موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /بررسی اجتماع امر و نهی از منظر سید الخوئی

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی مسأله اجتماع امر و نهی:

در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص165 – 189 این مسأله بحث شده است. ایشان مقدماتی ذکر نموده است که به چند امر مقدماتی برجسته‌ی آن اشاره می‌شود:

امر اول این است که می‌فرماید منظور از کلمه واحد که در عنوان مسأله آمده، مراد واحد بالشخص مثل یک شخص یا واحد بالجنس مثل سجود یا واحد بالنوع مثل انسان، نیست؛ بلکه مراد از واحد واحد در برابر متعدد است که متعلق فرد باشد یا طبیعت، نوع باشد یا جنس، باید یک مورد باشد و متعدد نباشد.

امر دوم این است که عنوان مسأله علی المشهور به این صورت است هل یمکن اجتماع الامر و النهی فی امر واحد او لا یمکن؟ این عنوان کلی است و صورت کبرویه دارد؛ ولی در حقیقت بحث کبروی نیست؛ بلکه بحث به صورت صغروی است؛ به این معنا که در این مسأله بحث از این است که متعلق یک طلب؛ مثلاً متعلق نهی، آیا به متعلق امر سرایت می‌کند یا نه؟ بحث از سرایت عنوان یک متعلق به متعلق دیگر است. به عبارت دیگر بحث از این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود یا نه؟ در این صورت بحث صغروی خواهد بود. صغرای بحث که مشخص شود، تحت کبرای مسأله قرار می‌گیرد و آن قاعده دلالت نهی در عبادت بر فساد است.

امر سوم از امور مقدماتی این است که این مسأله، مسأله اصولیه یا کلامیه یا مبادی تصدیقیه باشد. هر کدام را شرح می‌دهد در نهایت می‌فرماید: مسأله اجتماع امر و نهی، مسأله اصولیه - عقلیه است و دو جهت دارد: یکی جهت اصولیه که واسطه در استنباط احکام کلی فرعی قرار می‌گیرد و دیگری جهت عقلیه است که ملاک عقلیه را دارد. ملاک و معیار در مسأله عقلیه این است که نسبت به مطلب مورد بحث، حاکم عقل باشد. اگر حاکم عقل بود، مسأله مسأله عقلیه می‌شود. در این مورد که بحث از جواز و امتناع به میان می‌آید حاکم عقل است که امر و نهی اگر در یک متعلق بدواً جمع شوند آیا عقل حکم به صحت و جواز آن است یا به امتناع و محال بودن آن؟ نسبت به مسأله کلامیه و مبدأ تصدیقیه نقدی دارد که نسبت به مبادی تصدیقیه می‌فرماید: مبادی تصدیقیه همان مسأله اصولیه است؛ برای این که نتیجه اش منتهی می‌شود به استنباط احکام. نسبت به مسأله کلامیه می‌فرماید: این مسأله مربوط می‌شود به احکام الله نسبت به افعال عباد. افعال عباد که مورد احکام الله قرار گیرد، به وجهی کلامیه به معنای اعم می‌شود. کلامیه به معنای اخص بحث از مسائل مربوط به مبدأ و معاد است و به معنای عام افعالی است که تحت احکام الله قرار گیرد. هر مسأله کلامیه که اصولیه نمی‌شود و اگر نه هر مسأله کلامیه را که مورد توجه قرار دهیم نه تنها در این مورد؛ بلکه تمامی مسائل، به مسائل کلامیه بر می‌گردد و همه کلامیه می‌شود. بنابراین این مطلبی که گفته شده ممکن است این مسأله، مسأله کلامیه باشد، قابل پذیرش نیست.

