درس خارج اصول استاد مصطفوی

91/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث حقيقت شرعيه
 يكي از بحث هاي مشهور و معروف در مباحث الفاظ ، بحث حقيقت شرعيه است كه هم مشهور است بين اهل علم و هم معروف است بين متخصصين . مشهور عمومي تر است و معروف خاص است بين صاحبنظران. مسئله حقيقت شرعيه در اين رابطه بحث مي شود كه پس از وجود الفاظ كثير در شرع مقدس و استعمال آن به معاني شرعيه ، اين سوال پيش مي آيد كه اين الفاظ مثل صلاه و صوم و حج كه در اصطلاح شرع به كار مي رود ،‌ آيا به اين اصطلحات شرعي در شكل مجاز به كار مي رود يا به نحو حقيقت است؟
 سه قول به ثبت رسيده
 سه قول در اين رابطه به ثبت رسيده ؛‌ قول اول ثبوت حقيقت شرعيه، اين الفاظ در اين معاني شرعي حقيقت اند. 2. عدم ثبوت حقيقت شرعيه؛ الفاظ شرعي در معناي مصطلح شرع به نحو مجاز است. 3. تفصيل ؛ الفاظي كه كثير الدوران است مثل صلاه و صوم حقائق شرعيه دارند و الفاظي كه كثير الدوران نيستند مثل شرط و جزا و جزئيت و شرطيت يا بعضي از اصطلاحات معاملات مثل مضاربه و جعاله ، اينها مجاز هستند.
 محقق خراساني مي فرمايد وضع بر دو قسم است تعييني و تعيني و وضع تعييني هم بر دو قسم است
  محقق خراساني مي فرمايد براي بحث از اثبات حقيقت شرعيه يك مقدمه اي لازم است و آن مقدمه اين است كه اقسام وضع از حيث تحقق و انشاء آن به دو قسم است تعييني و تعيني و در اينجا بايد به اين نكته توجه كنيد كه وضع تعييني هم بر دو قسم است: قسم اول همان قسم معروف كه واضع به وضع تنصيص كند و صريحا عمليات وضع را اعلام بكند ؛ بگويد من لفظ كتاب را براي اين شئ وضع كردم و اسم قرار دادم . قسم دوم عبارت است از اين است كه تصريح نكند اما در ضمن استعمال لفظ در معنا، عمليات وضع را هم انجام بدهد مثلا نگويد كه من لفظ كتاب را براي اين اوراق مدون وضع كردم، تصريح به وضع نكند اما بگويد مثلا جئني بكتاب در ضمن استعمال عمليات وضع انجام مي شود ، بدون قرينه وضع ابتدايي است اين مقدمه را محقق خراساني براي اين مي گويد كه بر اين مقدمه اثبات حقيقت شرعيه را استوار ميكند ؛
 محقق خراساني مي فرمايد ادعاي حقيقت شرعيه بصورت قسم دوم حرف گزافي نيست
 مي فرمايد: پس از كه مقدمه را گفتيم كه وضع تعييني قسم دوم دارد،‌ ادعاي اثبات حقيقت شرعيه به صورت قسم دوم وضع تعييني حرف بيجا نيست و ادعا قطع هم درباره اثبات حقيقت شرعيه به اين صورت حرف گزافي نيست؛ براي اينكه ممكن است شما بگوييد كه شارع اگر لفظ را براي معناي حقيقي وضع مي كرد، يك قضيه بود و قطعا خبرش به ما مي رسد پس عمليات وضع در زمان شارع در شكل قسم اول وضع تعييني واقع نشده ، تمامي حالات و اعمال و افعال پيامبر نقل شده اما درباره وضع الفاظ در شكل وضع تعييني هيچ خبري نيست. اما وضع تعييني قسم دوم دارد اين قسم دوم توسط پيامبر امكان وقوع دارد كه صلاه را براي اركان مخصوصه همان جا در ضمن استعمال وضع كرده فرموده است صلوا و قرينه اي هم در كار نبوده ، بدون قرينه صلوا گفته و مردم آشنا كرده است كه منظور از صلوا اركان مخصوصه است . پس قطعا استعمال شده است الفاظ در معناي جديد و ممكن است اين استعمال صورت وضع تعييني داشته باشد ، در ضمن استعمال وضع هم انجام شده .
