موضوع: نواهی/نهی در عبادت /بررسی اقوال قدما و مشهور پیرامون دلالت نهی در عبادت

«اسعد الله أیامکم.» سالروز ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره را به محضر امام حاضر و ناظر بقیة الله الاعظم تبریک می‌گوییم.

حضرت صدیقه طاهره اوصاف و صفات زیادی دارد که هر صفتی معنایی دارد. آن همه اوصاف، از فضائل ایشان حکایت دارد. اما اسامی فاطمه و زهرا را گفته اند. فاطمه یعنی اسم جلالی خداوند و زهرا اسم جمالی خدا است. بنده کامل و پاک خداوند مظهر اسماء و صفات خداوند است. جلال خدا فاطمه است که از نقایص بری است و جمال خداوند زهراء است که زیبایی کل قلمرو انوار الهی است.

بحث و تحقیق در باره‌ی قاعده دلالت نهی در عبادت بر فساد عبادت:

رأی و نظر شیخ طوسی:

شیخ طوسی در کتاب العدة فی الأصول، ص322 و 323 بعد از آن که می‌فرماید در این مسأله اختلاف نظر بین فقهاء و متکلمین وجود دارد، می‌فرماید: نهی در عبادات موجب فساد آن است و نهی در معاملات را موجب فساد اعلام نفرموده است. در مورد عبادات امر دلالت بر حسن و مصلحت دارد و نهی دلالت دارد بر قبح و مفسده و جمع بین این دو جمع بین متضادین است؛ لذا اگر نهی وارد شود، امر فعلیت نخواهد داشت؛ بنابراین ورود نهی در عبادت موجب فساد عبادت است که مستلزم جمع بین ضدین می‌شود.

رأی محقق حلی:

محقق حلی در کتاب معارج الاصول، ص116 می‌فرماید: نهی در عبادت دلالت بر فساد آن دارد و نهی در معاملات دلالت بر فساد معاملات ندارد. برای این که اگر فرض کنیم عبادتی است و نهیی به آن تعلق گرفته است، در این صورت مأتی‌به (عبادت) محبوبیت ندارد و این مأتی‌به که مورد نهی است، در حقیقت امر ندارد و اگر انجام گیرد، امتثال محقق نشده است و عهده مکلف مشغول باقی می‌ماند. بنابراین نتیجه این می‌شود که اگر نهی در عبادت وارد شود، موجب فساد آن می‌شود. اما در معاملات نهی دلالت بر فساد معامله ندارد، نه دلالت مطابقی و نه دلالت التزامی. اما دلالت مطابقی نیست؛ چون واضح است که مدلول نهی فساد عبادت نیست. پس دلالت مطابقی در کار نیست. اما دلالت التزامی وجود ندارد؛ برای این که معیار در دلالت التزامی این است که از تصور ملزوم، لازم تصور شود. انفکاک بین تصور لازم و ملزوم وجود نداشته باشد. در این وضعیت دلالت التزامی محقق می‌شود؛ اما در باره‌ی نهی در معامله می‌بینیم که مدلول نهی که زجر است، با فساد عبادت ملازمه در تصور ندارد و از تصور معنای نهی تصور فساد در عبادت لازم نمی‌آید. پس ملازمه نیست و معیار دلالت التزامی محقق نیست؛ لذا دلالت التزامی هم وجود ندارد. بنابراین اگر نهی در معامله وارد شود حکم به صحت معامله اشکالی نخواهد داشت. نهی هست؛ ولی معامله هم درست خواهد بود.

نظر علامه حلی:

علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول، ص121 می‌فرماید: حق یا تحقیق این است که نهی در عبادت، دلالت بر فساد آن دارد و نهی در معامله دلالت بر فساد آن ندارد؛ برای این که در صورت تعلق نهی به عبادت مأتی‌به منهی عنه می‌شود و در حالی که منهی‌عنه است، اگر بگوییم عبادت هم هست، موجب استحاله می‌شود و محال است که یک عملی منهی‌عنه باشد و عبادت هم به حساب آید. بنابر این نهی در عبادت موجب فساد آن است؛ اما در معامله نهی در آن دلالت بر فساد معامله ندارد؛ برای این که مدلول نهی که نهی تحریمی باشد، حرمت است و اگر نهی تنزیهی باشد، از اساس مشکلی وجود ندارد؛ برای این که نهی تنزیهی متضمن ترخیص است و اشکالی در کار نیست؛ ولی اگر نهی تحریمی باشد، مدلول آن حرمت خواهد بود که مکلف مثلاً یک معامله‌ی را در وقت نداء صلاة جمعه انجام دهد؛ در حالی که قرآن می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[1] اگر فردی نماز نخواند و در موقع نداء بیع انجام دهد، بیع صحیح است؛ هر چند یک حرمتی را مرتکب شده باشد. مؤید برای این مطلب این است که اگر فرض کنیم مولی بگوید «اذا اشتریت وقت النداء فعصیت ولکن تملکت الثمن» اگر در وقت نداء بیع و شراء انجام گیرد معصیت شده است؛ ولی تملیک و تملک انجام شده است. چنین چیزی اشکال نخواهد نداشت. پس نهی دلالت بر فساد معامله نخواهد داشت.

