موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /جمع‌بندی مباحث اجتماع امر و نهی

جمع‌بندی و تحقیق:

مهم‌ترین بحث در باره‌ی مسأله اجتماع امر و نهی، جمع‌بندی و بیان نظر تحقیقی است که شرح آن به صورت ذیل است:

اقوال در یک نگاه:

آراء صاحب نظران بایک مرور اجمالی این شد که محقق قمی (ره) قائل به جواز است. صاحب فصول (ره) قائل به امتناع است. شیخ انصاری (ره) و محقق خراسانی (ره) قائل به امتناع و محقق نائینی (ره) و سیدنا الاستاد (ره) قائل به تفصیل اند که به قول محقق نائینی ترکیب اگر انضمامی باشد قول به جواز زمینه داد و اگر اتحادی باشد قول به امتناع زمینه خواهد داشت. سیدنا الاستاد همین مسلک را فی الجمله تأیید کرده اند و در مثال‌ها؛ یعنی در صغریات قضیه یک دقت‌های بیشتری اعمال فرموده است؛ ولی معیار همان ترکیب اتحادی و انضمامی است. امام خمنی (ره) قائل به جواز است و سیدنا الشهید صدر (ره) قول به امتناع را اعلام فرموده است.

پس قول به جواز دو مورد است: یکی قول محقق قمی (ره) و دیگری قول امام خمینی (ره) و بقیه صاحب نظران قول به امتناع را تأیید کره اند. شیخ انصاری (ره) می‌فرماید وجود ضرورت در باره‌ی قول به امتناع بعید نیست؛ به عبارت دیگر قول به امتناع در حد یک ضرورت بعید به نظر نمی‌رسد. تأییدی از علامه حلی و برخی از اعاظم دیگر هم آورده است.

تحریر مسأله و نگاه کوتاه به ادله هر دو مسلک:

در تحریر مسأله می‌توان گفت که مسأله اجتماع امر و نهی به این معنا نیست که قائلین به جواز اعلام کنند که اجتماع امر و نهی درست است. مورد بحث اجتماع امر و نهی در یک موردی است که واحد شخصی باشد. در اصل امتناع اختلافی نیست. امتناع همان امتناع جمع بین ضدین است؛ اما قول به جواز این اجتماع امر و نهی را در یک مورد توجیه می‌کنند که امر و نهی در واقع در یک متعلق جمع نمی‌شود؛ به جهت این که یک متعلق دارای دو جهت یا دو عنوان است و تعدد جهت و عنوان باعث می‌شود که متعلق، متعلق واحد برای امر و نهی نباشد. بنابراین یک دغدغه ابتدائی که از ذهن بیرون می‌رود این است که کسی قائل به اجتماع متعلق امر و نهی به هیچ وجه نیست.

توضیح دیگر این است که منظور از اجتماع همان اتحاد است، نه این که دو متعلق در جنب و کنار دیگری باشد و این اجتماع نیست. در معقول و بحث اجتماع ضدین گفته شده که منظور از اجتماع ضدین، اتحاد دو تا ضد در آن واحد است؛ مثلا آب و آتش در یک آن که آتش آب باشد و بر عکس، چنین چیزی امکان ندارد. بنابراین متعلق؛ مثل مکان غصبی و صلاة در مکان غصبی، دو تا موجود و دو تا امر وجودی اند. صلاة در عین این که صلاة است، تصرف باشد و بر عکس که تصرف در عین این که تصرف است، صلاة باشد امکان ندارد. پس اجتماع به صورت اتحاد کار ناممکنی است. در نتیجه منظور از جواز این است که متعلق امر و نهی در حقیقت، دو حقیقت و دو واقعیت است، نه این که یک متعلق برای هر دو باشد.

اما بررسی ادله این صورت است که به طور عمده مستند قول به امتناع این است که هر دو متعلق اگر یکی باشند، جمع بین ضدین محقق می‌شود؛ برای این که تکالیف مثل وجوب و حرمت و دیگر احکام خمسه تکلیفیه، با همدیگر تضاد دارند و تضاد شان قطعی و تقریبا مورد اتفاق صاحب نظران است. محقق خراسانی می‌فرماید در باره‌ی تضاد بین وجوب و حرمت، بعث و زجر قطعا با همدیگر تنافی دارند. فرمایش ایشان به مطلب و نکته‌ی ما را ارشاد می‌کند و آن این است که تضاد در اصول، غیر از تضادی است که در فلسفه و معقول است و در معقول تضاد «امران وجودیان مندرجان تحت جنس قریب» است؛ اما در اصول تضاد به معنای لغوی به کار می‌رود که یک ضد، ضد مقابلش را قطعا نفی کند. بین بعث و زجر قطعا تنافی است. تضاد را تنافی معنا کرده است. در حقیقت تضاد در اصول، به معنای تنافی است. این تنافی قابل انکار نیست؛ علاوه بر این که سیدنا الاستاد و شهید صدر فرمودند که بین مصلحت و مفسده‌ی که در وجوب و حرمت محقق است، تضاد غیر قابل انکار است. مصحلت و مفسده ضدین اند و انکار آن ممکن نیست. آن مطلبی که امام خمینی (ره) فرمودند درست است و مسلک ما ایجاد الفت در بین اقوال است. ایشان فرمود خود وجوب و خود حکم از اعتبارات است و این درست است و با تضادی که در معقول است، تطبیق نمی‌کند درست است؛ اما بحث ما این است که تضاد را معنا کردیم و گفتیم که اولا منظور از تضاد تنافی است و تضاد در عالم اعتبار هم یک معنای دیگری برای خودش دارد. همان طوری که تضاد در عالم واقع برای امور وجودی و واقعی یک تضادی دارد، امور اعتباری هم در عالم اعتبار تضاد دارد. این گونه نیست که در عالم اعتبار هر چیز با هر چیزی جمع شود و هر امری با هر امر تطبیق کند. تضاد در عالم اعتبار، به صورت اعتباری است. پس اشکالی بر بیان امام خمینی (ره) وارد نیست و بیان ایشان جهت دارد.

