موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /اجتماع امر و نهی از دیدگاه امام خمینی(ره)

بحث مسأله اجتماع امر و نهی از منظر امام خمینی:

در کتاب مناهج الوصول، ج2 از ص 128- 148 امام خمینی (ره) این مسأله را بحث کرده و در ابتدا مقدماتی را ارائه فرموده است. از جمله می‌فرماید مسأله اجتماع امر و نهی یک مسأله اصولیه است که واسطه در استنباط احکام کلیه‌ی فقهیه قرار می‌گیرد و مسأله‌ی اشتراط به مندوحه و فرق بین این مسأله و مسأله دلالت نهی بر فساد مورد نظر قرار داده است. اما اصل مطلب این است که می‌فرمایند:

تحقیق این است که قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم؛ یعنی می‌فرماید تحقیق عبارت است از جواز اجتماع امر و نهی. برای این مطلب چهار و جه و دلیل ذکر فرموده اند که وجوه دقیق و قابل استفاده جدی خواهد بود.

ادله جواز اجتماع امر و نهی:

وجه اول عبارت است از این که می‌فرماید هر امر یا نهیی متعلق خاصی دارد و این یک واقعیت است. امری که صادر می‌شود از سوی مولا مربوط به متعلق خاص خود آن امر است و نهیی که از سوی او صادر می‌شود، اختصاص دارد به متعلق خود آن نهی و هیچگاه یک امری که نسبت به یک متعلق آمده است، دخل و ارتباط به متعلق دیگری نخواهد داشت و دخالت در متعلق دیگری غیر از متعلق خود ندارد و این یک واقعیتی است که قابل انکار نیست؛ لذا اگر یک امری آمده و یک متعلقی دارد در هر حال آن امر همان متعلق خودش را دارد و از نظر دلالت مطابقی به متعلق دیگر سرایت یا نفوذ یا ارتباط بر قرار نمی‌کند. از منظر دلالت التزامی هم متعلق خاص در احاطه‌ی خود آن امر است و مانع از ورود چیز خارج، در متعلق خود می‌شود. این هم یک واقعیتی است.

وجه دوم این است که می‌فرماید اطلاق و تقیید که معنایش واضح است، در مورد متعلق تکلیف باید توجه کرد موضوعی که مورد تعلق تکلیف قرار می‌گیرد، این موضوع باستقلاله و بتمامه موضوع است و چیز دیگری دخل در آن موضوع ندارد؛ به عبارت دیگر متقضای اطلاق تعیین موضوع است بکماله و تمامه، بدون نقص و بدون دخل چیزی دیگری در آن؛ مثلا صلاة که امر است نسبت به همین ارکان مخصوصه، تمام موضوع است نه چیزی نقص دارد و نه چیزی از خارج دخالت در آن دارد.

وجه سوم این است که می‌فرماید متقضای جعل یا اقتضای طبیعت جعل احکام به صورت لابشرط است و معنای آن این است که «یجمع مع الف شرط» اما دقت می‌طلبد. طبیعتی که لابشرط است، عبارت است از خود ذات طبیعت و الف شرطی که قابل ارتباط به آن طبیعت است داخل در آن طبیعت نیست و مرآة و کاشف از این طبیعت نیست؛ بنابراین مثل سواد و بیاضی که نسبت به یک جسم از قبیل وصف و شرط قرار گیرد، در طبیعت مطلوبیت و در ذات طبیعت مطلوب، ایجاد نقص یا ایجاد کمال و تمام نمی‌کند، نه جهت تکمیلی دارد و نه جهت تنقیص جمع می‌شود بر اساس خصوصیتی که خارج از ذات است. بنابراین تمامی اوصاف و مقارنات و خصوصیات، از قبیل شروط و عوارضی است که با اصل طبیعت در ارتباط است؛ ولی دخل در ذات طبیعت ندارد. به تعبیر ایشان مرآة و کاشف برای اصل مطلوب نیست.

وجه جهارم این است که می‌فرماید این وجه عمده است و آن این است که می‌فرماید: بدون هیچ شکی متعلق طلب عمل خارجی نیست یا فعل واقعی نیست؛ برای این که فعل واقعی به حمل شایع باید موجود در خارج باشد. پس از آن که در خارج موجود بود، اگر متعلق طلب قرار گیرد، تحصیل حاصل است و همین طور می‌فرماید متعلق طلب موجود ذهنی هم نیست که در بیان محقق خراسانی هم دیده ایم که اگر موجود ذهنی متعلق طلب باشد، قابل امتثال نیست؛ چون که انطباق با خارج و نمونه خارجی اش با تمام خصوصیات ذهنی نخواهد داشت. بنابراین متعلق طلب طبیعت است. طبیعت بما هی طبیعت به این صورت متعلق طلب قرار می‌گیرد که تصوری می‌طلبد و طبیعت متصوره در ذهن متعلق طلب قرار می‌گیرد و غیر از این راه دیگری وجود ندارد، نه وجود خارجی، نه وجود ذهنی؛ بلکه طبیعت متصوره در ذهن متعلق است که شارع به وسیله‌ی بعث و زجر این طبیعت را برای مکلف اعلام کند. شبیه آن رأی و نظری می‌شود که می‌گوید انشائات ابراز ما فی النفس است و به آن نزدیک می‌باشد.

