موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی حکم ارتکاب منهی عنه در حالت اضطرار

بررسی حکم حالت اضطرار در ارتکاب محرم:

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص211 تتمه‌ی را در باره‌ی اجتماع امر و نهی ارائه فرموده اند. پس از آن که گفتیم بحث در باره‌ی اجتماع امر و نهی است، اگر مکلف به طور اضطراری در وضعیتی قرار گیرد که ناگزیر باشد از ارتکاب حرام؛ مثلا در مکان غصبی زندان شده باشد. در این صورت حکم اضطرار از منظر شرع به چه صورت است؟ می‌فرماید: اضطرار بر دو قسم است: قسم اول اضطراری است که بدون اختیار مکلف باشد؛ مثلا از باب اتفاق یا اجبار ظالمی در حالت اضطرار قرار گیرد که حالت اضطراری بر اساس اختیار و انتخاب خود مکلف نباشد. در این صورت اگر مکلف در برابر ارتکاب یک فعل حرامی قرار گیرد، حکم شرعی و عقلی آن چه می‌شود؟ می‌فرماید این صورت از مسأله به سه نحوه قابل تصور است:

نحوه‌ی اول آن است که نهی نسبت به آن فعلی محرمی که آمده، ارشادی باشد. ارشاد به مانعیت یا ارشاد به شرطیت داشته باشد؛ مثلا ارشاد به مانعیت برای صلاة داشته باشد، مثل ارشاد به عدم لبس اجزاء ما لا یؤکل لحمه در حال صلاة.

نحوه‌ی دوم آن است که نهی تحریمی مولوی است؛ اما متعلق نهی با متعلق امر به حسب واقع دو چیز است و در حال اتیان صلاة ملازمه وجود دارد بین اتیان صلاة و ارتکاب آن محرم؛ مثل این که مکلف در حال نماز باشد و مجبور باشد به نظر به سوی اجنبیه. در مثال مناقشه نشود که مکلف می‌تواند چشمانش را ببندد.

نحوه‌ی سوم این است که مکلف در حالت اضطرار قرار گیرد و نهیی که آمده باشد نسبت به آن فعل محرم، به نحو‌ی است که در عمل انجام واجب یا انجام تکلیف متحد است با ارتکاب آن عمل محرم؛ مثل غسل واجب با آب غصبی. این سه نحوه را فرموده در مقام تصور مورد نظر است.

بررسی این اقسام:

اما صورت اول در حقیقت خارج از بحث است؛ چون بحث در امر و نهی مولوی و الزامی است، نه در نهی ارشادی. این صورت هر چند خارج از بحث است؛ ولی از باب تداعی یادآور شده اند که اگر شرایط و موانع در باره‌ی صلاة رعایت شود در حال اختیار فهو المطلوب؛ اما در حال اضطرار رعایت شرط و مانع بر اساس اضطرار مرتفع است و مشکلی ندارد و صلاة بدون شرط یا با وجود مانع در حال اضطرار بدون شک و شبهه درست است.

اما صورت دوم که نهی تحریمی است؛ ولی متعلق نهی در واقع غیر از متعلق امر است؛ مثل نظر به اجنبیه در حال صلاة. در این صورت می‌فرماید صلاة بدون هیچ اشکالی صحیح است؛ برای این که طبیعتاً اجتماع امر و نهی نیست و صلاة با شرایط خودش انجام شده است و ارتکاب فعل محرم بر اساس حدیث رفع ممانعتی برای آن ندارد و حرمت آن به وسیله‌ی اضطرار مرتفع است.

بحث در صورت سوم است که نهی تعلق به یک عمل محرم دارد و نهی تحریمی است؛ مثل تصرف در آب غصبی. در این صورت سیدنا الاستاد می‌فرماید: باز هم قول به صحت صلاة بلا مانع است؛ برای این که تصرف در آب غصبی در حالت اضطرار است؛ مثل اضطرار به این که انسان از یک آب غصبی برای سد رمق حیات استفاده کند. استفاده از آن آب در حال اضطرار حرمتی ندارد؛ به دلیل این که حدیث رفع آن را برداشته است و غسل درست انجام شده است. علاوه بر این که در اینجا غسل اگر به عنوان تطهیر بدن باشد، جنبه‌ی توصلی به خود می‌گیرد و عملی که توصلی باشد، مقدمه اش هر چند محرم باشد؛ اما خود عمل جزء توصلییات است و درست است. پس تطهیر و تغسیل که یک عمل واقعی است، محقق شده است.

