موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی ادله مانعین از اجتماع امر و نهی از منظر سید الخوئی

ثمره نزاع:

گفته شد که سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص182 بحث را مورد بررسی قرار داده‌اند. در ابتدا مقدماتی را یادآور شده اند. از جمله‌ی مقدمات بیان ثمره نزاع است که در ابتدا یک کسی که این بحث را دنبال می‌کند باید بداند که این بحث یک بحث علمی خالصی نیست بلکه نتیجه عملی هم دارد. لذا بحث از ثمره نزاع به میان آورده‌اند و می‌فرمایند: بنابر مسلک جواز، اگر انجام صلاة در مکان غصبی از روی جهل باشد، صحت عبادت بدون اشکال و عبادت صحیح و درست است. رمز و راز آن این است که قائلین به جواز می‌گویند در متعلق واحد امر وجود دارد. در صورتی که امر وجود داشته باشد، مقتضی برای صحت آن فراهم است و مانعی هم در کار نیست. بنابراین صحت عمل بر مبنای قائلین به جواز، در صورت جهل به حرمت تصرف در غصب، درست است بدون شک و شبهه. اما بنا بر مسلک امتناع، اگر مکلف علم به حرمت داشته باشد و قائل به تقدیم جانب نهی بر امر باشد، بدون شک صلاتی که انجام می‌گیرد فاسد و باطل است. این دو مورد جای بحث ندارد. صحت در فرض اول و فساد در فرض دوم است. اما بحث و اختلاف نظر در دو مورد دیگری است و آن عبارتند از: یکی این که مکلف اگر بر اساس مسلک جواز صلاة را انجام دهد؛ ولی علم به حرمت داشته باشد، در این صورت آیا وجهی برای صحت عبادت وجود دارد یا نه؟ مسأله مورد اختلاف است. سیدنا الاستاد می‌فرماید بر اساس مسلک جواز با علم به حرمت هم حکم به صحت صلاة اعلام می‌شود؛ برای این که بر اساس مسلک جواز موجود دو تا است؛ یعنی متعلق دو تا است و ترکیب انضمامی است. در این صورت طبیعتا ایجاد هم دو تا خواهد بود؛ چون هر موجودی ایجادی برای خودش می‌طلبد. بنابراین در صورت وجود تعدد، ایجاد هم متعدد است یکی نسبت به اتیان صلاة و دیگری ایجاد نسبت به اتیان صلاة و در واقع از همدیگر جدا هستند؛ هر چند در کنار هم قرار دارند و ترکیب انضمامی است؛ مثل این است که یک مکلف در حال صلاة نظر به اجنبیه داشته باشد، در این صورت دو مطلب است یک فعل حرام (نظر به اجنبیه) و دیگری اتیان واجب (انجام صلاة) که مقارن هستند و دو تا یکی و متحد نیستند. لذا حتی با علم به حرمت تصرف در مکان غصبی و با علم به وجود در مکان غصبی، نماز اگر اتیان شود درست است.

مورد دوم عبارت است از این که بر اساس مسلک امتناع، اگر مکلف جاهل به حرمت باشد و نداند که تصرف در مکان غصبی حرام است یا جهل موضوعی دارد و نمی‌داند که این مکان غصبی است، در اینجا هم اگر نماز اقامه کند، در صورت علم صلاة محکوم به بطلان بود در صورت جهل هم محکوم به بطلان است؛ چون امری وجود ندارد و جانب نهی بر جانب امر مقدم است و فقط نهی است؛ لذا حکم بطلان صلاة است. اگر سؤال شود که اتیان این گونه صلاة بر اساس ملاک آن ممکن باشد؛ چنانکه محقق خراسانی فرمودند. در جواب گفته می‌شود که اولا کشف ملاک به توسط امر است و کشف علم به وجود ملاک است نه تشخیص ملاک. در اینجا که امر نیست علم به ملاک از چه مسیری مشاهده شود؟ اما اگر فرض کنیم که ملاک را بر اساس امر قبل از سقوط ادعا کنیم، باز هم آن ملاک کافی نیست؛ چون بر اساس مسلک امتناع می‌گوییم جانب نهی مقدم است؛ یعنی آن ملاک (مصلحت) مغلوب مفسده است. بنابراین ملاک را نمی‌شود معیار برای صحت عمل و عبادت در این مورد اعلام کرد.

