موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /رأی و نظر محقق نائینی پیرامون مسأله اجتماع و امتناع امر و نهی

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی اجتماع امر و نهی:

گفته شد که محقق نائینی قائل به جواز اجتماع امر و نهی است و می‌فرماید: بین دو متعلق امر و نهی ترکیب انضمامی است. نکته جوهری در این رابطه این است که می‌فرماید غصب و صلاة از دو مقوله مختلف اند و مقولات متباینات هستند؛ لذا بین امور متباین اتحاد ناممکن است و ترکیب اتحادی نیست؛ بلکه انضمامی است. در صورتی که ترکیب انضمامی باشد جواز وجهی خواهد داشت؛ یعنی امر و نهی در متعلق واحدی تعلق می‌گیرند و هیچ اشکالی در کار نخواهد بود. هر کدام متعلق خودش را می‌طلبد.

نکته‌ی تکمیلی این است که می‌فرماید: در این صورت تزاحم صورت می‌گیرد بین دو متعلق که هر دو از لحاظ شرعیت و طلب شرعی، به صورت فعلی و کامل هستند و هر دو در مقام امتثال قرار دارند؛ لذا قضیه‌ی تزاحم به وجود می‌آید. در اینجا مکلف مراجعه می‌کند به وجوه ترجیح. یکی از مرجحات باب تزاحم عبارت از اهمیت است. ممکن است در این مورد، اهمیت برای صلاة اعلام شود؛ برای این که در باره‌ی اهمیت صلاة بحثی نیست و الصلاة لاتترک بحال، یک بیان مشهوری است که مورد اعتماد تمام ارباب اصول است؛ لذا بعد از تزاحم متعلق صلاة انجام می‌گیرد و اهمیت که مرجح آن است موجود و محقق است.

آنگاه نکته‌های تکمیلی دیگری را محقق نائینی ارائه نموده است که به چند مورد مهم آن اشاره می‌شود.

نکته‌ی اول حکم اجتماع در صورت ترکیب اتحادی است. اگر فرض کنیم که ترکیب اتحادی است و صدق جهت تعلیلیه می‌شود. فرق بین جهت تعلیلیه و تقییدیه بیان شد. مثل اکرم العلماء و لاتکرم الفساق در ماده اجتماع تعارض به وجود می‌آید. پس از آن که تعارض به وجود آمد ما در جهت ترجیح در این مورد نیاز به مرجحات باب تعارض نداریم؛ برای اینکه در صورت تعارض، طرف نهی را ترجیح می‌دهیم و تقویت می‌کنیم؛ برای این که در تقویت جانب نهی نیاز به مرجح دیگر نداریم. هر موقع دلیل امر و نهی به یک متعلق توجه کند و تعارض صورت گیرد، در این صورت جانب نهی مقدم است؛ برای این که مصداق اطلاق شمولی است و جانب امر مصداق اطلاق بدلی است. اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم می‌شود، سرّ تقدم آن این است که اطلاق شمولی بیان وسیع دارد. در قلمرو امر بیان شمولی جا و نفوذ دارد. در صورتی که بیان وجود داشته باشد مانع از تحقق اطلاق می‌شود. شرط ارتکازی برای مقدمات حکمت این است که بیانی بر خلاف مدلول اطلاق بدلی وجود نداشته باشد.

پس مسأله از قبیل تعارض می‌شود، در این صورت جانب نهی مقدم است و امر ساقط می‌شود. در نتیجه از محل اجتماع امر و نهی خارج می‌گردد؛ چون امر ساقط شد، فقط نهی باقی می‌ماند.

سؤال: گفته می‌شود که صلاة در مکان غصبی از روی جهل درست است و فقهاء بر درست بودن این گونه نماز فتوا داده اند. این مطلب با توجیه شما تطبیق نمی‌کند؛ چون شما گفتی امر ساقط است و اگر ساقط باشد نماز درست نیست. قول به ملاک هم از مختصات مکتب اصولی محقق خراسانی است و اینجا صحبت از ملاک هم به میان نخواهد آمد. اگر بر اساس ملاک هم بگوییم، در صورت ترجیح جانب نهی امر از اساس ملاکا و مناطا ساقط می‌شود.

جواب: این صحت صلاة مبنی بر مسلک قائل به ترکیب انضمامی و صدق جهت تقییدیه است، نه بر اساس مسلک اتحادی و صدق جهت تعلیلیه؛ بنابراین این صحت آنجاست که گفتیم هم امر است و هم نهی است و هر کدام متعلق خودش را دارد. بنابراین اگر صلاة از روی جهل انجام شود و مرجحی نباشد، ولی جهلا انجام شود صحیح است؛ چون امر دارد.

