بحث در استعمال لفظ در غير موضوع له بود

 درباره استعمال لفظ در غير موضوع له بحث مي كرديم. محقق خراساني فرمودند كه استعمال لفظ در غير موضوع له نياز به اجازه واضع ندارد و احتياج به قرينه و علاقه ندارد بلكه بالتبع هست، هرچه ذوق سليم بپذيرد. اين رأي به نام محقق خراساني ثبت شده اما اين رأي صاحب قوانين است؛ صاحب قوانين در بحث الفاظ اين مطلب را اعلام مي كند و در اصول اين رأي پذيرفته شده است كه استعمال لفظ در غير موضوع له نياز به اجازه واضع ندارد. از اين باب استعمال لفظ در نوع و صنف و مثل آن است كه گفتيم.

 اشكال و جواب

 اشكالي كه وجود داشت، اين بود كه استعمال لفظ در شخص لفظ مثل «زيد لفظ» به مشكل بر مي خورد؛ وحدت دال و مدلول و تركب قضيه از جزئين. جوابش را محقق خراساني دادند كه تغير، اعتباري است و تركب هم حل مي شود با اينكه بگوييم موضوع حاكي نيست، خود لفظ موضوع است نه حاكي از معنا موضوع است كه شرحش را داديم.

 دليل ديگر براي عدم نياز به وضع استعمال لفظ در غير موضوع له

 در ادامه مي فرمايد: دليل ديگر بر اينكه استعمال لفظ در غير موضوع له نياز به وضع ندارد، الفاظ مهمله ؛ در جمع الفاظ يك نوع الفاظي داريم كه به آن الفاظ مهمله مي گوييم كه اينها لفظ است و استعمال مي شود، مثلا مي گوييم «جسق مهمل» لفظ مهمل است و استعمال شده و استعمالش هم درست است و معني ندارد؛ چون وضع ندارد پس وضع كه ندارد و استعمالش كه درست هست، شاهد مقصود ما مي شود كه صحت استعمال لفظ نياز به اجازه واضع ندارد، نياز به وضع ندارد. آنچه محقق خراساني در امر چهارم بيان مي فرمودند، كامل شد و محقق اصفهاني هم اين مطلب را تاييد كرد.

 اما نظر محقق نائيني در اجود التقريرات

 اما محقق نائيني در كتاب اجود التقريرات ج 1 ص 31 مي فرمايد: استعمال لفظ در شخص خودش، صحيح نيست؛ چون قضيه اي كه متضمن اسناد باشد، اثنينيت لازم دارد. لفظ و شخص خود لفظ، اثنيتي ندارد و توجيه در برابر واقعيت تاثيري نخواهد داشت. واقعش اين است كه «زيد لفظ» يك چيز است كه اگر خود لفظ زيد را اراده كنيم كه «ز ي د» باشد، دو چيز نيست. تقدير بگيريم اولا جا ندارد و ثانيا خلاف اصل است. با دقت عقلي چيزي اضافه كنيم، يك دقت عقلي است كه اولا وجهي ندارد و ثانيا در وادي الفاظ راهي براي دقت عقلي نيست. پس نه اثنينيتي هست نه اسنادي، شكل شكل كلام است و كلام به آن صدق نمي كند و اسناد صحيح نيست.

 نظر سيد الاستاد در مصباح الاصول

  اما سيد الاستاددر كتاب مصباح الاصول ج 1 ص 96 مي فرمايد: استعمال لفظ در معنا ابزاري است كه مخاطب را تفهيم كند. لفظ و معني نقش آن اين است كه در مخاطبات و داد و ستدهاي كلامي غرض اين است كه متكلم معنا را به ذهن مخاطب برساند. واسطه ايصال معنا در ذهن مخاطب، لفظي است كه وضع شده باشد براي آن معنا . لفظ فاني در معناست و گاهي مغفول عنها مي شود، آدم فقط معنا را فكر مي كند، لفظ را اصلا فكر نمي كند، مثلا بگويد كتاب كفايه الاصول شما به خود آن لفظ كه حرف اولش كاف و حرف آخرش ب به آن الفاظ اصلا فكر نمي كنيد و غافليد چون لفظ فاني در معناست، به لفظ توجه نمي كنيد. هر لفظي كه وضع شده باشد براي معنا، خود يك ابزار است و يك واسطه است براي ايصال و القاء معني در ذهن مخاطب. اما در ذكر لفظ و اراده شخص آن لفظ مي بينيم، هر چه دقت مي كنيم معنايي وجود ندارد، دو چيز به نام لفظ و معنا نيست؛ چون خود لفظ مقصود است‌« ز ي د» معناي خارجي مقصود نيست، فقط خود لفظ هست و معنايي نيست. پس از كه مي بينيم معنايي وجود ندارد، اينجا اصلا استعمال با آن تعريف دقيقي كه داشتيم، استعمال لفظ در معنا نيست كه شما مي گوييد استعمال لفظ در شخص لفظ؛ چون يك ركن استعمال و ركن اصلي، معنا بود و ايصال معني در ذهن مخاطب به وسيله لفظ بود، اينجا متكلم خود لفظ را در ذهن مخاطب برساند. بنابراين، در استعمال لفظ بر شخص خودش، استعمال در معنا نيست؛ فرق است بين ايصال معني به ذهن مخاطب و ايصال خود لفظ در ذهن مخاطب. در مثل چنين مثالي كه بگوييم «زيد ثلاثي» معنايي ديگر وجود ندارد، معناي استعمال لفظ، القاء معني بود پس استعمال لفظ در معنا نيست بلكه القاء لفظ در ذهن مخاطب است. الفاء در ذهن مخاطب غير از القاء معني توسط لفظ در ذهن مخاطب است كه معناي استعمال لفظ در معني بود. در نتيجه اطلاق لفظ و اراده شخص آن لفظ از باب استعمال لفظ در معني نيست.

