1403/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی ادله مجوزین اجتماع از منظر سیدالخوئی
بحث و تحقیق در بارهی اجتماع امر و نهی از منظور سیدنا الاستاد:
ما حصل فرمایش سیدنا الاستاد طبق کتاب مصباح الاصول و محاضرات با جوهر گیری این شد که رأی ایشان در بارهی اجتماع امر و نهی تفصیل است. ترکیب انضمامی که محقق نائینی فرموده بود را به طور مطلق درست نمیداند و فی الجمله درست میداند. در مورد تعدد عنوان و معنون فرمودند که تعدد عناوین در هیئات متأصله مقولیه موجب تعدد معنون میشود؛ اما در امور انتزاعیه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود.
نسبت به تصرف در دار غصبی تفصیل دادند که صلاة در دار غصبی خودش مرکب از مقولات متعدد است؛ مثل کیف نفسانی (نیت)، کیف مسموع (قرائت)، مقوله وضع (قیام و قعود). این مقولات را باید موردی بررسی قرار داد که کدام یک با غصب ترکیب اتحادی دارد و با کدام یک ترکیب انضمامی. به عبارت دیگر کدام یکی از مقولات تصرف در مکان غصبی است و کدام یک نیست. در مجموع فرمود سجده و قیام که اعتماد به ارض مغصوبه است ترکیب اتحادی است و زمینه برای قول به امتناع محقق و فراهم میشود.
در این مورد گفته شده که قیام و قعود تصرف در مکان غصبی به حساب میآید. بر اساس اعتمادی که سیدنا الاستاد به میرزای نائینی داشته است، این مطلب را از محقق نائینی آورده و شرح داده که در این مورد رکوع و سجود تصرف در مکان غصبی به حساب نمیآید. هر چند که محقق نائینی فرموده رکوع و سجود تصرف در فضای غصبی است؛ ولی فضا بر دو قسم است: فضای آزاد و فضای حیازت شده. اگر اشکال شود که ملک شامل فضای خودش نمیشود، ملک فقط خود آن حدود واقعی است که در خارج دارد و فضای آن از ماهیت ملک خارج است؛ لذا در بحث حیازت یا در بحث مسأله اخراج معادن گفته میشود که اگر یک ملک به طور عمقی حفاری شود و عمق نسبتا زیادی حفر شود و جواهر زیادی بیرون آورده شود، خود مالک، مالک آن قسمت زیرین نخواهد بود و فضا و قسمتهای درون زمین را شامل نمیشود. گاهی فضا حیازت میشود؛ مثلا این اطاق فضایی دارد و دیوار و سقف باعث حیازت شدن فضای آن است و تصرف در آن فضا تصرف در مکان غصبی است.
محقق نائینی فرمودند که قیام و قعود تصرف در غصب است لذا فرموده نماز را در آنجا ایمائی انجام دهد و قیام و قعود جا ندارد.
خلاصه اگر صدق تصرف کند مثل سجده بر زمین تصرف است عقلا و عرفا و اینجا اتحاد در متعلق است و زمینه برای امتناع فراهم میشود؛ اما اگر مقولههای مثل تکلم و قرائت در حال صلاة باشد که اصلا دخلی به مکان غصبی ندارد، اجتماع بین متعلق امر و نهی نخواهد بود. پس رأی سیدنا تفصیل است.
مثال دیگر توضؤ در آب غصبی یا با آب موجود در ظرف غصبی است. کسی که در امکنه دارای مالکیت جهت وارد میشود؛ مثل مدرسه و دانشتگاه که هم ملک است و هم ملکیت جهت که مال شخصی نیست و جهت مالک است و جهت میتواند متولی داشته باشد و اجازه او در تصرف اهلیت دارد. اگر کسی وارد مدرسهی شود و از آب آن وضو بگیرد، طبق قاعده باید اجازه داشته باشد و استجازه میطلبد. در مسأله توضؤ که مکلف آبی دارد منحصر در آب غصبی است، اگر مندوحه دارد و آب دیگری وجود داشته باشد، با این آب وضو گرفتن جایز نیست و اگر مندوحه ندارد باز وضو با آن جایز نیست؛ چون این فرد وظیفه اش تیمم است و فقدان از دو طریق محقق است یکی تکوینی و دیگری شرعا که آب مال او نیست تا شرعا بتواند تصرف کند. اگر آب در ظرف غصبی باشد مثلا در آفتابه یا حوض باشد، اگر ظرف ممنوع الاستفاده مثل ذهب و فضه است یا غصبی است وضو گرفتن از آن آب به صورت ارتماسی جایز نیست؛ چون تصرف در ظرف به حساب میآید اما اگر یک فن متشرعی انجام دهد که یک کف و یک مشت آب از داخل آن ظرف بردارد، بعد ترتب به وجود میآید که آب روی دستش مباح است میتواند با آن وضو بگیرد. بر اساس ترتب یک کار حرامی مرتکب شود که تصرف در ظرف غصبی است بعد از آن میتواند وضو بگیرد.