 اشكال كه شايد قرينه بوده كه در اين صورت وضع تعيني است
  اينجا سوال پيش مي آيد كه ممكن است قرينه اي در كار بوده و اگر قرينه در كار باشد وضع تعييني نيست ؛ چون وضع تعييني وضع ابتدايي است و شما مي گوييد قرينه بوده و بعد كنار گذاشته شده آن وضع تعيني است مثل اينكه صلاه به معناي دعاء بوده است و معناي خودش را داشته ، شرع كه آن را براي نماز به كار برده بالاخره قرينه داشته ، ‌بدون قرينه كه نمي شده ، پس قرينه كه در كار بوده وضع تعييني نيست و مي شود مجاز مشهور و بعد مهجور و بعد نقل و بعد تعيني . جواب اشكال قرينه براي مجازيت نيست بلكه براي مراد متكلم است
 جوابش را ايشان فرموده است كه قرينه بوده است منتها قرينه دو قسم است 1. قرينه اي كه لفظ را از معناي حقيقي به معناي مجاز سوق مي دهد آن قرينه قرينه مجازيت است كه اين خصوصيت را دارد كه قرينه اي بر مراد متكلم است كه متكلم از اين لفظ اين معنا را اراده كرده پس اين قرينه قرينه وضع نيست. 2. اما اگر قرينه اي بر وضع باشد بر دلالت اين لفظ بر اين معنا، اين كمك براي فهم متكلم است ،‌ اين كمك براي تعيين وضع هست براي مخاطب ، در اينجا لفظ صلاه كه استعمال شده حتي با اشاره هم باشد صلوا كما رأيتموني اين براي اين است كه لفظ صلاه دلالت مي كند بر آن معنا ، دلالت لفظ بر معنا را اين حالت را كمك كند ، كمكي است براي فهميدن معنا از لفظ ، ‌اين قرينه قرينه مجاز نيست مضافا بر اين بين صلاه و دعاء قرينه وجود ندارد و مناسبتي نيست ، صلاه كجا و دعا يك نيايش است ،‌ بين صلاه و دعاء اصلا قرينه نيست،
 اشكال قرينه جزء و كل
 سوال مقدر را ايشان جواب مي دهد ، اگر بگوييد كه قرينه جزء و كل كه در صلاه در ضمن خود دعا دارد مثل قنوت يا بعضي قراءتها و اين دعاء كه جزء هست از باب قرينه جزء و كل تسميه جزء به اسم كل از قرائن مجاز است، جوابش اين است كه قرينه جزء و كل در تراكيب حقيقي است نه در تراكيب اعتباري ، در آن تراكيبي است كه جزء را مي گوييم از اجزاء رئيسه است كه به انتفاء آن جزء ، كل منتفي ميشود مثل اينكه عبد را بگوييم رقبه آنجا قرينه جزء و كل است ، اينجا يك دعائي در ضمن آمده ، قرينه جزء و كلي نيست، بنابراين اصل قرينه مجازيت از اساس منتفي است. يك اشكال ممكن است بشود كه مبنايي است كه محقق خراساني گفتند استعمال لفظ در غير معناي موضوع له به ذوق است نه به قرينه ما استحسنه الذوق فهو حسن و ما استقبحه قبيح و لو كان قرائن كثيره الان صحبت از قرينه و عدم قرينه مي كند ، جوابش اين است كه آنهايي كه ادعا كه مي كنند بر اساس قرينه باشد ، بر اساس مبنايي كه كسي جواب داديد مي شود اقناعي ، بر مبناي مستشكل كه قرينه را قبول دارد ، استدلال صاحب كفايه اينجا تمام است.