آراء مشهور:

نظر محقق قمی:

محقق قمی در کتاب قوانین، ج1، ص355 این قاعده را مورد بحث قرار می‌دهد. بعد از بحث و بررسی مفصلی، در ص366 می‌فرماید: اقوال در باره‌ی این مسأله متعدد است:

قول اول دلالت بر فساد است اطلاقاً در عبادات و معاملات. اگر یک نهیی وارد شود در عبادت، موجب فساد آن می‌شود و اگر در معامله‌ی وارد شود، موجب فساد آن معامله هم خواهد شد.

قول دوم قول به عدم دلالت بر فساد است اطلاقاً چه نهی در عبادت وارد شود و چه در معامله؛ برای این که مدلول نهی همان زجر است و فساد لازم غیر بین و به معنای اعم می‌شود. قاعده این است که لازم به معنای اخص در قلمرو دلالت التزامیه است و لازم به معنای اعم جزء مدلول دلالت التزامیه نیست. پس هیچ دلالتی وجود ندارد.

قول سوم تفصیل بین عدم دلالت نهی در عبادت بر فساد لغةً و دلالت آن بر فساد شرعاً است. این قول منسوب به سید علم الهدی است که ایشان فرموده دلالت نهی در عبادت بر فساد از نظر لغت استفاده نمی‌شود؛ اما از منظر عرف شرع این دلالت قابل التزام است.

قول چهارم تفصیل بین عبادات و معاملات است که می‌فرماید نهی در عبادت موجب فساد آن می‌شود و نهی در معامله موجب فساد آن نمی‌شود. اقوا همین قول است و اکثر اصحاب بر این قول اند که شیح طائفه، محقق حلی و علامه حلی فرمودند که دلالت نهی بر فساد در عبادت یک امر مسلمی است. در حد شهرت می‌توان ادعا کرد که این قول مشهور بین صاحب نظران است؛ بلکه قول بر خلاف قول نادری است و قول سید هم قول مخالف تلقی نمی‌شود. در نتیجه قول سید با قول سایر اصحاب موافق خواهد بود. پس مشهور بین اصحاب موافق با رأی شیخ و فاضلان و سید مرتضی این است که نهی در عبادت موجب فساد عبادت است و در معامله موجب فساد نمی‌شود.

بعد می‌فرماید در صورت ورود نهی در عبادت مثل نهی از صلاة در «اجزاء ما لا یؤکل لحمه» در نماز امری وجود ندارد. این مصداق از قلمرو اصل امر خارج شده است و امری ندارد. بنابراین اگر یک عمل عبادی بدون امر انجام شود، عمل عبادی نیست که گفته می‌شود عمل عبادی آن است که بر اساس امر شرعی انجا گیرد و آن هم با قصد امر. پس امر وجود ندارد تا عمل عبادی محقق شود. وانگهی می‌فرماید اما در معاملات که نهی وارد شده باشد نسبت به یک معامله‌ی در حالت خاصی و اگر معامله انجام گیرد، در این صورت حکم به صحت معامله بعید نیست؛ برای این که مدلول نهی زجر است و فساد معامله خارج از مدلول نهی و در عین حال معامله که یک حکم وضعی است، تابع واقعیت عمل وضعی است. عمل وضعی یعنی واقعیتی که عملی می‌شود و اثر مترتب بر آن هم واقع است؛ مثل غسل لباس متنجس که یک واقعیت عینی است و اثر وضعی طبعا مترتب بر آن عمل واقعی است. اینجا هم که معامله انجام می‌شود و رضایت طرفین است و تبادل دو مال انجام شده، عمل واقعی انجام گرفته و اثر آن که تملیک و تملک است قهرا مترتب می‌شود. اگر مفاد نهی تحریم باشد، یک حرمت در این معامله محقق می‌شود؛ اما در جهت درستی و صحت معامله دخلی ندارد و تأثیر گذار نخواهد بود.

نظر صاحب فصول:

صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه، ج4، ص114 و 115 می‌فرماید: مختار در مسأله این است که دلالت نهی در عبادت بر فساد درست است عقلاً و وضعاً. اما دلالت نهی در معامله موجب فساد معامله نمی‌شود عقلاً و وضعاً. منظور از وضع دلالت لفظی است و منظور از عقل دلالت التزامی است. از هر دو زاویه، در عبادت دلالت بر فساد ثابت است و در مورد معاملات دلالت بر فساد ثابت نیست.