موضوع: نواهی/نهی در عبادت /جمع بندی مباحث دلالت نهی بر فساد

جمع‌بندی درباره قاعده دلالت نهی در عبادت بر فساد:

آراء صاحب‌نظران ارائه شد و در این مسأله آنچه از مجموع آراء استفاده شد این است که نهی در عبادت موجب فساد عبادت می‌شود. با همه‌ی توضیحات و تعبیرات متعدد، آن نقطه‌ی مرکزی و مورد وفاق این است که اگر یک نهی در عبادتی وارد شود موجب فساد آن عبادت می‌شود.

دلالت نهی در عبادت بر فساد گفته شد که یک قاعده فقهی است. این قاعده یک اصلی دارد و یک فرعی. اصل این قاعده فقط همین جمله‌ی اول است که دلالت نهی در عبادت بر فساد است. این جمله به‌عنوان یک قاعده مورد وفاق و تسالم اصحاب است. اما فرع آن که به‌صورت تداعی ذکرشده است دلالت نهی در معامله بر فساد یا عدم فساد است. قاعده‌ی که گفته می‌شود اختصاص به عبادت دارد. تمام شاکله قاعده همان است که گفته شد.

بحث معامله را به‌عنوان یک بحث فرعی به میان آورده‌اند و جزء مدلول قاعده نیست. آنچه در بیان فقهاء دیده می‌شود و از آراء صاحب‌نظران هم به دست آوردیم این است که هیچ اختلافی در اصل مسأله وجود ندارد و آن این است که نهی در عبادت اگر تحریمی باشد دلالت بر فساد عبادت می‌کند و ادله‌ی آن را ذکر نمودیم.

امام خمینی در کتاب مناهج الوصول، ج2، ص158 می‌فرماید: دلالت نهی در عبادت بر فساد امر مسلم است و جای بحث ندارد.

اما سیدنا الشهید صدر این مسأله را به‌طور مختصر و مرکّز بیان نموده است. در کتاب حلقه ثالثه ، ج1، ص419 – 421 می‌فرماید: دلالت نهی در عبادت بر فساد مشهور و معروف است و برای اثبات این دلالت، سه وجه وجود دارد.

ادله دلالت نهی بر فساد از دیدگاه شهید صدر:

وجه اول این است که اطلاق امر تقیید می‌شود. امر به عبادت تقیید می‌شود به این نهی؛ یعنی «صلوا الا فی مکان غصبیة.» درصورتی‌که تقیید به عمل آید، معلوم است که اگر در آن مورد تقیید شده خود عمل مأموربه انجام گیرد، امر ندارد؛ چون تقیید شده است و آن قسمتی که تقیید شده است، از قلمرو امر خارج‌شده است. آن مقدار خارج‌شده از قلمرو امر، بدون امر است و عمل عبادی بدون امر به‌طور طبیعی باطل و فاسد است.

وجه دوم این است که می‌فرماید نهی کشف از مبغوضیت متعلق می‌کند؛ چون نهی شرعی آمده است و بعد از نهی اثر طبیعی آن مبغوضیت در نزد مولا است. اگر مبغوضیت در نزد مولا در متعلق نهی نباشد، با قواعد عدلیه تطبیق نمی‌کند. پس در صورت وجود مبغوضت قابلیت تقرب در کار نیست و آن عبادت منهی عنه صلاحیت تقرب ندارد.

وجه سوم حکم عقل است؛ به این معنا که درصورتی‌که یک عبادت از سوی شرع نهی شده باشد و مورد زجر و منع قرارگرفته باشد، عقلا قبیح است که مکلف برخلاف میل مولا آن عمل عبادی را انجام دهد و این قبح عقلی یک امر واضحی است که ابهامی در آن وجود ندارد.

ادله‌ی که شهید صدر بیان کرده است یک جمع‌بندی و تلخیص است از دلالت نهی در عبادت بر فساد آن. اما می‌فرماید درباره‌ی معاملات معروف بین اصولیون این است که اگر نهی تعلق گیرد به سبب، موجب فساد معامله نمی‌شود؛ برای این‌که نهی از سبب ملازمه ندارد با بطلان مسبب؛ به‌عبارت‌دیگر نهی از سبب منافات ندارد با صحت مسبب. بنابراین نهی در معامله اگر به سبب تعلق گیرد موجب فساد معامله نمی‌شود؛ مثل نهیی که در وقت نداء آمده است؛ اما اگر نهی تعلق گیرد به مسبب، معروف بین اصولیون این است که موجب فساد می‌شود؛ چون آن مسبب را شرع ممنوع اعلام می‌کند و نهی ارشاد به فساد آن معامله است.

پس جمع‌بندی واقعی همین فرمایش شهید صدر است. در جمع‌بندی آراء اگر بتوانیم توفیق عرفی بین آراء به دست آوریم فهو المطلوب و اگر توفیق به دست نیامد و آراء متعدد بود، دنبال رأی مشهور باشیم و مشهور را که به دست آوردیم، می‌توانیم بگوییم با رأی اصولی آشنا شدیم. بنابراین جمع‌بندی آراء دو راه دارد: یکی تلفیق و دیگری در نظر گرفتن رأی مشهور. در باره اصل مسأله که گفتیم نهی در عبادت است و نهی در معامله بحث فرعی است؛ لذا به‌عنوان یک قاعده فقهی مسلم، نهی در عبادت موجب فساد در آن است. در جمع‌بندی نسبت به اصل مسأله مطلب تمام است و آراء بر این است که نهی در آن دلالت بر فساد می‌کند و در یک جمله می‌توان گفت که عبادت مورد نهی قابلیت برای تقرب ندارد.

