موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /نکات تکمیلی بحث اجتماع امر و نهی از دیدگاه محقق نائینی

نکته‌های تکمیلی رأی محقق نائینی:

پس از آن که محقق نائینی فرمودند که مسلک ایشان در مسأله اجتماع امر و نهی، مسلک جواز است و ترکیب انضمامی است و هر دو متعلق فرق دارند و از دو مقوله اند، می‌فرماید اگر سؤال شود این جوازی که اعلام می‌شود برگرفته از دقت عقلی است؛ ولی در عرف متعلق غصب و صلاة یک عمل واحدی است. بنابراین باید تفصیل قائل شویم بین حکم عقل و نظر عرف که قائلین به جواز بر اساس دقت عقلی متعلق امر را دو چیز تشخیص می‌دهند؛ اما در عرف هر دو متعلق در خارج یک چیز اعلام می‌شود.

جواب محقق نائینی این است که اجتماع امر و نهی یک مسأله اصولی – عقلی است و در آن بحث از امکان و امتناع به میان می‌آید؛ به طور دقیق مسأله عقلیه است و در آن برای عرف مجالی نیست. در مسائل عقلیه که دقت می‌طلبد، عرف اهل دقت نیست؛ بلکه اهل مسامحه است؛ لذا در تعبیر معروف آمده که عرف مرجعیت در فهم معانی الفاظ متداول بین عرف دارند و فقط معانی عرفیه الفاظ را بیان می‌کنند و نظرش در آن جهت از باب خبرویت اعتبار دارد؛ اما در مسائلی که سبک و سیاق عقلی و تعقلی دارد، از ابتدا راهی برای عرف در آن وجود ندارد؛ علاوه بر این که اگر به عرف اجازه داده شود، تطبیق مفهوم کلی بر مصادیق در نظر عرف به صورت مسامحی انجام می‌شود؛ مثلا اگر بگوید مفهوم چهار فرسخ بر مصداق خارجی تطبیق گردد، عرف در خارج اگر ده یا بیست متری کمتر باشد می‌گوید عیبی ندارد و آن را می‌گوید چهار فرسخ است. این مسامحات در عرف است؛ لذا برای عرف مجالی در تطبیق مفهوم کلی بر مصادیق آن نیست.

سؤال: این مطلب مسلم است که قائلین به جواز در حقیقت به این نتیجه رسیده اند که دو متعلق برای امر و نهی، هر دو جدا از هم هستند و اگر نه قائلین به جواز و امتناع اختلافی ندارند که اگر متعلق واحد باشند، امر و نهی در متعلق واحد جمع نمی‌شوند؛ چون جمع بین ضدین است. مسلک جواز می‌گوید جایز است؛ یعنی هر دو متعلق در کنارهم منضم هستند؛ بنابراین اشکال می‌شود در مکان غصبی که صلاة انجام می‌گیرد، یک عمل است و اجتماع در متعلق واحد است.

در جواب گفته می‌شود که با یک تصور و تصدیق می‌توان تشخیص داد که مکان از مقوله «أین» است و صلاة از مقوله «وضع» است و این هر دو از همدیگر جدا هستند. یک ظرفی است ساکن به نام «مکان» و یک صلاة است به نام «قیام و قعود» که هر دو در کنارهم و منضم اند که هر کدام با تصور دقیق قابل درک هستند. در معقول و منطق یک مؤیدی برای آن وجود دارد و آن این است که صلاة یک حرکت است، به تعبیر شیخ صدرا جنس صلاة حرکت است و فصل آن مجعول شرعی است. یک جنس در منطق و معقول تفصّل به دو فصل نمی‌تواند داشته باشد که این حرکت هم حرکت صلاتی باشد که صلاتیت فصل است و هم غصبیت باشد، محال است؛ برای این که فصل حقیقی در حقیقت همان هویّت ذات بتمامه و کماله است. یک ذات یک هویت دارد و داشتن دو هویت خلف است و امکان ندارد. پس این هم از نظر معقول مؤیدی است بر مسلک محقق نائینی.