در ادامه می‌فرماید حکم صلاة در این صورت چه حکمی است و چه کیفیتی دارد؟ فردی که در حالت اضطرار قرار گرفته و باید نماز را انجام دهد و قدرت بر خروج ندارد، اگر داشته باشد به طبیعت حال و بر اساس ادله‌ی اولیه باید برود صلاة را در بیرون و مکان مباح انجام دهد و اگر امکان ندارد و اضطرار است، در این صورت کیفیت صلاة به چه صورت است؟ آیا حرکات صلاتی تصرف زیادی در مکان غصبی است یا نه؟ در این باره دو مسلک وجود دارد: یکی مسلک اکتفا به ایماء (حد اقل انجام صلاة) برای این که رکوع و سجود تصرف اضافی و خارج از حد اضطرار است و «الضرورات تتقدر بقدرها.»[1] این مسلک مطابق است با رأی محقق نائینی. مسلک دوم این است که می‌فرماید شخص محبوسی که در زندان قرار دارد و خودش در آنجا یک مکانی را اشغال می‌کند و یک حیّزی لازم دارد، آن مقدار مکان به طور اضطرار و به حکم قطعی عقل است؛ چون انسان نیاز به حیّز دارد و مکانی را اشغال می‌کند. در حال ضرورت آن مکان اشغال شده در اختیار این فرد مضطر است. خصوصیات و شکل‌های مختلف؛ مثل استقامت، تمایل به چپ و راست، نشست و برخاست و ... چیزی را اضافه نمی‌کند. یک شخص است و تحت عنوان مقوله وضع قرار دارد و زیادتی وجود ندارد، نه عرفاً و نه عقلاً؛ لذا این مسلک را صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج8، ص300 در بحث مکان مصلی بیان فرموده اند که برخی از تعابیر ایشان به این صورت است: بعضی از متفقهین گفته اند اگر مکلفی در مکان غصبی محبوس باشد، همان حالت اولی رعایت شود و ما زاد بر آن تصرف غصبی است و جایز نیست. این طریقه‌ی از حکم اشد ظلما است. اگر به این کیفیت باشد و این مسلک قبول شود، ادامه‌ی نشستن در آنجا هم یک تصرف اضافی در مکان غصبی است؛ بنابراین هر جسمی در حد حجم خودش مکانی را که اشغال می‌کند، هیئات و اشکال آن تصرف اضافی نیست، نه عقلاً و نه شرعاً. پس صلاتی که انجام می‌شود، باید با رکوع و سجود درستی انجام شود نه با ایماء.

اما حکم اضطراری که به سوء اختیار محقق شده باشد، می‌فرماید: در این باره، در مرحله اول بحث از حکم تکلیفی آن به میان می‌آید. در مرحله دوم بحث از صحت صلاة در حالت اضطرار مطرح می‌شود. اما مرحله اول که بحث از حکم تکلیفی است که یک مکلف الآن با سوء اختیارش در یک مکان غصبی قرار گرفته، باید الآن خارج شود و بقاء وجهی ندارد. این خروج چه حکمی دارد؟ اقوال گفته شد. قول اول، قول محقق قمی بود که گفت خروج متصف به وجوب و حرمت است. قول دوم، قول صاحب فصول بود که گفت خروج متصف به حکم وجوب است ولی بر اساس نهی سابق عقاب در پی دارد. قول سوم این بود که شیخ انصاری فرمود حکم وجوب است و حرمت و عقابی در کار نیست. این قول را محقق نائینی هم انتخاب کرده است. قول چهارم، قول محقق خراسانی است که گفت از وجوب و حرمت در این مورد خبری نیست؛ اما خود خروج واجب است به وجوب عقلی از باب ارتکاب اقل المحذورین. این وجوب عقلی وجوب شرعی هم هست؛ برای این که این حکم عقل با این وضعیت خود حجت شرعی است و حکم عقلی قطعی کلامی برگرفته از تحسین و تقبیح، خودش حجت شرعی و یکی از ادله اربعه است؛ لذا تعبیر می‌شود که به حکم عقل خروج الزامی است عقلاً و شرعاً.