در مورد معامله در بحث‌های قبلی اشاره شد این جمله که گفته می‌شود نهی در معاملات موجب فساد نمی‌شود، منظور عقود و ایقاعات است و معامله یعنی خود عقد نه جنس و عوضین؛ لذا اگر در باره‌ی معامله به قول مطلق بگوییم که نهی در معامله موجب فساد نمی‌شود، معنایش این می‌شود که منظور از معامله سبب و اسباب است نه نقل‌وانتقال (نتایج معامله) پس در سبب نهی موجب فساد نمی‌شود؛ برای این‌که فساد سبب منافات با صحت اصل مبادله مالی ندارد.

بحث مفاهیم:

اولین نکته مقدماتی این است که یکی از مشهورترین مباحث و بحث قابل‌توجه در اصول، بحث مفاهیم است. این بحث از بحث‌هایی نیست که اثرگذار نباشد. اثر عملی و فقهی دارد و در بحث مفاهیم، ما که در مسیر استدلال و استنباط به دلالت‌ها تمسک می‌کنیم، بر اساس تقسیم منطقی، دلالت بر سه قسم است: مطابقی و تضمنی و التزامی. بر اساس تقسیم اصولی، دلالت بر دو قسم است: یکی منطوقی و دیگری مفهومی. باید توجه داشت بحثی از که از دلالات به میان می‌آید، آن دلالتی اعتبار دارد که در حد ظهور باشد. معنای ظهور این است که بعد از القاء، مخاطب آشنا در فهم معنا تردیدی نداشته باشد؛ یعنی معنا از لفظ پیدا باشد. این ظهور به اعتبار دلالت ظهور منطوقی و مفهومی می‌شود. ظهور منطوقی اختصاص به اهل تحقیق ندارد. برای عموم کسانی که با یک لغت آشنا باشد، با یک آشنایی ابتدائی مدلول منطوق را می‌فهمد و آشنایی ابتدائی کافی است؛ اما دلالت مفهومی آشنایی تخصصی می‌طلبد. به تعبیر میرزای نائینی منطوق اختصاص به مجتهد ندارد و برای مقلد و مجتهد میسور است؛ اما مفهوم اختصاص به مجتهد دارد، هرچند که در حد ابتدائی اجتهاد باشد. پس ظهور قابل‌فهم است ولی برای اهل آن و مقلد ممکن است آن را درک نکند؛ ولی مجتهد آن را درک می‌کند.

نکته‌ی مقدماتی بعدی این است که مفاهیم در نصوص، در حد قابل‌توجهی جایگاه دارد. روایات به‌صورت جمله شرطیه زیاد آمده است و به‌صورت جمله وصفیه هم همین‌طور است و به‌صورت حصر هم آمده است. در بحث صلاة، قصر و اتمام، تحدید کرّ، تحدید سفر شرعی و در بحث حج نصوصی داریم که به‌صورت قضیه شرطیه آمده است. ما باید از این بحث بهره‌ی داشته باشیم تا مفاهیم را درک کنیم و برای بحث بتوانیم نتیجه‌ی را بارکنیم.

از سوی دیگر در دید کلی مفاهیم سه دسته هستند دسته‌ی اول آن است که مفهوم قطعی است. دسته‌ی دوم عدم وجود مفهوم به‌طور مسلم است. دسته‌ی سوم مفهوم به‌صورت مشهور و غیر مشهور است.

اما دسته‌ی اول که گفته می‌شود قطعاً مفهوم وجود دارد عبارت است از مفهوم حصر و مفهوم غایت که در بین صاحب‌نظران اختلافی نسبت به مفهوم داشتن آن دو وجود ندارد و حصر و غایت قطعاً مفهوم دارند. مثل «لا صلاة الا بطهور.» به‌ غیر از مطهر شرعی که آب و تراب باشد، نمازی وجود ندارد.

قسم دوم در حد توهم مفهوم است و بین صاحب‌نظران این‌گونه تعبیرات مفهوم ندارد؛ مثل مفهوم لقب که اگر گفتیم «زید عالم» معنایش این نیست که «عمرو لیس بعالم.» مفهوم عدد هم همین‌گونه است که مفهوم ندارد.

قسم سوم که به‌طور عمده محل ابتلا است و هم در وادی شهرت در گردش است، عبارت است از مفهوم شرط و وصف. این دو مفهوم فراگیر است و نصوص زیادی هم در این رابطه وجود دارد. بنابر مشهور قضیه شرطیه مفهوم دارد و رأی غیر مشهور این است که مفهوم ندارد. نسبت به مفهوم وصف گفته می‌شود قضیه وصفیه علی المشهور مفهوم ندارد و خلاف مشهور این است که جمله وصفیه هم مفهوم دارد و آن در صورتی است که اگر مفهوم نداشته باشد ذکر وصف موجب لغویت شود.

آیا دلالت مفهوم مطابقیه است یا التزامیه؟

پاسخ این سؤال را در ادامه ان شاء الله بررسی خواهیم کرد.