موضوع: نواهی/نهی در عبادت /کیفیت دلالت نهی در عبادت بر فساد

امر هشتم از امور مقدماتی:

محقق خراسانی در امر هشتم به عنوان مقدمه بحث، توضیحی در باره‌ی تعلق نهی در عبادت بیان فرموده اند که نهی اقسامی دارد:

قسم اول نهی تحریمی و تنزیهی است. اما نهی تحریمی واضح است؛ به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا در نهی تحریمی غرض مولا به ترک تعلق می‌گیرد با عدم رضایت به انجام دادن آن. در نهی تنزیهی، نهی به ترک تعلق می‌گیرد با رضایت به انجام عمل.

قسم دوم این است که نهی تعلق می‌گیرد به عمل عبادی که آن عمل نفسی باشد یا غیری. تعلق نهی به عمل نفسی مثل نهی از سرقت و قتل. تعلق نهی به عملی که عبادت غیری است یا وجوب غیری دارد مثل نهی از سیر به سوی مسبعه که به خاطر ضرر این مورد متعلق نهی قرار گیرد که اگر در مسبعه برود خطر حمله سبع ها وجود دارد.

قسم سوم متعلقی که اصلی و تبعی باشد. استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید: اصلی آن است که مدلول لفظ باشد و خود لفظ طلب یا انشاء دلالت لفظی اش آن عمل را فراگیرد که عبادت نفسیه می‌شود. اما متعلق نهی که وجوبش تبعی باشد عبارت است از عمل عبادی که در ضمن عمل اصلی وجود دارد و از ضمن عمل اصلی استفاده می‌شود. اما دلالت لفظی در کار نیست. مثل نهی از هتک حرمت مؤمن که از آن هتک حرمت والدین مثلا استفاده می‌شود به طریق اولی.

بعد از بیان این اقسام محقق خراسانی به اقسام متعلق هم اشاره دارد. می‌فرماید نهی یا به ذات عبادت تعلق می‌گیرد یا به جزء آن یا به شرط آن یا به وصف آن. اما تعلق نهی به ذات عبادت مثل نهی از صوم حائض. تعلق به جزء عبادت مثل تعلق نهی به لبس اجزاء ما لا یؤکل لحمه در صلاة. تعلق به شرط عبادت مثل طهارت. تعلق به وصف مثل استقبال، جهر، اخفات، غصبیت و ... که اوصاف اند.

از بین این اقسام تعلق نهی به ذات عبادت و جزء آن مورد بحث است که آیا موجب فساد می‌شود یا نه؟ اما تعلق نهی به شرط اثری در فساد ندارد و می‌تواند از باب تعدد مطلوب یا در مواردی از باب شرط ذکری شرط وجود نداشته باشد؛ ولی عمل صحیح است. فقدان شرط اطلاقا باعث فساد عبادت نمی‌شود. اما در باره‌ی وصف تفصیل دارد و می‌فرماید وصف به طور کلی بر دو قسم است: یکی وصف ملازم و دیگری وصف غیر ملازم. اگر وصف ملازم باشد؛ مثل جهر و اخفات یا استقبال که ملازم با صلاة است. در این صورت می‌فرماید نهی از وصف نهی از موصوف می‌شود و مورد بحث نهی از عبادت قرار می‌گیرد. اما اگر وصف ملازم نباشد ولی این وصف ملازم از باب اتفاق متحد باشد با متعلق نهی؛ مثل صلاة در مکان غصبی بنا بر قول به امتناع که امتناعی‌ها می‌گوید متعلق واحد است. در این صورت هم نهی در عبادت موجب فساد می‌شود. اگر این وصف با ذات عمل متحد نباشد؛ مثل صلاة در مکان غصبی بنابر مسلک به جواز، متعلق متعدد است و متحد نیست. در این صورت تسری به عمل نمی‌آید و ورود نهی موجب فساد نمی‌شود.

پس از این هشت امر محقق خراسانی می‌فرماید محور بحث نهی در عبادت و در معامله است. به طور کلی رأی و نظر محقق خراسانی این است که نهی در عبادت موجب فسادت عبادت می‌شود که حتی ادعای اجماع؛ بلکه ادعای ضرورت هم شده است. اما نهی در معاملات موجب فساد معامله نمی‌شود. اما تفصیل مسأله از این قرار است که می‌فرماید:

عبادتی مثل صوم و صلاة که نهی نسبت به آن عبادت یا جزء آن اگر آمده باشد، مدلول نهی حرمت است؛ برای این که بحث ما در مسأله دلالت نهی بر فساد، نهی تحریمی است هر چند عنوان مسأله اطلاق دارد و اعم از نهی تحریمی و تنزیهی است؛ ولی در اینجا فقط نهی تحریمی مولوی در نظر است؛ برای این که نهی تحریمی دو تا خصوصیت دارد: یکی این که دلالت بر حرمت منهی عنه دارد. دوم این که دربردارنده مفسده است.

