درباره فرق بين اصل و قاعده بحث مي كرديم . گفتيم كه اصل و مسئله اصوليه و قاعده اصوليه به يك معناست و فرقش با قاعده فقهيه در سه تا نكته بود كه شرح داديم در مرحله تطبيق گفتيم كه استصحاب اگر در شبهات موضوعيه جاري بشود در حقيقت قاعده فقهيه است.
فرق اصاله برائت با قاعده فقهي و قاعده اصولي
اما فرق بين برائت و قاعده فقهيه: اصاله البرائه ساختار، ساختار قاعده فقهيه است. قانون كلي و قابل تطبيق و احكامش هم جزئي است. قانون كلي اي است كه شك در تكليف مساوي است با عدم تكليف. قابل تطبيق براي مقلد و مجتهد است و فرقي با قاعده فقهي ندارد. پس اصاله البرائه را به چه صورت مي توانيم از قاعده فقهيه جدا كنيم؟ يكي از فرق ها اين باشد كه قاعده فقهيه اختصاص به اجتهاد نداردمجتهد و مقلد مي تواند از قاعده فقهيه استفاده كنند اين هم ديديد قابل تطبيق است. فرق ديگر اين بود كه قاعده فقهيه نتيجه اش حكم جزئي بود و اصل نتيجه اش حكم كلي است . برائت را مي بينيم كه نتيجه اش حكم جزئي است، اصل، قانون كلي بود قاعده هم قانون كلي بود. دوتايش در برائت تطبيق مي كند پس از كجا مي توانيم فرق بين اصاله البرائه و قاعده فقهيه را بدست بياوريم؟ قاعده فقهي را گفتيم كه برگرفته از ادله معتبره اوليه است برائت در آخر كار است نه نصي داريم و نه اجماعي داريم و نه سيره اي داريم يك شك درباره تكليف داريم در آخر كه هيچ دليلي نداريم مي گوييم« رفع ما لا يعلمون» يك وظيفه شرعيه براي مكلف در مقام عمل تعيين مي شود. فرق دوم نتيجه قاعده فقهيه حكم واقعي است هر چند جزئي است نتيجه برائت حكم ظاهري با دقت فقط وظيفه فعلي مكلف است و اطلاق حكم هم به آن نياز به مسامحه دارد .
فرق اصل احتياط و قاعده اصولي
فرق بين اصاله الاحتياط و قاعده فقهيه اين است كه قاعده احتياط يعني هر كجا شبهه داشتيم در اطراف علم اجمالي بايد همه اطراف شبهه را انجام بدهيم تا برائت ذمه يقيني حاصل بشود و اين هم در عين حالي كه قانون قابل تطبيق بر مصاديق خارجي و آثارش هم احكام جزئي است پس با قاعده فقهي نزديك مي شود كه قابل تطبيق و نتيجه اش هم حكم جزئي پس چه علاجي داريم معالجه فرق بين قاعده احتياط و قاعده فقهيه از اين قرار است كه احتياط با برائت از حيث رتبه در يك رتبه هستند. جايي است كه از ادله اوليه معتبره شرعيه خبري نيست يك علم اجمالي هست و يك شبهه، آنجا احتياط شرعي حكم مي كند كه براساس تنجيز علم، اطراف شبهه را عمل كنيد پس فرق اول از حيث رتبه است قاعده فقهيه رتبه اش رتبه ادله اوليه است قاعده احتياط رتبه اش ادله ثانويه است.