 محقق نائيني مي فرمايد وضع تعييني قسم دوم محال است
 اما محقق نائيني [1] مي فرمايد وضع تعييني در شكل دوم محال است وكار ناممكني است براي اينكه مرحله استعمال لفظ در معنا مرحله آليت لفظ است ؛ لفظ مي شود آلت براي معنا و فناي در معناست تا بدانجا كه آدم كه لفظ استعمال مي كند فقط معنا را متوجه است و لفظ اصلا مغفول عنه و فاني است، مرحله استعمال مرحله القاء معناست. (در مباحث قبلي هم گفتيم كه مستعمل فيه مرحله كاربردي موضوع له هست، موضوع له عمليات وضع است و اين موضوع له اگر كاربردي كنيم مي شود مستعمل فيه) ، محقق نائيني مي فرمايد در مرحله استعمال لفظ به صورت آلت در مي آيد و عنوان آليت دارد اما در مرحله وضع ، لفظ عنوان استقلالي دارد ، واضع عمليات جعل انجام مي دهد (به مبناي محقق خراساني عمليات وضع ، اختصاص لفظ براي معنا بود، به رأي محقق نائيني جعل لفظ براي معنا بود ، در مجموع مي شود عمليات اختصاص لفظ خاص براي معناي خاص) اين نگاه استقلالي است. اگر اين گونه است بايد وضع قبل از استعمال باشد ، اگر در حين استعمال وضع صورت بگيرد ، جمع بين آلي و استقلالي مي شود و جمع بين آلي و استقلالي جمع بين ضدين است، اين استدلال ايشان است.
 جواب محقق عراقي و سيد الاستاد
 از فرمايش ايشان محقق عراقي جواب داده اند و سيد الاستاد ؛ محقق عراقي [2] مي فرمايند كه اگر متعلق وضع و متعلق استعمال به تمام معنا يك چيز باشند ، اشكال وارد است اما اگر متعلق وضع و متعلق استعمال فرق داشتند ، همان فرق در عالم اعتبار كافي است . واقع اين است كه فرق دارد ، متعلق وضع طبيعت لفظ است و لفظ خاصي است و شخص لفظ نيست و متعلق استعمال شخص لفظ خاص است بنابراين هر دو متعلق فرق مي كند و جمع بين آلي و استقلالي در يك لفظ صورت نمي گيرد و اشكال وارد نيست. محقق عراقي مي فرمايد كه متعلق وضع داريم و متعلق استعمال داريم، متعلق وضع طبيعت لفظ است و طبيعت لفظ يعني لفظ مفهومي نه مصداقي مثلا لفظ صلاه به معناي كلي و اسمي نه اين صلاه خاص اين مي شود طبيعت ، اين را براي معناي طبيعت معنا كه نماز است ، طبيعت يعني آن معنا و آن لفظ فارغ از خصوصيات و فارغ از تعلقات ، اما متعلق استعمال آن لفظ خاصي كه الان در اين معنا بكار مي رود ؛ لفظ با اين خصوصيت زماني و مكاني و اضافات و تعلقات ، شخصي يعني وابسته به زمان و مكان و خصوصيت ويژه مي فرمايد متعلق وضع طبيعت لفظ است و متعلق استعمال شخص لفظ است پس طبيعي آن لفظ با شخص لفظ دو تاست و جمع بين آلي و استقلالي نشده ، متعلق لفظ در وضع مي شود طبيعت لفظ و استعمال مي شود شخص لفظ پس دو متعلق جداست و لو اين جدايي متعلق ها تحليل لازم داشته باشد ، با تحليل جدا مي كنيم، در ديد ابتدايي يكي مي نمايد اما با تحليل مي شود دو تا. تجزيه اش با تحليل هم باشد اشكال ندارد كه بحث تقليدي نيست و بحث تحقيقي است، در بحث تحقيقي با تحليل اين دو تا جدا مي كنيم ، يك عمليات است منتها وضع كارش تعلق دارد به طبيعت لفظ و استعمال تعلق دارد به شخص لفظ و متعلق دو تاست اما بالتحليل . اين جواب را محقق عراقي داده است جواب ديگري را سيد الاستاد دارد كه درس آينده .


[1] . اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 33.
[2] . نهايه الافكار ، ج 1 ، ص 33.