موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /جمع‌بندی مباحث اجتماع امر و نهی (نکات تکمیلی)

تحقیق تکمیلی در باره‌ی جمع‌بندی نسبت به مسأله اجتماع امر و نهی:

در این مسأله دو مسلک اصلی وجود دارد: یکی مسلک امتناع که در آن اعلام می‌شود اجتماع امر و نهی در متعلق واحد شخصی ممتنع و محال است. دیگری مسلک جواز که در آن اعلام می‌شود اجتماع امر و نهی در متعلق واحد شخصی با تعدد عنوان یا تعدد جهت، جایز است.

صاحب نظرانی که مسلک امتناع را اعلام کرده‌اند در حد مشهور و یا اکثریت قابل توجه هستند. از این مجموعه علامه حلی، صاحب معالم، صاحب فصول، صاحب هدایة المسترشدین، شیخ انصاری، محقق خراسانی، سید الشهید صدر هستند. این مجموعه از اعاظم مسلک امتناع را تأیید فرموده اند.

مسلک جواز طرافدارانش عبارتند از محقق قمی و امام خمینی (ره). اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد؛ بخصوص محقق نائینی در بدو ورود بحث می‌فرماید حق جواز است؛ ولی بعد از شرح معیار برای اجتماع و امتناع، بیان می‌فرماید که در متعلق امر و نهی اگر ترکیب انضمامی باشد مسلک جواز زمینه دارد و اگر ترکیب اتحادی باشد، زمینه برای جواز وجود ندارد و زمینه برای مسلک امتناع محقق می‌شود.

عمده‌ترین مستندی که برای این دو نظر گفته می‌شود این است که مسلک امتناع مبتنی بر اجتماع ضدین است که صاحب فصول می‌فرماید: تکلیف به محال است. صاحب هدایة المسترشدین می‌فرماید امتناع یک ضرورت است. شیخ انصاری می‌فرماید قول به ضرورت بعید نیست.

اما قول به جواز به طور عمده مستند است به دو نکته. نکته اول این است که می‌فرماید تعدد عناوین موجب تعدد معنون می‌شود. نکته دوم این است که در شرع اجتماع محقق شده است؛ مثل نهی تنزیهی در مورد عبادت مانند صلاة در حمام.

لازم به یادآوری است که شیخ انصاری اشکالی را که پیرامون نهی از صلاة در حمام جواب داده، یک توضیحی می‌طلبد. ایشان فرموده کراهت به معنای مصطلح فقهی نیست که برگرفته از عدم محبوبیت عمل باشد؛ بلکه به معنای اقل ثواباً است که شرح آن به این صورت است که صلاة در حمام نهی ندارد؛ بلکه موارد صلاة ذکر می‌شود؛ مثل صلاة در خانه، صلاة در مسجد، صلاة در حمام و ... و دلالت دارد بر این که در مسجد اکثر ثواباً است و در حمام اقل ثواباً و خصوصیات مراتب در مکان را بیان داشته است و نهی نیست.

نکته‌ی دیگری که اضافه می‌شود این است که نهی تنزیهی در مورد عمل عبادی در حقیقت منتهی به بین المحذورین نمی‌شود؛ چون نهی تنزیهی متضمن ترخیص است؛ لذا در عرف عوام گفته می‌شود «کل مکروه جائز.» و اشکالی ایجاد نمی‌کند.

مسأله به تعبیر سیدنا الاستاد عنوان کبروی و صغروی دارد. در باره‌ی عنوان اول؛ یعنی بحث کبروی در حقیقت بحث از امکان و امتناع است و به طور کلی یک بحث عقلی محض می‌شود که آیا ممکن است که امر و نهی به یک متعلق واحد شخصی تعلق بگیرند و هر دو فعلی باشند یا ممکن نیست؟ این بحث، بحث عقلی است. در اینجا جمع بندی این است که هر دو مسلک قائل بر این است که اگر متعلق هر دو یک چیز باشد و تعدد و لو انضمامی نداشته باشد، محال است. اما اگر تعدد داشته باشد و لو انضمامی، دو متعلق است و دو طلب اشکال ندارد. در نهایت جمع بندی این است که اگر دو متعلق برای دو طلب باشد، طبق هر دو مسلک اشکال ندارد و اگر یک متعلق برای دو طلب باشد علی المسلکین اشکال دارد.

