موضوع: نواهی/نهی در عبادت /بررسی مسأله دلالت نهی در عبادت بر فساد آن از منظر شیخ انصاری

رأی و نظر شيخ انصاری در باره قاعده دلالت نهی در عبادت بر فساد:

شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص727 – 766 این مسأله را به طور مبسوط و دقیق بحث نموده است.

مقدمه:

شیخ در ابتدا هفت امر را مطرح فرموده است که در حقیقت مقدمات مسأله دلالت نهی در عبادت بر فساد است.

امر اول: فرق بین مسأله دلالت نهی در عبادت بر فساد و مسأله اجتماع امر و نهی. قبلا اشاره شد که در مسأله اجتماع امر و نهی بحث از امکان اجتماع به میان می‌آید و در مسأله دلالت نهی بر فساد بحث از ملازمه مطرح می‌شود که دلالت نهی در عبادت مستلزم فساد عبادت است یا نه؟

امر دوم: منظور از نهیی که در عبادت عنوان شده است، نهی تحریمی است. هر چند اطلاق نهی شامل نهی تنزیهی هم می‌شود؛ ولی در حدی نیست که این اطلاق بدوی عمومیت درست کند. بنابراین چون بحث در باره‌ی فساد در عبادت است، نهی تنزیهی موجب فساد نمی‌شود؛ چون نهی تنزیهی متضمن ترخیص است.

امر سوم: توضیحی در باره‌ی معنای عبادت: کلمه عبادت که در این مسأله آمده است باید مورد توجه قرار گیرد که منظور از آن چیست؟ کدام قسم از عبادت مورد بحث قرار گیرد؟ اما منظور از عبادت طبق تعریف مشهور عبارت است از عملی که صحت آن منوط به نیت است. یعنی یک عمل عبادی بدون قصد قربت درست و صحیح نخواهد بود. شیخ می‌فرماید اجود این است که بگوییم عبادت عبارت است از «ما امر به لاجل ان یتعبد به.» عبادت یک عملی است که در باره‌ی آن امری از سوی شرع آمده است که با قصد آن امر عمل مورد امر انجام گیرد. عبادت بر دو قسم است یکی به معنای عام و دیگری به معنای خاص. قسم اول شامل تمامی دستورات شرعی الزامی است؛ اعم از تعبدی و توصلی؛ چون همه در قلمرو و نطاق عبودیت واقع می‌شود. قسم دوم عبارت است از عملی که به طور خاص باید با قصد امر و با قصد قربت انجام گیرد. مورد بحث در بدو نظر قسم اول است ولی بعد از تحقیق به این نتیجه می‌رسیم که عبادت به معنای خاص محل بحث و نزاع واقع می‌شود.

امر چهارم: منظور از صحت و فساد در عبادت چیست؟ صحت عبادت بر اساس رأی متکلمین عبارت است از انجام عمل مطابق با امر شرعی. اگر یک عمل درست طبق امر شارع انجام گیرد صحیح است. در مقابل اگر مطابق امر شرعی انجام نگیرد فاسد است. از منظور فقهاء صحت عبادت عبارت است از اسقاط قضا و اعاده؛ یعنی یک عمل عبادی اگر به صورت درست انجام گیرد موجب سقوط قضا و اعاده می‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید صحت و فساد در حقیقت یک تعریف شرعی ندارد؛ بلکه به همان معنای عرفی خود به کار می‌شود که در فارسی صحت یعنی درست. ایشان با این که در نجف درس می‌گفته، واژه فارسی را به کار برده است. نسبت به تعریف متکلمین و فقهاء توجیهی دارد و می‌فرماید: متکلمین از آنجا که در بحث کلام، از ثواب و عقاب بحث به میان می‌آورند، به مناسبت آن یک عنوانی اعلام کرده اند که می‌گویند مطابق با امر شرعی و فقهاء که در حقیقت در بحث فقهی اشتغال ذمه و مسئولیت شرعی را بحث می‌کنند، به این مناسبت این عنوان را انتزاع کرده اند که صحت یعنی اسقاط اعاده و قضا و اگر نه معنای صحت همان معنای عرفی است.

صحت و فساد معنای عرفی دارد و دو وصف اضافی است. وصف حقیقی و مطلق نیست. هر کجا یک عمل مطابق با دستور شرع انجام گیرد؛ یعنی مأتی به مطابق با مأموربه باشد صحت و درستی است و هر کجا مخالفتی در کار باشد صحت و درستی در کار نخواهد بود.

امر پنجم: محقق قمی فرموده که در بحث نهی در عبادت باید توجه کرد که نهی نسبت به عملی وارد می‌شود که آن عمل به حسب ذات اقتضاء صحت را داشته باشد؛ مثلا نهی وارد می‌شود بر صلاة که یک عملی است درست و دارای امر و طبیعتش طبیعت مطلوب شرعی است. اگر نهی وارد شود بر یک عملی که خود آن عمل اقتضاء صحت نداشته باشد زمینه برای بحث وجود نخواهد داشت.

امر ششم: محقق قمی فرموده اند که اصل در عبادت و معامله فساد است. برای این که ما در صورتی که عبادت را احراز نکنیم استصحاب عدم تحقق عبادت محکم است. در معامله که معنای صحت بر اساس رأی مشهور ترتیب اثر است، اگر در صحت معامله شک کنیم، استصحاب عدم ترتب اثر جاری می‌شود.