فرق تخيير و قاعده فقهي
و اما قاعده تخيير كه اصاله التخيير با قاعده فقهي اصلا اختلاط و ارتباط ندارد تا در پي فرق آن باشيم چون قاعده تخيير يك حكمي است در حال اضطرار انسان قرار گرفته است بين محظورين راه سوم هم ندارد يك حالت اضطراري است و انتخاب هم قهري است انجا از باب كلما حكم به العقل مي گوييم شرع اش هم همين است كه يكي از دو تا محذور را انتخاب كند چون راه سوم وجود ندارد آن قاعده نيست آن يك حكم اضطراري است بدانيم كه تخيير كه دو قسم است تخيير شرعي موارد خاصي دارد و جزئي است اصلا قاعده كلي نيست تا با قاعده فقهي همساني و مشابهتي داشته باشد خصال كفارات مثلا اما تخيير عقلي درستش همان است كه دوران محذورين است روزي است نمي دانيم عيد است اول شوال روزه حرام است يا آخر رمضان روزه واجب است راه كشف نداريم اينجا راه سوم كه نداريم حكم عقل ضروري يكي از اين دو ترجيح هم در كار نيست
فرق واجب موسع و مخير
گاهي دربعضي از بحث هاي مقدماتي شايد هم نوشته و مكتوب هم باشد كه مي گويند تخيير عقلي مثل واجب موسع وقتش زياد است هر پنج دقيقه از اين وقت سه چهار ساعتي اختيار كنيد مي شود تخيير بدانيد كه اين يك اشتباه است كه واجب موسع واجب مخير نيست. تخيير اين است كه بين دو تا عدل نامتجانس تخيير باشد وقت وسيع آزادي هست اما تخيير نيست كه متاسفانه بعضي جاها ممكن است اين مطلب مكتوب هم شده باشد كه لا عصمه الا لاهلها (يكي از نكات غيبت اين است كه در بحث اگر يك استادي يك فاضلي كه نظري داده اگر رد كنيم عيبي ندارد ولي اگر با اهانت با بي احترامي تحت عنوان تشويه يعني بخواهد حيثيت كسي ديگر را پايين بياورد در روايت دارد كه اگر كسي مومني را تشويه كند ولايتش بين خود و خدايش قطع مي شود به ولايت شيطان هم سوق داده مي شود و در حكايات هم آمده است كه يكي از فقها كه بزرگ هم بوده جوانمرگ شدند سرّش اين بود كه از يك فقيه قبل از خودش در بحث ها خيلي با بي احترامي اشكال مي كرده) بنابراين تخيير كه از وادي بيرون است شباهت با قاعده فقهي ندارد اما برائت و احتياط فرقش را با قاعده فقهي گفتيم
فرمايش آقاي خويي در شباهت احتياط و برائت به قاعده فقهي در تطبيق موارد جزئي
سيد الاستاد كتاب محاضرات في اصول الفقه جلد 1 صفحه 8 و 9 مي فرمايد اگر اشكال بشود كه برائت و احتياط مشابهتي با قاعده فقهي دارد از لحاظ انتاج و تطبيق، كارش تطبيق است توسيط نيست واسطه در استنباط نيست. تطبيق به موارد جزئي است. پس شبيه اصل مي شود اگر اين اشكال را شما مطرح كنيد جوابش اين است كه اولا منظور از استنباط اعم از استنباط حقيقي و استنباط تنجيزي و تعذيري است. بنابراين شامل برائت و احتياط هم مي شود آنجا هم استنباط است منتها استنباط استنباط تنجيزي و تعذيري است شما اشكال نكنيد كه فقط تطيبق است و استنباط نيست تطبيقش هم يك نوع استنباط است منتها استنباطش را مي گوييم تنجيزي و تعذيري
آيا برائت و احتياط شرعي مساوي برائت و احتياط عقلي است
بعد مي فرمايد ما درباره برائت و احتياط كه دو قسم است 1. برائت شرعي و عقلي 2. احتياط شرعي و عقلي اما برائت عقلي و احتياط عقلي كه از دايره بيرون است قاعده نيست قاعده فقهيه ادله شرعيه دارد يك حكم عقل پشتوانه برائت است. يك حكم عقل پشتوانه احتياط است. ان شاء الله در آينده نزديك حكم عقلي كه در اصول به كار مي رود آيا عقل فلسفي است عقل كلامي است عقلي است اصطلاح خاص اصولي ها يا حكم عقلاست اين را شرح مي دهم حكم عقل مثل قاعده قبح عقاب بلا بيان و قاعده احتياط طريق نجات آن قاعده عقلي، اگر احتياط عقلي و برائت عقلي شد از دايره بيرون است و ارتباط با قاعده فقهي ندارد اما اگر شرعي بشود برائت شرعي و احتياط شرعي دو تايشان نياز به حرف ميرزاي نائيني دارد كه فرمود فرق بين قاعده فقهي و اصل اين است كه قاعده فقهي كاربردش نياز به اجتهاد ندارد اما اصل نياز به اجتهاد است.