موضوع: نواهی/نهی در عبادت /بررسی مسأله دلالت نهی در عبادت بر فساد آن از منظر محقق خراسانی

رأی و نظر محقق خراسانی در باره قاعده دلالت نهی در عبادت بر فساد:

ایشان ابتدا اموری را به عنوان مقدمات بحث ارائه کرده است.

امور مقدماتی:

اموری که به عنوان مقدمات ارائه شده است در حد هشت امر است:

امر اول عبارت است از بیان فرق بین این مسأله و مسأله اجتماع امر و نهی که می‌فرمایند: در مسأله اجتماع امر و نهی بحث از امکان اجتماع امر و نهی در یک متعلق واحدی است؛ اما در مسأله مورد بحث، بحث در این است که آیا دلالت نهی در عبادت التزاما موجب فساد در عبادت می‌شود یا نه؟ به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا، فرق بین این دو مسأله به صورت بحث عقلی و لفظی خواهد بود. بحث اجتماع امر و نهی، بحث عقلی است و بحث دلالت نهی در عبادت بر فساد، بحث لفظی است.

امر دوم عنوان مسأله، عنوان مباحث الفاظ است. از آنجا که گفته می‌شود دلالت نهی بر فساد، دلالت از دل لفظ بیرون می‌آید. در صورتی که بحث از دلالت به میان بیاید، طبیعتا بحث لفظی می‌شود فرق نمی‌کند که این دلالت لفظی بالمطابقه باشد یا بالالتزام. اگر برای مدلول لفظ لازم بالمعنی الاخص وجود داشته باشد، دلالت لفظ بر آن دلالت التزامیه لفظیه می‌شود.

امر سوم: منظور از نهیی که در این مسأله آمده است، منظور از آن اعم از نهی تحریمی است. گفته شد که شیخ انصاری فرمود منظور از این نهی فقط نهی تحریمی است. محقق خراسانی می‌فرماید گویا متقضای اطلاق نهی اعم از نهی تحریمی و تنزیهی است. بعد از آن که نهی تنزیهی به عنوان مصطلح شرعی مد نظر باشد اگر نسبت به یک عبادتی نهی تنزیهی تعلق گیرد موجب مرجوحیت می‌شود و آن جای بحث دارد که منتهی به فساد عبادت می‌شود یا نه؟

امر چهارم: توضیحی در باره‌ی معنای عبادت. عبادت که در عنوان مسأله آمده است باید مورد توجه قرار گیرد. منظور از آن چه عبادتی است؟ عبادت را محقق خراسانی در اینجا به دو قسم تقسیم کرده است. بعد به اقوال صاحب نظران اشارت‌هایی دارد. در این مورد می‌فرماید عبادت بر دو قسم است. یکی عبادتی که عبارت است از فعل عباد که به حسب ذات عبادت است بدون این که امری به آن تعلق گیرد و بدون جعل، از حیث الذات عبادت است؛ مثل سجود، خضوع و خشوع لله. قسم دوم آن است که امر شرعی در مورد یک عملی وارد شود؛ مثل امر به صلاة و امر به صوم که آن عمل به صورت قربی انجام گیرد. تعاریفی که در باره‌ی عبادت گفته شده که صحت عبادت منوط به نیت است یا تعریف شیخ انصاری که عبادت «ما امر به لاجل التعبد به»، می‌فرماید این تعاریف، تعاریف حقیقی نیست که قابل التزام باشد؛ بلکه تعریف لفظی است که مفاد آن شرح الاسم است. این اصطلاحی که به کار می‌بریم اصطلاح اصول است. در منطق و معقول تعریف لفظی با شرح الاسمی فرق دارد. محقق خراسانی می‌فرماید تعریف لفظی است که مفاد آن شرح الاسم است. معنای عبادت به طور کلی از منظر ایشان به همان دو صورت است.

امر پنجم: متعلق نهی باید عملی باشد که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد که نهی بیاید فساد را ایجاد کند، یک قابلیتی باشد. اگر یک عملی است که در حد ذات خودش فاسد است، نهی موجب تحقق فساد نمی‌شود و تحصیل حاصل است یا امری باشد که فقط حالت ثبوتی و صحت دارد، در اینجا هم نهی اثر گذار نیست؛ مثل اطاعت و غصب که یک حالت دارند یکی صحت و دیگری فساد و صحت و فساد در گردش نیست و زمینه برای بحث از دلالت نهی بر فساد وجود ندارد.

