موضوع: نواهی/نهی در عبادت /دلالت نهی بر فساد معاملات از منظر سیدالخوئی

رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به دلالت نهی بر عبادت و معامله بر فساد:

در کتاب مصباح الاصول ج1، ص241 سیدنا الاستاد قدس الله زکیه برای این مسئله هفت جهت که در حقیقت جهات مقدماتی هست یادآور شده اند و امور مقدماتی را به جهات بحث تعبیر کرده اند.

امور مقدماتی:

امر اول بیان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت نهی در عبادت بر فساد است که فرق آن را قبلاً یادآور شده ایم؛ چنانکه می فرماید مسئله اجتماع امر و نهی درباره بحث از مکان اجتماع امر و نهی در یک متعلق است و مسئله دلالت نهی در عبادت بر فساد بحث از ملازمه است.

امر دوم بیان نوعیت مسئله است که این مسئله از نوع مسائل لفظیه است یا از نوع مسائل عقلیه؟ می فرماید مسئله دلالت نهی در عبادت چون از ملازمه بحث به میان می آید از سنخ مسائل عقلیه می‌باشد.

امر سوم این است که منظور از نهی، نهی تحریمی است نه نهی تنزیه؛ چون ما در این مسئله از این حکم بحث می‌کنیم که حرمت مفاد نهی آیا موجب فساد عبادت می‌شود یا نمی‌شود؟ از نهی تنزیهی حرمت به وجود نمی آید؛ بنابراین نهی در عبادت نهی تحریمی است.

امر چهارم این است که می فرماید منظور از عبادت عملی است که اگر امر شرعی به آن تعلق بگیرد، عبادت محقق شود؛ مثل این که صلاة در ایام عادت فعلا عبادت نیست و اگر یک امری فرض شود که روی آن صلاة بیاید، آن صلاة عبادت می‌شود و به تعبیری عبادت فرضی و تقدیری است که به تقدیر و فرض وجود امر شرعی است.

امر پنجم بحث از صحت و فساد است که می فرمایید صحت و فساد دو وصفی است که مربوط می‌شود به فعل خارجی؛ یعنی اگر عمل مکلف با واقع تطبیق کند و مأتی‌به با مأموربه تطبیق کند، عبادت صحیح است و نتیجه اش اسقاط قضا و اعاده است و همین طور اگر در خارج فردی با طبیعت اصلی در معاملات تطبیق کند، موجب ترتب اثر (تملیک و انتقال) می‌شود و این معنای صحت و فساد است.

امر ششم این است که می فرماید که در تعلق نهی موارد متعدد تصور می‌شود. یکی تعلق نهی به ذات عبادت است، دیگری تعلق نهی به جزء عبادت است. سومی تعلق نهی به شرط عبادت است. چهارمی تعلق نهی به وصف عبادت است.

امر هفتم بحث از وجود اصل در مسئله بعد از نبودن دلیل است. منظور از این اصل، اصل عملی است. اصل عملی رتبه اش متأخر است و بعد از نبودن دلیل است که نه دلیل لفظی در بین باشد و نه دلیل لبّی و اصلا دلیلی در کار نباشد و ما باشیم و فقط ورود نهی در یک عبادت، اینجا آیا این نهی دلالت بر فساد می کند یا نمی‌کند؟ می‌فرماید در این صورت اصلی در مسئله وجود ندارد. پس اگر دلیل نداشتیم در این مسئله، آیا اصلی هست که به مقتضای آن اصل فساد در عبادت و معامله ثابت بشود یا نفی بشود؟ همان طوری که در بیان محقق خراسانی و محقق نائینی در نظر گرفتیم، در اصل مسئله اصلی وجود ندارد. اصل عدم اثر است.

البته یک اصطلاحی در قبل از تطور داریم که اصالة العدم است؛ مثل تعبیری که در معالم و قوانین به کار می‌رود و منظور از این اصل، اصل عدم ازلی است و در اینجا اصل عدم اثر مورد بحث است که اصل عدم اثر، اصل عدم نعتی می‌شود. تعریف جامع و مختصر برای اصل عدم ازلی و عدم نعتی این است که استصحاب عدم وصف قبل از وجود موصوف، اصل عدم ازلی است و استصحاب عدم وصف بعد از وجود موصوف، اصل عدم نعتی است.

بنابراین اصل عدم اثر است و اما در مسئله فرعی موارد فرق می کند. عبادات یا معاملات موردی باید بحث شود که حالت سابقه دارد یا ندارد؟ جایی برای دوران بین اقل و اکثر است یا نه؟ مورد فرق می کند. گاهی مورد، مورد استصحاب می‌شود. گاهی مورد، مورد اشتغال می‌شود و گاهی مورد، مورد برائت می‌شود.

