موضوع: مفاهیم/بررسی آراء پیرامون مفاهیم /آراء قدما و مشهور نسبت به مفاهیم

مفاهیم:

گفته شد که دلالت الفاظ اختصاص به مجتهد ندارد و برای مقلد و مجتهد قابل استفاده است. دلالت منطوقی و مفهومی است و دلالتی که اختصاص به اجتهاد دارد و از فهم مقلد بالاتر است، عبارت است از دلالت مفهومی.

اقسام کلی مفهوم گفته شد که مفهومی است معتبر (مفهم حصر و غایت) و مفهومی است بدون اعتبار (مفهوم لقب و عدد) و قسم سوم مورد بحث بین مشهور و غیر مشهور است (مفهوم شرط و وصف).

آراء قدماء اصحاب نسبت به مفاهیم:

این شیوه‌ی بحث هم برای ازدیاد معلومات مفید است و هم سیر تاریخی بحث روشن می‌شود و هم یادآوری آراء قدما برکاتی دارد.

سید علم الهدی در کتاب ذریعه، بخش اول، ص286 مفهوم را عنوان فرموده است و می‌فرماید: در باره‌ی مفهوم و اعتبار آن اختلافی بین صاحب نظران وجود دارد. جمعی قائل به اعتبار آن است که در اصطلاح بعد از تطور وجود مفهوم می‌گوییم و جمعی قائل به عدم اعتبار آن است. در اصطلاح قدما مفهوم به دلیل الخطاب تعبیر می‌شود. عنوان ثبت شده در نزد قدما در باره‌ی مفهوم، دلیل الخطاب است.

ادله عدم اعتبار مفهوم:

دلیل اول:

سید علم الهدی می‌فرماید: صحیح این است که دلالت مفهومی اعتبار ندارد. برای اثبات این مدعا ادله‌ی ذکر نموده اند که برجسته ترین آن از این قرار است که می‌فرماید: اگر لفظ منطوق یک دلالت مطابقی یا تضمنی برای خودش دارد، اگر بر ما زاد بر آن هم دلالتی داشته باشد، باید بگوییم هر وصفی نسبت به هر موصوفی نتیجه اش انحصار می‌شود؛ مثلا «زید عالم» نتیجه اش انحصار علم در زید می‌شود؛ در حالی که لقب قطعا مفهوم ندارد.

اشکال: سید یک اشکالی را جواب می‌دهد و می‌فرماید: در مواردی که مفهوم ادعا یا تلقی می‌شود، در آنجا تعدد دال و مدلول است. یک دال مدلولش منطوق است و مفهوم دال دیگری دارد؛ مثل «فی السائمة زکاة» برای عامله یا معلوفه زکات وجود ندارد. نفی زکات از مألوفه دلیل مستقل برای خودش دارد.

دلیل دوم این است که می‌فرماید: چنانکه برخی از صاحب نظران فرموده اند، مدلول منطوق اثباتی است و مفهوم امر سلبی است. بالوجدان یک لفظی که مدلولش اثباتی باشد، دلالت بر امر سلبی ندارد؛ یعنی دو معنای ایجابی و سلبی قابل جمع نیست. بنابراین از اعتبار مفهوم خبری نیست.

دلیل سوم مثال هایی است که از جمله فرموده فقها برای ربا شش مورد ذکر کرده اند؛ از قبیل گندم، جو و ... که در این شش مورد ربا محقق می‌شود و احدی از علماء به ربا نبودن در غیر این شش مورد فتوا نداده اند و اگر مفهوم وجود می‌داشت معنایش این می‌شد که در غیر این شش مورد ربا نباشد. در حالی که احدی از فقهاء چنین فتوایی نداده است.

دلیل چهارم: اگر یک جمله شرطیه در قالب خطاب قرار گیرد؛ مثلا گفته شود «إن جائک زید فاکرمه» جا برای استفهام وجود دارد که مخاطب سؤال کند اگر نیامد اکرام نشود؟ پس این استفهام دلیل بر این است که مطلب کامل نیست و اگر نه استفهام لغو می‌شد.

شیخ طائفه در کتاب عده، ص502 در بحث مفاهیم (دلیل الخطاب) همانند سید علم الهدی بحث را یادآور می‌شود. در ابتدا اختلاف را ذکر کرده است که در باره‌ی اعتبار مفهوم اختلافی وجود دارد و بعد می‌فرماید نظر صحیح نظر سید است. بعد می‌فرماید بهتر این است که عبارت سید را عینا نقل کنم. متن ذریعه را با استدلال‌های سید آورده است که مفهوم اعتبار ندارد. آنجایی که اعتبار برای مفهوم اعلام می‌شود دلیل مستقلی دارد و اگر نه از خود جمله شرطیه یا وصفیه مطلبی به طور واضح استفاده نمی‌شود. اما احتمال در حد دلالت نیست و دلالت باید واضح باشد که جایی برای استفهام و اشکال وجود نداشته باشد.