امر ششم بحث در باره‌ی صحت و فساد است. صحت و فساد دو وصف اضافی است و این دو وصف اضافی حالت اطلاق ندارد. شیخ صدرا باکویی می‌فرماید: ما حالت مطلق برای هیچ وصفی نداریم. حتی مطلق و مقید که می‌گوییم، همان مطلق هم خالی از یک سبب و شرط نیست و حد اقل نیاز به اراده دارد. بنابراین صحت و فساد اضافی می‌شوند. در یک شرایطی یک عمل صحیح است و در یک اوضاعی فاسد است؛ مثلا صلاة قصر در سفر صحیح است و همان صلاة در حضر فاسد و باطل است؛ بنابراین صحت و فساد اضافی است. تعاریفی که شده است برای صحت و فساد؛ مثل همان تعاریفی که در باره‌ی عبادت شده است، تعاریف لفظیه اند و اگر نه در حقیقت صحت و فساد در عین حالی که اضافی اند به معنای لغوی شان به کار می‌روند. منظور از صحت تمامیت و منظور از فساد عدم تمامیت است. آن مطلبی را که متکلمین می‌گویند که منظور از صحت در عبادت موافقت امر است و فقهاء می‌گویند منظور از صحت در عبادت سقوط قضا و اعاده است، این‌ها از لوازم اند و تعریف به جنس و فصل نیست. اصل همان تمامیت و عدم تمامیت است. تعبیر متکلمین که اعلام کرده اند صحت یعنی موافقت امر، این یک عنوان اعتباری است که بر اساس همان مبانی کلامی اعتبار می‌شود که بحث از اطاعت و عصیان است و امر موافق شرع عمل صحیح می‌شود و یک امر اعتباری در می‌آید؛ اما بر اساس مسلک فقهاء تعبیری که دارند صحت یعنی سقوط قضا یا اجزاء، اعتباری نیست؛ بلکه گاهی این اجزاء برگرفته از حکم عقل است و گاهی بر اساس جعل شرعی است، در هر دو صورت اعتباری نیست اگر مثلا امتثال نسبت به امر واقعی صورت گیرد و مأتی به که جزئی است بر فرد کلی از مأموربه که کلی است تطبیق کند، اجزاء به حکم عقل به وجود می‌آید و از مستقلات عقلیه می‌شود و امر اعتباری نیست و اگر امر ظاهری باشد بر اساس اصل یا اماره در اینجا اجزاء و سقوط قضا با جعل شرعی و اعتبار شرعی است، منتها نه اعتباری محض؛ بلکه به وسیله‌ی جعل شرعی از باب منت بر عباد. در نتیجه در امتثال امر واقعی اجزاء عقلی است و در امتثال امر ظاهری اجزاء شرعی امتنانی است.

وانگهی در باره‌ی صحت و فساد محقق خراسانی می‌فرمایند صحت و فساد از احکام وضعیه است. طبق مشهور، احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه پنج قسم است. یک صحت. دو فساد. سه سببیت. چهار شرطیت و پنج مانعیت.

شیخ صدرا می‌فرماید انحصار احکام وضعیه به این پنج مورد قابل التزام نیست؛ بلکه احکام وضعیه تعریفی دارد و احکام تکلیفیه تعریف دیگر. منظور از احکام تکلیفیه آن است که از طریق شرع جعل شده باشد. «کل حکم جعل من قبل الشرع فهو تکلیفی.» هر حکمی که از سوی شرع به طور جعل تأسیسی جعل نشده باشد، حکم وضعی می‌شود که می‌تواند بیش از پنج تا باشد.

آنگاه محقق خراسانی در باره‌ی جعل صحت در معاملات هم نکته‌ی را اشاره دارد. می‌فرماید صحت در معاملات به عنوان یک حکم وضعی مجعول است. جعل شرعی دارد. جعل شرعی بر دو قسم است: یکی تأسیسی و دیگری امضائی که عقلاء آن حکم را داشته باشند و شرع امضاء کنند. امضاء جعل به حساب می‌آید. در نتیجه صحت و فساد را تا این حد شرح داده است.

امر هفتم: در باره‌ی اصل مسأله اصل نداریم؛ زیرا خود مسأله (دلالت نهی بر فساد) حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود و برائت و احتیاط هم جا ندارد. اما در باره‌ی مسأله فرعیه و موردی که در یک معامله یا عبادتی شک کنیم که درست است یا نه؟ در باره‌ی معامله‌ی شک کنیم که درست است یا نه؟ فرعیه می‌شود. در این باره اعلام می‌شود که مقتضای اصل فساد است در عبادت و معامله. استصحاب عدم صحت و عدم تحقق اثر نسبت به عبادت و معامله مشکوکه، استثنائی دارد که در بحث از نظر شیخ انصاری بیان شد و آن این بود که در باره‌ی عبادات اصل لفظی داریم؛ اما در باره معاملات گاهی و موردی ممکن است اطلاق باشد مثل ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾.[1] اگر اصل لفظی بود، مقدم بر اصل عملی است و در این صورت نوبت به استصحاب عدم صحت یا عدم ترتب اثر نمی‌رسد.