مثلا فهم اصاله الظهور هنر اجتهاد است تعيين حدود عرف كه ان شاءالله اينها را خوب ساده سازي مي كنيم هنر اجتهاد است. مي فرمايد برائت و احتياط نياز به فحص اجتهادي دارد پس از فحص اجتهادي از ادله نوبت و حصول ياس نوبت به برائت و احتياط مي رسد از همين زاويه يعني از جهت اينكه استفاده از برائت و احتياط نياز به فحص اجتهادي دارد برائت و احتياط از قاعده فقهي جدا و متمايز است. اصول عمليه و اصول لفظيه از قاعده فقهيه جدا كرديم و خيلي هم مناسب بود كه در مبدا بحث كه فرق بين اصل و قاعده بيان شود و اين مطلب را تا جايي كه من ديدم فقط سيد الاستاد مطرح كرده است در تقريرات و بيانات اعاظم ديگر من نديدم جاي مناسبي است
فرق قاعده فقهي و حكم كلي فقهي
اما فرق بين قاعده فقهي و حكم كلي فقهي چيست؟ وانگهي فرقش با قاعده اصولي چيست اين قاعده فقهي مگر همان حكم كلي فقهي نيست لذا علامه حلي كه كتاب دارد قواعد كه ما به اختصار مي گوييم القواعد بيشتر احكام كليه است قواعد فقهي و اصول كم و ناچيز است بنابراين آيا قواعد فقه همان احكام كلي فقهي است؟ قطعا فرق دارد منتها اگر فرقش را پيدا نكرديم مشكل ماست و اينكه مي گويند روايت ضعيف است روايت ضعيف نيست ما ضعيفيم ما توانستيم نكات قوتش را پيدا كنيم اينكه گفته شود روايات كافي خيلي هايش ضعيف است نخير نكات قوتش را نتوانستيم پيدا كنيم روايت حالت منتظره دارد و الا آمدند اعداء، وهابي ها كتاب نوشتند كه كافي ساقط است.براي اينكه خودشان مي گويند روايات ضعيف زياد دارد. اما بايد بدانيم معناي ضعيف چيست معناي ضعيف كه ساقط از اعتبار نيست فرق بين قاعده فقهي و حكم كلي فقهي مثال كل مسكر حرام حكم فقهي است و كل مشكوك الطهاره طاهر قاعده فقهي است قاعده هم كه هست حكم هم تطبيقي هم هست نياز به مجتهد هم كه ندارد تطبيقش هم جزئي است اعتبار اوليه هم كه هست چيزي كه باقي نماند
برخي فرقي بين اين دو طرح كرده اند كه قابل قبول نيست
بعضي از اعاظم درباره اين مسئله خيلي صعب العبور گفته اند كه حكم كلي فقهي با قاعده فقهي فرقش اين است كه حكم فقهي كلي اختصاص به يك باب دارد كل مسكر حرام اختصاص به باب مسكرات دارد اما قاعده فقهي ابواب مختلفي پوشش مي دهد «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» بيع و اجاره و جعاله ابواب مختلف را پوشش مي دهد فرقش اين است كه قلمرو و چشم انداز حكم كلي يك باب است قاعده فقهي ابواب مختلف شكر الله مساعيهم الجميله اما با دقت عاجزانه كه ما مي نگيريم اصل محدوديت در يك باب و در چند باب اين فرق علمي مي شود مي تواند معيار باشد اصلش محدد بودن در يك باب و وسعت داشتن براي چند باب، اين خودش يك معيار فرق فني علمي هست؟ در واقع اين يك فرق علمي نيست و ثانيا نقض خيلي روشني داريم قاعده فقهي داريم كه اختصاص به يك باب داريم قاعده لا تعاد فقط در باب صلاه است پس اين فرق به بار نمي نشيند و آن فقيه بزرگ كه اين مطلب را گفته است خيلي مطلب خوبي بوده اما لا عصمه الا لاهلها للمصيب اجران و للمخطي اجر واحد
فرق اصلي در استخراج حكم و تطبيق حكم است
فرق بين قاعده فقهي و حكم كلي فقهي اين است كه قاعده فقهي دليل حكم است و حكم كلي فقهي خود حكم است خود حكم استخراج شده يك دسته حكم تطبيق مي شود قاعده يك دليل قانون كلي آمده حكم را يكي يكي استخراج مي شود پس فرق بسيارظريف و بسيار عالي همين است كه گفته شد
فرق اصل و اماره