شیخ صدرا می‌فرماید: فرق بین مولوی و ارشادی این است که در امر و نهی مولوی مصلحت و مفسده در متعلق امر وجود دارد. در امر ارشادی مصلحت و مفسده در خود امر نیست و در مرشد الیه است؛ مثلا ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾[1] که ارشاد است، در خود این امر مصلحت نیست و مصلحت در آن اطاعت خارجی است که انجام شود. لذا نهی ارشادی دلالت بر حرمت نمی‌کند؛ چون مدلولش حرمت نیست و هدایت به یک هدف دیگری است. خودش در کمون ذاتش غیر از هدایتگری چیز دیگری ندارد و آن نهی تحریمی مولوی است که مفادش حرمت است، این حرمت با عبادت جمع نمی‌شود.

عبادت بر اساس مسلک متکلمین عبارت است از موافقت امر یا موافقت شرع، حرمت با موافقت امر شرعی قابل جمع نیست؛ بنابراین حرمت که بیاید موافقت شرعی را از بین می‌برد و آن عبادت اگر انجام گیرد فاسد است. اما نهی در عبادت بر اساس مسلک فقهاء که امتثال موجب اسقاط قضا و اعاده شود، آن عملی که وصف مسقط دارد با حرمت قابل جمع نیست. حرمت با مسقطیت جمع نمی‌شود. حرام است و ممنوع. به تعبیر شیخ صدرا یک عبادت صحیحی که نهی در آن وجود نداشته باشد باید دو عنصر را داشته باشد: یکی قصد تقرب که مکلف عمل را قربة الی الله قصد کند. دوم این که خود آن عمل صلاحیت تقرب را داشته باشد و درست و صحیح و مطلوب شرع باشد. در صورتی که عمل منهی عنه باشد، قابلیت برای تقرب ندارد. عدم قابلیت برای تقرب؛ یعنی فساد عبادت.

عمده‌ترین بحث در این قاعده از منظر محقق خراسانی این بود.

اشکال: گفته می‌شود که این حرمتی که الآن در باره‌ی عبادت منهی عنه گفته می‌شود عبارت است از حرمت تشریعیه، نه حرمت ذاتیه. اگر یک عمل حرمت ذاتیه داشته باشد، در آن صورت مطلب درست است و حرمت ذاتیه است و در هر شرایطی اگر انجام گیرد، باطل است؛ مثل ریاء که اگر عمل ریائی بود حرمت ذاتیه دارد. اگر عمل عبادی حرمت ذاتی نداشته باشد؛ بلکه انجامش حرمت تشریعیه داشته باشد، راه فراری وجود دارد؛ مثلا اگر حائض یا جنب در حال حیض و جنابت نماز بخواند، نمازش مورد نهی است؛ ولی خود نماز ذاتا مورد نهی نست و حرمتش به دلیل این نهی است که اگر کسی نماز را در این حالت بخواند، تشریع کرده است و صلاة که در این حال خوانده شود، تشریع است. ذات صلاة مثل سرقت و زنا نیست؛ لذا در بحث دلالت نهی بر فساد به اشکال عمیقی بر می‌خورید و آن این است که اصلا متعلق نهی شما حرمت نیست و نتیجه نهی اصلا حرمت نیست. به تعبیر دیگر، ذات صوم و صلاة در حال حیض حرمت ندارد و نهی که در آن شرایط آمده و آن صوم و صلاة آن موقع عبادت نیست، تا نهی در عبادت شود.

جواب: محقق خراسانی سه جواب داده است. نکته توضیحی این است که هر کجا جواب مکرر بود اشعار دارد به این که جواب درستی گیر نیامده است.

جواب اول این است که می‌فرماید این صوم عبادت است؛ ولی عبادتش به تعبیر شیخ صدرا عبادت شرطی است؛ یعنی این صوم که در حال حیض است، اگر امر داشته است صوم عبادی می‌شود و آنگاه قصد قربت می‌طلبد و نهی که آمده قصد قربت محقق نمی‌شود.

مستشکل گفته حرمت تشریعیه اگر در کار باشد، آن وقت حرمت ذاتیه که ایجاد شود اجتماع مثلین می‌شود.

جواب دوم: اجتماع مثلین نمی‌شود؛ زیرا اولاً برای این که ذاتی و تشریعی در حقیقت در دو وادی هستند. تشریعی در وادی قلب و ذاتی در واقع عملی است. ثانیاً از سنخ همدیگر که باشند یکی دیگری را تأکید می‌کند. تشریعی حرمت ذاتی را تأکید می‌کند نه این که از باب اجتماع مثلین در بیاید.

جواب سوم: نتیجه نهی حرمت تشریعی باشد، ما همین حرمت تشریعی را می‌گیریم و برای بطلان و فساد عبادت این حرمت کافی است. حرمت تشریعیه هم برای فساد عبادت کافی است؛ چون در این فرض هم قصد تقرب نیست.

نکته تکمیلی: باید توجه کرد که نهی تحریمی و مولوی موجب فساد است و نهیی که دلالتش به یکی از دلالات سه گانه باشد؛ اما اگر نهی به طور مستقیم به یکی از این دلالات نباشد و از باب لازمه به وجود آمده باشد موجب فساد نمی‌شود؛ مثلا اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد می‌کند، این نهی عرضی است و اصلی نیست. در نیتجه نهی در عبادت اصلی باشد و به ذات عمل تعلق داشته باشد و اگر عرضی بود؛ مثل نهی از ضد، ضد اگر عبادت باشد و مورد نهی قرار گرفته باشد، موجب فساد نمی‌شود.