نکته‌ی اصلی دیگر در باره‌ی امتناع این است که تعدد عناوین و جهت، خصوصیات متعلق اند، نه خود متعلق. در واقع و در تحقیق و نظر عرف و در حکم عقل، خصوصیات جدا از ذات متعلق اند. پس تضاد یک واقعیتی است که شهید صدر بیان فرمود. نکته‌ی اصلی برای امتناع همان تضادی است که بین احکام و امتناع بین آن است و این عمده‌ترین دلیل و مستند برای قول به امتناع است.

اما در قول به جواز به طور کلی از مثال‌ها استفاده شده است که اصلی ترین دلیل شان همان جمع بین وجوب و کراهت را مثال می‌زنند. دلیل دیگر استقراء و واقعیت در عمل بود که عمده‌ترین مستند همان جمع بین دو حکم شرعی است. این گروه که گفته‌اند دو حکم جمع می‌شود، درست است؛ ولی این جمع شدن در حقیقت یک خصوصیتی است علاوه بر خصوصت دیگر و متعلق دو لایه می‌شود. بنابراین نسبت به صلاة در حمام یک کراهت وجود دارد و یک وجوب. این دلیل هم درست است و توجیهش این است که این رأی که می‌گوید یک صلاة است که هم واجب است و هم مکروه، در دید ابتدائی درست است و اجتماع امر و نهی در یک متعلق به حساب می‌آید. یک جمعی است ولی این جمع را قائلین به امتناع هم انکار نمی‌کنند. جمعی که یک لایه اش وجوب است و لایه دیگرش مکروه که در کنار آن قرار می‌گیرد، چنین چیزی قابل انکار نیست؛ پس قول به امتناع آن را انکار نمی‌کنند. محقق نائینی این مورد را فرمود یک مطلبی است که در کنار واجب اضافه شده است و اضافه شدن ان ممکن است از لحاظ تعبد برای مکلف اثر گذار باشد. پس نکته‌ی اصلی برای جمع به این صورت است که آن دلیلی را که قائلین به جواز اقامه کرده اند، در واقع قائلین به امتناع این مقدار جمع را انکار نمی‌کنند؛ برای این که یک تقارن است، نه جمع و تقارن وجهی دارد که محقق نائینی توجیه آن را بیان کرد.

عمده ترین دلیل قول به جواز فرمایش محقق نائینی است که می‌فرماید ترکیب ترکیب انضمامی است، نه اتحادی. سیدنا الاستاد هم همین تعیر را نموده است؛ اما در مقام تطبیق باید به دقت مسأله را تحقیق کرد که متعلق امر و نهی واقعا دو متعلقی است که ترکیب انضمامی دارد یا یک متعلقی است فرضی نه واقعی. از خود محقق نائینی استفاده می‌کنیم که فرمایش شما درست است؛ اما ترکیب انضمامی است که به دو عضو و عنصر مرکب به نحو مستقل اشاره شود و هر کدام مستقل باشد، این حرف درست است؛ ولی در مثال مناقشه نیست. در باره‌ی صلاة در مکان غصبی آیا یک فردی که آنجا نماز اقامه می‌کند از خود محقق نائینی سؤال کنیم که این فعلی را که انجام می‌دهد، آیا این فعل در حقیقت دو تا مشارالیه دارد یا یک فعل است و یک مشارالیه دارد؟ از ضمن کلام شیخ صدرا استفاده می‌شود که در این مسأله صلاة یک حرکت است و این حرکت همان حرکت صلائی است و همان حرکت در غصب است. بنابراین اگر چنانچه امر و نهی اینجا وارد شوند، یک متعلق و یک حرکت است. پس فرمایش ایشان هم درست است؛ ولی تطبیق باید واضح باشد. باید مشارالیه مستقل برای هر کدام باشد اگر نبود یک متعلق است.

نکته‌ی تحقیقی این است که در ثمره نزاع سیدنا الاستاد و برخی دیگر گفتند امر و نهی به صورت تعارض در می‌آید. تحقیق این است که اگر در یک موردی امر و نهیی آمد به طور قطعی تعارض وجود دارد. مسأله اجتماع امر و نهی شاکله اش عوض می‌شود. مسأله تعارض بین دو دلیل امر و نهی می‌شود؛ منتهی محققان فرمودند در صورت قول به امتناع تعارض است و در صورت جواز تزاحم می‌شود؛ اما در صورت جواز تعارض بدوی است و در صورت امتناع تعارض مستقر است. پس بحث اصلی این است که مسأله اجتماع امر و نهی بر می‌گردد به مسأله تعارض و بعد از تحقق تعارض، به مرجحات و قواعد آن باب مراجعه می‌شود که یا ترجیح است یا تساقط. اما قبل از آن یا بعد از آن، یک مسأله سنگین را در میدان بحث آوردن جا ندارد. پس صحیح این است که مسأله از باب تعارض است.