بحث صحيح و اعم
بحث صحيح و اعم : يكي از بحث هاي مهم در اصول كه صاحبنظران قديما و حديثا اين مسئله را دقيقا بحث مي كنند، بحث صحيح و اعم است. پس از كه از بحث حقيقت شرعيه خارج شوند و حقيقت شرعيه به اثبات برسد، نوبت به بحث صحيح و اعم مي رسد كه آيا اين الفاظ شرعي براي معاني صحيح وضع شده اند يا براي معاني اعم از صحيح و غير صحيح؟
در سه فراز بحث مي شود : 1. تعريف 2. شرائط 3. اقوال
اين موضوع در سه فراز بحث مي شود : 1. تعريف صحيح و اعم ، 2. شرائط بحث صحيح و اعم ، 3. اقوال و ادله صحيحي ها و اعمي ها، در انتها نتيجه گيري و جمع بندي در قالب تحقيق.
اما تعريف صحيح و اعم
اما تعريف: محقق خراساني مي فرمايند : «وقع الخلاف في ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحه أو للاعم منها» مي فرمايد بحث و اختلاف نظر بين فقها در اين است كه الفاظ عبادات اسامي براي مصاديق صحيح هستند يا اعم از صحيح و فاسد ، منظور از اسامي يعني اين الفاظ براي معاني صحيحه وضع شده اند ؛ اسم يعني وضع شده اند، يا براي معاني اعم از صحيح و فاسد .
اما منظور از صحيح در اصول چيست؟
اما اصطلاح صحيح در اين بحث به چه معناست؟ محقق خراساني مي فرمايد كه مقصود از صحيح عند الكل التماميه ، صحيح يعني تمام؛ تمام اصولي و فقهي يعني تام الاجزاء و الشرائط كه آن ماهيت مخترعه شرعيه كه تمامي اجزاء و شرائطش را داشته باشد مي شود صحيح و اگر شرطي نباشد يا جزئي نباشد، عنوان صحيح صدق نمي كند.
فقها معني كرده اند صحيح يعني سقوط اعاده و قضاء
آنگاه مي فرمايد فقها صحيح را معنا كرده اند كه آن عملي كه درست انجام شود و نتيجه اش سقوط اعاده و قضا باشد. اگر عبادتي از سوي شرع رسيده و آنگونه عمل شود كه اعاده و قضا در كار نباشد، اين عمل صحيح انجام شده است. نگاهي به اجزاء و شرائط نمي كند و نگاه ما سقوط قضا و اعاده است و اين امر طبيعي است چرا كه در فقه بحث از افعال مكلفين است . در اصطلاح عمومي شنيده ايد كه موضوع فقه افعال مكلفين است، سقوط قضا و اعاده تعلق دارد به مكلف ، از اين زاويه فعل مكلف مثلا فقه مي گويد صلاه يا عبادت صحيحه عبارت است از عبادتي كه نتيجه اش سقوط قضا و اعاده باشد بعد مي فرمايد متكلمين مي گويند كه صحيح عبارت است از عملي كه موافق شرع باشد. اگر موافقتي در كار بود، مثل صدق و كذب خبر؛ اگر خبر با واقع مطابق بود مي شود صدق و صحيح و اگر خبر با واقع مخالف بود مي شود كذب . عبادت صحيح همين طور است كه اگر با شرع موافق بود، مي شود صحيح و اگر خلاف شرع بود مي شود فاسد .
محقق خراساني مي گويد متكلمين مي گويند صحيح يعني موافقت با شرع
به طور طبيعي كلام متكلمين كه از عقاب و ثواب و مبدأ و معاد بحث مي كنند ، از آن زاويه ديد صحيح را معنا كرده است كه موافقت شرع يعني استحقاق مثوبت و مخالفت شرع يعني استحقاق عقوبت.
محقق خراساني مي فرمايد: تعريف فقها و متكلمين تعريف حقيقي نيست
مي فرمايد اين دو تعريف كه معلوم است كه تعريف حقيقي نيست ، تعريف ماهيتي نيست ، تعريف به لوازم و آثار است ، بي هيچ ترديد سقوط قضاء اثر عبادت است ، مثوبت و عقوبت اثر عبادت است و تعريف خود و عبادت نيست.
تعريف حقيقي نداريم اولا تعريف به حد و رسم در فلسفه است كه ربطي به اصول ندارد ثانيا اين تعاريف تعريف به لوازم و آثار است كه ثابت نيست
از آنجا كه ما در اين تعاريف ، تعريف تام و تعريف را به حد و رسم را از نظر دور گذاشته ايم كه اولا آن تعاريف حدي و رسمي اختصاص دارد به فلسفه و معقولات ، وجود و موجود كه از ذاتيات يك شئ بحث مي كند، اگر دقيق بتوانيم تجزيه كنيم مي شود تعريف حقيقي و ثانيا آنجا هم در ارتباط با آن مورد هم گفته ايم كه تعريف حقيقي حتي براي موجودات هم زمينه دارد، از دست بشر ساخته نيست؛ چون آن كه عمق ذات موجود را مي شناسد ، آن موجود مطلق است و احاطه كامل دارد كه ابتداء و انتهاء به سوي اوست ، موجودي كه خودش محدود و زاويه ديد مختصري دارد . مثل اينكه انسان پس از عالم مرگ راه برگشت وجود ندارد و دنيا در دريچه كوچك مي بيند ، وقتي كه روح آزاد شود و از ديد برتر مي داند دنيا و دلبستگي به اين دنيا يك اشتهاي كاذبي بيش نيست منتها آنجا يك تجربه است و برگشت وجود ندارد. بنابراين اولا اين تعاريف كامل نيست كه تعريف حقيقي تقريبا نداريم و ثانيا تعريف به لوازم است و لوازم و آثار يك لوازم و آثار ثابت نيست تا اينكه تعريف به اعتبار لوازم بشود تعريف صحيح مثلا نور را تعريف بكنيم منور است پرتو افكن است ؛ يك اثر دارد و هميشه در هر ديد فلسفه، كلام، اصول و فقه يك تعريف هست و تعريف كه متغير نيست. اثر ثابت نيست، شما ديديد كه متكلم مي گويد موافقت شرع و فقها مي فرمايند سقوط قضا و اعاده و در عمل هم مي بينيم كه آثار فرق مي كند ؛ چون موافقت امر گاهي موافقت امر واقعي است مثل وجوب غسل و گاهي موافقت امر اضطراري است مثل تيمم و گاهي امر ظاهري است مثل وضوي استصحابي ، پس موافقت شرع كه موافقت امر هست در حقيقت ، از ديد فقها هم فرق مي كند؛ امر ظاهري سقوط قضا و اعاده دارد و در وقت اگر كشف خلاف بشود، موجب سقوط قضا و اعاده نيست. بنابراين آن اثري مي تواند بر فرض در تعريف جا داشته باشد كه نقطه ثابت و شاخصه باشد اما اگر متغير باشد ، تعريف نمي شود. بعد از كه گفتيم اين دو تعريف به اثبات نرسيد ، تعريف صحيح كه محقق خراساني مي فرمايد همان است كه تماميت.