نکته دوم حکم خروج از دار مغصوب:

محور اصلی بحث حکم خروج است که آیا امر دارد یا نه؟ جایز است یا نه؟ می‌فرماید در این رابطه چهار قول وجود دارد. قول اول خروج از دار مغصوب است که هم وجوب دارد و هم حرمت؛ یعنی هم امر دارد و هم نهی. این قول، قول محقق قمی بود بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. قول دوم این بود که امر هست ولی نهی وجود ندارد؛ اما این انجام امر یک معصیتی بر اساس نهی سابق دارد. این رأی، رأی صاحب فصول بود. قول سوم این بود که این خروج هیچ حکمی ندارد و فقط یک وجوب عقلی دارد از باب ارتکاب اقل محذورین. این نظر، نظر محقق خراسانی است. قول چهارم این بود که این خروج نهی ندارد؛ بلکه امر به وجوب دارد. این قول، قول شیخ انصاری بود. محقق نائینی می‌فرماید قول شیخ انصاری درست است که خروج وجوب دارد و حرمتی در کار نیست. برای این مطلب می‌فرماید باید دو امر را توضیح دهیم. صحت این مطلب مربوط می‌شود به توضیح دو امر. امر اول عدم وجود حکم است. امر دوم عدم شمول قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار است. اما امر اول که حکم قبلی ندارد؛ به خاطر این است که این حکم از اساس ساقط شده است. مکلف فعلا مضطر است و اگر از سوی شرع تکلیفی بر عهده‌ی مضطر جعل شود و فعلیت داشته باشد، اصلا با عدالت مذهب عدلیه تطبیق نمی‌کند و ظلم بر عباد در می‌آید. مکلفی که در حالت اضطرار قرار گرفته است، از دو صورت بیرون نیست یا از روی اختیار است یا به سوء اختیار است. اگر از روی اختیار باشد، از ابتدا معلوم است که عاصی و متخلف است و باید از عهده‌ی تکلیف بیرون بیاید و برای امتثال و ترک محرم اقدام کند. این فرد اگر در وسعت وقت قرار دارد و بعد از بیرون آمدن از دار غصبی صلاة وقت داشته باشد، قطعا صلاة را به تأخیر اندازد تا در مکان مباح انجام شود و اگر در ضیق وقت است، بر اساس دلیل خود وجوب صلاة نماز را انجام دهد و رکوع و سجود به صورت ایمائی باشد؛ چون «الضرورات تتقدر بقدرها» ضرورت در حد اقل خودش حاکمیت دارد و در خارج از آن اثر گذار نیست. آن حد اقل این است که رکوع و سجود را با ایماء انجام دهد و اگر نه تصرف اضافی از حد اضطرار می‌شود که مجوز ندارد. اما اگر کسی ارتکاب در غصب را عمدا انجام داده است و با سوء اختیارش وارد مزرعه غصبی شده باشد، در این صورت این خروج اگر حکمی از قبل داشت، امر یا نهی درست بود؛ ولی اضطرار است و حکم قبلی منتفی است و طلب اختیاری منتفی شده است، پس حکمی از قبل جا ندارد؛ لذا این فردی که الآن در دار غصبی به سوء اختیارش قرار گرفته، باید خارج شود و این خروج از قبل حکم حرمت یا وجوب ندارد. به عبارت دیگر تکلیف به محال می‌شود. فرد قدرت بر ترک ندارد و تکلیف به محال است. اگر چنین تکلیفی اعلام شود ظلم به حساب می‌آید.

امر دوم عدم تحقق مصداق برای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار است. اگر اجتماع امر و نهی به صورت بدوی تحت این قاعده قرار گیرد، رأی بعضی از صاحب نظران درست می‌شود؛ چون امر یا نهی وجود دارد؛ اما تحقیق این است که این مورد تحت قاعد مذکور واقع نمی‌شود؛ برای این که مورد ما تحت قاعده‌ی دیگر است. منظور از قاعده الامتناع بالاختیار این است که مکلف وقتی در حالت اضطرار قرار می‌گیرد، قدرت بر انجام عمل حتی عقلا هم نداشته باشد؛ مثل کسی که مستطیع بوده و عمدا اقدام به مسافرت به سمت مکه نکرده، تا این که استطاعت فوت شده است. این فرد مکلف است و خطاب دارد بر اساس الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. کسی که فعلا قدرت بر رفتن عقلاً هم ندارد. بنابراین مورد این قاعده این است؛ ولی بحث ما که در دار غصبی است، خروج عقلاً ممکن است و مصداق این قاعده نیست. پس این مورد از مصادیق قاعده وجوب تخلیه‌ی مال برای مالک می‌شود. یکی از قواعد فقه وجوب تخلیه بین مال و مالک است. مکلفی که الآن در دار غصبی است، بین مالک و مال فاصله ایجاد کرده است و وجوب تخلیه خودش یک واجب شرعی است که می‌گوید از ملک غیر خارج شود. قاعده الامتناع بالاختیار قاعده عقلیه است و قاعده وجوب تخلیه بین مال و مالک قاعده شرعیه است. علاوه بر این که مورد تطبیق می‌کند، قاعده شرعیه مقدم بر قاعده عقلیه است. در نتیجه وجوب نسبت به خروج ثابت است براساس قاعده وجوب تخلیه بین مال و مالک و مشمول قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نخواهد بود.