امر چهارم این است که می‌فرماید مسأله اجتماع امر و نهی مشروط به وجود مندوحه نیست که گفته می‌شود باید مندوحه باشد تا امر و نهی زمینه پیدا کند و اگر نباشد قدرت وجود ندارد و قدرت که نباشد، تکلیف متوجه مکلف نمی‌شود. توجه تکلیف به مکلف مشروط به قدرت است. قدرت در مثل چنین مورد ارتباط مستقیم به وجود مندوحه دارد؛ مثلا این مکلف در حال اضطرار قرار گرفته است. نسبت به این فعل اینجا قدرت و اراده و اختیار ندارد. اگر مندوحه باشد که این فعل بدلی داشته باشد و مکلف قدرت بر اتیان این فعل به صورت بدل آن داشته باشد، قدرت محقق می‌شود. قدرت که محقق شد، امر و نهی زمینه پیدا می‌کند و جا برای خطاب مهیا می‌شود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید بحث ما در مسأله اجتماع امر و نهی، مربوط است به نفس تکلیف که یک عمل متعلق امر و نهی قرار گرفته، آیا توارد امر و نهی در یک متعلق در زمان واحد ممکن است یا نه؟ مندوحه داشته باشد یا نداشته باشد، فرق نمی‌کند. به عبارت دیگر بحث مربوط به نفس تکلیف است و بحث از شرایط عامه‌ی تکلیف به میان نمی‌آید که بلوغ و قدرت و اخیتار را بررسی کنیم. آن شرایط جای دیگری برای خود دارد. ما الآن نسبت به تحقق تکلیف بحث می‌کنیم و می‌گوییم مورد، که محل توارد امر و نهی قرار گیرد، اشتراط مندوحه وجهی قابل قبولی ندارد.

امر پنجم این است که می‌فرماید در مسأله اجتماع امر و نهی اشتراط تعلق به طبیعت و فرد در کار نیست. گفته می‌شود و قبلا در بیان محقق نائینی هم اشاره شد که صاحب نظران می‌گویند در مسأله اجتماع امر و نهی، متعلق باید طبیعت باشد نه فرد، اگر فرد بود به طوری طبیعی یک مورد جزئی مشخص است و در آنجا بالضروره اجتماع ناممکن است. اگر فرد مشخص متعلق امر و نهی باشد جا برای بحث ندارد، تعدد عنوان و جهت در کار نیست؛ اما اگر متعلق امر و نهی طبیعت باشد، طبیعت مصادیق و افراد و عناوین دارد. ممکن است تعدد عنوان که برای طبیعت ممکن است موجب تعدد معنون شود که قائل به جواز شویم و ممکن است موجب تعدد عنوان نشود تا امتناعی شویم. این مطلبی است که گفته شده است. اما سیدنا الاستاد می‌فرماید بحث اجتماع امر و نهی امکاناً و امتناعاً مربوط به تعلق به فرد و طبیعت نیست؛ برای این که طبیعت تعدد درست نمی‌کند و فرد وحدت درست نمی‌کند؛ بلکه هر دو مورد بر فرض مسأله، از این قرار است که یک متعلق است، طبیعت باشد یا فرد، آن متعلق مورد ورود امر و نهی قرار می‌گیرد و طبیعت و فرد بودن فرق نمی‌کند. اگر گفته شود که در طبیعت لوزام آن خارج از حیز طلب است؛ بنابراین در طبیعت یک سعه‌ و یک فرصتی وجود دارد که آن لوازم مثلا لازمه‌ی طبیعت صلاة در دار مغصوب، غصب است که از حیز طلب خارج است؛ چون طلب به صرف الوجود تعلق می‌گیرد و به لوازم آن اصلا ارتباطی ندارد و زمینه برای جواز اجتماع امر و نهی درست می‌شود؛ اما در فرد گفته می‌شود که لوازم آن تشخصات آن است و تشخصات شخصی یک فرد، داخل محدوده‌ی طلب است و متعلق طلب قرار می‌گیرد؛ لذا در این مورد اجتماع امر و نهی زمینه نداشته باشد. این اشکال اگر مطرح شود، سیدنا الاستاد می‌فرماید: این اشکال وارد نیست؛ برای این که متعلق طلب ذات مطلوب است، طبیعت باشد یا فرد، لوازم ذات خارج از مدلول طلب است. فرد بودن و طبیعت بودن لازم را جذب و دفع نمی‌کند؛ بنابراین در باره‌ی اجتماع امر و نهی اشتراط تعلق به طبیعت زمینه و پشتوانه‌ی ندارد.

