موضوع: نواهی/نهی در عبادت /بررسی دلالت نهی بر فساد از منظر محقق نائینی

دلالت نهی در عبادت بر فساد بر اساس رأی و نظر محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص199 – 240 محقق نائینی در باره‌ی دلالت نهی در عبادت بر فساد، ابتدا مقدماتی را بیان کرده است؛ آنگاه دلیل اثبات مدعا را بیان کرده است. شش امر مقدماتی اعلام نموده است که به شرح ذیل اند:

امور مقدماتی:

امر اول فرق بین این مسأله و مسأله اجتماع امر و نهی است که قبلا هم یادآور شدیم. مسأله اجتماع ارتباط دارد به نحوه‌ی ترکیب که اگر ترکیب انضمامی باشد، قول به جواز زمینه دارد و اگر اتحادی باشد، قول به امتناع زمینه دارد؛ اما بحث دلالت نهی در عبادت بر فساد، در حقیقت یک بحث فقهی است که از حکم و ملازمه بین نهی و فساد عبادت بحث می‌کند. در حقیقت بحث از یک حکم فقهی برگرفته از ملازمه است.

امر دوم این است که می‌فرماید منظور از نهی در مسأله، نهی تحریمی است که این نهی موجب ایجاد حرمت در عمل می‌شود؛ اما نهی تنزیهی که متضمن رخصت است و سبب ایجاد حرمت در عمل نمی‌شود، جای بحث ندارد.

امر سوم بیان منظور از عبادت است که قدر متیقن عبادت به معنای اخص مراد است؛ یعنی عبادتی که انجام آن نیاز به قصد قربت داشته باشد. این عبادت مورد بحث است نه عبادت به معنای عام که به تعبیر شیخ صدار هر عملی حتی مباحات اگر اضافةً الی الله انجام شود، عنوان عبادت به خود می‌گیرد.

امر چهارم بیان فرق بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه است. اجزاء در امتثال حکم واقعی قطعی است و در امتثال امر ظاهری به تعبد شرع است. صحت واقعی همان اجزاء واقعی است و صحت ظاهری همان امتثال امر ظاهری است.

امر پنجم این است که این بحث مربوط یا مشروط به نحوه‌ی دلیل قبل از ورود نهی نیست تا مستلزم صحت عمل باشد یا دلیلی است که دلالت بر صحت عمل ندارد و مشروط به دلالت دلیل قبل از ورود نهی نیست. هر دلیلی قبلا باشد، هیچ اشکالی ندارد.

امر ششم این است که اصلی در مسأله وجود ندارد. در مسأله دلالت نهی در عبادت بر فساد، اصلی نداریم؛ چون نه جایی برای برائت است و نه حالت سابقه دارد تا استصحاب جا داشته باشد.

فرق مسأله اصولی با مسأله فقهی در این است که مسأله اصولی مفادش کلی است؛ اما در مسأله فرعیه، مفادش جزئی است و نسبت به موضوعات جزئی و خارجی است. در مسأله فرعیه اگر نهیی آمده باشد، شک می‌کنیم که این عبادت درست است یا نه ؟ در معامله اگر شک صورت گیرد، اگر شک به اصل تحقق برگردد، اصل فساد و بطلان است و اگر شک مربوط شود به خصوصیت زائد، اصل عدم اشتراط است.

بر اساس قواعد اولیه اصالة عدم اثر جاری است و در عبادات اصل عدم تحقق عبادت جاری می‌شود؛ اما در عبادات بر اساس قواعد ثانویه حکم بر صحت هم بر اساس قاعده تجازو و فراغ جا دارد. بر مبنای محقق نائینی فرق بین قاعده فراغ و صحت از حیث مورد است. قاعده صحت همان فراغ است و بر عکس؛ منتها از حیث مورد فرق می‌کند که مورد اگر معامله بود قاعده صحت جاری است و اگر عبادت بود، قاعده فراغ جاری است.

پس از بیان این مقدمات می‌فرماید بحث در دو مورد بررسی می‌شود. مورد اول عبادات و مورد دوم معاملات. در مورد عبادت می‌فرماید نهی به اعتبار متعلق به چهار قسم منقسم می‌شود: یک تعلق نهی به ذات عبادت. دو به جزء عبادت. سه به شرط عبادت. چهار به وصف عبادت.