بعد می‌فرماید: متعلق امر و نهی که گفته شد در خارج مصداق واحدی داشته باشد؛ اما هر کدام متعلق خودش را می‌طلبد و دخلی به متعلق دیگر ندارد. خصوصیات که تقارن باشد ارتباط به ذات طبیعت برقرار نمی‌کند؛ بنابراین در یک مصداق واحد مثل مکان غصبی که صلاة انجام گیرد، صلاة فقط ربط به متعلق خودش دارد و حرمت غصبب یا نهی از تصرف در مکان غصبی هم اختصاص به متعلق خودش دارد. در خارج اگر گفته شود که یک مصداق است، محذوری ندارد؛ چون مصداق یکی است ولی جهت دو تا است. هر جهتی غیر از جهت دیگری است. تعدد جهت قطعی است هر چند در خارج مصداق واحد باشد. بنابراین اشکالی ندارد که بگوییم امر و نهی در یک مورد واحد شخصی طبق اصطلاح اصول، جمع می‌شود؛ یعنی در کنار همدیگری قرار می‌گیرد.

اگر اشکال شود که جمع بین محبوبیت و مبغوضیت، جمع بین ضدین است. در اینجا که یک عمل متعلق امر باشد محبوب است و متعلق نهی باشد مبغوض است، پس جمع بین محبوبیت و مبغوضیت به عمل می‌آید و این جمع بین ضدین است.

جواب این است که اولا تعدد جهت است. ثانیا این محبوبیت و مبغوضیت از وجوه و اعتبارات است؛ بلکه می‌فرماید محبوبیت یک امر انتزاعی است و منشأ دارد. برای انسان عادی منشأ قلبی دارد و برای شارع منشأ مصلحتی دارد و انتزاع شده است و جمع بین امور مختلف انزاعیه جمع بین اضداد نیست و اشکالی ندارد. لذا مجهول و معلوم نسبت به یک امر واحد جمع می‌شود و هر دو اعتباری و انتزاعی است. انتزاع منشأ می‌خواهد و اعتبار نیاز به منشأ ندارد؛ مثلا کسی که در یک دار مشکوک الغصبیة نماز بخواند، در آنجا یک حرکتی مثل حرکت رکوع معلوم است که رکوع است و همین حرکت رکوع در این حال از جهت تصرف در دار غصببی مجهول است؛ چون دار مشکوک الغصبیة است؛ لذا جمع بین این عناوین اصلا اشکالی ندارد.

بررسی تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه:

مشهور می‌گویند بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد است. می‌فرماید این حرف مشهور قابل التزام نیست؛ برای این که تضاد یک مصطلح فلسفی است و احکام تکلیفیه جعلیات شرع است و آن چه در فلسفه آمده، احکام به آن معنا تضاد ندارند. با رویه‌ی معقول می‌فرماید تضاد تعریف دارد و آن این است که «الضدان امران وجودیان لایجتمعان و لایرتفعان ولا یتوقف تصور احدهما بتصور الآخر و یدخلان فی جنس القریب.» این تعریف در کتاب اسفار، ج2، ص111-113 مطرح شده است. می‌فرماید با این تعریف احکام تکلیفیه اصلا تضاد ندارند. تضاد یعنی ضدین مثل دو نوع که در جنس قریب جمع شود؛ مثل سواد و بیاض که تحت عنوان لون جمع می‌شوند؛ اما احکام مختلفه تکلیفیه اصلا تحت یک جنس قریب مندرج نیست. مبدأ و روح احکام ایجابی اراده است و روح و جوهر احکام سلبی مثل حرمت و کراهت، کراهت است. کراهت و اراده تحت جنس قریبی جمع نمی‌شوند. در نهایت می‌فرماید این احکام همه اعتبارات اند و در وادی تضاد نیست تا بگوییم تضادی در بین این احکام محقق است.

بعد می‌فرماید در باره‌ی تصرف در مکان غصبی اگر سؤال شود که تصرف در مکان غصبی حرمتش واضح است؛ اما حکم خروج از آن مکان چیست؟ اقوالی در این رابطه آمده است. اقوا حرمت فعلی بدون وجوب است. سرّ مسأله این است که خود خروج بما هو خروج متعلق امر نیست و امر که نباشد، پس وجوبی نسبت به آن نیست. از آنجا که این مضطر در اضطرار قرار گرفته است و در حال خروج تصرف واقعیت دارد و تصرف هم نهی دارد، پس حرمت فعلی است؛ برای این که متعلق احکام من حیث الحالات اطلاق دارد. در هر حالتی که باشد حرمت، حرمتش هست. پس حرمت است و وجوبی در کار نیست؛ اما باید خارج شود از باب اقل محذورین.

تا اینجا اضطراری بود که بر اساس اتفاق به وجود آمده باشد؛ اما اگر اضطرار به سوء اختیار باشد؛ مثل کسی که استطاعت حج را عمدا از بین ببرد، باز هم امر به حج نسبت به این شخص متوجه می‌شود ولیکن این اضطرار برگرفته از سوء اختیار عذر آور نیست؛ مثل تقصیر در عمل است. بنابراین هر چند امر به حج فعلی است و توجه به مکلف به جهت عدم قدرت ندارد، ولی نتیجه اش عقاب خواهد بود. عقاب در اثر وجود امر محقق می‌شود، اگر امر از بین برود عقابی محقق نمی‌شود. پس عقاب محقق است و خطاب متوجه نیست؛ ولی امر فعلی است بر اساس آن امر عقاب هم مترتب می‌شود؛ لذا قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار اینجا مورد دارد. اضطرار خارج از اختیار معذّر است و اضطرار به سوء اختیار معذّر نیست.