اگر ظرف ذهب و فضه باشد علی الاحتیاط مسأله همینگونه است؛ چون طبق نصوص ظرف ذهب و فضه در جهت اکل و شرب استفاده نشود اما در وضو نصی نداریم لذا احتیاط گفته است و به صورت ظرف غصبی آب از آن برداشته شود.
حکم خروج از مکان غصبی و حکم صلاة در مکان غصبی به چه صورت است؟ موکول شده است به ادله قول به جواز اجتماع امر و نهی. تا به اینجا ادله امتناع را گفتیم و تطبیق مختصری هم به عمل آمد. ادله جواز را بیان کنیم که به شرح ذیل است:
ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی:
در این باره در بحثهای قبلی گفته شد که سه دلیل ذکر شده است. این سه دلیل اساسش همان متن قوانین است که در بیان محقق قمی آمده است. دلیل اول وقوع اجتماع در شرع است. دلیل دوم تحقق آن در عرف است؛ مثل خیاطت در مکان غصبی. دلیل سوم تعلق امر به طبیعت است.
دلیل اول که اصلی ترین دلیل است مورد بررسی قرار میگیرد. دلیل اول وقوع اجتماع در شرع است؛ مثلا واجب با کراهت دو حکم متضاد است. امر و نهی است که در شرع جمع شده است؛ مثلا در موارد زیادی جمع صورت گرفته است و وقوع شیء ادل دلیل بر امکان آن است. سیدنا الاستاد با اتباع از بیان محقق نائینی و محقق خراسانی مسأله را به صورت ذیل شرح داده است که گفته میشود کراهتی که با وجوب یا با حکم الزامی جمع میشود به سه صورت است: صورت اول کراهتی است که بدل ندارد؛ مثل صوم در روز عاشورا. قسم دوم کراهتی است که بدل و مندوحه دارد مثل صلاة در حمام که در مکان مباح جا دارد خوانده شود. قسم سوم عبارت است از کراهتی که ملازم است در واقع با اتیان صلاة. ربط و تعلّق مستقیم با صلاة ندارد؛ مثل صلاة در مواضع تهمه. اصل وجود و کون و تصرف در موضوع تهمت یک عمل مکروه است و یک عمل جدا است و ربطی به صلاة ندارد و اگر صلاة در آنجا انجام شود ملازمه پیدا میکند.