اما اتحاد انضمامی معنای محدود شده‌ی از سوی شرع ندارد. در عرف که محقق نائینی فرموده در انضمام هر دو مورد مشارالیه مستقل خواهند بود، در اینجا این اختلافی که به وجود آمده و بحث می‌شود صغروی که یک مشارالیه برای دو متعلق است یا نه؟ مثال معروف آن صلاة در مکان مغصوب است که امر و نهی علی الظاهر دارد. اگر مکلف بدون اختیار و از روی ظلم و جبر در مکان مغصوب قرار گیرد و مؤمنی محبوس شود، در این صورت مکلف صلاة خود را اتیان کند و حرمت بر اساس حدیث رفع مرتفع خواهد بود؛ زیرا یکی از چیزهایی که در حدیث رفع نفی شده، اضطرار است و حرمت نسبت به صلاة، سکون و کون در مکان غصبی منتفی است و صلاة درست است. اما بحث در موردی است که مکلف به سوء اختیار خودش در مکان مغصوب قرار گیرد. وقت صلاة مندوحه هم نباشد که مکلف بتواند در مکان مباح نماز بخواند و وقت در مضیقه است، در این صورت که محل بحث است، قول به امتناع و جواز قابل جمع است؛ زیرا قوال به جواز می‌گوید نماز را بخواند ولی ارتکاب حرام هم صورت می‌گیرد؛ چون «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» که یک قاعده عقلی است و یک قاعده فقهی هم دارد که عبارت است از «المقصر لا یعذر.» امر متوجه او خواهد بود و حرمتی را هم مرتکب شده است. اما قول به امتناع می‌گوید در صورت اضطرار و لو به سوء اختیار، فعلا نهی متوجه او نیست یا این که می‌گوید امر و نهی تعارض می‌کنند و به دنبال آن تساقط می‌کنند. آن وقت عموماتی همانند «الصلاة لاتترک بحال» مورد عمل قرار می‌گیرد. در نتیجه طبق هر دو مسلک نماز باید اتیان شود. ترک نماز جا ندارد. اما تحقق حرمت و عدم تحقق آن، مسأله‌ی است که در اتیان عمل دخل ندارد و علی المسلکین اتیان صلاة باید صورت گیرد یا حرمتی را مرتکب شده است یا نه. گفته می‌شود که بر اساس احتیاط یک صلاتی انجام گیرد و بعد از مسیور شدن مکان مباح، نماز را اعاده کند که هر دو مسلک این احتیاط را کامل و کافی می‌دانند.

نکته‌ی دیگر این است که در خود این صلاة در مکان مغصوب که گفتم قائلین به جواز می‌گویند متعلق دو تا است؛ چون دو عنوان است و قائلین به امتناع می‌گویند یک متعلق است. در کلام محقق اردبیلی نکته‌ی دیده می‌شود و آن این است که می‌فرماید: این تعدد و وحدت از دو منظر ملاحظه می‌شود. تعدد از منظر عقل است و وحدت از منظر عرف و عقلا است که عرف و عقلا یک عمل می‌بینند؛ اما دقت عقلی تجزیه می‌کند؛ چون دو مقوله از مقولات عشر است و متباینات جمع نمی‌شود و ترکیب انضمامی است که عقلاً و تعقلاً دو مقوله متضاد است. پس این دو وجه نظر، جمعش همان رأی و نظر محقق اردبیلی است.

