موضوع: نواهی/نهی در عبادت /بررسی دلالت نهی بر فساد معاملات از منظر محقق نائینی

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی دلالت نهی در معاملات بر فساد:

نهی تحریمی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص226 می‌فرماید: نهی در معاملات به اعتبار متعلق به دو صورت اصلی است. صورت اول تعلق نهی به سبب است. صورت دوم تعلق نهی به مسبب است. این نهی هم به حسب نحوه‌ی ورود و تعلق یا نهیی است که مانعیت چیزی را اعلام می‌کند و یا نهیی است که متعلق به ذات معامله است. اما در صورتی که نهی ارشاد به مانعیت داشته باشد، می‌فرماید در این صورت نهی در معامله هم موجب فساد آن می‌شود؛ مثلا نهی از غرر در معامله مانع از صحت معامله است. در صورتی که یک معامله مانع داشته باشد یعنی مانع از صحت وجود داشته که وقوع و صحت معامله را منع می‌کند. بنابراین نهی غرری که ارشاد به مانعیت است، دلالت بر فساد معامله می‌کند. اگر نهی تحریمی تعلق به ذات معامله داشته باشد نه به صورت ارشاد به مانعیت، بلکه به صورت نهی مولوی، اگر تعلق به سبب گیرد مثل نهی از معامله در وقت نداء؛ چنانکه قرآن می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[1] اگر این نهی (ذروا) متعلق به سبب باشد که معامله را در وقت ندا انجام ندهید، نهی به سبب تعلق می‌گیرد، در این صورت نهی از سبب ملازمه ندارد با نهی از مسبب. ممکن است مسبب صحیح باشد بر اساس شرایط صحتی که در نزد عقلاء است و نهی مربوط شود به همان سببی که ایجاب و قبول است. در این صورت نهی در معامله موجب فساد معامله نمی‌شود. در جمع بندی خواهد آمد که عمده‌ترین مورد نسبت به نهی در معامله همین است که اعلام می‌شود به طور کل نهی در معامله موجب فساد نیست.

اما نهی از مسبب اگر چنانچه نهی تعلق به مسبب گیرد، می‌فرماید در این صورت نهی موجب فساد معامله می‌شود؛ برای این که یک معامله صحیح سه تا شرط دارد. شرط اول ملکیت طلق است که باید عوضین در ملکیت کامل متعاقدین قرار داشته باشد. شرط دوم این است که مالک محجورعلیه و ممنوع از تصرف در مال خودش نباشد مثل مفلس، سفیه و ... شرط سوم این است که معامله عقدی با الفاظ خاصی انشاء شود مثل بعت و اشتریت. این شروط از شروط صحت معامله است. در صورتی که نهی به مسبب تعلق گیرد؛ مثل نهی از فروش مصحف به کفار که مصحف منتقل نشود و در اختیار کفار قرار نگیرد، در این صورت می‌فرماید فردی که مالک مصحف است، در حقیقت مثل محجور است و در این مورد حق تصرف ندارد و نمی‌تواند مصحف را به کافر تحویل دهد و وجهی دریافت کند؛ لذا این معامله اصلا درست نخواهد بود. پس نهی اگر به مسبب تعلق گیرد موجب فساد معامله می‌شود و لذا فقهاء تسالم دارند بر این که اجرت بر واجبات مجانیه‌ی نفسیه جایز نیست؛ چون مکلف آن واجبات و عمل را نمی‌تواند به کس دیگری بفروشد یا اجرت گیرد. ملک الله است و واجبات الهی است و انسان مالکیت طلق نسبت به آن ندارد و جائز التصرف نیست.

در نهایت می‌فرماید: برای دلالت نهی در معامله بر فساد استدلال شده است به روایاتی که در کتاب وسائل، باب 24 از ابواب عقد عبید و اماء آمده است. یکی از احادیث چنین است: «سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال (ان - يب) ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما فقلت أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز.»[2] این جمله اخیری محل استشهاد است. استدلال به این صورت است که از این روایت استفاده می‌شود اگر عصیان و معصیتی در کار باشد، آن معامله و عقد درست نیست.

محقق نائینی می‌فرماید: از این روایت استفاده می‌شود که نهی در معامله مربوط به مسبب دلالت بر فساد می‌کند و صحت معامله با معصیت الله قابل جمع نیست. تا به اینجا فرمایش محقق نائینی در بخش نهی تحریمی کامل شد.