بررسی و ملاحظه:
سیدنا الاستاد در مرحله ملاحظه میفرماید: اما قسم اول که گفته شد صوم در روز عاشورا باشد، این صوم بدلی هم ندارد و منحصر در روز عاشورا است. در بارهی این کراهت میفرماید منظور از این کراهت کراهت مصطلح (مرجوحیت) نیست؛ بلکه منظور از آن ارشاد به تعبد و توجه به اتباع از ولایت اهل بیت (ع) است بنابراین ربطی به اصل صوم ندارد و در فعل آن صوم منقصتی به وجود نمیآید و در ترک آن مصلحت اضافی وجود ندارد و مفسدهی در کنار مصلحت صوم هم در کار نیست. پس این نهی تنزیهی نه مصلحت دارد و نه مفسده. آن نهیی که مفسده دارد، نهی تحریمی است. نهی تنزیهی از اول متضمن ترخیص است. پس تقییدی در کار نخواهد بود؛ چون نهی تنزیهی از اول متضمن ترخیص است. پس این گونه نهی از اساس تضاد و اصطکاک با اصل عمل واجب ندارد و یک التزام به ولایت و تعبد است که روز عاشورا به جهت دوری از عمل اعداء آن روز را روزه نگیرد. یک التزامی است که اسمش کراهت است ولی یک نوع پیروی از ولایت و اتباع عملی از ولایت اهل بیت (ع) بخصوص سید الشهداء (ع) خواهد بود. قسم دوم کراهتی است که بدل دارد مثل صلاة در حمام میفرماید اگر صلاة در حمام در وسعت وقت باشد اولی این است که مکلف نماز را به تأخیر اندازند و در مکان غیر آن انجام دهد و اگر وقت ضیق باشد صلاة در حمام منقصت و مرجوجیت ندارد، مکروه یا کراهت مصطلحه نیست؛ بلکه به تعبیر شیخ انصاری و محقق خراسانی دو فرد است. یک فرد در خارج حمام و دیگری در حمام که در حمام هم مصلحت برای صلاة وجود دارد و در خارج از آن هم صلاة مصلحت خودش را دارد. در حقیقت دوران امر بین دو مورد میشود که هردو مصلحت دار؛ ولی اگر مرجح برای خارج از حمام به اثبات رسید میتوان آن طرف را ترجیح داد ولی منقصتی در کار نیست و در واقع یک ارشاد است، نه یک امر مولوی. ارشاد است به این که این فرد نسبت به آن فرد دیگر از لحاظ فضیلت در حد پایین تری قرار دارد؛ مثل دوران امر بین دو مستحب؛ لذا نهی ارشادی است که فرد افضل را پیدا کند ارشاد است و اگر نه تعلق نهی به ذات عبادت در کار نیست. این فرمایش درست و تحقیقی است و محقق خراسانی و شیخ انصاری هم آن را بیان کرده اند و رأی سیدنا با آن مطابق میشود.
قسم سوم که غصب یا تصرف در مکان غصبی ملازم باشد؛ اولا ملازم بودن خارج از محدوده امر است. امر فقط شامل متعلق خودش میشود و ملازم یک خصوصیتی است که خارج از قلمرو متعلق است و ربطی به متعلق امر به حسب ذات ندارد. ثانیا بر فرضی که بگوییم اطلاق اتهام از کون در مواضع تهمه در کار باشد، یک ارشادی است که صورت گرفته است، نه یک نهی مولوی تحریمی یا حد اقل تنزیهی؛ بلکه یک نهی ارشادی است که خود آن نهی به حسب ذات متضمن ترخیص است و ارشادی هم که باشد یک چیزی در ترخیص و آزادی مکلف اضافه میشود و هیچ تقییدی در متعلق امر ایجاد نمیشود. در نتیجه این موارد و این دلیل اول که اجتماع امر و نهی در مورد کراهت صورت میگیرد از اساس قابل التزام نیست. اجتماع امر و نهیی نیست. در بدو نظر یک اجتماعی دیده میشود و بعد از تحقیق روشن شد که یک تقارن است و ارشاد و اشکالی در مسأله وارد نمیکند. اما دو دلیل دیگر مثل خیاطت در مکان مغصوب یا تعلق امر به طبیعت جوابش واضح است. خیاطت را میفرماید قابل طرح نیست؛ برای اینکه دو عمل جدا از هم هستند و ربطی به همدیگر ندارند. در حقیقت ترکیبی هم نیست تا ادعای اجتماع شود. دلیل دیگر که تعلق امر به طبیعت باشد گفته میشود که طبیعت متعلق امر هست اما آن طبیعت که در خارج محقق میشود به توسط فرد محقق میشود؛ لذا فرد است که در خارج و واقع متعلق امر یا نهی قرار میگیرد و آنجاست که زمینه برای اجتماع یا امتناع فراهم میشود. پس ادله قول به اجتماع هم به جایی نرسید. بنابراین تا به اینجا ما ادله امتناعی و قائلین به جواز را بررسی کریدم به این نتیجه رسیدیم که هیچ یک از دو مسلک قابل التزام نیست؛ بلکه باید قائل به تفصیل شویم و به صورت موردی اجتماع امر و نهی را بررسی کینم. اما حکم صلاة در دار مغصوبه و حکم خروج از دار مغصوبه به چه صورت است؟ در ادامه خواهد آمد. ان شاء الله.