فاضلان یعنی محقق حلی و علامه حلی قائل به مفهوم هستند. محقق حلی در کتاب معارج الاصول، ص133 و 102 بحث مفهوم را به میان آورده است. در صفحه 133 می‌فرماید: عام قابل تخصیص به شرط، وصف و غایت است. این تخصیص ها را که بیان می‌کند به این معنا است که اگر یک لفظ معلق به شرط شود حکم دائر مدار همان شرط خواهد بود. اگر عام با وصفی آمد، اختصاص به همان محدوده وصف خواهد داشت. بنابراین در ضمن بحث عام و خاص اعلام می‌دارد که دلالت مفهومی وجود دارد و یکی از دلالت‌ها است.

علامه حلی در تهذیب الاصول که بحث مفهوم را به طور مستقل ثبت نکرده است، در دو مورد رد پای از مفهوم پیدا شده است. یکی در صفحه 89 که می‌فرماید دلالت التزامی انواع و اقسامی دارد. یکی از آن موارد تخصیص حکم به موضوعی است که دلالت دارد بر این که حکم اختصاص دارد و منحصر است به همین دایره تخصیص و خارج از آن این حکم وجود ندارد و این مفهوم است. دیگری در صفحه 100 است که به طور خاص در باره‌ی مفهوم شرط بحث می‌کند که در بحث مفهوم شرط خواهد آمد.

از بین این قدما و صاحب نظران بزرگ طائفه آنچه که به عنوان یک رأی قاطع و صریح در باره‌ی تحقق مفهوم دیده می‌شود رأی و نظر شیخ مفید است که در کتاب التذکرة بالاصول ص39 صریحا می‌فرماید: اگر یک حکم در باره‌ی موضوع خاصی معلق به شرطی شود، اختصاص به آن موضوع دارد و انتفاء محقق می‌شود به وسیله‌ی انتفاء آن شرط؛ مگر این که در ما بعد از انتفاء دلیل دیگری بیاید و حکم مستقلی را بیان کند.

آراء مشهور اصولیون:

رأی محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص384: ایشان مفاهیم را مبسوط بحث می‌کند و شاید اگر ادعا شود که بحث مفاهیم از قوانین شرح و بسط پیدا کرده است بی‌جا نباشد. در این رابطه ابتدا منطوق و مفهوم را معنا می‌کند. منطوق آن است که دلالت بر معنا نماید بر اساس حالت نطق و مفهوم آن است که دلالتی به دست آید خارج از حالت نطق. مفهوم و منطوق دو وصفی است برای دلیل. دلیل متصف می‌شود به منطوق و مفهوم. این تعریف مشهور است؛ ولی بر اساس رأی خود ایشان منطوق عبارت است از اعلام حکم مذکور و مفهوم عبارت است از اعلام حکم غیر مذکور. آنگاه می‌فرماید: منطوق به طور عمده بر دو قسم است صریح و غیر صریح. منطوق صریح عبارت است از دلالت مطابقی و دلالت تضمنی. اما غیر صریح عبارت است از دلالت التزامی که این دلالت سه قسم است: یکی دلالت اقتضا. دیگری دلالت تنبیه و ایماء. سومی دلالت اشاره. اما مفهوم را می‌فرماید دو قسم است: قسم اول آن است که دلالت مفهومی، موافق با دلالت منطوقی باشد که به آن مفهوم موافق گفته می‌شود. فحوای خطاب هم به آن اطلاق می‌شود؛ مثل ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾[1] قسم دوم آن است که دلالت مفهومی، مخالف با دلالت منطوق باشد که به آن مفهوم مخالف گفته می‌شود. مورد بحث ما قسم دوم است.

آنگاه می‌فرماید مفهوم مورد بحث در مفاهیم، به طور عمده پنج مورد است: مفهوم شرط، مفهوم غایت، مفهوم وصف، مفهوم حصر و مفهوم لقب. این موارد از موارد محل بحث است. اولین مفهومی را که عنوان کرده است عبارت است از مفهوم شرط.

بعد می‌فرماید شرط به سه معنا به کار می‌رود. یکی شرط به معنای لغوی. دیگری شرط به معنای نحوی. سوم شرط به معنای اصولی. شرط به معنای لغوی، طبق قاموس اللغه به معنای الزام و التزام است که در بحث فقهی و اشتراط‌ گفته می‌شود: شرط در معامله «التزام فی التزام.»[2] معنای نحوی این است که حرف شرط در یک جمله‌ی وارد شود و یک جزاء و جوابی داشته باشد. معنای شرط در اصول عبارت است از امری که وجود آن موجب ایجاد مشروط نمی‌شود؛ ولی انتفاء آن موجب انتفاء مشروط می‌شود. در برخی از مصطلحات فرق بین شرط و سبب همین است که در سبب وجود سبب موجب وجود مسبب می‌شود و انتفاء سبب موجب انتفاء مسبب می‌شود.

در ادامه می‌فرماید: در بحث‌های استدلالی، شرط فقهی با شرط اصولی فرق می‌کند. شرط فقهی عبارت است از شروط معاملاتی؛ مثل خیار شرط، خیار اشتراط و ... و در اصول انتفاء عند الانتفاء است. بعد انواع تعلیق بر شرط را بیان می‌کند و در نهایت نظرش بر این قرار می‌گیرد که مفهوم شرط معتبر است و شرط مفهوم دارد.