موضوع: نواهی/نهی در عبادت /بررسی دلالت نهی در معاملات از منظر محقق خراسانی

رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به قاعده دلالت نهی در عبادت بر فساد:

محقق خراسانی این مسأله را در دو مرحله بحث کرده‌اند. مرحله اول عبادات و مرحله دوم معاملات. در باره‌ی عبادات بحث تقریبا در حد کافی بیان شد. ما حصل بحث این شد که محقق خراسانی فرمودند که عبادت در مسلک متکلمین موافقت امر شرعی است و در مسلک فقهاء به معنای اسقاط قضا و اعاده است و در هر دو صورت نهی که مفادش حرمت است، حرمت با موافقت امر شرعی و با عملی که مسقط قضا و اعاده باشد، جمع نمی‌شود؛ لذا نهی اگر آمد موجب فساد عبادت خواهد شد؛ به جهت تقدم نهی و ورود آن و خاص بودن آن نسبت به دلیل عبادت که عام است.

دلالت نهی بر معاملات:

محقق خراسانی نسبت به معاملات می‌فرماید: نسبت به آن باید دقت کرد که نهی در لغت و عرف دلالت بر فساد معامله ندارد. معنای لغوی نهی زجر است. معنای عرفی نهی اجتناب است و هیچ کدام دلالت بر فساد معامله ندارد.

استدلال ابتدائی محقق خراسانی این است که اگر نهی موجب فساد شود باید دلالتی داشته باشد یا بر اساس وضع باشد یا بر اساس معنایی که عرف از آن می‌فهمد. در لغت نهی برای زجر وضع شده است و فساد خارج از مدلول نهی است. عرف از نهی اجتناب می‌فهمد و خود اجتناب معنایش با فساد ملازمه ندارد. پس هیچ ملازمه‌ی بین مفاد نهی و فساد معامله وجود ندارد.

اقسام نهی در معامله:

اما در باره‌ی معامله باید شرحی را در نظر بگیریم؛ چنانکه استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید نهی در باب معاملات از حیث متعلق چهار قسم می‌شود:

قسم اول نهی مربوط می‌شود به سبب؛ یعنی نهی از ایجاب و سبب؛ مثل نهی از معامله در وقت ندا که نهی از خود ایجاب و قبول است.

قسم دوم نهی از مسبب که در حقیقت مسبب عبارت است از تملیک و انتقال و نهی وارد شود که این معامله موجب تملیک و انتقال نمی‌شود؛ مثل معامله فضولی.

قسم سوم عبارت است از نهی متعلق به تسبّب. منظور از تسبّب این است که مثلا معامله بیع به طور صحیح اعلام شده است؛ ولی بیع ربوی یعنی بیع مع الزیادة تسبّبش مورد نهی قرار دارد؛ به این صورت که اگر زیادتی را فقط مربوط به خود بیع در نظر بگیریم، ربوی می‌شود و اگر از باب هبه و احسان در نظر بگیریم ربوی نمی‌شود. راه خاص برای انجام عمل تسبّب است. مثال دیگر این است که کسی مشی به سوی یک مکانی را اجازه می‌دهد. آنگاه نهی می‌کند از این که از طریق خاص رفته نشود. این نهی از طریق خاص نهی از تسبّب است که فرد سبب یابی برای رسیدن به مقصود می‌کند. این سه مورد را اعلام کرده اند که هیچ کدام موجب فساد معامله نمی‌شود.

قسم چهارم عبارت است از تعلق نهی از تصرف در ملک؛ مثل بیع خمر و خنزیر که تصرف در آن شرعا منع شده است و در این قسم نهی از آثار است. این صورت اگر در کار باشد؛ یعنی نهی تعلق گیرد در مورد تصرف معامله و نهی از تصرف، در واقع مساوی با فساد معامله است. پس این صورت موردی است که اگر نهی تعلق گیرد موجب فساد معامله می‌شود.

تتمه:

بر اساس سبک و سیاق مطارح الانظار، آنگاه محقق خراسانی یک تتمه‌ی دارد و می‌فرماید: گاهی توهم می‌شود که حرمت (مفاد نهی) موجب فساد معامله است و این مطلب در روایات آمده است؛ مثل صحیحه زراره در کتاب کافی، ج5، ص478: «سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.»[1] از نظر محقق خراسانی مدلول روایت این است که اگر عصیان خدا وجود داشته باشد؛ یعنی نهی و حرمت باشد، معامله فاسد خواهد بود. پس نهی و حرمت دلالت بر فساد می‌کند بر اساس نص این صحیحه.