امر ششم این است که مسأله اجتماع امر و نهی مربوط به اصالة الوجود و اصالة الماهیة است. اگر قائل به اصالة الوجود شویم، امتناعی می‌شویم و اگر قائل به اصالة الماهیة شویم جا برای جواز اجتماع فراهم می‌شود؛ به این شرح که منظور از اصالة الوجود در معقول این است که وجود اصل است، در خارج و در واقع فقط وجود واقعیت دارد و ماهیت اعتباری است و منتزع از ذات است و غیر از انتزاع چیز دیگری در ماهیت وجود ندارد و فقط منشأ انتزاع دارد. اصل که وجود شود، مفادش این است که وجود در واقع واحد است. امر و نهی اگر تعلق به یک عملی بگیرد و بگوییم که مسلک ما اصالة الوجود است آن عمل دارای یک وجود است و آن یک وجود، متعلق امر و نهی قرار گرفته است. در این صورت امتناعی می‌شویم و اگر قائل به اصالة الماهیة شویم به این معنا است که آنچه در خارج وجود دارد، ماهیت است و از ارتباط ماهیت با موجود خارجی، یک حقیقتی به دست می‌آید و آن این است که ماهیت حقیقت و واقعیت دارد و وجود حقیقت ندارد، وجود یک اضافه ماهیت به موجود است. در صورتی که ما قائل به اصالة الماهیة باشیم، ماهیات متعدد و متباینات هستند. لذا تعدد دارد، ماهیت غصب یک ماهیتی است و ماهیت صلاة ماهیت دیگری است و تعدد در ماهیات سبب می‌شود برای جواز که بگوییم اجتماع امر و نهی جایز است و مسلک جواز را اعلام کنیم.

سیدنا الاستاد در جواب این اشتراط می‌فرماید: در مسأله اجتماع امر و نهی چنین اشتراطی در کار نیست؛ برای این که اولا بر اساس تحلیل واقعی، ما بحث از متعلق واحد می‌کنیم، ماهیت اصل باشد یا وجود اصل باشد. یک موجود واقعی متعلق امر و نهی قرار گرفته است، از لحاظ معقول اصل ماهیت باشد یا وجود، اثر گذار نیست. ثانیا بر اساس معاییر معقول شما که می‌گویی وجود در خارج یک فرد واحدی است و در صورتی که متعلق امر و نهی قرار گیرد، در حقیقت اجتماع می‌شود و قائل به امتناع می‌شویم، می‌فرماید وجود درست است که حقیقت واحده است، وحدت وجود چیزی است و مراتب آن چیز دیگر. منظور از وحدت وجود، وحدت سنخی است؛ یعنی سنخ وجود در مقابل عدم. وحدت وجود معنایش این نیست که تمام موجودات واحد باشد؛ بلکه در برابر عدم یک مفهوم است. همین وجود مراتب دارد که هر مرتبه‌ی با مرتبه‌ی دیگر متباین است. یک مرتبه‌ی از وجود در صلاة است و مرتبه‌ی دیگری آن در غصب است. اگر گفته شود در مراتب شدت و ضعف است؛ ولی در مصادیق حالت پوششی وجود دارد و هر مصداقی را یک وجود فرا می‌گیرد. پس وجودی که شما گفتید وحدت است و تعدد را نمی‌پذیرد، قابل التزام نیست.

اما ماهیت را گفتی تعدد دارد، اضافه‌ی ماهیت به یک موجود، وجود می‌شود؛ یعنی یک اعتبار و یک اضافه، می‌گوییم همان ماهیتی که با موجود ارتباط دارد بالوجدان و بالضروره، یک موجود یک ماهیت دارد، ممکن نیست که یک موجود دارای دو تا ماهیت باشد. به عبارت دیگر ماهیت حد موجود است و هر موجود دو تا حد ندارد؛ بلکه یک حد دارد. پس تعدد در ماهیت هم در کار نیست. با این توضیحاتی که داده شد، اشتراط تعلق به فرد و طبیعت معنا و مفهومی ندارد.

بعد از این امور مقدماتی طبق تنسیق اصول ثمره بحث اعلام می‌شود که باید بحث شود ثمره بحث در مورد اجتماع امر و نهی بنابر هر دو مسلک به چه صورت است؟ بحث ثمره ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.