سیدنا الاستاد ملاحظاتی دارند و هر سه قول اول را مورد نقد و ملاحظه قرار می‌دهد. ما فقط در هر مسلکی رأی صاحب نظر را باید به دست آوریم. اگر در مسیر اجتهاد می‌خواهید حرکت کنید، عوارض را کم کنید. رأی هر صاحب نظر را پیدا کنید. ردّ و نقص او بر دیگری را متعرض نشوید. سیدنا الاستاد قول محقق خراسانی تأیید کرده و فرموده نه وجوب است و نه حرمت؛ براین این که وجوب و حرمت از طریق امر و نهی می‌آید و شرط تنجز آن این است که مکلف شرط اصلی تکلیف (قدرت) را داشته باشد. در صورتی که مضطر است، شرط تکلیف منقضی و مرتفع است. در صورتی که شرط تکلیف از اساس وجود نداشته باشد، اعلام و فعلیت تکلیف معنا ندارد؛ وجوب باشد یا حرمت.

سؤال: قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»[2] ممکن است اقتضا کند مکلفی که بر اساس سوء اختیار، خود را در اضطرار قرار داده، مورد تکلیف باشد؛ چون خودش قدرت را سلب کرده است و همانند جاهل مقصر می‌شود و معذور نیست.

جواب: قاعده مذکور یک قاعده عقلی است نه یک قاعده شرعی تعبدی و نیاز به تحلیل عقلی دارد. تحلیل آن به این صورت است که فرد مکلف در خارج فعلا قدرت ندارد، قدرت در مقام امتثال شرط تکلیف است و قدرت قبلی یا بعدی کافی نیست و در مقام امتثال قدر شرط است. فعلا در مقام امتثال مکلف قدرت ندارد. آن وقت تکلیف معنا ندارد. پس خطاب برای فرد مضطر جا ندارد شرعاً و عقلاً. شرعا حدیث رفع بر آن دلالت دارد و عقلا هم تحلیل کردیم که نفی قدرت است. اما تقصیرش اثر گذار در مرحله عقاب است. خطاب چیزی است و عقاب چیز دیگر. «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا لا خطابا» در مرحله خطاب کارایی ندارد؛ ولی مستحق عقاب خواهد بود.

در نتیجه، خروجی که صورت می‌گیرد حکم حرمت را ندارد؛ اما صلاتی که در این حالت انجام گیرد اگر در سعه وقت باشد، اتیان نشود و در مکان مباح اتیان شود و اگر در ضیق وقت قرار دارد که در حال خروج باید انجام شود، در اینجا باید با ایماء نماز بخواند؛ برای این که در باره‌ی خروجی که در حال اضطرار است، در آن حالت فقط در حدی که اضطرار آن را فرا می‌گیرد انجام دهد. اضطرار در حد ایماء است و رکوع و سجود یک تصرف زیادی از حیث زمان می‌شود. تصرف بیشتری محقق می‌شود؛ لذا به حد اقل تصرف اکتفا شود.

در ادامه می‌فرماید: اگر گفته شود که جانب نهی تقدم دارد و نهی است و صلاة جا ندارد. پس حکم حرمت محکّم است و جا برای اتیان صلاة آماده نیست. برای تقدیم جانب نهی وجوهی گفته شده است که قبلا بیان شد. وجه اول قاعده «دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة»[3] است. وجه دوم تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی است. وجه سوم استقراء است. سیدنا الاستاد می‌فرماید: تمامی این وجوه در حد مرجح نیستند و یک استحسانات ابتدائیه اند.

در صورتی که مرجحات گفته شده، برای ترجیح کافی نباشد، مقتضای اصل عملی برائت است؛ چون شک در حرمت است و اصل برائت جاری می‌شود. اگر بر اساس مسلک جواز مشی کنیم صلاة جایز است و اگر بر اساس مسلک امتناع مشی کنیم، تعارض می‌شود و هر چند گفته شده که جانب نهی مرجح دارد؛ اما چنین نیست بلکه بر عکس است و جانب صلاة در این مثال مرجح دارد و آن همان حدیث معروفی است که می‌گوید «الصلاة لا تُترك بحال.»[4] در این صورت صلاة در حالت اضطرار باید اتیان شود.