محقق خراسانی می‌فرماید در این روایت احتمال دیگری هم وجود دارد و آن احتمال که در کار باشد، در نتیجه روایت مجمل می‌شود. معنای اجمال در روایت این است که دو احتمال در آن داده شود و این اجمال در مقابل ظهور است. اجمال لغوی در مقابل مبین است. احتمال دوم این است که در این روایت آمده «لم یعص الله» ممکن است منظور از آن این باشد که این تزویج از عقودی نیست که امضاء نشده باشد. «لم یعص الله یعنی لم یمض» و امضاء شده نباشد. پس مفاد نهی عدم امضاء شرع است و معامله‌ی که امضاء شرع نداشته باشد فاسد است. بنابراین دو احتمال وجود دارد. پس از آن که در روایت دو احتمال وجود داشته باشد، اگر دلالت این روایت بر این احتمال بیشتر نباشد کمتر از احتمال اول نیست و مجمل می‌شود، پس استناد به آن جا ندارد.

در نتیجه در باره‌ی معاملات مطلب همان است که گفته شد.

تذنیب:

این دنباله برگرفته از بیان محقق قمی است. محقق قمی در کتاب قوانین یک قولی را از ابوحنیفه و شیبانی نقل می‌کند. گفته می‌شود فخرالمحققین هم این رأی را دارد که دلالت نهی بر فساد معامله وجود ندارد؛ بلکه نهی در معامله دلالت بر صحت معامله دارد. به این صورت که بدون هیچ اشکالی امر و نهی از سوی شرع نسبت به یک عملی تعلق می‌گیرد که آن عمل مقدور و صحیح باشد. نسبت به یک امر فاسد و غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد. اینجا که نهی به معامله تعلق گرفته است، پس معامله مقدور و صحیح است. خود تعلق نهی در این معامله کشف از صحت معامله می‌کند.

محقق خراسانی در این رابطه تفصیل اعلام فرموده است. می‌فرماید نهی در معامله اگر به مسبب تعلق گیرد درست است؛ یعنی نتیجه اش این می‌شود که آن مسبب یک عمل مقدور و درست است و کشف از صحت آن معامله می‌گردد. اگر به سبب یا اسباب معامله تعلق گیرد اینجا کشف از صحت سبب در کار نیست؛ برای این که سبب یعنی این که این اسباب معامله دارای اجزاء و شرایطی است و ناقص و کامل، صحیح و غیر صحیحش جزء اسباب معامله است. ممکن است نهی تعلق به اسباب معامله بگیرد و اسباب به طور قطعی منحصر به اسباب صحیح نیست. اسباب ناقص هم اسباب است؛ چون سبب معامله ذی اجزاء است. بنابراین مطلب فی الجمله درست است نه بالجمله.

وانگهی گفته می‌شود که در باره‌ی عبادات بگوییم نهی در عبادات به چه صورت باشد؟ از صحت کشف می‌کند یا نه؟ می‌فرماید عبادات بر دو قسم است یکی عبادتی که در حقیقت عبادت است و عملی که ذاتا عبادت است بدون جعل و اعتبار و امر مثل سجود برای خدا و خضوع برای او که ذاتا عبادت است، در این مورد بحث از کشف و عدم کشف مطرح نیست. این اعمال ذاتا عبادت است و نهی اگر تعلق گیرد عبادت است و اگر تعلق نگیرد باز عبادت است. اگر نهی تعلق گیرد، متعلق نهی قطعا عبادت صحیح بود ولی دلالت بر فساد بر اساس عدم امکان اجتماع حرمت با محبوبیت است. اما عبادتی که به معنای دوم است این است که عبادت عبارت است از عملی که مورد تعلق امر شرعی قرار گیرد. «تعلق بالامر لاجل التعبد به.» مثل امر به واجبات و مستحبات. در این صورت کشف از صحت جا ندارد؛ برای این که در صورتی که بگوییم امر شرعی آمده و نهی هم وارد شود، موجب اجتماع امر و نهی می‌شود و اجتماع آن دو اجتماع ضدین است. گفته شد که منظور از تضاد در اصول تضاد در باب معقول نیست و به معنای لغوی و تنافی است. پس تضاد به وجود می‌آید؛ مگر بر اساس مسلک جواز که قائلین به جواز اجتماع هم تعلق امر و نهی در متعلق واحد را تأیید نمی‌کنند. مسلک جواز می‌گوید متعلق امر و نهی دو چیز است و ترکیب گویا انضمامی است.

پس نهی در عبادت موجب فساد است و در معامله موجب فساد معامله نمی‌شود و در صورتی که تعلق به آثار داشته باشد، در حقیقت نهی در معامله نیست و موضوعا خارج است. لذا نباید تفصیل اعلام شود؛ بلکه خروج موضوعی است و آنجا تعلق نهی به یک امر خارج از اصل معامله است، نه این که تعلق به یک نوع معامله‌ی باشد که نهی نسبت به آن موجب فساد شود.