پس این مطلب که یک ذات دارای دو فصل نیست درست است؛ ولی تحقیق این است که یک ذات دارای دو فصل حقیقی نیست و اگر منظور از فصل، فصل مشهوری باشد مانعی ندارد. مطلبی را محقق خراسانی در کفایة الاصول آورده است که جنس و فصل حقیقی ذات را فقط سازنده آن ذات می‌داند. حق مطلب این است که این بیان از کلام متأله معروف حاجی سبزواری گرفته شده است. محقق خراسانی طبق تاریخ، وقتی از خراسان به سمت نجف می‌آمد، در سبزوار مدتی فلسفه را در نزد حاجی بسزواری فراگرفت. ورودی برخی از مطالب کفایه از جمله عبارت «موضوع كلّ علم ، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية»[1] در اسفار است. محقق خراسانی اشکال می‌کند این جنس و فصل حقیقی نیست؛ زیرا اولا جنس و فصل حقیقی را برای هر ذات خالق آن ذات بیان می‌کند و این که برای انسان ناطق فصل گفته شده، مایز تمام هویت او نیست. در برخی از تحقیقات آمده که ارسطو انسان را به حیوان ناطق تعریف کرده، کاش می‌گفت حیوان عاقل که تا حدودی فهم انسان می‌کشد. حیوانات هم نطق دارند و نوعیت نطق فرق می‌کند و با نحوه‌ی صدا می‌تواند غضب خود را اعلام کند و می‌تواند دعوت به همکاری کند. نطق یک وصفی است که در بقیه‌ی حیوانات هم هست و شکلش فرق دارد. ملا صدار هم یک تعریفاتی دارد شاید به احترام ارسطو است و تعریف انسان را تغییر نداده است. برخی از محققان گفته اند که در تعریف انسان از آیات قرآن استفاده شود و آن مؤمن صالح است؛ چنانکه قرآن می‌فرماید: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾[2] در زیارت جامعه کبیره هم آمده است. پس این تعریف، تعریف درستی است.

خلاصه تعریفی که شده است، تعریف درستی نیست. بنابراین اگر بگوییم تفصّل به دو فصل درست نیست، مطلب درستی است به شرط این که فصل حقیقی باشد.

محقق نائینی به نکته‌ی دیگری از نکات تکمیلی اشاره دارد و آن این است که می‌فرمایند بعضی از صاحب نظران برای اثبات جواز استدلال کرده‌اند به احکام فقهی که در صلاة می‌بینیم دو عنوان جمع می‌شود. صلاة یک واجب است و یک نهی هم همراه با آن انجام می‌شود که نهی از صلاة در معابر عمومی، حمام و ... است. در این موارد کراهت با وجوب جمع شده است. پس اولا بین احکام تکلیفیه تضاد وجود دارد. ثانیا جمعی صورت گرفته است.

محقق نائینی می‌فرماید این استدلال هر چند پایه و اساسی ندارد ولی توضیحی می‌طلبد و آن این است که نهی بر دو قسم است: تحریمی و تسجیلی. اگر نهی تحریمی باشد تضاد با امر دارد و هر دو می‌شود دو طلب متضاد که اگر در یک متعلقی اجتماع بدوی داشته باشد، جزء مسأله اجتماع امر و نهی است. در اینجا مدلول نهی اطلاق شمولی و مدلول امر بدلی و شمولی مقدم بر بدلی است.

به تعبیر دیگر نهی دو قسم است: حقیقی و تسجیلی. مفاد نهی حقیقی این است که اجتناب از منهی عنه به عمل بیاید و منهی عنه مقدور باشد. قدرت هم برای مکلف لحاظ شده است. نهی تسجیلی آن است که مولی می‌داند این مکلف عمل ممنوع را نمی‌تواند امتثال کند؛ ولی مطلب برای مکلف اعلام می‌شود به جهت این که مصحح عقاب باشد. نهی تسجیلی اثرش صحت عقاب بعد از صدور طلب و عدم امتثال طلب است. مثل عصاة و افراد عاصی که مولی می‌داند عمل را انجام نمی‌دهند، با آن هم نهی متوجه آنان می‌شود به جهت تصحیح عقاب. پس نهی تحریمی از اساس در مورد اجتماع امر و نهی جا ندارد؛ چون قدرت در کار نیست.