آنگاه می‌فرماید از آنجا که ما می‌دانیم بر اساس قواعد عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که شارع حکم را بر اساس آن جعل کند، صحت حکم مربوط است به وجود مصلحت شرعیه و فساد آن مربوط است به وجود مفسده، علم مکلف و جهل او دخل و اثری ندارد؛ لذا این مکلف که قائل به مسلک امتناع است، در این صورت مفسده طبیعتا در واقع وجود دارد و مکلف هر چند نداند و علم به مفسده نداشته باشد، در واقع آن عمل تابع مفسده و ملاک خودش است. در نتیجه حکم تابع بطلان خواهد بود. اما اگر جهل از روی قصور باشد، مکلف معذور است و حکم تکلیفی برداشته شده است و ظاهرا ارتکاب به حرمت محقق نشده است؛ اما حکم وضعی فساد بر جای خود باقی است، پس مکلف جاهل به حرمت باشد یا عالم به آن، در هر دو صورت وجهی برای صحت وجود ندارد.

پس از اتمام مقدمات سیدنا الاستاد به استدلال طرفین عنایت دارد.

استدلال بر اساس مسلک امتناعی:

در ابتدا مسلک امتناعی را با ادله‌ی آن یادآور می‌شوند که با آسان سازی و توضیحات جنبی از این قرار است که می‌فرماید: بهترین استدلالی که برای مسلک امتناع به ثبت رسیده است همان استدلال محقق خراسانی برگرفته از چهار مقدمه است:

مقدمه اول این است که می‌فرماید احکام خمسه تکلیفیه متضادند. در این صورت دو ضد با هم متحد نمی‌شود. کلمه اجتماع که در باره‌ی ضدین گفته شده است، خالی از مسامحه نیست؛ چون تقارن هم اجتماع است و در معقول آنچه محال است اتحاد ضدین است نه اجتماع و تقارن ضدین.

مقدمه دوم این است که می‌فرماید موضوع حکم فعل مکلف است؛ یعنی آن عمل واقعی مکلف که در واقع از مکلف صادر می‌شود و تحقق پیدا می‌کند، نه عنوان و اسم و امور انتزاعی.

مقدمه سوم این است که می‌فرماید تعدد عناوین موجب تعدد معنون نمی‌شود که یک معنون چند عنوان دارد؛ مثلا زید کاتب، خطیب، شاعر، محقق و ... است و این تعدد عناوین موجب تعدد معنون نمی‌شود.

مقدمه چهارم: موجود واحد ماهیت واحده دارد و دو ماهیت نمی‌تواند داشته باشد. هر موجودی حد خاصی دارد. ماهیت حدّ است. در باره‌ی اصل وجود و ماهیت گفته می‌شود نزاع لفظی است که اصالة الوجود در واقع به اصالة الماهیت و بر عکس برمی‌گردد. آنچه که واقعیت دارد این است که وجود واحد ماهیت واحده دارد.

بعد از آن می‌فرماید بنابراین مقدمات جمع دو تا حکم در یک متعلق جمع بین ضدین است و این محال است.

نقد استدلال قائلان به امتناع:

سیدنا الاستاد نسبت به این استدلال ملاحظه‌ی دارند که با جوهرگیری از این قرار است که می‌فرماید: مقدمه اول و سوم فی الجمله درست است؛ مثلا مقدمه اول که تضاد بین احکام باشد درست است؛ ولی نه به معنای سطحی. احکام امور اعتباریه اند و تضاد در امور واقعیه است ولی تضاد احکام برگرفته از مصلحت و مفسده‌ی است که در عقبه کار وجود ارد. دو ملاک متضاد تحت عنوان مصلحت و مفسده قابل جمع نیست. مقددمه دوم هم درست است و مقدمه چهارم هم بحثی در آن نیست. مقدمه سوم که تعدد عناوین موجب تعدد معنون نمی‌شود، به صورت اطلاق قابل التزام نیست؛ برای این که محقق نائینی فرموده ترکیب انضمامی است و اگر اتحادی باشد، جمع بین دو حکم جمع بین ضدین است. جمع بین متعلق دوم حکم جمع بین ضدین است. بعد می‌فرماید اما کلام محقق نائینی هم علی اطلاقه درست نیست. به تعبیر دیگر طبق نظر محقق نائینی تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود در مسلک جواز و ترکیب انضمامی است، این سخن به طور مطلق درست نیست؛ برای این که تضاد اگر صورت گیرد بین مواد مشتقات است، نه هیئات. مواد بر دو قسم است: یکی مواد متأصله مقولیه که اگر مواد این گونه باشد درست است که تعدد دارد؛ چون مقولات متابینات بالذات اند. حرف ایشان در این صورت درست است؛ اما اگر موارد و عناوین از قبیل امور انتزاعیه باشد، در این موارد دو عنوان انتزاعی از یک معنون انتزاع شده است. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود؛ مثلا کسی که در ماه رمضان با مال غیر افطار کند، در این صورت دو عنوان است یکی تصرف به مال غیر و دیگر افطار محرم که آن هم عنوان انتزاعی دیگری است و هر دو از اکل مال انتزاع می‌شود و منشأ امر واحدی است. پس منشأ انتزاع می‌تواند یکی باشد برای دو امر انتزاعی؛ لذا تعدد عنوان در مواد متأصله مقولیه، موجب تعدد معنون است، نه در امور انتزاعی که دو امر می‌شود و دو امر از یک منشأ واحد منتزع بشود.

اما در مثال معروف بین صاحب نظران که می‌فرمایند صلاة در دار غصبی درست است یا نه؟ بر اساس شرحی که دادیم نیاز به تفصیل دارد. نه مطلقا می‌توان گفت درست است و نه می‌شود اطلاقا گفت که درست نیست؛ برای این که صلاة مرکب از مقولات متعدد است؛ مثل نیت که از مقوله کیف نفسانی است. قرائت و ذکر و تسبیح از کیف مسموع است. قیام و قعود از مقوله وضع است. اگر یک مقوله از این مقولات با مکان غصبی ارتباط اتحادی داشت، آنجا صحبت از امتناع به میان می‌آید و اگر جدا از آن مکان بود جایی برای امتناع نخواهد بود. اما نیت که کیف نفسانی است، تصرف در مکان غصبی نیست؛ چون نیت در قلب است و اذکار هم تصرف در مکان غصبی نیست. اگر کسی بگوید تکلم تموج است و تصرف به حساب می‌آید. جواب این است که این گونه تصرف در عرف تصرف در مال غیر نیست؛ علاوه بر این که تنفس یک امر اختیاری نیست. قیام و عقود تصرف در مال غیر است و از فضای غصبی استفاده می‌شود و تصرف در فضای غصبی است.

می‌فرماید اما سجده در نماز قطعا و بدون شک تصرف در مکان غصبی است. اگر نگویم که خم شدن مقدمه رکوع است، سجده را نمی‌شود انکار کرد و تصرف در مکان غصبی است؛ لذا در این مسأله باید تفصیل را در نظر گرفت. هر کجا که تصرف واقعا محقق شود و منطبق بر جزئی از صلاة شود آنجا اتحاد صورت می‌گیرد و ترکیب اتحادی می‌شود و هر کجا فاصله داشته باشد و وجود مستقل داشته باشد، ترکیب انضمامی است و زمینه برای مسلک جواز فراهم است. اگر کسی در زمین عصبی ایستاده؛ ولی سجده را در مکان مباح انجام دهد یا سجده اش ایمائی باشد، در این صورت اشکالی ندارد. اگر کسی پایش روی زمین مباح باشد و سجده را روی زمین غصبی انجام دهد، نمازش اشکال دارد. در نتیجه باید موردی بحث کرد. نه کلام محقق خراسانی به اطلاقش قابل التزام است و نه کلام محقق نائینی. پس بر اساس رأی سیدنا الاستاد تا اینجا تفصیل در مسأله اعلام کردیم.