اقسام نهی بر اساس متعلق:

قسم اول: تعلق نهی به ذات عبادت؛ مثل تعلق نهی به ذات صلاة در مکان غصبی. در این صورت می‌فرماید: دلیلی که برای مدعا و اثبات آن اقامه می‌شود از این قرار است: مدعای ما این است که نهی در عبادت که به ذات عبادت تعلق داشته باشد، موجب فساد عبادت می‌شود و دلیل بر این مطلب این است نهی که وارد شود بر اساس ورود نهی در همان مورد و وحصه‌ی که از حصص عبادت است؛ مثل صلاة در مکان غصبی نهی که وارد شده باشد، در همان حصه امر وجود ندارد. امر که وجود نداشته باشد، عبادت بدون امر اصلا توجیهی ندارد و عبادت متقوم به امر است. در این صورت که امر وجود نداشته باشد، بحث به دو صورت بیان می‌شود: صورت اول این است که می‌فرماید بر اساس مبنای صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج9، ص155 که اگر امر به وجهی از وجوه ساقط شود و فعلیت نداشته باشد، عبادت منتفی است؛ چون عبادت متقوم به امر عبادی است و بدون امر عبادت معنا و مفهومی ندارد. پس بر اساس مبنا و مسلک صاحب جواهر امر واضح است و نیازی به شرح ندارد.

بر اساس مسلک مختار که گویا رأی محقق خراسانی هم هست چون فرموده انجام عبادت به وسیله‌ی ملاک هم درست است، بر اساس این مبنا باید دقت کرد جایی که عمل عبادی را بر اساس ملاک انجام دهیم، باید ملاک محرز و موجب بعث شرعی شود و شکی در وجود ملاک در کار نباشد؛ مثل این که دو عمل متزاحم در عرض هم باشند همانند دو غریق که هر دو ملاک دارند و اگر یکی نسبت به دیگری اهم بود، دیگری بر فرض اگر انجام گیرد ملاک دارد هر چند که امرش به وسیله‌ی امر اهم ساقط شود؛ ولی ملاکش محفوظ است. در جایی که نهی آمده باشد، امر را ساقط کرده است؛ مثلا در بیان «اکرم العلماء» که «لا تکرم الفساق» آمده باشد عالم فاسق نهی دارد و امری ندارد با چه ملاکی عالم فاسق اکرام شود؟ نهی در عبادت کشف می‌کند از عدم وجود ملاک. در صورتی که ملاک قطعا وجود نداشته باشد، جایی برای انجام عبادت مهیا نیست و صحت عبادت به هیچ وجه توجیه ندارد. در نتیجه اگر انجام شود تشریع و محرم است و اگر حکم آن عبادت مورد تصور قرار گیرد، عبادت فاسدی است و حالت منتظره‌ی ندارد؛ لذا نهی در عبادت موجب فساد عبادت است بدون شک و شبهه. علاوه بر این که می‌فرماید اگر یک عبادتی انجام دهد صحت عبادت مشروط است به عدم قبح فاعلی در صورتی که نهی آمده باشد و مکلف اگر پس از آن انجام دهد، قبح فاعلی دارد و قابلیت تقرب در کار نیست و صلاحیت برای تقرب وجود نخواهد داشت. پس نهی در عبادت موجب فساد عبادت می‌شود اگر متعلق به ذات باشد.

قسم دوم تعلق نهی به جزء: اگر نهی متعلق به جزء عبادت باشد؛ یعنی این جزء در خود عبادت و ترکیب آن دخل داشته باشد؛ مثل نهی از قرائت سور عزائم، در این صورت نهی بر می‌گردد به نهی در خود عبادت و فرقی نمی‌کند. در این صورت هم نهی موجب فساد عبادت می‌شود.

قسم سوم و چهارم: نهی متعلق به شرط عبادت مثل نهی متعلق به تستر و نهی متعلق به وصف مثل نهی متعلق به جهر و اخفات. در کل می‌فرماید اگر نهی در شرط و وصف برگردد به نهی در متصف و مشروط، موجب بطلان می‌شود و اگر بر نگردد و فقط به خود شرط باشد و شرط جدای از مشروط است و دو تا متعلق است؛ لذا دلیلی بر بطلان وجود ندارد. در وصف هم همین گونه است که یا به خود متصف بر می‌گردد یا مربوط به خود وصف است. در صورت اول موجب بطلان است و در صورت دوم موجب بطلان نیست.