 سوال و جواب: اگر حاكي باشد، مسئله جداست در زيد ثلاثي مي گوييم «ز ي د» سه تا حرف است.

 اما تحقيق مستفاد از كلام محقق خراساني و اعاظم

 تحقيق اين است كه از مجموع افادات محقق خراساني و اعاظم صاحب نظر اصول، اين مطلب را بدست آورديم كه 1. استعمال لفظ در معناي مجازي نياز به قرينه ندارد، باطبع است. 2. مثالي كه زده شد، استعمال لفظ در نوع آن و صنف آن درست است. در غير موضوع له هست و بدون اجازه واضع است. 3. اطلاق لفظ و اراده شخص آن لفظ محل كلام است، بين اينكه 1. صحيح است اما با تأويل كه رأي محقق خراساني است. 2. عدم جواز به طور قطعي كه رأي محقق نائيني است. 3. عدم تطبيق اين اطلاق بر استعمال لفظ بر معنا كه رأي سيد الاستاد است.

 اشكالات اطلاق لفظ و اراده شخص لفظ

 اما قسمت آخر كه اطلاق لفظ و اراده شخص آن بود، اين را ديديم كه محل اشكال و اختلاف است. در جمع بندي به اين نتيجه مي رسيم كه ردي صحيح از ضمن اين اقوال كه بدست مي آيد، اين است كه اين استعمال، استعمال درست نيست. حتي محقق خراساني هم كه مي گويد تصريح مي كند كه با تأويل. پس از لحاظ تحقيقي و از لحاظ اقوال اين استعمال درست نيست اما از لحاظ تحقيقي همان است كه محقق نائيني فرمود كه استعمال نيست چون اثنينيت نيست. نسبت موضوع به خود موضوع ، ممكن نيست ؛ چون مستلزم خلف است؛ يك چيز را بايد دو چيز فرض كنيد تا بشود اسناد. اما از لحاظ تتبع هم محقق خراساني فرمود كه نياز به تأويل دارد، عرض مي شود در وضع الفاظ، مستعمل دنبال تأويل نمي رود، واضع هم يك تأويل دقيق عقلي را براي وضع بكار نمي برد. شأن و شأنيت و حالت وضع الفاظ با تأويل عقلي دقيق سنخيت ندارد كه در ضمن بيانات قبلي هم اشاره شده بود. رأي محقق نائيني هم كه بر عدم صحت اين استعمال بود و رأي سيد الاستاد هم عدم اطلاق استعمال لفظ بر اين استعمال بود، نتيجتا اين استعمال، استعمال درستي نيست. مضافا بر اين اين استعمال يعني اطلاق لفظ و اراده شخص آن لفظ 1. هيچ اثر عملي ندارد و يك بحث بلاغي محض است. 2. اين گونه استعمال در نهايت ندرت است. چيزي كه در حد ندرت برسد،‌ از نظر دور خواهد شد . 3. مي بينيم عدم جواز اين گونه استعمال در قلمرو وضع الفاظ اصلا وجود ندارد. بحثي كه در بلاغت مي شود، فرضي است . ما به همچنين استعمالي در وضع الفاظ به طور ملموس، برنمي خوريم. يعني چنين استعمالي نه رايج بلكه طبق تتبع وجود ندارد. بنابراين ما عدم صحت اطلاق لفظ و اراده شخص آن لفظ را از مجموع به دست آورديم و امر چهارم به پايان رسيد.

 الخامس لا ريب في كون الالفاظ موضوعه بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي هي

 محقق خراساني در ادامه بحث از استعمال در معنا، امر پنجم عنوان مي كند، مي فرمايد: «الخامس لا ريب في كون الالفاظ موضوعه بازاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مراده للافظها». شكي در اين نيست كه الفاظ وضع شده است در برابر معناهاي مجرده بدون قيد؛ قيد ذهني يا قيد خارجي بما هي هي بدون هيچ قيدي و وضع نشده است براي معنا مقيد به اراده متكلم. لفظ براي معناي مقيد به اراده متكلم وضع نشده است. اين بحث را كه ايشان مطرح مي كند، منشأ اين بحث مطلبي است كه در تجريد درباره دلالت الفاظ، مطرح شده و جوابي است كه محقق طوسي صاحب تجريد داده و آن بحث منشأ شده است كه ما اين را اينجا بررسي كنيم.