نهی تشریعی:

اگر نهی تشریعی باشد در عبادات و معاملات به چه صورت است؟ معنای نهی تشریعی واضح است که عبارت است از «إدخال ما ليس من الدين في الدين.»[3] چیزی که جزء دین و شرع نیست شخصی آن را جزء دین اعلام کند و شریعت سازی نماید. تشریع بدون شک و شبهه حرام است. نهی در معامله اگر تشریعی باشد؛ مثلا فرد جاهلی تشریع کند که این گونه معامله درست است؛ مثلا از باب تشریع می‌گوید بیع مصحف به کافر اشکال ندارد. کافر قرآن را می‌گیرد و حفظ می‌کند و مطالعه می‌کند. این جهل بر قوت خود باقی بماند. در این صورت این نهی دلالت بر فساد معامله دارد. این فساد معامله برگرفته از نهی نیست؛ بلکه فساد معامله در این صورت برگرفته از استصحاب عدم اثر است. اصالة عدم ترتب الاثر بر این گونه معامله مترتب است؛ ولی با نهی تشریعی همراه شده است. استناد به نهی تشریعی استناد بما هو له نیست و استنا به اصل است نه استناد به این نهی. اگر این فردی که تشریع کرده است و تشریعا این حکم را در نظر گرفته، معامله اش مورد کشف خلاف قرار گیرد و معلوم شود که فروش مصحف به این فردی که فکر می‌کرده کافر است، در حالی که مسلمان بوده، در این صورت معامله صحیح است؛ چون نهی در تشریع تعلق دارد و خودش که تشریع نبود جایی برای اصالة عدم اثر وجود نخواهد داشت بلکه اصالة الصحة در معامله جاری می‌شود بدون کدام شک و شبهه‌ای.

اما در باره‌ی عبادات نهی تشریعی نسبت به آن به صورت مطلق دلالت بر فساد دارد؛ برای این که نهی تشریعی در عبادات به حکم عقل قبیح است یک تقبیح قطعی عقلی دارد و آن این است که فرد عاقل درک می‌کند این فرد به مولا افتراء بسته است و دخالت در سلطنت مولا صورت گرفته است و افتراء بر شارع است. افتراء برای فرد عادی هم قبیح است؛ ولی برای افتراء که نسبت به شارع صورت گیرد اقبح است و به صورت شدیدتری قبیح خواهد بود. بنابراین حکم عقلی قطعی در اینجا اعلام می‌کند که این معامله قبیح است. در صورتی که قبح معامله اعلام شود از باب ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع (كلما حكم به العقل حكم به الشرع)[4] حکم شرعی هم ثابت است. جای قاعده بالا فقط در جایی است که حکم عقل بر تقبیح قطعی باشد.

اشکال: اگر گفتی حکم عقلی قطعی است ارشادی می‌شود و ارشاد بار تکلیف ندارد بلکه ارشاد به سوی یک واقعیتی است و آثار نهی مولوی را ندارد و فقط یک حکم ارشادی است و مدعا با نهی ارشادی به اثبات نمی‌رسد.

جواب: شما که حکم عقل را می‌گویی ارشادی است درست است؛ ولی اگر حکم عقلی قطعی بود بالاخره بر می‌گردد به تأیید شرع و حکم شرعی. اگر گفتیم یک حکم عقلی قطعی است از باب حجیت قطع هم می‌شود گفت که حجت شرعی است. از باب حجیت قطع همین حکم عقلی قطعی یک حجت شرعی است. گفته بودیم حکم عقلی قطعی فی نفسه حجة من الحجج الشرعیة، پس اشکال منتفی است. در نتیجه به این مطلب می‌رسیم که نهی تشریعی در مورد عبادات اطلاقا موجب فساد عبادت می‌شود؛ همانطوری که نهی تحریمی موجب فساد عبادات بود.

ما به طور مطلق می‌گفتیم اصالة الفساد در معاملات جاری است و از سوی دیگر می‌گوییم اصالة الصحة در معاملات جاری است و این دو با هم تنافی دارند؟ جواب این است که مورد فرق می‌کند. اگر نهی تعلق داشت به سبب معامله، جای اصالة الصحة است و اگر تعلق به مسبب داشت جا برای اصالة الفساد است. پس این دو اصل تنافی ندارند؛ چون متعلق دو تا است و تنافی در کار نخواهد بود.