موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /اجتماع امر و نهی از دیدگاه شهید صدر

مسأله اجتماع امر و نهی از منظور سید الشهید صدر:

کتاب حلقه ثالثه، عنوانی که سید الشیهد ثبت فرموده اند، به این صورت است: «امتناع اجتماع الأمر و النهی» نظر خود را در عنوان به ثبت رسانده است. در بحث و تحقیق بر اساس سبک محقق خراسانی، اولین نکته‌ی را که تعرض فرموده اند عبارت است از وجود تضاد بین احکام خمسه‌ی تکلیفیه.

می‌فرماید: «لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية.»[1] هیچ شکی نیست به این معنا که نه بین صاحب نظران نسبت به آن اختلافی وجود دارد و نه در واقع چنین است. این تضاد در بین احکام خمسه تکلیفیه در دو مرحله وجود دارد: یکی در مرحله مبادی و ملاک و دیگری در مرحله نتایج و امتثال. اما در مرحله ملاک می‌فرماید: ملاکی که در متعلق امر وجود دارد، قطعا مصلحت است. ملاکی که در متعلق نهی وجود دارد، مفسده است. شک و تردیدی در وجود این ملاکات در کار نیست. بنابراین بین مصلحت و مفسده، تضاد یک امر قطعی و غیر قابل انکار است. اما در مرحله‌ی نتیجه و امتثال می‌فرماید: مکلفی که بر فرض اجتماع، در یک وضعیتی قرار گرفته است که قدرت بر امتثال هر دو متعلق را ندارد و دو متعلق که در یک زمان هر دو انجام و امتثال شود، جمع بین ضدین عملی است بدون شک و شبهه.

می‌فرماید مسأله اجتماع امر و نهی مثل این است که گفته شود «صلّ» و «لا تصلّ» بین این امر و نهی آن تضادی را که گفتیم قطعا وجود دارد و تعارض صورت می‌گیرد و بعد از آن جمع بین این دو دلیل جمع بین ضدین است. تا اینجا شبهه‌ی نیست. مسأله اجتماع امر و نهی است. اما خصوصیاتی در باره‌ی امر قابل ذکر است که اگر آن خصوصیات در حدی باشد که تفکیک یا توجیه بین متعلقین درست کند، مانعی ندارد و اگر نه طبیعت مسأله و اصل جریان دو طلب متقابل در نتیجه کار ناممکنی است. بنابراین آنچه که استنباط می‌شود در این مسأله امتناع است. اما توجیهات را در کلام محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدناالاستاد دیده ایم؛ منتهی سیدنا با شهید صدر با یک ثوب جدید و تعبیرات جدید بیان کرده اند. تعبیر سید خصوصیات است که با ساده سازی آن را توجیهات می‌گوییم.

توجیه اول این است که گفته می‌شود متعلق امر و نهی بر اساس اطلاق و تقیید فرق دارد. متعلق امر مطلق است و متعلق نهی مقید است. پس از آن که دو متعلق به صورت اطلاق و تقیید فرق داشت، امکان تفکیک وجود دارد که در یک مورد، یک متعلق پر اطلاقش آن مورد را گرفته است و طلب دیگر بیان تقییدی اش آن مورد را اعلام کرده است؛ مثل این که گفته شود «صلّ» به طور اطلاق و «لا تصلّ فی الحمام» به طور مقید. این اطلاق و تقیید در حقیقت به دو شاکله هستند: یکی این که اطلاق است و این مورد را هم می‌گیرد که مورد اجتماع است و خارج آن را هم شامل می‌شود و آن طلبی که مقید است، اختصاص به این مورد دارد. اگر تقیید مثل صلاة در حمام مندوحه دارد که در خارج از حمام هم صلاة اقامه شود، طبیعتاً اجتماعی نیست؛ یعنی متعلق نهی با متعلق امر جمع نمی‌شود و می‌شود متعلق نهی را از متعلق امر که مندوحه جدا ساخت دارد. بنابراین بر اساس این اطلاق و تقیید می‌گوییم که یک عمل واحد؛ مثل صلاة در حمام یا صلاة در دار مغصوبه به صورت اطلاق و تقیید قابل جمع است و اجتماعی در کار نیست که اطلاق درست است و این مورد و موارد دیگر را شامل می‌شود و این مقید این مورد را فراگرفته و فرض بر این است که مندوحه دارد و متعلق اش منحصر به متعلق امر نیست.

شهید صدر می‌فرماید: این توجیه مشکل را حل نمی‌کند و رفع امتناع نمی‌کند؛ برای این که اطلاق که عدم قید و ترخیص است ترخیص در باره‌ی متعلق امر قابل قبول است که در تطبیق مکلف آزاد است به هر حصه‌ی از حصص تطیق کند؛ اما این عدم قید در حقیقت ترخیص در دستور شرع نیست. ما اگر بخواهیم جواز درست کنیم، ترخیص در دستور شرع باید ثابت شود و ترخیصی در دستورشرع ثابت نمی‌شود. بنابراین توجیه محقق نائینی را هم مورد ملاحظه قرار داده است.

توجیه دوم این است که گفته می‌شود تعدد عناوین موجب تعدد معنون می‌شود. متعلق امر و نهی معنون است و عنوان غصبیت و صلاة است. این تعدد عنوان موجب تعدد معنون است و معنون که متعدد بود، مسلک جواز زمینه پیدا می‌کند؛ چون که مسلک جواز و امتناع هر دو متفق اند که در عمل واحد شخصی دو طلب هم زمان جمع بشوند و فعلی باشند، امکان ندارد؛ زیرا جواز می‌گوید دو متعلق فرق دارد و امتناع می‌گوید فرق ندارد.