اما در مورد خروج که گفته می‌شود واجب است؛ چون امر دارد یا حرام است؛ چون نهی دارد؟ شیخ انصاری و محقق خراسانی دو طریقه‌ی را اعلام فرموده اند که سایر آراء به آن دو بر می‌گردد. شیخ می‌فرماید امر دارد. امر به اجتناب از تصرف در مکان حرام و محقق خراسانی می‌فرماید نه امری دارد و نه نهی شرعی؛ ولی به حکم عقل از باب اقل محذورین و اخف قبیحین، باید خارج شود. جمع بندی این شد که «خذ الغایات و اترک المبادی» وجوب خروج مسلم است شرعی باشد یا عقلی فرق نمی‌کند. علاوه بر این که وجوب به حکم عقل در حقیقت وجوب شرعی است؛ منتها دلیل شرعی بر اساس مسلک شیخ وجوب اجتناب است و دلیل شرعی بر اساس مسلک محقق خراسانی، حکم عقل قطعی کلامی است که خود حجت شرعی است. پس جمع بندی در باره‌ی خروج سهل المئونه است.

نکته‌ی گفته شد که بحث در مرحله‌ی صغرای قضیه در حقیقت بحث از تعارض دو دلیل است به این معنا که صاحب نظران اعلام می‌کنند ثمره بحث این است که بنابر امتناع تعارض صورت می‌گیرد و بنا بر جواز تزاحم. در ورودی بحث گفتیم در هر دو صورت تعارض است؛ منتها در صورت جواز، تعارض بدوی می‌شود که بعد از فحص و بررسی و تفکیک بین دو متعلق، تزاحم می‌شود. تحقیق این شد که در این مرحله (صغرا) ماهیت بحث ماهیت تعارض است؛ یعنی یک امر و نهی اگر وارد شوند بر متعلق واحدی، این ورود دو طلب بر یک موردی که قابل توجیه نیست، تعارض است. بر اساس قول به امتناع بدون شبهه است و بر اساس قول به جواز هم دو دلیل متعارض که در یک مورد وارد شود، تعارض خواهد بود. قطع نظر از مصداق، یک امر و یک نهی داریم که هر کدام دیگری را نفی می‌کند و در این صورت غیر از تعارض چیز دیگری نیست.

اشکال: تعارض تنافی دو دلیل در مقام جعل است و اینجا در یک مورد بحث صورت می‌گیرد. تعارض در مرحله مجعول می‌شود و جای آن نیست.

جواب: این فرمایش در بدو نظر درست است؛ اما علی التحقیق در کلام خود سید شهید صدر آمده است که تضاد در ملاک و تضاد در مقام امتثال، هر دو تعارض است. در تعارض که تنافی بر می‌گردد به جعل؛ یعنی در حقیقت بحث از این قرار می‌شود که یکی از این دو طلب جعل شده باشد و دو طلب متعارض تکلیف به محال است. دو جعل جدای از دو مجعول نیست و دو مجعول هم به تبع تعارض دارد و متعلق یک امر با متعلق یک نهی تسالم و توافق ندارند؛ هر چند که اصل تعارض برگرفته از مقام جعل گفته می‌شود؛ ولی آن تعارض تسری به مجعول دارد و مجعول جدای از تعارض در مقام جعل امکان ندارد. در عمل تعارض در مقام جعل منتهی به تعارض در مجعول جعل می‌شود.

اگر اشکال شود که در تعارض ما یقین نداریم که هر دو دلیل ملاک دارد.

جواب این است که در تعارض علم به احد الملاکین یا نسبت به کل مفهوم است یا نسبت به بعضی موارد است. می‌شود گفت در یک مصداق قطعا از نظر شرع مورد غفلت نیست. یک مصداق اگر مورد برای دو طلب متعارض از سوی شرع قرار گیرد، یکی از آن دو تا دارای جعل درست خواهد بود نه هر دو. در نتیجه مسأله از اساس مسأله‌ی است مربوط به تعارض؛ اما این که در مقام عمل آورده اند؛ معنایش این است که از خود تعارض که بحث اصلی است صرف نظر شده است. در وادی بعد از آن به صورت یک فرع فرعی بحث به میان می‌آید.