بررسی دلالت نهی بر فساد در عبادات:

بعد از این هفت امر مقدماتی می فرماید که به دو مورد باید توجه شود. مورد اول عبادات است. درباره عبادات به طور کل، نهی دلالت بر فساد عبادت دارد. این رأی ایشان است و اما شرح این مسئله به این صورت است که می‌فرماید فرض ما این است که یک نهی فعلی به صورت کامل و با اعتبار تمام نسبت به یک عبادت وارد شده است، در اصل ورود نهی و اعتبار آن شبهه‌ی نیست. پس از آن که نهی وارد شد، به طور قطع، در متعلق امر چه می شود؟ پاسخ این است که امر را از بین می برد و امر منتفی می شود؛ چون نهی وارد شده است، از باب تقدم نهی بر امر و از باب ورود است طبق معایری که شیخ انصاری بیان کرده و آن این است که یک اطلاق داریم که در قلمرو آن یک نهی وارد می شود و آن مورد را از قلمرو امر بر می‌دارد و این ورود است. بنابراین امر ساقط می شود آن مورد الآن که متعلق نهی است مطلوبیت ندارد؛ بلکه مبغوض است و مبغوضیت هیچ صلاحیتی برای تقرب ندارد.

اشکال: اشکال این است که شما می‌گویید عبادتی که مبغوضیت دارد، صلاحیت برای تقرب ندارد و عبادت با مبغوضیت قابل جمع نیست. پس یا بگویید عبادت نیست یا بگویید مبغوضیت نیست. چطور می‌شود که بگویید عبادت دارای مبغوضیت قابل تقرب نیست.

جواب: جواب این اشکال همان امر مقدماتی شماره چهار است که منظور از عبادت، عبادت فعلی نیست؛ بلکه عبادت فرضی است؛ یعنی اگر امر شرعی روی آن بیاید عبادت است. هر عملی که قابلیت برای عبادیت ندارد؛ مثلا دیوار، سنگ و ... قابلیت برای ورود امر را ندارد. برای عبادیت عمل، قابلیت و آمادگی لازم است؛ مثل صوم. به عبارت دیگر منظور از این عبادتی که الآن متصف به مبغوضیت است، عبادت شأنی است، نه عبادت فعلی. عبادت فعلی با مبغوضیت جمع نمی‌شود؛ اما عبادت شأنی مرحله اش جداست و با مبغوضیت اصطکاک و تنافی ندارد؛ چون مبغوضیت فعلی است و عبادیت شأنی است.

تتمه: نهی که به جزء، وصف و شرط عبادت تعلق گیرد و شرط هم شرط فعلیت عبادت باشد، تمام این موارد امر را از آن محدوده متعلق نهی خارج می‌کند و محبوبیت را نفی می‌کند و تفصیلی در کار نیست.

بررسی دلالت نهی بر فساد در معاملات:

در معاملات رأی و نظر ایشان اطلاق دارد و می‌فرماید نهی در معامله اطلاقا موجب فساد معامله نمی‌شود. بر اساس مبنای ایشان که انشاء عبارت است از ابراز ما فی النفس و این اعتبار که از سوی شرع مورد نهی قرار گیرد، مقتضای این نهی، حرمت خود همان ایجاد سبب است. خارج از آن هیچ دلالتی ندارد، نه دلالت بر صحت و نه دلالت بر فساد؛ چون هر نهی و هر امر مدلولی دارد و در حد مدلول خودش نافذ است. نهی مدلولش حرمت ایجاد سبب است. سبب هم ابراز ما فی النفس است. انشاء به معنای ابراز، اصلا سببیت و مسببیت ندارد بر خلاف مشهور که سبب می‌داند. انشاء یک امر اعتباری و مسبب عمل خارجی مکلف است و اصلا سببیتی نیست تا بگوییم از باب سببیت و مسببیت، نهی از سبب، نهی از مسبب می‌شود. نه دلالت مطابقی بر آن وجود دارد و نه دلالت التزامی. پس نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد.

از سوی شرع مانعی ندارد که بگوییم خواندن صیغه بیع در وقت نداء برای نماز جمعه حرام باشد؛ ولی این حرمت تکلیفی است؛ اما معامله اگر با شرایط خودش انجام شود که رضایت متعاقدین در آن باشد و غرری در بین نباشد و برابری ارزش در عوضین وجود داشته باشد، صحت معامله برقرار است. مانعی ندارد که صحت در معامله محقق شود ولی خواندن صیغه بیع حرمت تکلیفی داشته باشد.

در ادامه اشاره‌ی کوتاهی به روایات دارد. حدیثی از امام باقر (ع) در مورد ازدواج امه آمده که می‌فرماید: «سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال (ان - يب) ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما فقلت أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز.»[1] مفاد این روایت حرمت وضعی است نه تکلیفی. نکته‌ی دیگر این است که در باره‌ی معامله اگر یک معامله ذاتا حرمت داشته باشد؛ یعنی نهی به ذات آن معامله تعلق گیرد؛ مثل عقد در دوران عده که ذات معامله از اساس منهی است، این نوع معامله از اساس از قبیل نهی در معامله نیست؛ بلکه یک معامله منهی عنها است و قابلیت صحت ندارد تا نهی روی آن وارد شود. اگر معامله اصلش حرمت نداشته باشد مثل عقد امه بدون اذن مولا، دائر مدار اجازه مولا است و مثل عقد فضولی است که اگر اجازه دهد عقد کامل می‌شود و اگر ندهد کامل نمی‌شود. ربط این روایت با مسأله فساد یا عدم فساد در معامله دقیق دیده نمی‌شود. در نتیجه نهی در معامله موجب فساد معامله نمی‌شود.