محقق نائینی از این توهم جواب داده که اولا این مکلف مورد نهی تسجیلی، قبل از نهی، این فرد استحقاق عقاب داشته است یا نه؟ اگر داشته است ورود این نهی لغو و بی فایده است و از حکیم چنین بیانی محال است که صادر شود و اگر بعد از آن است؛ یعنی مکلف استحقاق عقاب دارد و قدرت بر انجام کار هم نداشته باشد، اگر نهی صادر شود با مسلک عدلیه تطبیق نمی‌کند که فردی که قدرت ندارد مورد خطاب و عقاب قرار گیرد. پس نهی تسجیلی نیست. مثال عصاة قیاس مع الفارق است؛ برای این که در افراد عاصی زمینه برای انبعاث و انزجار وجود دارد و صحت امر و نهی ملاکش تحقق انبعاث و انزجار است. فرد عاصی مختار که با عزم و اراده‌ی خود معصیت انجام می‌دهد و در او زمینه برای انبعاث و انزجار وجود دارد.

اما نهی تنزیهی: در این باره باید توجه کرد که نهی تنزیهی نسبت به عبادت هیچ اثری ندارد؛ برای این که تعبد اثرگذار است و نهی تنزیهی نه موجب مصلحت در ذات عبادت می‌شود و نه موجب مفسده. امتثال آن موجب مصلحت و مخالفت آن موجب مفسده در ذات عبادت نمی‌شود؛ بلکه در تعبد و در مرحله‌ی عبودیت عبد اثرگذار است؛ مثل صوم روز عاشورا که برای اجتناب از مشاهبت با اعداء یک فرد متعبد روزه نگیرد؛ لذا تخلف و یا انجام نهی تنزیهی هیچ گونه اثری در ذات عبادت ندارد و اینجا از قبیل اجماع امر و نهی به حساب نمی‌آید.

در انتها محقق نائینی تزاحم بین دو ملاک را بیان می‌نماید و می‌فرماید: در تعارض زمینه برای امتناع فراهم است. اشکال این است که در تعارض هم تزاحم وجود دارد. قبل از آن که هر دو دلیل اعلام شود، یک تزاحمی بین مصلحت و مفسده در کار است و در تعارض هم ملاک است و باید تزاحم را معالجه کرد. در آنجا اگر اقوی الملاکین احراز شود، بر دیگری مقدم می‌شود.

محقق نائینی می‌فرماید در اینجا تزاحم ملاکین قابل انکار نیست؛ ولی ربطی به بحث ما ندارد. بحث ما این است که از مرحله ملاک عبور کرده و دو دلیل اعلام شده است و ربطی به بحث ما ندارد. ثانیا تزاحم در ملاکات مال مکلف نیست و مربوط به حاکم و شارع است و شارع در مقام جعل آن را تشخیص می‌دهد. پس تزاحم در ملاکات از اساس خارج است.

محقق نائینی ثمره بحث را اعلام می کند و می‌فرماید اگر قائل به ترکیب انضمامی شویم و تعدد متعلق عمل؛ مثل صلاة که انجام شود، در صورتی که اهمیت داشته باشد، صلاة محبوب می‌شود. به عبارت دیگر خروج از محل غصبی که محل کلام است، براساس قاعده وجوب تخلیه بین مال و مالک، محبوبیت و مطلوبیت دارد. در مقابل اگر قائل به امتناع شویم و بگوییم که ترکیب اتحادی است و متعلق واحد است، در این صورت خروج مذموم و مبغوض خواهد بود و قابلیت تقرب وجود نخواهد داشت و وجوبی در کار نخواهد بود. پس ثمره نزاع این است که خروج بر اساس مسلک جواز محبوبیت دارد و براساس مسلک امتناع مبغوضیت دارد.