 سه قسم بودن دلالت در منطق

 دلالت بر معني سه قسم است: 1. دلالت عقليه 2. دلالت طبعيه 3. دلالت لفظيه؛

 دلالت عقليه هم دو قسم است

 دلالت عقليه عبارت است از دلالت اثر به مؤثر. اين دلالت عقليه از خود دو قسم دارد: دلالت عقليه انيه و دلالت عقليه لمّيه كه از اثر به مؤثر اگر پي برديم در مثال معروف از دخان پي برديم به وجود نار، عقليه انيه است. اگر از نار پي برديم به حرارت، دلالت عقليه لمّيه است.

 دلالت طبعيه هم دو قسم است

 2. دلالت طبعيه؛ طبعيه را به آن جهت طبعيه مي گويند كه مربوط مي شود به طبيعت انسان. اين طبعيه كه حالات انسان كه دلالت مي كند بر وضعيت سلامت يا بيماري طبيعت انسان. دلالت طبعيه هم بر دو قسم است: الف: دلالت طبعيه حسّيه مثل زرد شدن رنگ صورت در اثر ترس و وحشت، اين دلالت طبعيه حسيه است. ب: دلالت طبعيه لمسيه كه در مثال معروف مي گويند نبض را مي گيريد، سرعت حركت نبض در لمس، دلالت مي كند بر حماء و تب داشتن بدن. ج: دلالت وضعيه؛ دلالت وضعيه به دو اعتبار از خود تقسيم دارد، دلالت وضعيه به اعتبار دلالت لفظ تقسيم مي شود به دلالت مطابقي و تضمني و التزامي. تمام معنا مدلول باشد مي شود مطابقي. جزء معنا مدلول باشد مي شود تضمني. لازم به معناي اخص مدلول باشد مي شود دلالت التزامي.

 دلالت غير بين

 در ادامه دلالت التزامي، دلالت فرعي التزامي هست كه در حد مؤيدات در بحث ظواهر كارايي دارد و آن لازم اعم يا بين؛ دلالت لفظ بر لازم اعم يا لازم غير بين. اين را يك اسم هايي درباره اش مي بريم كه اشعار، ايماء، تاييد، اشاره هست . تعبير معروفش اشعار است، يك دلالت ضعيف كه در حد دلالت نرسيده.

 دلالت لفظيه به دو اعتبار تقسيم مي شود، به اعتبار لفظ سه قسم است

  دلالت وضعيه دو تقسيم دارد به دو اعتبار: به اعتبار لفظ تقسيم مي شود به مطابقي، تضمني، التزامي كه ما يك امر را اضافه كرديم به نام اشعار كه در اصطلاح مي خوانيد كه اشعار دلالت لفظ بر لازم اعم و غير بين است. اما قسم دوم دلالت وضعيه كه عبارت است از دلالت وضعيه به اعتبار معنا، تقسيم مي شود به سه قسم: 1. دلالت وضعيه تصوريه. 2. دلالت وضعيه تصديقيه استعماليه. 3. دلالت وضعيه تصديقيه جديه. اما دلالت تصوريه آنچه در اصول مطرح است اين است كه دلالت تصوريه يك قسم دارد، اما اگر از ادب و بلاغت كمك بگيريم، دلالت تصوريه دو بلكه سه قسم دارد؛ چون دلالت تصوريه عبارت است از تصور مخاطب، معناي لفظ را جدا از اراده متكلم، متكلم مي داند كه معنا را اراده كرده در اين صورت كه در حال خواب يكي ترسيده مي گويد كمك كن. در حال بيحالي كسي اراده ندارد. مي گويد موضوع رساله مرا چه كردي، اراده ندارد كه فقط تصور است. حتي سيد مثال مي زند كه از باب اتفاق اگر سنگي به سنگي بخورد و اتفاقا يك جمله معنادار به صدا آيد كه شنيده شد كه ببين اين را مخاطبي كه آشناي به وضع است،‌معنا را تصور مي كند. اين دلالت، دلالت تصوريه است. در ادب و بلاغت تصوريه تجزيه مي شود به سه قسم: 1. تصوري كه عبارت باشد از كلمه مفرد، يك كلمه مفرد مثل كتاب دلالت دارد بر معنايش، اما اين دلالت تصوري است. 2. اسناد ناقص؛ كتاب سيد الطباطبائي كه اسناد، اسناد اضافه و ناقص است. اين هم دلالت تصوري است. 3. صدور كلام بدون قصد يا عن هزل ، مثلا مي گويد دست از نوشته ات بردار كه شوخي مي گويي كه اين دلالت، دلالت تصوري است اما اسناد ندارد و اراده متكلم در كار است. دلالت تصوريه با تعريف اصول و منطق اين شد كه در دلالت تصوريه 1. اراده متكلم نيست و منطق و ادبيات اضافه مي كند كه دلالت تصوريه، اسناد تام ندارد. اما قسم دوم وضعيه به اعتبار معنا كه دلالت تصديقيه باشد كه دو قسم دارد: تصديقيه استعماليه و تصديقيه جديه .