شهید می‌فرماید تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود به دو صورت قابل بررسی است: یکی به همین صورتی که گفته شد صورت. دوم این است که خود تعدد عنوان کافی باشد و نیاز به این نداریم که تعدد معنون را هم ثابت کنیم. دو عنوان که متعدد بود برای قول به جواز کافی است و به نحوی به تعدد معنون تسری می‌کند و این صورت به صورت اول بر می‌گردد. برای صورت اول برهان و دلیلی نداریم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود؛ برای این که احکام به طور اغلب از امور انتزاعیه است. یک امر می‌تواند چند تا وصف انتزاعی مختلفی داشته باشد. بنابراین بر خلاف آنچه که ادعا شده تعدد عنوان موجب تعدد منعون شود، اگر عنوان نوعی به معنای معقول باشد، درست است. در حقیقت نوعی از انواع مثل سجود اگر در خارج محقق شود، یک ماهیت دارد و دارای دو ماهیت نمی‌تواند باشد. بنابراین هر نوعی یک ماهیت می‌طلبد و اگر دو عنوان و دو نوع بود، ماهیت بود ولی در احکام به طور کل قابل انطباق نیست. صورت دوم که خود تعدد عنوان کافی باشد؛ به این معنا که شارع وقتی احکام را جعل می‌کند به صورت یک امر تصوری ذهنی مورد جعل قرار می‌دهد. جعل احکام در ابتدا به صورت یک جعل ذهنی دارای یک صورت ذهنیه است و این صورت ذهنیه که متعدد باشد کافی است. دو تا صورت ذهنیه‌ی متعدد، یکی برای غصب و دیگری برای نماز که در حقیقت این مورد جعل است و تعدد دارد و این تعدد کافی است.

سید الشهید می‌فرماید: این توجیه این است که تعدد عنوان در ذهن با خارج و واقعیت عمل عینا تطبیق نمی‌کند. صورت ذهنیه یک تصور در مقام جعل است و خود عمل در خارج یک عمل مجعول است و جعل عین معجول نیست و با واقع مجعول و عمل واقعی تطبیق نمی‌کند و مورد بحث ما اجتماع روی عمل خارجی واقعی است، نه صورت ذهنیه. پس این توجیه هم قابل التزام نیست.

توجیه سوم بر اساس قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» گفته می‌شود که این فرد الآن که تخلف کرده و خودش را در اضطرار قرار داده، در حالت عادی یک مکلف نسبت به دو تا طلب متضاد مورد سؤال نیست و مسئولیت ندارد؛ اما اگر در حالت اضطرار باشد، زمان هر دو طلب فرق می‌کند. فعلا آن طلب وجود ندارد و قبلا بوده است و به خاطر اضطرار نهی ندارد. بنابراین زمان هر دو طلب فرق دارد. الآن به جهت امر، نهی باید خارج شود و زمان نهی قبلا بوده است و خود مکلف به اختیار خودش در اضطرار قرار گرفته و هر دو تکلیف به این نوع از مکلف متوجه می‌شود.

اگر اشکال شود که تکلیف برای فرد مضطر جا ندارد. می‌گوییم بر اساس اختیار خودش، خود را در اضطرار قرار داده است، پس جواز جا پیدا کرد منتها بر اساس سوء اختیار خود این مکلف.

در این مورد (قاعده الامتناع) که شما توجیه جدید در نظر گرفتید و زمان امر و نهی را از هم جدا کردید و گفتید که دو طلب همزمان نیستند و به سوء اختیار است؛ چنانکه شاعر گفته:

چندین چراغ دارد و بیراهه می‌رود بگذر تا بیفتد و بیند سزای خویش.

هر چند قاعده را توجیه کنی؛ اما واقع این است که هر دو عمل ملاک‌هایش محفوظ است و بر اساس تضاد بین دو ملاک جمع بین این دو طلب و لو اختلاف زمانی هم فرض شود، جمع بین ضدین است. در نهایت می‌فرماید: نکته در امتناع همان تضاد بین احکام از حیث ملاک است و نمی‌توان با توجیه آن را برداشت و این تضاد رمز اصلی برای امتناع است.

ثمره بحث همان ثمره‌ی است که در بیان سیدنا الاستاد و محقق نائینی آمده است که بنابر جواز اجتماع، مسأله از باب تزاحم در می‌آید و بنابر امتناع اجتماع، مسأله از باب تعارض است و تقدیم جانب نهی که مفادش اطلاق شمولی است و مفاد امر اطلاقش بدلی است، اطلاق شمولی مقدم است و جمع محقق نمی‌شود و حکم به امتناع صادر می‌شود. اگر قائل به جواز شدیم و مندوحه در کار بود، تزاحم هم صورت نمی‌گیرد و اگر وجود نداشت تزاحم می‌شود که به مرجحات باب تزاحم باید مراجعه کرد و جمع بین هر دو طلب کار ممکنی است؛ ولی در مقام امتثال باید به قاعد تزاحم خضوع کرد و ملتزم شد. در نهایت مسلک ایشان امتناعی است مطابق با مسلک محقق خراسانی و رمز اصلی ایشان با رمزی که در بیان محقق خرسانی است متحد است و آن وجود تضاد بین احکام است.