رسيديم به مطلب بعدي كه از اهميت و ظرافتي برخوردار است چون دسته بندي بحث ها در حوزه رسم نيست شما يك عمر شنا كنيد تا اگر گوهرها و صدف ها را توانستيد شخصا پيدا كنيد جمع آوري و دسته بندي نشده لذا سيد الاستاد در آغاز بحث فرق بين اصل و قاعده كه اعلام كرد ذوق خيلي عالي دارد كه اين نكته را اعلام كرد اما فرق بين اصل و اماره كه اين فرق ها ضمن ده جلد كتاب ما با استفاده از سبك و سياق سيدنا الاستاد فرق بين اصل و اماره براي شما عزيزان آسان سازي و روشن عرضه مي داريم اصل و اماره فرقهايي د ارد كه عبارت است از اين است كه
در موضوع اصل شك اخذ شده است (شك در تكليف واقعي است)
1. در موضوع اصل شك اخذ شده است كه موضوع اصل در حقيقت شك در تكليف واقعي است طبق فرمايش سيدنا الاستاد مثلا در مورد استصحاب شك داريم در حكم واقعي موضوع اصلي شك است شك در موضوع اخذ شده و در اماره شك در موضوع اخذ نشده مي تواند اماره در جايي كه شك داريم به كار برود و مي تواند اماره در جايي كه شكي نيست هم بكار گرفته شود بينه خبر واحد ايشان استناد مي كند به آيه «ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا» در موضوعش شك نيست يك خبر فاسق ابتدايي مي آيد و بينه گاهي دو نفر شاهد بدون اينكه شك در مسئله باشد ابتداء مي گويد اين فرد عادل است خالي الذهن هستيم يك مرتبه در محكمه مي آيد شك در ادعاي مدعي شهادت مي دهد شك در موضوع اماره اخذ نشده
اماره از ادله اجتهادي است در امور جزئي و اگر كلي شد مي شود قاعده
2. اماره از ادله اجتهاديه است ادله معتبره اجتهاديه است و ادله اجتهاديه اگر در حد دليل جزئي بود به آن قاعده نمي گوييم و اگر در دليل كلي و قانون بود آن اماره را قاعده هم مي گوييم و اما اصل از ادله اوليه معتبره نيست
تا اماره هست نوبت به اصل نمي رسد
ترتيب به اين گونه است بعد از علم وجداني نوبت به اماره مي رسد بعد از اماره نوبت به اصل مي رسد در اصطلاح اماره را ادله اجتهاديه مي گوييم و اصل را ادله فقاهتيه
مفاد اماره حكم واقعي است و مفاد اصل حكم ظاهري
3. مشهور اين است كه مفاد اماره حكم واقعي است و مفاد اصل حكم ظاهري است يك توضيحي كه برايتان مفيد است كه منظور از حكم واقعي در فقه و اصول حكم واقعي فلسفي و علمي نيست كه اشتباه مي شود حكم واقعي علمي فلسفي در واقع واقعيت عيني داشته باشد منظور از حكم واقعي در علم اصول موداي دليل معتبر شرعي اولي است يعني واقع شرع است منظور از واقعي دو تاست يك واقع علمي است كه واقعيت تكويني دارد يك واقع شرعي است كه موداي دليل اولي قطعي شرعي مي شود حكم واقعي
سوال و جواب منظور از واقع كه شما الان مي گوييد واقع علمي در ذهن تان جا افتاده ما يك واقع ديگر داريم در فقه و اصول تحت عنوان واقع شرع مثلا بينه يك چيزي كه اعلام كرد موداي اماره حكم واقعي است يعني آن ديگر حكم واقعي شرعي است به واقع كه در بيرون در عالم خارج ربطي ندارد بينه كه براي ما اعلام كرد مي شود حكم واقعي
موداي اماره حكم دائم است و موداي اصل حكم موقت
4. موداي اماره حكم دائم است موداي اصل حكم موقت يعني تا وقتي كه علم به حكم واقعي نداشته باشيم
اماره علم تعبدي است يا تتميم كشف
و اماره علم تعبدي است به تعبير محقق نائيني تتميم كشف است اصل جري عملي است در مقام عمل 6. اماره اصل و قاعده تنزيلي است و اصل استصحاب اصل محرز است اگر شنيده بوديد تنزيل و محرز را الان برايتان شرح مي دهم اصل تنزيل از اصول عمليه و لفظيه نيست اصل تنزيلي از قواعد فقهيه و اماره است اصل تنزيلي اسم اصل روي آن هست در حقيقت قاعده فقهي و اماره است در مجموع كل قواعد فقهي امارات است
فرق اماره با استصحاب
رسيديم به استصحاب و بعد آن اصول ديگر چه فرق هايي دارد با اماره شرح اين معنا جلسه آينده