معني صحت و فساد امران اضافي است ، امران اضافي دو قسم است
محقق خراساني مي فرمايد كه پس از كه صحت را به معناي تماميت گرفتيم، صحت و فساد مي شود امران اضافيان ؛ تمام بودن يك امر نسبي مي شود. مثلا در سفر نماز ظهر دو ركعت تمام است و در حضر نماز ظهر چهار ركعت تمام است . اين حالات خبر مي دهد از اينكه صحت و فساد امران اضافيان هستند. تحقيق اين است كه امران اضافيان به دو معنا مي باشد: 1. منظور از اضافيان تضايف باشد لذا گفته مي شود كه صحت و فساد از متضايفان هستند؛ تصور صحت موجب تصور فساد مي شود و تصور فساد موجب تصور صحت مي شود به اين معنا كه معناي صحت ارتباط وثيق دارد به فهم معناي فساد يا بالعكس . 2. تقابل تضاد بر خلاف ظاهر لفظ كه اضافيان مي گويند ظهور دارد بر تقابل تضايف ؛ چون متضايفين در منطق مي توانيم بگوييم اضافيان ، تعبير ديگري از متضايفان اضافيان هست.
امام خميني مي فرمايد تقابل صحت و فساد تقابل تضاد است
امام خميني مي فرمايند كه تقابل بين صحت و فساد تقابل عدم و ملكه نيست بلكه با يك دقت درك مي كنيم كه تقابل تضاد هست ؛ براي اينكه صحت و فساد كيفيت وجود است ؛ كيفيتي است كه عارض مي شود بر ذات خارجا و در عام تحقق . مثال مي زنند به خربزه كه مي گويند خربزه صحيح كه يك كيفيت صحيح دارد يا خربزه فاسد كه يك كيفيت خارجي فاسدي دارد و مزه اش از بين رفته . اين دو كيفيت خارجي است كه عارض مي شود براي شئ خارجي و تكويني در عالم خارج .
اضافيان دو قسم است : قسم اول متضايفان قسم دوم نسبي است
اضافيان دو قسم است : 1. متضايفين؛ 2. نسبي بودن ، اضافي و نسبي دو قسم است : نسبيت در وجود و نسبيت در مفهوم ، اما نسبيت در وجود عبارت است از وجود مطلق و وجود محدود كه يك مورد بيشتر نيست ، وجود مطلق كه فقط كمال مطلق است و از لحاظ فلسفه و كلام ، وجود مطلق يك مورد بيشتر نمي تواند باشد. كوچك ترين تشابه يا افتقار با اطلاق تطبيق نمي كند و وجود نسبي كل وجودات هستي كه همه تحت يك عنوان مندرج اند كه محدود هست ، اين در نسبيت . اما در مفهوم وجود نسبي اضافي است ؛ نسبت به چيزي مي شود مثلا كل نسبت به چيزي مي شود جزء يا جزئي، كلي اضافي و جزئي اضافي است . مثلا انسان نسبت به افراد خود ، كلي است و نسبت به حيوان جزئي است، اين بحثي است فلسفي و كلامي و واقعي. اما نسبي كه در اصول مي خوانيم به اين معاني تطبيق نمي كند؛ نه نسبي مفهومي است و نه نسبي وجودي است بلكه يك نسبي اعتباري است آن هم به اعتبار شرع كه يك نماز نسبت به مسافر كامل است و نسبت به حاضر نماز ناقص است. ما نمي گوييم كه نسبي يا اضافي كه محقق خراساني فرموده اند با تعاريفي كه از نسبي داريم تطبيق نمي كند ؛ چون گفتيم نسبي در اصول نه نسبي وجودي است و نه نسبي مفهومي بلكه نسبي اعتباري است آن هم به اعتبار شرع . بنابراين منظور ما از نسبيتي كه محقق خراساني فرموده اند نسبي اعتباري به اعتبار شرع است. اما تقابل صحت و فساد اول معنا را در نظر بگيريم وانگهي اقسام را تا اينكه تقابل از چه تقابلي است؛ تقابل صحت و فساد، تقابل ملكه يا عدم ملكه است يا تقابل تضاد. تقابل صحت و فساد در تكوينيات تضاد است اما در تشريعيات و اعتباريات تقابل تضاد نيست ، دو مفهوم مرتبط با هم يعني متضايفين . شرح اين معنا درس آينده.