تبصره محقق قمی این است که می‌فرماید اگر اصل لفظی نباشد مقتضای اصل عملی فساد است. اصل در عبادت صحت است و اصل در معامله فساد. مگر این که ادله‌ی عبادت اطلاق لفظی داشته باشد که اصل لفظی می‌شود. اگر اطلاق و عموم داشت که طبیعتا دارد، مقتضای اصل لفظی صحت در عبادت است. پس متقضای اصل در عبادات صحت و در معاملات فساد است، معنایش این است که متقضای اصل لفظی در عبادات صحت است و متقضای اصل عملی در معاملات فساد است؛ چون معاملات امضائی است و اصل لفظی به طور کل در کار نیست.

امر هفتم: نهی به اعتبار متعلق به سه صورت است. صورت اول تعلق نهی به ذات عبادت است؛ مثل نهی در صلاة. صورت دوم عبارت است از تعلق نهی به جزء عبادت؛ مثل حلیت لباس. صورت سوم عبارت است از تعلق نهی به شرط عبادت؛ مثل طهارت لباس. به طور واضح و مختصر می‌فرماید آنچه مورد بحث است این است که نهی اگر به ذات عبادت یا جزء آن تعلق گیرد، مقتضی فساد است و اگر به شرط تعلق گیرد حکم به فساد اعلام نمی‌شود.

بعد از این امور مقدماتی شیخ انصاری اصل مسأله را مودر بحث قرار می‌دهد و می‌فرماید بحث در دو مورد منحصر است. مورد اول عبادات است که اگر نهی در عبادات وارد شود آیا موجب فساد می‌شود یا نه؟ می‌فرماید: در این مورد باید توجه کرد که ورود نهی بر دو صورت است صورت اول این است که نهی حالت ارشاد به مانعیت داشته باشد؛ مثل نهی از وجود «اجزاء ما لا یؤکل لحمه» در نماز که مانع از صلاة است. در این صورت که مانع از سوی شرع تعیین شده باشد، معلوم الفساد است و مسامحه است اگر بگوییم نهی دلالت بر فساد دارد؛ بلکه با وجود مانع فساد امر واضحی است. صورت دوم این است که نهی تعلق می‌گیرد به ذات عبادت؛ مثل صلاة در مکان مغصوب که خود صلاة مورد نهی قررا می‌گیرد. تحقیق این است که نهی تحریمی موجب فساد می‌شود؛ برای این که مسلک شیخ امتناع بود. در مسأله قبلی گفتیم جمع بین متعلق نهی و متعلق امر ممکن نیست. نهی که متعلق امر را مورد تعلق قرار دهد، امر ساقط می‌شود و عمل اگر انجام شود فاسد است.

در مورد معاملات می‌فرماید: معاملات به اعتبار ورود نهی به چهار قسم منقسم می‌شود. صورت اول این است که نهی تعلق می‌گیرد به خود سبب. ایجاد سبب منهی عنه است؛ مثل بیع در وقت نداء به صلاة جمعه. این نهی متعلق خود سبب است. در این صورت مدلول نهی فقط تحریم آن عمل است. حرمت تکلیفی. اما منافات با صحت اصل معامله ندارد و معامله می‌تواند صحیح باشد.

صورت دوم عبارت است از جایی که نهیی آمده باشد و متعلق به سبب ولی سبب از آنجا که موجب تحقق مسبب مبغوض می‌شود لذا این عمل ممکن است فاسد و غیر مطلوب باشد؛ مثل معامله یا فروش کالا و اجناس و اموال به کفار. نهی شده است از این معامله برای این که مسببش تقویت کفار است و آن مبغوض است؛ لذا در این صورت اگر سبب سبب عقلائی باشد و شرع امضاء کرده باشد، معامله درست است و اگر سبب شرعی باشد و شرع نهی کرده باشد از این گونه معامله در این صورت آن سبب منهی عنه است و معامله درست نمی‌شود. این صورت علی المبنا خواهد بود.

صورت سوم نهی در باره‌ی آثار معامله است؛ مثلا نهی از بیع کلب و خنزیر شده باشد که در حقیقت نهی از اثر است؛ یعنی تصرف و تملک و استفاده جایز نیست. در این صورت معنایش هما فساد معامله است.

صورت چهارم جایی است که نهی صورت استثناء از عموم دارد؛ مثل بیع ربوی که استثناء از عموم بیع دارد. در اینجا این نهی مطمئنا به طور مستقیم منهی عنه را فاسد و باطل اعلام می‌کند و شک در دلالت آن بر فساد وجود ندارد.

در نتیجه نهی در معامله که دلالت بر فساد نمی‌کند، همان مورد اول است که نهی از سبب است به عنوان فعلی از افعال مکلف. در این رابطه یک روایتی را شیخ انصاری از امام باقر (ع) نقل کرده: «سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ بَاطِلٌ فَلَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.»[1] ابراهیم بن نخعی و حکم بن عتیبه و اصحاب شان می‌گویند این عقد باطل است و اجازه فایده ندارد. امام فرمود: اگر به خود سبب نهی تعلق گیرد باعث فساد اصل معامله نمی‌شود؛ اما خود معامله (تزویج) که بعد اجازه دهد، درست می‌شود.