيم كه اين لفظ عبادات براي اعم وضع شده است. اين هفت وجه كه شيخ انصاري گفته و پنج وجه كه محقق خراساني گفته بود هم شيخ انصاري دارد كه مجموعا مي شود دوازده وجه براي اثبات وضع الفاظ عبادات به معاني اعم اقامه شده است.

 تحقيق اين است كه مشهور قائل به وضع براي صحيح است و محقق خراساني هم قائل به صحيح است

 مسلك ما در بحث اين است كه قول صاحبنظران تبيين بشود و ادله و وجوه هم روشن بيان بشود اما براساس سياست جمع بين اقوال تحقيق اين است كه در مجموع اين ادله و اقوال چيزي كه ما درك مي كنيم اين است كه مشهور مي گويند لفظ عبادت براي معناي صحيح وضع شده است و به دست آورديم كه محقق خراساني هم رأيشان بر اين است كه وضع براي صحيح درست است. از كلمات شيخ انصاري در تقريرات چيز صريحي استفاده نمي شود براي اينكه همه اين وجوه را اشكال مي كند چه وجوه صحيحي و چه وجوه اعمي اما مي شود كه اشعاري به صحيح در ضمن بيان ايشان ديده شود.

 محقق اصفهاني در نهايه الدرايه قائل به وضع به اعم است

  اما محقق اصفهاني [3] مي فرمايد: مقتضي النظر الدقيق هو الوضع للاعم مي فرمايد با دقت اگر بنگريم در وجوه و ادله، مي بينيم مقتضاي ادله و اخبار مثل دع الصلاه أيام اقرائك و بني الاسلام علي خمس اين است كه لفظ عبادت براي معناي اعم وضع شده باشد. پس دو نظر از دو صاحبنظر صاحب مكتب اصولي مثل محقق خراساني و محقق اصفهاني هم معلوم شد.

 جمع بندي و تحقيق: استعمال لفظ عبادات در معناي ناقص دليل بر وضع نيست استعمال وضع درست نمي كند.

 اما جمع بندي: تحقيق اين است كه ادله و وجوه همان طوري كه محقق خراساني و شيخ انصاري و امام خميني اشاره فرمودند به طور اغلب استعمال است، نكته اي كه در اين رابطه هست اين است كه استعمال، وضع درست نمي كند. استعمال لفظ عبادت در معناي ناقص دليل بر وضع آن لفظ براي آن معناي ناقص نيست و اعم از وضع است. اكثريت اين ادله و اين وجوه براساس همين قانون به پاسخ مي رسد. اما در مقام استعمال يا استفاده و در مقام عمل، مي بينيم كه به هيچ مشكلي برنمي خوريم براي اينكه بدون هيچ ترديدي لفظ صلاه مثلا به صلاه ناقص استعمال مي شود و صحت استعمال هيچ مشكلي ندارد. بنابراين در مقام استفاده و كاربرد الفاظ مشكل نداريم كه قائل به صحيح باشيم، استعمال در معناي ناقص استعمال درست است و اگر قائل به اعم هم باشيم ، استعمال صحيح است. پس در مقام استعمال مشكلي نيست. اما اينكه وضع ثابت شده است كه در حقيقت در اعم است يا وضع ثابت شده است كه حقيقت در صحيح است، آن يك مطلب تحقيقي جداست كه در وادي صحت استعمال دخلي ندارد. اما در مقام عمل كه بنابر صحيح بلكه بنابر اعم، انسان مكلف كه عبادت را درست انجام بدهد و مطلوب شرع،‌عبادت درست و كامل است. پس قائل به اعم هم در مقام عمل مي گويد كه بايد عبادت كامل و درست انجام بگيرد كه مطلوب شرع در مقام عمل به هيچ وجه عبادت ناقص نيست. بنابراين در مقام عمل هم مشكلي نداشتيم.

 ثمره نزاع در تمسك به جزئيت و شرطيت براءت است و برء نذر بود كه محقق خراساني مي فرمايد ايندو مورد ثمره نيست

  اما ثمره نزاع كه جريان اصل و برء نذر بود. در جريان اصل گفته مي شد كه بنابر قول صحيحي جايي براي اجراي برائت وجود ندارد و اما بنابر قول به اعمي در مورد شك در جزئيت و شرطيت محل جريان برائت است. محقق خراساني فرمود: اين ثمره نيست براي اينكه مشهور كه قائل به وضع هست، موقعي كه شك در جزئيت و شرطيت بكنيم، برائت را جاري مي كند. به اين نكته توجه كنيد كه برائت و اشتغال خودش معياري خاص خود را دارد. اگر معيار برائت كامل بود، علم اجمالي در كار نبود و مخالفت عملي به وجود نيايد و شك در تكليف ابتدايي بود و بياني هم وجود نداشت، محل جريان برائت است چه قائل به صحيح بشويم و چه قائل به وضع اعم. اگر علم اجمالي بود و بيان وجود داشت و بيان مبهمي كه نياز به فحص داشت و شك در تكليف نبود و شك در مكلف به بود، محل جريان برائت نيست چه قائل به اعم بشويم يا قائل به وضع به صحيح. پس اين ثمره نيست. ثمره ديگر برء نذر بود. برء نذر اين بود كه اگر كسي نذر كند كه ده درهم براي يك نمازخوان بدهد و بعد مي بيند كسي نماز مي خواند اگر قائل به اعم باشيم، همين كه در حال نماز مي بينيم كافي است و پنج درهم را بدهيم و برائت ذمه از مشغوليت به نذر حاصل مي شود و نماز صدق مي كند اما قائل به وضع به صحيح باشيم، بايد احراز بشود كه فرد نمازش تام الاجزاء و الشرائط است تا برء نذر حاصل بشود. محقق خراساني اينجا فرمودند اين ثمره درست است اما اين ثمره فقهي است و اصولي نيست. مسئله فقهي يك موضوع دارد و يك حكم اما مسئله اصولي واسطه در استنباط حكم است بنابراين آن ثمره هم ثمره اي نبود. اما با جمع بندي مي گوييم در مورد برء نذر بنابر هر دو مبنا صحيحي و اعمي بايد احتياط كرد. آن موردي كه نماز براساس ظاهر درست مي خواند بايد نذر را داد و در مواردي كه شك در صحت صلاه داريم، نبايد نذر را بدهيم پس اينجا هم جايي براي نزاع نيست و اعمي هم مشكل ندارد كه بگوييم احتياط كنيم. نماز كامل براساس مبناي اعمي كه قطعا نماز است و برء نذر هم به طور قطعي هم اعمي موافق است و بايد احتياط كرد. پس در ثمره عملي هم چه قائل به اعم باشيم و چه قائل به صحيح ، نذر را جايي بدهيم كه نماز درست باشد. در نتيجه جمع بندي انجام شد كه در مقام استفاده و كاربرد صحت استعمال اشكالي ندارد و در مقام عمل از نظر مطلوبيت شرعي بر هر دو مبنا، مطلوب شرعي عبادت درست است و در نذر هم احتياط در هر دو مبنا بجاست. با اين جمع بندي كل اين ادله به بار نشست و به استكاك و برخوردي كشيده نشد.